Web Analytics Made Easy - Statcounter

 طبق مصوبه هیات وزیران که به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد، آمده است:‌هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶.۱۲.۳۰ به پیشنهاد شماره ۵۷.۲۷۴۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶.۱۲.۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - تصویب کرد:

۱- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی ذی‌ربط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود:

 

۲- شرکت‌های دولتی بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳- سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. 

سازمان خصوصی‌سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و ...) و یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یادشده اقدام نماید.

۴- براساس ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۳۲۶۳.ت۵۴۲۷۰هـ مورخ ۱۳۹۶.۳.۲۳ ، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب‌نامه به شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابعه آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابعه آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مندرج در بند (چ) ماده (۱) آیین‌نامه یادشده از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است. سهم شرکت‌های وابسته و تابعه وزارت نیرو از یارانه برق، با اعلام شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) تعیین می‌شود. 

۵- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت‌های دولتی موضوع بند (۲) با اجرای بند (۴) این تصویب‌نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌گردد سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت‌های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید خزانه‌داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت‌های دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی‌ربط واریز نماید.

اسحاق جهانگیری 

معاون اول رئیس جمهور

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۰۵۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شیوه‌نامه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی تصویب شد

‌به گزارش خبرگزاری مهر، شیوه‌نامه «خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی» در راستای اجرای راهکارهای نهم و دهم از مأموریت هفتم قوه قضائیه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت‌ ۱۴۰۳، به تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسید.

راهکارهای نهم و دهم سند تحول در راستای تحقق مأموریت هفتم قوه قضائیه (حمایت از حقوق مالکیت اشخاص) عبارت است از: ارائه الکترونیکی تمام خدمات ثبتی از طریق «سکوی خدمات دیجیتال ثبتی» و «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» و الزام به استفاده از امضای الکترونیکی برای دریافت خدمات ثبتی و ارائه غیرحضوری تمامی خدمات ثبتی قابل ارائه در دفاتر اسناد رسمی از طریق سکوهای بخش خصوصی و با تائید حضوری (در محل دفترخانه یا به صورت سیار خارج از آن) یا غیرحضوری توسط یکی از سردفتران اسناد رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

متن شیوه‌نامه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی

در اجرای راهکارهای (۹) و (۱۰) از مأموریت ۷ (مربوط به حمایت از حقوق مالکیت اشخاص) مسند تحول و تعالی قوه قضائیه مصوب ۱۴۰۳/۱/۷ ریاست محترم و مالی قوه قضائیه و توجه به ظرفیت مقرر در فراز (ج) ماده ۶۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور و فراز الفاز ماده ۶۸ همان قانون و ماده ۶۵۵ قانون آئین‌نامه دادرسی کیفری و نیز بند ج از ماده ۴ آئین‌نامه توسعه خدمات الکترونیک دستگاه‌های اجرایی به شماره ۲۰۶/۹۳/۷۷۴۰- ۹۲/۶/۱۰ مصوب ۱۳۹۳ شورای‌عالی اداری و توجهاً به عمومات قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ به منظور سهولت و دسترسی سریع عموم مردم به خدمات غیر حضوری قابل ارائه در دفاتر اسناد رسمی، شیوه‌نامه خدمات غیر حضوری دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

بخش اول: درخواست غیرحضوری تنظیم اسناد رسمی و سایر خدمات ثبتی

ماده ۱- با راه‌اندازی سامانه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی در (سکوی کاتب) کلیه درخواست‌های تنظیم اسناد رسمی و خدمات ثبتی به دفترخانه از سامانه سکوی مزبور پذیرش خواهد شد.

ماده ۲ - سردفتر مکلف است به محض دریافت درخواست نسبت به بررسی پذیرش یا عدم پذیرش درخواست غیرحضوری تنظیم سند یا سایر خدمات ثبتی اقدام نماید.

تبصره ۱- در صورت عدم پذیرش درخواست سردفتر مکلف است در اجرای ماده ۲۰ قانون دفاتر اسناد رسمی با ذکر علت مراتب را زیر درخواست مربوطه درج نماید. در این صورت متقاضی امکان ویرایش درخواست را خواهد داشت.

