رقم سبد معیشت زیر خط فقر است؟
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۱۰۱۴۳
همه کارگران تلاش دارند سبد معیشت امضا گرفته شده در دستمزد لحاظ شود اما چون می‌دانستیم این‌ها ننه من غریبم بازی را درمی‌آورند، ناچاریم بگوییم در یک برنامه سه یا پنج ساله باشد.
سرانجام پس از چانه‌زنی‌ها و مناقشات فراوان، رقم سبد معیشت با حداقل ممکن یعنی 2 میلیون و 669 هزار و 800 تومان به امضای هر سه طرف شورای عالی تعیین دستمزد رسید اما مشکلی که این بین وجود دارد این است که نمایندگان کارفرمایان و دولت بر سر اجرای این سبد و تعیین دستمزد اما و اگرهایی را پیش کشیده‌اند و همین مسئله موجب شده است که تعیین رقم نهایی دستمزد کارگران در سال پیش رو، دوباره به تعویق افتد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا،برای تحلیل بهتر شرایط موجود که بر سر تعیین دستمزد کارگران سایه افکنده است، با عبدالله وطنخواه (عضو هیئت مدیره مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان تهران، نائب رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگری و فعال کارگری) گفتگو می‌کنیم.
سرکوب دستمزد و خیزش کارگران توسط نظام سرمایه‌داری
وی پیش از همه اصل مشکل در زمینه تعیین دستمزد کارگران را استقرار نظام سرمایه‌داری می‌داند و می‌گوید: نظام سرمایه‌داری توانمندی‌های اجرایی را برای سرکوب دستمزد و خیزش‌های کارگران دارد اما سمت دیگر مسئله به عدم آزادی کارگران در استقرار دادن و ساختن تشکل‌های کارگری مستقل از دولت و ثروت بازمی‌گردد.
وطنخواه با یادآوری اینکه تشکل‌های مستقل کارگری وجود خارجی ندارند، توضیح می‌دهد: کارگران به دلیل نداشتن تشکل و سندیکای مستقل و هر نهاد مستقل کارگرانه که حافظ منافع کارگری باشد، عملا قدرت چانه‌زنی ندارند به ویژه با پیش گرفتن سیاست‌های تعدیل اقتصادی به مرور پس از جنگ این قدرت از کارگران گرفته شد.
عضو هیئت مدیره مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان تهران با بیان اینکه کارگران توانمندی لازم برای ورود قدرتمندانه به عرصه چانه‌زنی‌ها برای گرفتن بخشی از حقوق خود را ندارند، اظهار می‌کند: تشکل‌های رسمی هم هر چه تلاش کنند در نهایت می‌توانند 10 درصد کارگران را هدایت کرده و به عنوان پشتوانه خود داشته باشند.
منافع کارگران مغایر با منافع سرمایه‌داران است
وی برای روشن‌تر شدن کم بودن قدرت چانه‌زنی کارگران به بحث و جدل‌های روز گذشته برای تعیین دستمزد اشاره می‌کند و می‌گوید: همه درباره ما حرف می زنند و قبول دارند که کارگران محق هستند و ندارند و سفره‌هایشان خالی است اما هیچ‌کدام از آنها چه باید کردی که ما پیشنهاد می‌دهیم را نمی‌پذیرند چون منافع طبقاتی کارگران مغایر با منافع طبقاتی سرمایه‌داران است.
وطنخواه با اظهار اینکه کارگران هر چه هم که بخواهند بازهم سمت و سوی دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، به طرف کارفرمایان است، تصریح می‌کند: در حقیقت سه جانبه‌گرایی به صورت واقعی و عملی مفهومی ندارد چون این شورا و اجتماع دو ضلع دارد؛ استثمارشوندگان و استثمارکنندگان.
نائب رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگری با تصریح اینکه استثمارکنندگان دارای ابزارهای لازم ازجمله قدرت مقننه برای قانون‌گذاری برخوردار هستند، برای نمونه به جریان تصویب بند (ز) تبصره 7 لایحه بودجه 97 اشاره می‌کند.
