به نقل از «جماران»

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه :مقابله با فساد هزینه دارد

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۱۳۷۲۴

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان حجت الاسلام سیداسماعیل خطیب در چهارمین همایش فصلی قضات سراسر استان خوزستان در اهواز بیان کرد:این افراد (بانفوذ) به طور قطع ابزارهایی در اختیار دارند که یکی از آنها رسانه است اما این تهدیدات نباید دستگاه قضایی کشور را از مقابله با فساد دور کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی از نامگذاری سال آینده قوه قضائیه با عنوان 'تکریم ارباب رجوع' خبر داد و بر اهمیت این موضوع در همه محاکم قضایی تاکید کرد.
خطیب اظهار داشت: نگاه به مراجعه کنندگان در دستگاه قضایی باید به عنوان ولی نعمتان باشد و از سوی کارکنان قضایی و اداری دستگاه قضایی تکریم شوند.
وی با بیان این که درصد مهمی از نارضایتی مردم به اطاله دادرسی پرونده ها و رفتار قضات و کارکنان مربوط است ادامه داد: فردی که به دستگاه قضایی مراجعه می کند بدون این که ذهن خود را درگیر کمبودهای این دستگاه در زمینه نیروی انسانی یا امکانات و تجهیزات کند، انتظار رسیدگی به مطالبه خود را دارد.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: این فرصت مغتنم خدمتگزاری که خداوند در اختیار ما قرار داده است تا شکرگزار نعمت های او باشیم را نباید به سادگی از دست بدهیم.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان در این همایش با تقدیر از زحمات قضات خوزستان و ابراز خرسندی از وجود تعامل میان این دستگاه با نیروهای امنیتی و انتظامی استان گفت: طبق تاکیدهای مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه، نظارت لحظه به لحظه برعملکرد قضات صورت می گیرد و هیچ رفتاری در این دستگاه از چشم ها دور نمی ماند.
فرهاد افشارنیا از کاهش 17 درصدی اعتبارات قوه قضاییه در سال 1397 انتقاد کرد و افزود: به جز کمبودهایی که در تشکیلات قضایی استان وجود دارد، در بخش اداری نیز با کمبود 54 درصدی روبه رو هستیم که با کاهش بودجه قوه قضائیه، این مشکلات افزون خواهد شد.
وی با اشاره به مشکلات موجود در استان خوزستان و بالا بودن تقاضای خروج از استان، از قوه قضاییه خواست تا نسبت به انتقال قضات باتجربه از استان خوزستان به سایر نقاط دیگر سخت گیری بیشتری داشته باشد.
افشارنیا گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 870 هزار پرونده وارد دستگاه قضایی استان شده است که با تلاش قضات پرتلاش استان، تقریبا به همان میزان نیز پرونده مختومه شده است.
همچنین نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز با بیان نکاتی در خصوص اهمیت منصب قضاوت در جامعه اسلامی اظهارداشت: قضاوت تنها منصوب رئیس قوه قضاییه نیست بلکه منصوب ولی فقیهی است که نماینده امام زمان (عج) در عصر غیبت است.
آیت الله سیدمحمدعلی موسوی جزایری گفت: قضات به واسطه رسالتی که دارند باید بیش از دیگران مراقب اعمال و رفتار خود و مراودات خود باشند.
وی تصریح کرد: هرکدام از افرادی که روزانه با شما مراوده دارند ممکن است برای رسیدن به مقصود خود دام بگسترانند اما انسان مومن از بادهای سهمگین و توفان ها به سلامت عبور خواهد کرد.
امام جمعه اهواز با اشاره به برخی مسائل و ویژگی های استان خوزستان از جمله بافت عشایری و مشکلات زیست محیطی، از قوه قضاییه خواست تا توجه بیشتری به دستگاه قضایی این استان داشته باشد و کمبودهای فعلی را جبران کند.
در ادامه این همایش فرمانده سپاه حضرت ولی عصر(عج) خوزستان گفت: مشکلات موجود در کشور و استان خوزستان، ظرفیت هایی را برای دشمنان نظام فراهم می کند تا از آنها به نفع اهداف خود بهره برداری کند.
سردار حسن شاهوارپور تصریح کرد: اعتصابات کارگری، تغییر شعارها، ناهنجاری ها، مشکلات ناشی از مصرف مواد مخدر، و اراذل و اوباش از جمله آسیب هایی است که باید با همفکری همه دستگاه ها به ویژه دادسراها، در شوراهای تامین مطرح و برای رفع آنها برنامه ریزی شود.
سردار حیدر عباس زاده فرمانده انتظامی خوزستان در این همایش، از کاهش 12 درصدی جرائم خشن استان در سال جاری نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: این در حالی است که در سال های قبل با افزایش میزن جرم روبه رو بودیم.
وی با بیان این که عامل بسیاری از جرائم خشن، وجود سلاح در دست افراد است گفت: کشفیات سلاح در سال جاری نسبت به سال قبل، 68 درصد بود اما اعتقاد داریم اگر بخواهیم این دغدغه بزرگ را کاهش دهیم، باید نسبت به پیگیری و صدور رأی پرونده های مرتبط با تیراندازی تسریع بیشتری داشته باشیم.
مدیرکل اطلاعات استان خوزستان نیز با تاکید بر اهمیت پیش بینی و پیشگیری بر مقابله با جرائم اظهار داشت: در اغتشاشات اخیر شاهد بودیم که استان خوزستان از امنیت بیشتری نسبت به سایر استان ها برخوردار بود و این موضوع، به دلیل بهره گیری از پژوهش های مستمر اجتماعی بوده است.
وی با بیان اینکه مشکلات جامعه را باید شناخت و برای رفع آن ها اقدام کرد افزود: مردم از امنیت ملی رضایت بالایی دارند و نگرانی ها درخصوص امنیت اجتماعی و اقتصادی است که برای کاهش آن باید مشکلات معیشتی آنان کاهش یابد که این موضوع باید توسط دستگاه اجرایی و قضایی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
وی گفت: باید با دعوت از نخبگان ، شیوخ و معتمدان جامعه، از ظرفیت آنان برای برقراری امنیت جامعه بهره برد.
6065/6064
انتهای پیام

