در میزگردی با موضوع «مزد کارگری» مطرح شد اعتراف نمایندگان کارفرمایی و دولت به سطح پایین دستمزد کارگران

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تعیین حداقل دستمزد سال ۹۷ در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری ۲۲ اسفند ماه با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

علی خدایی نماینده کارگران با اشاره به اینکه در حال حاضر حقوق کارگران یک میلیون و صد و هفتاد هزار تومان است، گفت: جایگاه حل مشکلات فقط در جلسه شورای عالی کار نیست، شورای عالی کار حلال تمام مشکلات کشور نیست، بلکه عمل به مفاد قانون کار باید صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رازقی جهرمی نماینده کارفرمایان در ادامه برنامه با اشاره به اینکه زیبنده نیست که در جمهوری اسلامی ایران فردی زیر خط فقر زندگی کند، افزود: اقتصاد کشور دچار مشکل است، صنایع کوچک و متوسط موتور پیشران اقتصاد کشور هستند که می‌توانند اشتغال ایجاد کنند.

 وی تصریح کرد: بیشترین فشار بر دوش صنایع کوچک و متوسط  در این سالیان بوده است، صنایع کوچک و متوسط دچار بحران قیمت تمام شده هستند.

 رازقی جهرمی با بیان اینکه سیاست‌های کلان اقتصادی کشور در چند دهه گذشته اشتباه بوده است، اظهار داشت: نظام بانکی کشور بیشتر از همه به تولید فشار می‌آورد، مسئولان کشور کلمه اشتباه کرده‌ام را یاد نگرفته‌اند.

 این نماینده کارفرمایان با اشاره به اینکه نظام بانکی باید اصلاح شود، افزود: نظام اقتصادی شیره جان کارگر و کارفرما را گرفته است لذا راه نفس تولید بسته شده است.

 وی با اشاره به اینکه برای من کارفرما زشت است که کارگران زیر خط فقر دریافتی داشته باشند و برای کشور این موضوع زیبنده نیست، گفت: اینکه چرا کارفرما قادر نیست به اندازه خط فقر به کارگر پرداخت داشته باشد سوالی است که حاکمیت باید جواب آن را بدهد.

 رزاقی جهرمی با اشاره به اینکه رشد سرمایه ثابت کشور در سالیان اخیر صفر بوده است، عنوان کرد: متاسفانه مردم را تشویق به سپرده‌گذاری کرده‌ایم، کارفرمایی که در حقیقت باید موتور پیشران اقتصاد کشور باشد نمی‌تواند کارگر را تامین کند.

 این نماینده کارفرمایان با اشاره به اینکه تا زمانی که مشکلات تولید حل نشود، نمی‌توان دستمزد کارگر را تأمین کرد، گفت: آنچه کارگر عملاً به صورت نقدی دریافت می‌کند، حدود یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است، حق کارگر ایرانی بالاتر از این است.

 وی افزود: در نظام بانکی کشور ۲۶۰ هزار میلیارد سود سپرده شناسایی شده و کل سود بخش‌های اقتصادی کشور اعم از دولتی و خصوصی از صد هزار میلیارد فراتر نرفته، آیا این مسئله جایی برای نفس کشیدن تولید به جا گذاشته است.

 اسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه برنامه طی گفت‌‌وگوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه یکی از پایین‌ترین نرخ‌های دستمزد در دنیا متعلق به ایران است و میانگین حقوق و دستمزد در ایران بسیار پایین است، اظهار داشت: دچار بحران قیمت تمام شده هستیم و انکار آن فایده‌ای ندارد.

وی یکی از بزرگترین مشکلات در سطح کشور را پایین بودن حقوق و دستمزد دانست و عنوان کرد: نیاز به سیاست‌های کلان در سطح کشور داریم لذا با مجادلات شورای عالی کار موضوع حل نخواهد شد.

ظریفی آزاد با اشاره به اینکه مشکلات عدیده‌ای در حوزه تولید و صنعت وجود دارد، گفت: مفهوم سهم جبران خدمت در هزینه تمام شده کالا و خدمات باید در نظر گرفته شود، لذا تمام هزینه‌های نیروی انسانی تحت عنوان سهم جبران خدمات است و این سهم در تمام دنیا اندازه‌گیری می‌شود و ما هم نیز اندازه گیری می‌کنیم، دستمزد در ایران به طرز فاجعه باری پایین است و کارفرمایان به شدت تحت فشار هستند.

 علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس در ادامه برنامه طی گفت‌وگوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه حداقل دستمزد کارگر بر این مبنا قرار گرفته شده که کارگر فقط گشنه نماند، گفت: گزارش شورای عالی کار از سال ۴۰ به بعد موجود است، نظریه حداقل دستمزد برای کارگر دربرگیرنده این است تا از گشنگی نمیرد و بدون لباس و بی جا نباشد.

وی با بیان اینکه با حداقل معیشت نمی‌توان سایر مسائل را حل کرد، افزود: اینکه بگوییم در هیچ سالی بحث معیشت مطرح نبوده، درست نیست بلکه این بحث در سال‌های مختلفی مطرح شده است.

 محجوب با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار اظهار داشت: باید بر مدار قانون عمل کنیم، ما منکر مشکلات بخش تولید نیستیم.

 خدایی نماینده کارگران با اشاره به اینکه دریافتی خالص یک کارگر یک میلیون و ۱۷۲ هزار و ۶۶۰ تومان است، گفت:حداقل دستمزد ۹۳۰ هزار تومان است، ۱۵۰ هزار تومان مجموع بن و حق مسکن و ۱۲۰ هزار تومان حق اولاد است و غیر از این دریافتی دیگری نداریم.