وی در تکمیل توضیح خود اضافه می‌کند: با توجه به این تصویب نیاز به بازی‌های سیاسی قدرت‌های دست در سفره نیست و عملا برداشت سرمایه تامین اجتماعی را قانونی کردند؛ در این شرایط که کارگران در عمل قدرت چانه‌زنی در مراکز قدرت و تصمیم‌گیری را به دلیل اعمال سرکوب‌های ممتد و ادامه‌دار ندارند، چه می‌توانند بکنند؟
دستمزد کارگران 5 درصد از قیمت تمام شده است
وطنخواه در بخش دیگری از صحبت‌های خود به صحبت روزهای گذشته نماینده دولت مبنی بر اینکه هزینه دستمزد کارگران در عمل 5 درصد از قیمت تمام شده است، اشاره می‌کند و می‌گوید: اما به راستی چه کسی این چیزها را گوش می‌کند؟
همه این توضیحات انکار نشدنی موجب می‌شود تا این سوال پیش بیاید که در این جلسه دوجانبه یا سه‌جانبه، به هر حال درباره سبد معیشت صحبت شده و همه رقم تعیین شده را امضا کرده‌اند و باید دستمزد بر اساس سبد تعیین شود تا فاصله موجود بین این دو مقوله کاهش یابد. اما چرا این کار را نمی‌کنند؟ پاسخ این فعال کارگری حکایت از این دارد که: بعد از سال‌ها که فقط بند یک ماده 41 قانون کار را لحاظ می‌کردند، این بار به امضای سند معیشت تن دادند اما برای تعیین رقم آن کف زندگی، خوراک، پوشاک و کمترین قیمت‌ها را محاسبه کرده‌اند و گفته‌اند که کف حیات 2 میلیون و 660 هزار و 800 تومان می‌شود.
کارگران قدرت اجرایی برای اجرای سبد معیشت را ندارند
وطنخواه با بیان اینکه تعیین رقم سبد معیشت فقط در عرصه حرف است، می‌گوید: اما با کدام ضمانت اجرایی از واژه باید برای اجرایی شدن سند معیشت در تعیین دستمزد استفاده می‌کنید؟
وی در واکنش به اینکه قانون به صراحت اعلام کرده است باید بند دو ماده 41 یعنی همان لحاظ سبد معیشت در تعیین دستمزد لحاظ شود و در جلسه هم امضا شده است، پاسخ می‌دهد: بله طرف‌های کارگری و کارفرمایی و دولت سند معیشت را امضا کرده‌اند اما اکنون که می‌گویی حالا سندی را که امضا کرده‌ای، به عنوان حقوق پایه اجرا کن، مگر این کار را می‌کنند؟
نائب رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگری با بیان اینکه وقتی که دستمزد مبتنی بر سبد معیشت را نمی‌دهد، کارگران قدرت اجرایی و توانی برای وادار کردن طرفین به اجرای آن ندارند، تاکید می‌کند: اینجاست که می‌گویم باید به ریشه، بنیان اساسی، حقوق بنیادین کار، مقاوله نامه‌های بنیادینی کاری که نظام سرمایه قبول کرده اما سرمایه‌داران آن را نمی‌پذیرن فقط به خاطر اینکه کارگر تشکل ندارد که از این ابزار قدرتی خودش استفاده کند.
وطنخواه با بیان اینکه همه بحث‌ها بر سر این «باید» است، می‌گوید: من کارگر چگونه می‌توانم به کارفرما این باید را بفهمانم؟ این حالت تحکمی نیازمند توانمندی و پشتوانه اجرایی است که کارگران ندارند.
کارگران از سر ناتوانی به شرایط تن داده‌اند
وی به بعد دیگری هم اشاره می‌کند که مسئله تن دادن کارگران به شرایط کاری و دستمزدی موجود است: کارگران به ناچار اضافه‌کاری هم می‌مانند در صورتی که از نظر قانونی و اقتصادی اضافه کاری من خیانت به کارگر بیکار پشت در نگاه داشته شده است و سرمایه‌داری هم این را می‌داند و می‌گوید اگر نخواهی بیکار پشت در زیاد است.
وطنخواه ادامه می‌دهد: واقعیت این است که کفی تعیین شده سبد معیشت و حقوق را خیلی از کرافرمایان پرداخت نمی‌کنند و الزامات شمول قالنون کار را نیز انجام نمی‌دهند و از طرفی کارگران به دلیل گستردگی بیکاری و فقر، به این شرایط تن می‌دهند.
نائب رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگری با تصریح اینکه این تن دادن از روی ناتوانی است، می‌گوید: این ناتوانی کارگران نیز ناشی از نبودن اتحادی است که باید در قالب شوراها، اتحادیه‌ها و سازمان‌های مستقل کارگری داشته باشند که این سندیکا را نداریم.
