جزئیات سبد معیشت خانوارها اعلام شد

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، شورای عالی کار به عنوان مرجع تصمیم گیری در خصوص دستمزد سالانه، شب گذشته دومین نشست خود پیرامون تعیین مزد ۹۷ را به ریاست علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار کرد.

یکی از موضوعات محوری شورای عالی کار پیش از ورود به تعیین «درصد افزیش» حداقل مزد، تعیین «حداقل هزینه ماهیانه» یک خانوار بر مبنای مواد خوراکی و غیرخوراکی است تا این هزینه به عنوان مبنای تعیین دستمزد در چانه‌زنی‌ها مد نظر قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با همین رویکرد در نشست شب گذشته شورای عالی کار، حداقل هزینه معیشت خانوار در سال۹۶، معادل ۲ میلیون و ۶۶۹ هزار ۸۰۰ تومان برای یک خانوار با جمعیت ۳.۳ نفر تعیین شد و به تصویب اعضای کارگری، کارفرمایی و دولت رسید.

جمعیت ۳.۳ نفری به استناد گزارش سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، به عنوان مبنای محاسبات تعداد جمعیت خانوار کارگری قرار گرفته است.

بر اساس این مصوبه شورای عالی کار، سهم اقلام خوراکی از کل هزینه معیشت ماهیانه ۲۵.۷ درصد و سهم اقلام غیرخوراکی نیز از مجموع سبد معیشت ۷۴.۳ درصد تعیین شد.

با این حساب، جمع هزینه اقلام خوراکی یک خانواده ۳.۳ نفره با در نظر گرفتن ۱۳ قلم کالای اساسی و پر مصرف، در سال جاری ۶۸۶ هزار و ۱۳۹ تومان و جمع اقلام غیرخوراکی خانوار برای همین تعداد جمعیت، یک میلیون و ۹۸۳ هزار و ۶۶۳ تومان توافق شد.

فاصله ۱.۶ میلیونی مزد تا هزینه واقعی
اما حداقل دستمزد پایه برای امسال ۹۳۰ هزار تومان است که با احتساب حق بن کارگری ۱۱۰ هزار تومانی و حق مسکن ۴۰ هزار تومانی، مجموع دستمزد دریافتی حداقلی بگیران به یک میلیون و ۸۰ هزار تومان می رسد؛ بنابراین مجموع دریافتی حداقلی‌بگیران تا حداقل هزینه معیشت خانوار، یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان فاصله دارد.

بر اساس این گزارش، در نشست شب گذشته شورای عالی کار مقرر شد طی چند روز آینده نشست نهایی تعیین دستمزد ۹۷ برگزار شود و علاوه بر حضور علی ربیعی به عنوان رئیس شورای عالی کار، از وزرای اقتصاد و صنعت نیز برای حضور در این جلسه دعوت می شود.

یکی از دستور کارهای نشست آتی شورای عالی کار علاوه بر تعیین درصد افزایش حداقل مزد ۹۷، توافق بر سر راهکاری برای جبران فاصله حداقل مزد فعلی تا هزینه معیشت (که هر ساله به روز رسانی می شود) طی یک بازه زمانی چند ساله خواهد بود.

بنکر

110

منبع: جام نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۰۴۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف می‌شود؟

اردیبهشت سال جاری بود که رئیس سازمان سنجش در گفت و گویی خبری، در مورد افزایش ظرفیت پزشکی اظهار داشت: «ما دو سال متوالی با هماهنگی کاملی که با وزارت بهداشت داشتیم قانون را اجرا کردیم؛ یعنی سال نخست ۲۰ درصد و سال دوم ۲۰ درصد. امسال سال سوم است. طبعاً تا نیمه دوم مرداد که دفترچه انتخاب رشته آماده شود، وقت هست».

وی در پاسخ به اینکه آیا امسال نیز ٢٠ درصد ظرفیت ورود به پزشکی افزایش خواهد یافت؟، افزود:« طبق قانون باید محقق شود؛ مگر اینکه قانون عوض شود، قانون هم که فعلاً عوض نشده، پس ان‌شاالله محقق خواهد شد».

اظهارات رئیس سازمان سنجش در شرایطی صورت گرفته که در هفته‌ گذشته مرحله‌ اول کنکور ۱۴۰۳ برگزار شده است. داوطلبان در حالی به استقبال مرحله‌ دوم کنکور می‌روند که هنوز تکلیف یکی از مهم‌ترین رشته‌های دانشگاهی مشخص نشده است. حال آن‌که اظهاراتی از این دست، جز افزایش سردرگمی، نتیجه دیگری در پی ندارد.

قانون‌گذاران مشغول کارند

بهمن سال ۱۴۰۰ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران کمبود پزشک در کشور، قانون افزایش ظرفیت پزشکی را تصویب کرد. بر اساس این قانون باید طی چهار سال ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور، دوبرابر شود.

قانونی که از اواسط دهه‌ ۹۰ در کشور مطرح و مورد بررسی موافقان و مخالفان زیادی قرار گرفته بود. با روی کار آمدن خسروپناه، دبیر جدید شورا، زمزمه‌هایی در مورد اجرا نشدن قانون بوجود آمد.

وی در روزهای گذشته نیز بار دیگر به این موضوع پرداخته و افزود:«مقرر شده بود که سازمان برنامه و بودجه، زیرساخت‌ها را فراهم کند اما به دلایلی انجام نشد. بزودی گزارش اجرای دوساله‌ این قانون را در جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مورد تداوم اجرای آن تصمیم خواهیم گرفت.»

پیش از این نیز خسروپناه به عنوان نخستین مهمان شورای‌عالی نظام پزشکی در جمع پزشکان حاضر و از دغدغه‌های صنفی آنان مطلع شده بود. در این جلسه سازمان نظام پزشکی با اهدای تندیس ابوعلی سینا از  دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تجلیل کرد.

از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز تمایل خاصی به اجرای این قانون نشان نداده است. در سال گذشته عین اللهی، وزیر بهداشت، از تلاش برای تعلیق قانون مصوب شورای عالی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم خبر داده بود. حال در آستانه تعیین ظرفیت پذیرش پزشکی در سال تحصیلی جدید، مشخص نیست که چه تصمیمی در این باره گرفته شده است. چرا که در چند هفته‌ اخیر وزارت بهداشت، هیچ اظهار نظری در این‌باره نداشته است. تنها پاسخ وزیر بهداشت به پیگیری‌ها نیز این بوده که باید منتظر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی ماند.

جدی نبودن وزارت بهداشت در عمل به مصوبه افزایش ظرفیت، سبب شده که زمینه برای فعالیت بیش از پیش نهادهای صنفی نیز فراهم شود. این نهادها نیز بواسطه جایگاهی که دارند بطور مداوم از لزوم توقف قانون افزایش ظرفیت پزشکی سخن به میان می‌آورند.

این اظهارات موجب شده که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در فاصله‌ کوتاهی که تا اعلام نتایج کنکور باقی مانده دست به تغییر قانون بزند. اقدامی که نه تنها سبب سردرگمی داوطلبان و خانواده‌هایشان می‌شود، بلکه امکان تصمیم‌گیری درست را از شورا می‌گیرد. این در حالی است که تربیت پزشک تاثیر مستقیمی در سلامت جامعه داشته و بسرعت خود را نشان خواهد داد. در صورت هرگونه کم‌توجهی یا اشتباه در قانون‌گذاری، ممکن است نظام سلامت را با چالش‌هایی روبرو کند که به آسانی قابل حل نباشد.

منبع: خبرگزاری فارس