 وی خطاب به نماینده کارفرمایان گفت: چرا در شورای گفت‌وگو با دولت فریاد نمی‌زنید، اظهار داشت: مطابق ماده ۴۱ قانون کار تکلیف شده تا دو نفر بصیر و مطلع در شورای عالی کار حضور داشته باشد و در همین جا است که بی‌طرفی دولت به هم می‌خورد.

انتهای پیام/آ

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۹۱۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دل های نگران کارگران پیمانکاری با قراردادهای لرزان

انعقاد قراردادهای پیمانکاری از سر ناچاری برای کسب درآمد باعث شده است که بخشی از کارگران همواره در نبود امنیت و ثبات کاری با نگرانی کار کنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق آمارها یکی از بخش های کارگری که همواره دغدغه دارند و نگران اوضاع و شرایط خود هستند, کارگران پیمانکاری هستند,‌ مطابق تخمین ها بخشی از جامعه 15میلیونی کارگران کشور, با قرارداد موقت کوتاه مدت مشغول به کار هستند. بسیاری از این کارگران با دغدغه تمدید یا پایان قرارداد کاری خود روزگار سپری می کنند.کارگرانی که نبود ثبات در قراردادهای کاری شان باعث می شود همیشه با نگرانی کار کنند.

قراردادهای کوتاه مدت و عدم تمدید آنها, از عوامل مهم اخراج کارگران است و یکی از مسائلی است که باعث شده نسل جوان کمتر به کار کردن در مراکز تولیدی و کارخانه ها تمایلی نشان بدهند. از سوی دیگر، تعداد زیادی از کارخانه ها و شرکت ها برای اینکه با اداره کار و شرایط سخت بیمه مواجه نشوند، همه کارهای خود را به شکل پروژه دراختیار پیمانکاران قرار می دهند.

پیمانکار موظف می شود برای انجام پروژه، نیروی کار استخدام و او را بیمه کند. اما برخی از پیمانکاران با قراردادهای کوتاه مدت آن هم بدون بیمه، کارگران را با کمترین حقوق استخدام می کنند. این اوضاع زمانی سخت تر می شود که مدت قرارداد پیمانکار با شرکت به پایان می رسد و به این ترتیب تعداد زیادی کارگر قراردادی بیکار می شوند. برخی از کارگران هم که قراردادهای کوتاه مدت دارند در اوسط سال به بهانه های مختلف از جمله نبود بودجه و کمبود منابع تولید، تعدیل شده و بیکار می شوند.

*رابطه کارگر و کارفرما باید مستقیم باشد

اولیا علی بیگی،رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگویی اعلام کرده است: یکی از  معضلات جامعه کارگری، شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی کار است؛ در این شرکت‌ها علی رغم اینکه کارگران بیش از ساعت قانونی مصوب شورای عالی کار مشغول به کار هستند، ولی متاسفانه گاها دریافتی آنها کمتر از مصوبه شورای عالی کار مشاهده می‌شود.

وی بیان کرد:  ️لذا معتقدیم که باید یک رابطه مستقیم قرارداد کار بین کارگر و کارفرما برقرار شود و این نیروهای واسطه که هیچگونه سرمایه‌گذاری نیز به همراه ندارند، از بین بروند.️ ️ضمن اینکه ایمنی و بهداشت و سلامت نیروی کار در محیط کار نیز باید مورد توجه جدی کارآفرینان و دولت قرار بگیرد.

*مُهر سکوت بر لب کارگران ناراضی از ترس بیکاری

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره کارگران دارای قرارداد پیمانی گفت: ناامنی شغلی همواره باعث می‌شود که کارگرانی که از شرایط شغلی خود ناراضی هستند سکوت کنند چرا که می‌دانند اعتراض برابر با بیکاری است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه حدود 96درصد کارگران به دلیل ناامنی شغلی، ناراضی هستند، اما چاره‌ای جز ادامه کار ندارند گفت: کارگران معترض از ترس بیکاری چاره‌ای جز سکوت ندارند.

وی با بیان اینکه بیش از 95درصد کارگران قرارداد موقت دارند افزود: دیده شده است که تعداد زیادی از کارفرمایان حقوق و مزایای کامل را پرداخت می‌کنند اما مزایای شغلی را حذف می‌کنند. در جامعه کارگری، هم کارفرمای خوب داریم و هم کارفرمای بد و هم پیمانکار خوب داریم و هم پیمانکار بد. آنچه به ما گزارش می‌شود، نارضایتی‌ها و شکایت‌ها و اعتراض‌ها از کارفرما و پیمانکار بد است، اما حتماً کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی در این کشور هستند که کارفرما یا پیمانکار، حق کارگر را به‌طور کامل رعایت می‌کند.

وی گفت: پیمانکاری و واسطه‌گری هیچ‌گاه قابل حذف نیست، چون ماهیت برخی مشاغل کارگری که البته بیشتر از 10 درصد کل مشاغل کارگری را هم شامل نمی‌شود، موقت و غیردایم است و لازم است که برای این 10 درصد، نیروی کار به پیمانکار سپرده شود. اعتراض ما در این 20 سال این بوده که در مشاغل مستمر مثل خودروسازی و پتروشیمی‌ها و بخش‌های مولد صنعت، نه تنها قرارداد موقت معنا ندارد، بلکه کارگر باید با کارفرمای اصلی قرارداد شغلی داشته باشد.

انتهای پیام/