رقم سبد معیشت زیر خط فقر است
این فعال کارگری در عین حال با بیان اینکه گذشته از اینکه کارگران قدرت اجرایی برای وادار کردن کارفرمایان برای اعمال سبد معیشت و تعیین و پرداخت دستمزد مبتنی بر آن را ندارند، تصریح می‌کند: رقم سبد معیشت تعیین شده زیر خط فقر است؛ همان خط فقری که آن را پنهان می‌کنند گذشته از این کارفرمایان همین رقم را هم نمی‌دهند و در واکنش به قانونی شدن آن می‌گویند، حالا که از این ابزار استفاده کرده‌اید، من هم با علم به وجود لشکر بیکاران، اخراجتان می‌کنم.
وطنخواه در عین حال تاکید کرد: رقم سبد معیشت یک سوم خط فقر است که همان را هم کارفرمایان نمی‌دهند و کارگران حقوق‌های معوقه زیادی دارند.
نائب رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگری همچنین با بیان اینکه همه کارگران تلاش دارند سبد معیشت امضا گرفته شده در دستمزد لحاظ شود، می‌گوید: چون می‌دانستیم این‌ها ننه من غریبم بازی در می‌آورند، ناچاریم بگوییم در یک برنامه سه یا پنج ساله باشد؛ البته یک بار دیگر سرمان کلاه رفته است چون قبلا بنا شده بود که در عرض سه سال فاصله را پر کنند اما عملا یک سال اجرا شد و سال بعد جراحی بزرگ اقتصادی را مطرح کردند و کاری که خاتمی نتوانست را احمدی‌نژاد انجام داد یعنی حذف یارانه‌ها با عنوان هدفمندی یارانه‌ها و اینگونه سر کارگران کلاه رفت.
وی ادامه می‌دهد: امسال هم می‌گوییم باشد سه سال این چاله را پر کنید اما کی انجام شود، خدا می‌داند؛ ما می‌خواهیم سبد معیشت اجرا شود اما قدرت اجرایی نداریم.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۱۰۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حداقل دستمزد به‌جای حق مسکن/ پیشنهادی بررسی می‌شود که کارگران پس از ۵ سال کار دائمی شوند
احمد غریوی گفت: با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند.
احمد غریوی مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: یکی از دغدغه‌های رهبری در دیداری که در سال ۱۴۰۱ با جامعه کارگری داشتند، امنیت شغلی بود. در این راستا ما کارگروهی تشکیل دادیم تا در خصوص این موضوع ورود کنیم. اعضای این کارگروه شامل نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی، قضات دیوان عدالت اداری، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری و اساتید دانشگاه هستند.
وی با بیان این موضوع که در نهایت پیش‌نویس پنج ماده مورد بازنگری قرار گرفت و در قالب لایحه به به دولت تحویل داده شد، گفت: از جمله این مواد، ماده هفت قانون کار در خصوص بحث فعالیت‌های مستمر و غیرمستمر بود. در حال حاضر افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر مشغول هستند، می‌توانند تا چهار سال به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند؛ سپس بر اساس مصوبه هیات وزیران، بعد از این مدت قرارداد‌های این افراد به صورت دائمی تنظیم خواهد شد.
غریوی افزود: تبصره بعدی در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که هیچ محدوده‌ای برای آنها پیش‌بینی نشده بود. پیشنهاد ما برای تسهیل هر دو تبصره این بود که کارگران پنج سال به صورت موقت و سپس به صورت دائمی قرارداد داشته باشند. این موضوع در صحن هیات وزیران مطرح خواهد شد و در صورت تایید و تصویب این هیأت، لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در رابطه با بیمه بیکاری کارگران اظهار کرد: در ماده پنج قانون بیمه بیکاری، برای کارگران سهمی پیش بینی شده است که سه درصد را کارفرما پرداخت می‌کند، ولی کارگران مبلغی پرداخت نمی‌کنند. البته یک پیشنهادی وجود داشت مبنی بر اینکه کارگران هم سهم داشته باشند که در جلسات برگزار شده مورد تأیید واقع نشد.
وی با اشاره با اینکه تفاهمنامه سه جانبه‌ای با حضور سازمان تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و معاونت روابط کار امضا شده است عنوان کرد: بنا داریم که به کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، آموزش مهارتی داده شود تا با توانمندی دوباره به چرخه بازار کار کشور برگردند. در نتیجه امکان استفاده طیف دیگری از این امتیاز وجود خواهد داشت.
وی افزود: در مورد مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری تغییراتی صورت گرفته است، اما هنوز نهایی نشده و باید در هیات وزیران تصویب شود
غریوی در پایان درباره حق مسکن گفت: شورای عالی کار در خصوص حق مسکن تصمیی نگرفته است. با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند. پیشنهاد حق مسکن ابتدا باید توسط اعضای شورای عالی کار مطرح شود و در هیات وزیران به تصویب برسد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت