بانک ها برای عملکرد 99درصدی در پرداخت تسهیلات اشتغال تلاش کنند

به گزارش ایرنا ، علی زینی وند عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان یزد گفت: دستگاههای اقتصادی عملکرد مطلوبی در جذب اعتبارات طرحهای اشتغالزایی فراگیر و روستایی و نیز رونق تولید داشته اند.
وی افزود: حجم بالای اشتغال در بخش های استارتاپ ها ، تاکسی تلفنی ها و حمل و نقل در استان وجود دارد ولی نظارت کاملی بر آنها وجود ندارد و نیازی به سیاسی کردن این امر نیست و مشکلات آنها باید در کارگروه مرتبط بررسی تا برای بیکاران دانش آموخته استان ، شغل ایجاد شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون استاندار یزد تأکید کرد: مگر می شود یزد در حوزه اینترنت و اشتغال این بخش وارد شود و جوانان بیکار دانش آموخته داشته باشد در حالی که با توجه به ظرفیت های این استان باید شاهد رشد اشتغال در این بخش باشیم.
زینی وند ادامه داد: باید برای اشتغالزایی در بخش های تاکسی اینترنتی ، ساماندهی منازل اجاره ای و حمل و نقل برنامه ریزی کرد تا منجر به کاهش بیکاری شود.
در ادامه این جلسه مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان یزد و دبیر کارگروه تخصصی اشتغال استان گفت: : 76.5درصد از اعتبارات اشتغال فراگیر و 95درصدتخصیص اعتبارات اشتغال روستایی استان به بانکها معرفی شده است.
محمدحسین ریاحی با بیان اینکه مجموعا 78درصد از اعتبارات تخصیصی اشتغال فراگیر و روستایی جذب شده است، افزود: در بخش اشتغال فراگیر ظرف 2هفته اخیر 64 طرح به مبلغ 71 میلیارد و 700 میلیون مصوب شده است.
وی اضافه کرد: در بخش اشتغال فراگیر شاهد جذب 76.5 درصدی اعتبارات تخصیص یافته و در اشتغال روستایی نیز شاهد جذب 95درصدی اعتبارات تخصیص یافته هستیم.
دبیر کارگروه تخصصی اشتغال ادامه داد: تاکنون 83 میلیارد و 200 میلیون تومان برای اشتغال روستایی در استان اختصاص یافته که 413 طرح با اشتغال یکهزار و 541 نفر با 79 میلیارد و 500 میلیون تومان تصویب و به بانک ها معرفی شده است.
ریاحی خاطرنشان کرد: در کارگروه 46 طرح ، کارگروه دوم ، 25 طرح ، کارگروه سوم 52 طرح و کارگروه آخر 295 طرح در اشتغال روستایی مصوب شده که شهرستان خاتم با 179 درصد پیشرفت در صدر قرار دارد.
وی سرانه اشتغال طرح های ایجاد شده روستایی در استان را 56 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: سرانه اشتغال مصوب برای این بخش 75 میلیون تومان بوده که تاکنون خیلی کمتر از این مقدار بوده است.
مدیرکل تعاون یزد در تشریح گزارش سامانه رصد (سامانه ثبت نام اشتغال ) اظهار کرد: سهمیه تعهد شده امسال دستگاههای استان 18 هزار و 531 نفر بوده که می بایست 31 دستگاه در سامانه رصد ثبت می کردند.
ریاحی افزود: تاکنون 12 هزار و 877 نفر یعنی 70 درصد تعهد دستگاهها در این سامانه ثبت شده که شهرستانهای مهریز با پیشرفت 157درصدی و بهاباد با 119درصد بهترین عملکرد را داشته اند.
وی در عین با تأکید بر لزوم تسریع در سرعت چند دستگاه برای ثبت اشتغال ایجاد شده در این سامانه گفت: هفت دستگاه از تعهد داده شده عقب هستند که امیدواریم هرچه زودتر اقدام کرده به کارها سرعت دهند.
در این جلسه گزارشی از طرح ' روستاتعاون ' نیز ارائه شد.
در این گزارش آمده که سهمیه استان یزد در این طرح 42 تعاونی در 42 روستا بوده که تاکنون 51 تعاونی با اشتغالزایی 691 نفر و سرمایه گذاری 73 میلیارد و 500 میلیون تومان در استان ایجاد شده است.
از جمعیت یک میلیون و 138 هزار نفری استان یزد بر اساس سرشماری آبان ماه سال 1395، 15 درصد در روستاها و 85 درصد در 21 شهر زندگی می کنند و بر اساس آمارها نرخ بیکاری در مناطق روستایی استان 9.2 درصد است.
نرخ بیکاری در این استاندر پایان پاییز 13.9درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ،1.7درصد افزایش داشته است.
عمده بیکاران استان را قشر دانش آموخته دانشگاهی و بانوان تشکیل می دهد .
هم اکنون 44 هزار نفر در استان بیکار هستند که بیش از 18 هزار نفر دانش آموخته دانشگاهی اند که از این تعداد 10 هزار نفر بانوان دانش آموخته هستند.
1968/ 6197
انتهای پیام

