Web Analytics Made Easy - Statcounter

در حالی که تاییدیه های سه سازمان غذا و دارو، استاندارد و جهادکشاورزی پای اسناد ترخیص برنجهای اروگوئه ای دیده می‌شود، دلیل آلوده اعلام شدن و ممانعت از توزیع برنجهای اروگوئه‌ای به یک ابهام بزرگ تبدیل شده است. ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۳ اقتصادی اقتصاد کلان و بودجه صنعت، معدن و تجارت نظرات

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، واردات برنج خارجی در سنوات اخیر همواره با فراز و نشیبهای مختلفی همراه بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برنجهای خارجی معمولا از مقاصدی چون هند و پاکستان و برخی کشورهای امریکایی لاتین وارد کشور می‌شود. میزان واردات سالیان برنج حدود 1 میلیون تن و ارزشی نزدیک به 1 میلیارد دلار  می‌باشد. بعضا موضوع آلوده یا تاریخ گذشته بودن برنجهای وارداتی در رسانه ها مطرح  می‌شود اما از سرنوشت نهایی محموله‌ها و نوع برخورد مسئولان با این نوع واردات خبری بدست نمی‌آید.

اما اواخر بهمن ماه سال گذشته محموله 33 هزار تنی برنجهای اروگوئه‌ای وارد بندر امام خمینی شده است که بعد از ترخیص این برنجها از گمرک در انبارهای شهرهای مختلف دپو شده است. ظاهرا بعد از ترخیص این برنجها وارد شهرهای مختلف شده و  به عنوان مثال 500 تن از این 33 هزار تن برنج اروگوئه‌ای وارد استان زنجان شده و در حال حاضر نیز در انبارهای استان نگهداری می‌شود که به گفته مسئولان مربوطه  این برنجها به سطح بازار مصرف نرفته است. چندی قبل نیز معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفته بود، ما بعد از مطلع شدن از نتایج آزمایشات تمامی برنجهای اروگوئه‌ای را توقیف کردیم و طی نامه‌ای به سازمان غذا و دارو خواستار تعیین و تکیلف این برنجها شدیم. به نظر میرسد سازمان غذا و دارو مهمترین دستگاهی است که در خصوص فاسد بودن این برنجها موضع گیری داشته است، در ادامه اسناد وارداتی این برنجها بررسی خواهیم کرد تا مقداری موضوع واردات برنجهای فاسد اروگوئه‌ای شفاف شود.

سند زیر قبض انبار محموله برنجهای اروگوئه‌ای که از کشتی اورا تخلیه شده است را نشان می‌دهد. در این سند اطلاعاتی مانند تاریخ  5 اسفند 95 به عنوان زمان تخلیه برنجهای اروگوئه‌ای و استقرار در دو انبار  مختلف در بندر امام خمینی درج شده است.

 

در ادامه  اظهارنامه مربوط به شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان شرکت واردکننده این محصول  قابل مشاهده است. وزن محموله برنج اروگوئه ای کشتی اورا 33 هزار تن و  برابر با 660 هزار کیسه می‌باشد. تاریخ اظهار 12 اسفند بوده و با حقوق ورودی 40 درصدی حدود 19 میلیارد تومان عوارض برای ترخیص برنجها، دریافت شده است.

اما سند تایید سیستمی، مهمترین سندی است که ابعاد مهم واردات برنجهای فاسد اروگوئه ای را نشان می‌دهد، بر این اساس در تایید سیستمی برنج  اسامی کارشناسان دستگاههای مانند وزارت جهاد کشاورزی، سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو دیده می‌شود.

بر این اساس کارشناسان قرنطینه نباتی بندر امام خمینی، اداره استاندارد بندر امام و سازمان غذا و دارو ترخیص برنجهای اروگوئه ای را بلامانع دانسته اند.  حتی همچنان که در سند زیر مشخص است کارسناس سازمان قرنطینه نباتی 15 اسفند ماه اعتبار ترخیص را 45 روز عنوان کرده است، به عبارت دیگر این محموله تا پایان فروردین ماه امکان ترخیص داشته است. اما در 17 اسفند ماه این کارشناس مجددا ترخیص را برای 20 روز تمدید کرده و خروج کالا تا 22 اردیبهشت ماه بلامانع اعلام می‌شود.

حالا سوالی که ایجاد می‌شود این است که چگونه با وجود تاییدیه سه گانه سازمانهای غذا و دارو، استاندارد و قرنطینه نباتی جهاد کشاورزی این برنجها در انبارهای شهری دپو شده و بنا بر اظهار نظرهای مختلف مسئولان غذا و دارو اجازه توزیع پیدا نکرده‌اند. آن طور که یک مقام مسئول در بندر امام خمینی به خبرنگار تسنیم توضیح می‌دهد، اوایل سال جاری یعنی 31 فروردین ماه برنجهای مورد بحث با توجه به تاییده‌های سازمانهای مورد اشاره ترخیص می‌شود اما در انبارهای شهری مانند خوزستان، تهران و...اجازه توزیع پیدا نمی‌کند، گویا دلیل اصلی این ممانعت از توزیع، فاسد یا تاریخ گذشته بودن برنجهای اروگوئه‌ای عنوان شده است.

