"هند" در صدر خريداران جنگ افزار در جهان
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۸۹۹۴۲
خبرگزاري آريا - کشور هندوستان با اختصاص 12 درصد از واردات تسليحات جهان، نام خود را در صدر ليست خريداران جنگ افزار در دنيا ثبت کرد.
به گزارش گروه بين‌الملل خبرگزاري ميزان به نقل از روزنامه تايمز اواينديا، براساس گزارشي که `انستيتو پژوهش صلح بين المللي` منتشر کرده است هند به دليل ناکامي پي در پي در ايجاد يک صنعت دفاعي قوي و مستحکم در داخل کشور، هنوز هم بزرگترين واردکننده سلاح در جهان محسوب مي شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس اين گزارش، هند در فاصله سالهاي 2013 تا 2017 ميلادي، دوازده درصد از کل واردات سلاح جهان را به خود اختصاص داده است.
کشورهاي عربستان سعودي، مصر، امارات، چين، استراليا، الجزاير، عراق، پاکستان اندونزي از نظر واردات سلاح پس از هند قرار دارند.
در مدت ياد شده، بزرگترين تامين کننده سلاح هند، کشور روسيه با تامين 67 درصد نياز اين کشور، آمريکا با 15 درصد و رژيم صهيونيستي با 11 درصد قرار دارند. هند در عمل بزرگترين خريدار توليدات نظامي روسيه و رژيم صهيونيستي مي باشد.
آمريکا در تعقيب سياست هاي کلان خود براي مقابله با نفوذ روزافزون چين در آسيا، فروش توليدات نظامي به هند را افزايش داده است به طوري که در دهه گذشته حدود 15ميليارد دلار سلاح به هند فروخته است.
در فاصله سالهاي 2013 تا 2017، صادرات سلاح آمريکا به هند بيش از 550 درصد رشد داشته است.
به رغم تلاش هند براي خودکفايي در تامين نيازهاي نظامي و سياست هاي دولت فعلي اين کشور براي انجام پروژه هاي مشترک با کشورهاي جهان به جاي واردات صرف، اين کشور هنوز هم از تامين کامل نيازهاي نظامي خود عاجز است و مجبور است 65 درصد از نيازهاي خود را از کشورهاي خارجي وارد کند.
نيرمالا سيترامان وزير دفاع هند روز دوشنبه تاکيد کرد که صنايع نظامي هند بايد پوياتر عمل کرده و فعاليت هاي خود را بيشتر کنند.
تلاش گسترده هند در تقويت نظامي خود بدان دليل است که بيشتر توليدات نظامي جهان توسط همسايه هاي اين کشور خريداري مي شود.
بودجه نظامي هند در سالهاي اخير در مقايسه با ديگر کشورها افزايش يافته و درحال حاضر هند در ميان پنج کشور اول جهان از نظر بودجه نظامي قرار دارد.
براساس گزارشي که اخيرا مؤسسه بين المللي مطالعات استراتژيک واقع در لندن منتشر کرده ، هند با پشت سرگذاشتن بريتانيا براي اولين بار در ميان پنج کشور اول قرار گرفته است.
اين بدان معناست که هند نسبت به بريتانيا که نيروهاي نظاميش در سراسر جهان حضور دارند، هزينه بيشتري را صرف خواهد کرد، اما اين هزينه ها به توسعه قدرت منطقه اي هندوستان اختصاص خواهند يافت.
با اين وجود بودجه دفاعي چين، همسايه هندوستان برابر 5/150 ميليارد دلار است، رقمي که سه برابر بودجه نظامي هند مي باشد و چين را به دومين کشور جهان از نظر بودجه نظامي تبديل کرده است. چين در اين فهرست پس از ايالات متحده آمريکا با بودجه دفاعي 8/602 ميليارد دلار قرار دارد.
توازن نظامي ميان هند و چين همچنان به شکل قابل توجهي به نفع پکن درحال تغيير است. از سال 2000 به اين سو، چين زيردريايي ها، ناوشکن ها، ناوچه ها و رزمناوهاي بيشتري از مجموع کشورهاي ژاپن، کره جنوبي و هند با هم ساخته است. چين همچنان قدرت نظامي اول منطقه خواهد بود و همچنين قصد دارد آمريکا را در منطقه شرق آسيا و پاسيفيک به چالش بکشد.
روسيه و چين از جمله رقباي نظامي آمريکا به حساب مي آيند. بودجه نظامي روسيه 2/61 ميليارد دلار است.
بين سال هاي 2016 تا 2017 ميلادي بودجه نظامي هند به ميزان 4/2 درصد افزايش يافته است، اين درحاليست که بودجه نظامي چين در حدود 25 درصد رشد داشته است.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۸۹۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تزریق۳۶همت اعتبارشرکتهای دولتی در امورفرهنگی برای اولین بار
امسال برای نخستین بار یک درصد از هزینه شرکتهای دولتی صرف امور فرهنگی خواهد شد و مجموع اعتبار لحاظ شده از این محل ۳۶ هزار میلیارد تومان است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین تغییر قانون بودجه سال 1403 نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکتهای دولتی، کسر یک درصد از هزینه‌های شرکتهای مذکور (به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گرفته است.
در قوانین بودجه قبلی بعضاً احکامی برای برداشت درصدهایی از هزینه‌های شرکتهای دولتی تصویب شده بود ولی این اولین بار است که مقرر شده یک درصد از کل هزینه شرکتهای دولتی به امور فرهنگی تخصیص داده شود بدون آنکه حداقل شرکتهای زیانده از پرداخت این مبالغ معاف شوند. علاوه‌بر این ، مصارف حاصل از یک درصد هزینه شرکتهای دولتی، در قالب جدول 12 تحت عنوان «توزیع اعتبارات بند ب تبصره 13» در لایحه بودجه سال 1403 مد نظر قرار گرفته است که اعتبار آن بالغ بر 36 هزار میلیارد تومان است.
یک درصد از هزینه در 77 شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش‌بینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکت‌ها بیش از 400 برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکت‌ها بیش از 1000 برابر هزینه‌های سرمایه‌‌ای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای 180 شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود.
مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص معتقد است، این رقم برای 257 شرکت دولتی (معادل 76 درصد از شرکتهای دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست. درج احکام این چنینی در کنار خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکتهای دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خواهد شد.
اخذ این مبالغ منجر به کاهش درآمد و سودآوری شرکتهای سودده خواهد شد به نحوی که در عمل برخی شرکتهای سودده تبدیل به زیانده شده و در برخی دیگر از شرکت‌ها نیز تمام یا بخشی از سود باقیمانده در شرکت (که مشمول خروج همیشگی 75 درصدی نشده) نیز به این نحو از شرکت خارج خواهد شد. واضح است که نتیجه این اقدام در شرکتهای زیانده نیز تعمیق زیان و انباشت بیشتر آن خواهد بود.
در این گزارش مطرح میشود که اخذ درصدی از هزینه شرکتهای دولتی مستقل از مصارف آن، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینه‌ها در بسیاری از شرکت‌ها، مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به طور کلی هزینه تمام شده تولید است، با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. علاوه بر این، برداشت درصدی از هزینه شرکتهای زیانده و دارای زیان انباشته نیز نه تنها به جهت کارشناسی توجیه‌پذیر نیست بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکتهای مذکور است. بر این اساس تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیانده بودن شرکتهای دولتی و تداوم زیان در آنها، این جنس سیاستگذاری‌ها بوده و هست.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد