انتقاد یک موسیقیدان از ورود کاسبمآبی به عرصه فرهنگی
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۱۲۰۷۵
فرهنگ > موسیقی - مانی جعفرزاده اعتقاد دارد کسانی هستند که با اعمال نفوذ پیوسته در مدیریت و جریان موسیقی کشور، نوعی از کاسبمآبی را وارد عرصه فرهنگ میکنند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مانی جعفرزاده، موسیقیدان، آهنگساز و منتقد در مورد بحثی که بر سر ماندن یا رفتن مدیران رده میانی وزارت ارشاد از جمله مدیر دفتر موسیقی، شکل گرفته است، گفت: «مگر ساز و کار این نیست که معاون هنری باید کسی را که محل وثوقش باشد و بتواند با او کار کند به وزیر ارشاد معرفی کند و وزیر ارشاد در صورتی که موافق باشد حکم را امضا کند؟ پس چطور میشود که اخیرا کسانی بیرون از معاونت هنری وزارت ارشاد میگویند ما میخواهیم مدیرکل دفتر موسیقی تعیین کنیم! آیا این به این معنا نیست که معاون هنری پیشین هنوز نرفته است و اگرچه اسما حضور ندارد، رسما هست؟!»
او ادامه داد: «به نظر من اعتمادی به ساز و کار فعلی جریان موسیقی وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جعفرزاده در مورد تصورش از کار فرهنگی توضیح داد: «من یک معلم موسیقیام و حقوقی در ماه میگیرم بابت تدریس و باقی کارم هم پرنسیب فرهنگی است، یعنی خودم را این طور تربیت کردهام و تصمیم گرفتهام چنین آدمی باشم. ولی دور و برم را که نگاه میکنم، آدمهایی را میبینم که نگاهشان مطلقا این طور نیست و میگویند موسیقی یک صنعت است و صرفا مخصوصا ما چهار، پنج نفر است و ما چهار، پنج نفر هم باید از این صنعت ارتزاقی عجیب و غریب کنیم. تاکید میکنم که ممکن است این نظر غلط باشد و اگر قضاوت غلطی میکنم پیشاپیش عذر میخواهم اما مجموع شرایط به گونهای است که ابدا احساس امنیت نمیکنم.»
این موسیقیدان و منتقد در مورد اولین قدمی که به نظرش مدیرکل بعدی دفتر موسیقی باید بردارد گفت: «اولین کاری که مدیرکل بعدی دفتر موسیقی باید انجام دهد این است که تا اندازه زیادی در جامعه هنری اعتمادزایی کند. اولین کار یک مدیر در چنین وضعیتی، از دید من، این است که این پیغام را به جامعه موسیقی و به نخبگان هنری برساند که دفتر موسیقی متعلق به آنهاست، سانسورچی آنها نیست و این امکان برای این که آنها بتوانند هنرشان را و اندیشهشان را عرضه کنند وجود دارد.»
جعفرزاده در پایان در همین خصوص تصریح کرد: «حداقل توقع این است که رابطه بین هنرمندان و دفتر موسیقی مشخص شود. آیا ما قرار است همچنان در صفی بایستیم و یک نفر به ما بگوید این اثر را تولید کن یا نکن؟! یا آنچه را تولید کردهای به فلان شورا و بهمان شورا ببر؟! یا این که نه، منِ نوعی به عنوان آدمی که الان 40 سالم است و 35 سال ساز زدهام و 15 سالش را به عنوان هنرمند در این مملکت کار کردهام، محل وثوقم.»
مشروح این مناظره را که در آن علاوه بر جعفرزاده، کیوان ساکت و رضا مهدوی هم حضور داشتند اینجا بخوانید.
57242
منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۱۲۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاه نوآورانه واحدهای تولیدی برای ورود به عرصه رقابت خارجی
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پسندیده جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی، همراه با بابک ترکی معاون قضائی رئیس کل دادگستری و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی از نمایشگاه معرفی توانمندیهای صادراتی کشور با عنوان «ایران اکسپو ۲۰۲۴» بازدید کرد و در مراسم اختتامیه این رویداد حضور یافت.
پسندیده در آئین اختتامیه برگزاری نمایشگاه «ایران اکسپو ۲۰۲۴» با اشاره به برنامههای ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران در زمینه حمایت از تولید و سرمایه گذاری مشروع گفت: برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی، اعتقادی که امروز در همه دستگاههای قضائی و اجرایی از جمله دادگستری استان تهران وجود دارد مبنی بر حضور بخش خصوصی در سیاست گذاریهای مرتبط با نظام اقتصادی و اتاق فکری که سیاستهای اقتصادی برای واحدهای تولیدی اتخاذ میکند، است.
پسندیده با بیان اینکه بخش خصوصی باید در نیازسنجی واحدهای تولیدی، ایجاد، تدوین و ابلاغ مقررات حضور داشته باشد و برای این امر پیشنهاد میشود تا اتاق فکر سیاستهای اقتصادی در حوزه واحدهای تولیدی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود.
وی گفت: اینکه میگوئیم باید از بخش خصوصی حمایت شود منظور حمایت همه جانبه است و این مورد زمانی صورت میگیرد که این بخش در همه ارکان سیاست و مقررات گذاری، علاوه بر بخش اجرا در میدان نیز حضور داشته باشد.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: این قانون برای ورود حداکثری بخش خصوصی در حوزه سیاستگذاری و اجرا است و بدین منظور نیست که بخش خصوصی فقط بنگاهدار و شرکت دار باشد، هرچند که آنها هم باید در حوزه سیاست گذاری و مقرراتگذاری حمایت شوند.
جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دادگستری در موضوع حمایت از بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکرده است یکی از اقدامات دادگستری در حوزه تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را تشکیل کارگروههایی عنوان کرد که پایه این کارگروهها بخشهای خصوصی هستند.
در بخشی از بازدید مسؤولان قضائی دادگستری کل استان تهران در حوزه حمایت از تولید و سرمایهگذاری از پاویون واحدهای تولیدی صادراتی در ششمین نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ نیز بازدید به عمل آمد و همچنین واحدهای تولیدی به بیان مسائل و مشکلات مرتبط با تأمین مواد اولیه و صادرات محصولات به بازارهای خارجی به ویژه موضوعات گمرکی و استاندارد و ثبت برند پرداختند.
پسندیده ادامه داد: واحدهای تولیدی باید نگاه نوآورانه و فناوری به تولید برای ارتقا کیفیت و توان بیشتر رقابتی برای ورود به بازارهای خارجی و افزایش صادرات داشته باشند که خوشبختانه نمایشگاه اکسپو فرصت بسیار مغتنمی برای معرفی توان تولیدی کشور به دنیا با توجه به استقبال صورت گرفته از سوی کشورهای شرکت کننده در این نمایشگاه بوده است.
جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی، با اشاره به نام گذاری شعار سال جاری به «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی رهبر انقلاب، تاکید کرد: یکی از روشهای بسیار مهم در تحقق حداکثری این شعار، توسعه و تعمیق تولید داخلی از طریق ایجاد زیرساختهای لازم و رفع موانع حضور واحدهای تولیدی در بازارهای خارجی با هدف صادرات و رقابت با تولیدکنندگان خارجی است.
پسندیده برگزاری نمایشگاه معرفی توانمندیهای صادراتی کشور را گامی بزرگ در تحقق شعار سال ارزیابی کرده و اظهار داشت: با برگزاری نمایشگاههایی از این قبیل، امکان تعامل بازار داخلی با بازارهای خارجی در وضعیت حداکثری و با بازدهی قابل قبول فراهم میشود.
کد خبر 6097226