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۰۴۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعیض در اخذ تسهیلات بانکی بین مردم و کارمندان بانک‌/ تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها از خرداد به‌روزرسانی نشده است

بانک‌ها همواره برخلاف مسئولیتی که دارند، بین کارمندان و شرکت‌های زیرمجموعه خود با سایر اقشار جامعه تفاوتی از جنبه اعطای تسهیلات قائل می‌شوند؛ به‌طوری که در مواردی، میزان تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط بانک‌ها از تسهیلات به مردم بالاتر می‌رود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مطابق با آمار‌های رسمی بانک مرکزی، مجموع ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در سال ۱۴۰۲، حدود ۶۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

نکته جالب‌توجه این است که، به ارزش حدود ۶۰ درصدی رقم فوق نسبت به پایه پولی کشور مربوط می‌شود. البته ۶۴۵ همت اشاره شده تنها مربوط به ۲۴ بانک بوده و ارقام مرتبط با موسسه اعتباری ملل، بانک ایران و ونزوئلا و ... ارائه نشده است.

همچنین مطابق با آخرین به‌روزرسانی تارنمای بانک مرکزی، در خصوص تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شاهد تسهیلاتی بیش از ۱۶۴ هزار میلیاردتومانی هستیم. البته رقم فوق از خرداد ۱۴۰۲ تا به امروز تغییر نکرده است. درواقع بانک مرکزی با وجود الزام قانونی (مفاد جزء (۵) بند (ح) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور) مربوط به انتشار گزارش در خصوص آمار تسهیلات پرداختی به کارکنان، مدیران و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اما اعداد فوق را حدود یک سال به‌روزرسانی نکرده است.

از طرفی، بررسی‌ها بیانگر آن است که در سال گذشته ۱۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج به بیش از ۷۷۱ هزار نفر پرداخت شده است، همچنین میزان تسهیلات فرزندآوری نیز حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده که رقم فوق نیز به بیش از ۷۳۸ هزار متقاضی پرداخت شده است.

۷۸۰ میلیون تومان، متوسط تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارمندان خود

نکته جالب‌توجه این بود که تسهیلات پرداختی بانک‌ها (۱۶۴ همت) به حدود ۲۱۰ هزار کارمند اعطا شده است، به بیانی شاهد متوسط تسهیلات پرداختی ۷۷۸ میلیون تومانی بانک‌ها به کارمندان خود هستیم.

این موضوع در حالی بوده که کماکان ۱۴۹ هزار نفر در صف تسهیلات ازدواج و ۲۸۰ هزار نفر نیز منتظر پرداخت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته به دلیل عدم وجود ظرفیت خالی، بسیاری از افراد قادر به ثبت نام نیستند؛ درواقع متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به مراتب، بسیار بیشتر از ارقام اعلامی هستند.