وی با بیان اینکه این احتمال وجود دارد که در زمان تایید شدن برنجها برای ترخیص، تاریخ انقضا برنجها مشکلی نداشته؛ گفت: به هر حال اگر برنجی وارد محوطه های بندری شود و یک ماه تاریخ انقضا داشته باشد کارشناسان مربوطه وقف مقررات عمل می‌کنند اما اگر برنج یک ماه بعد در انبارها فاسد شود چالش دیگری است که باید برای جلوگیری از تکرار آن برنامه ریزی کرد.

گفتنی است، در یک سال اخیر تنها 3 محموله بزرگ برنج  از بندر امام خمینی وارد کشور شده است که دو محموله از تایلند (14 هزار تنی)و یک محموله متعلق به کشور هند بوده است.

یکی از نکات جالب در سند تایید سیستمی، عدم ذکر محدودیت زمانی ترخیص از سوی سازمان غذا و دارو است. در واقع محدودیت زمانی از سوی کارشناس سازمان جهاد کشاورزی به صراحت دیده می‌شود اما در این خصوص هیچ محدودیتی از سوی کارشناس سازمان غذا و دارو لحاظ نشده است. کارشناس سازمان استاندارد نیز صرفا به این نکته تاکید که برنج مذکور خوراکی است.

در ادامه مکاتبه رئیس پیشین سازمان غذا و دارو و معاون فنی گمرک در اواسط سال 95 حاکی نکته مهمی است که می‌تواند تا حدودی ابهامات سوال مطرح شده را بر طرف کند. در این مکاتبه آمده است با توجه به سیستمی شدن ارتباط دو سازمان(تی تک و سامانه گمرک) مجوزهای الکترونیک صادره محدودیت زمانی و تاریخ اعتبار ندارد و نیاز به دریافت نامه تمدید مجوز وجود ندارد.

 

دیناروند تیر ماه امسال و مدتی قبل از کنار رفتن از سازمان غذا و دارو گفته بود، با اجرای طرح کنترل آلاینده‌ها جلوی بسیاری از مشکلات گرفته شده و وضعیت ما در تصمیمات بسیار سازنده است بطوریکه سازمان بازرسی کل کشور تنها گزارش ما را در خصوص برنج‌های آلوده وارداتی و مسائل دارو قبول دارد، زیرا تمام آزمایش‌ها را بطور دقیق انجام می‌دهیم و در سالیان گذشته جلوی واردات دهها تن برنج را گرفته‌ایم.

با توجه به صراحت اسناد منتشر شده لازم است دستگاههای مورد اشاره در خصوص نحوه ترخیص برنجهای اروگوئه‌ای شفاف سازی کنند. در حال حاضر از سرنوشت برنجهای اروگوئه ای اطلاعی در دست نیست اما قاعدتا هنوز در انبارهای مختلف دپو شده و اجازه توزیع پیدا نکرده‌اند اما نکته مهم این است که فرایند ترخیص این کالا همچنان ابهاماتی وجود دارد.

انتهای پیام/

R1389/P1012122/S7,77,78,83/CT7

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۹۲۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم منهدم شد

حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب گفت: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگرد‌های متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان این‌که با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، اضافه کرد: با صدور دستورات قضایی شعبه ۲ دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.

حجت الاسلام غریب در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگرد‌های متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سند‌های رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.

دادستان عمومی و انقلاب قم استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سند‌های عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و افزود: تاکنون بیش از ۲۰ شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ ۱۸ مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.

حجت الاسلام غریب با بیان این‌که خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به این‌که زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، گفت: برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.

دادستان قم افزود: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم

دیگر خبرها

  • صدور کیفرخواست برای باند جعل اسناد سازمان یافته املاک در قم
  • انهدام باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم
  • چگونه سود 33 درصدی بانکی دریافت کنیم؟
  • باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم شناسایی شد
  • باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم منهدم شد
  • هشدار وزارت بهداشت فلسطین درباره خطر فاسد شدن داروها در غزه
  • ساز و کار عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل چگونه است؟
  • رشد ۹۰ درصدی رصد زنجیره تأمین دارو در سامانه تیتک
  • اعتراف ستاره رئال: سیتی تا حد مرگ خسته‌مان کرد!‏
  • برگزاری آزمون اختصاصی برای ۶۰ داوطلب جامانده از کنکور/ تعداد متقلبان کنکور امسال اعلام شد