تبصره ۲ - در صورت نقص مدارک یا نیاز به اطلاعات و مدارک تکمیلی سردفتر مکلف است اطلاع‌رسانی لازم موارد نقص را به‌صورت جامع زیر درخواست مربوطه به متقاضی اعلام نماید. متقاضی باید از طریق سکوی کاتب نسبت به تکمیل مدارک و رفع نقص اقدام کند.

تبصره ۲ - چنانچه پس از پذیرش درخواست تنظیم سند و انجام سایر خدمات لبنی امکان‌پذیر نباشد سردفتر باید علت را مطابق تبصره ۱ زیر درخواست درج و اعلام کند.

بخش دوم: تنظیم غیر حضوری اسنادرسمی و سایر خدمات ثبتی

ماده ۳ - ثبت کلیه اسناد و خدمات ثبتی قابل ارائه با احراز هویت الکترونیک و استفاده از امضای دیجیتال و بدون مراجعه حضوری، متقاضی در دفتر اسناد رسمی امکان‌پذیر است.

تبصره - استاد و خدمات ثبتی قابل ارائه با اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و درج از طریق سکوی کاتب تعیین می‌شود.

ماده ۴ - سردفتر به محض احراز هویت الکترونیک از طریق سکوی کاتب و امضای دیجیتال توسط متقاضی یا اصحاب سند نسبت به تأیید نهایی اقدام می‌نماید.

تبصره ۱ - توجهاً به اطلاق و عموم واژه «امضا» در عبارت «امضای شخص یا اشخاص» مندرج در تبصره ۱ ماده ۷ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ به امضای فیزیکی و نیز دیجیتال تأیید نسخه پیش‌نویس باید توسط اصحاب سند از طریق سکوی الکترونیک خدمات ثبتی کاتب انجام و ملاک عمل برای اخذ شناسه یکتا توسط سردفتر است.

تبصره ۲- اطلاعات مربوط به تأیید الکترونیک متقاضی اصحاب سند در نسخ پشتیبان و نهایی سند درج می‌شود.

ماده ۵- پرداخت کلیه هزینه‌های متعلقه توسط متقاضی، از طریق سکوی الکترونیک خدمات ثبتی (کاتب) به صورت الکترونیک انجام می‌پذیرد.

ماده ۶ - متقاضی ارائه خدمات غیر حضوری بعد از پذیرش درخواست نیز در هر مقطعی می‌تواند ادامه فرآیند را به صورت حضوری در همان دفترخانه پیگیری و انجام دهد در این صورت هزینه‌های وصولی بابت ارائه خدمات غیر حضوری مسترد نخواهد شد.

ماده ۷ - فرآیند اطلاع‌رسانی خدمات موضوع این شیوه‌نامه از طریق سکوی کاتب انجام می‌پذیرد.

ماده ۸ - نظارت بر اجرای صحیح این شیوه‌نامه بر عهده معاونت امور اسناد معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی و کانون سردفتران و دفتریاران است.

کد خبر 6097597 فاطمه کریمی

دیگر خبرها

  • تصویب طرح جامع اولین شهرک مسکونی دولتی فارس
  • از افزایش تابلوهای اعلام وضعیت پارامترهای سلامت هوا تا طرح تهاتر مطالبات بانک شهر با املاک
  • شیوه‌نامه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی تصویب شد
  • سنگ چاقو تیز کنی که برای قصاب ۸۰۰ میلیون ریال آب خورد!
  • دیوان محاسبات: محیط زیست تکلیف قانونی خود را انجام نداده
  • عدم انجام تکالیف قانونی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص ارزش‌گذاری مناطق تحت مدیریتش
  • زمان ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی و شرکت‌ها
  • تسویه ۱۹۰ میلیارد تومان از بدهی‌های آب و فاضلاب بوشهر
  • نخستین آیین‌نامه اجرایی سند تحول آموزش و پرورش تصویب شد
  • نخستین آیین نامه اجرایی سند تحول آموزش و پرورش پس از ۱۲ سال تصویب شد