از سوی دیگر، انتشار ارقام دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان بانکی از سوی بانک مرکزی نیز حکایت از آن دارد که شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین، دریافت‌کنندگان تسهیلات شناخته می‌شوند، به‌عنوان نمونه گروه مادرتخصصی توسعه صنایع و معادن خاورمیانه (زیرمجموعه بانک پاسارگاد) با ۱۳۴ همت، بنیاد تعاون ناجا (مرتبط با بانک سپه) با ۷۴ همت، ایران مال (از شرکت‌های بانک آینده) با ۵۷ همت و گسترش انرژی پاسارگاد (از شرکت‌های بانک پاسارگاد) با ۴۱ همت به‌راحتی تسهیلات کلان را از بانک‌های مرتبط با خود دریافته کرده‌اند.

درحالی که بسیاری از مردم در دریافت وام‌های خرد، مشکلات متعدد دارند، همچنین بسیاری از صاحبان کسب‌وکار و افراد متقاضی وام‌های خوداشتغالی نیز هنوز موفق به دریافت تسهیلات نشده‌اند و با بهانه‌هایی نظیر کمبود منابع روبرو می‌شوند.

متأسفانه، رویکرد بانک‌ها در خصوص تسهیلات اعطایی به کارمندان و شرکت‌های زیرمجموعه خود همچنان ادامه دارد، امری که خود یکی از علل اصلی نقدینگی رو به رشد کشور است.

بانک‌ها عامل کمبود منابع بخش‌هایِ تولیدی

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو پیرامون پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها گفت: مسئله پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های زیر مجموعه و حتی کارمندان خود، موضوع جدیدی نیست و از گذشته بانک‌ها به زیرمجموعه‌های خود با نرخ‌های بسیار پایین وام سنگین پرداخت می‌کردند.

بغزیان با انتقاد از پرداخت این تسهیلات کلان بیان کرد: این موضوع منجر به کمبود منابع برای تسهیلات‌دهی به بخش‌های تولیدی می‌شود، ولی اینکه این مسئله تخلف محسوب می‌شود یا خیر باید توسط بانک مرکزی بررسی شود.

وی دررابطه با دلیل تسهیلات سنگین بانک به کارمندان توضیح داد: بانک علاوه بر اینکه با پرداخت وام به کارمندان نیرو‌های خود را حفظ می‌کنند، برای بازپرداخت اقساط بانکی هم می‌تواند مبلغ موردنیاز را از حقوق کارمندان کسر کنند و این مسئله به نفع بانک است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تهاتر منابع مالی در پرداخت تسهیلات بانکی به زیرمجموعه دیگر مؤسسات مالی بیان کرد: بانک‌ها راهکار‌های دریافت و پرداخت تسهیلات بانکی به کارمندان خود را پیدا می‌کنند به طور مثال بانکی با سپرده‌گذاری در بانک دیگر به زیرمجموعه آن تسهیلات می‌دهد و برعکس.

وی در خصوص نظارت بانک مرکزی به پرداخت تسهیلات بانک‌ها عنوان کرد: لازم است تا بانک مرکزی بر اساس قوانین بانک‌ها به مسئله پرداخت تسهیلات کلان به زیرمجموعه بانک‌ها ورود کند و در خصوص اینکه با چه نرخ و هدفی به چه کسانی وام تعلق‌گرفته و در چه حالتی تخلف است، گزارش دقیقی ارائه دهد.

بغزیان در پایان با اشاره به احاطه بانک‌ها بر بزرگ‌ترین نهاد پولی و مالی کشور، پیش از ریاست فرزین بر بانک مرکزی اظهار داشت: در حال حاضر اقتدار بانک مرکزی بر بانک‌ها تقویت شده و ضرورت دارد تا این مسئله پرداخت تسهیلات کلان بانکی توسط این نهاد بررسی شود.