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۱۳۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رییس قوه قضاییه: ما نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم

رییس قوه قضاییه گفت: در قضیه عفاف و حجاب و برخورد با هنجارشکنان باید با تدبیر، هماهنگی و همکاری عمل شود؛ قطعاً ما نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم.

به گزارش مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در بخش دوم و پایانی سخنانش در نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، اظهار کرد: محور کار همه ما در دستگاه قضائی باید سند روزآمد شده تحول و تعالی قضائی باشد تا بتوانیم با برنامه و منسجم حرکت کنیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: مسؤولان قضائی در سراسر استان‌ها، با عنایت به محور‌ها و مفاد سند تحول، تدابیر مقتضی را برای کاستن از ورودی پرونده‌ها اتخاذ نمایند تا از حجم سنگین کاری قضات و کارکنان قضائی کاسته شود و به کیفیت رسیدگی‌ها اضافه شود.

رئیس عدلیه بیان داشت: مسؤولان قضائی همچنین با لحاظ قوانین و مقررات مربوطه و ملاحظات همه‌جانبه، تدابیر و تمهیدات مقتضی را در راستای کاستن از تعداد زندانیان اتخاذ کنند.

قاضی‌القضات اظهار داشت: مسؤولان قضائی مربوطه باید نسبت به اجرای احکام قطعی قضائی اهتمام داشته باشند و چنانچه حکمی قطعی‌ای را به دلیل موجهی، اجرایی نمی‌سازند، مراتب را به ما اعلام دارند؛ بنابراین هیچ حکم قطعی قضائی نباید بدون دلیل موجه، معطل اجرا بماند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: توصیه ما همواره آن است که قضات در چهارچوب قانون، احکام جایگزین حبس صادر کنند؛ اما باید توجه تمام و کمال داشت که این احکام جایگزین، متناسب باشند و دارای آثار منفی و یا موهن نباشند. نباید به گونه‌ای باشد که یک حکم جایگزین حبس، کار و زحمات قضائی انجام شده بر روی یک پرونده را بلااثر کند؛ لذا مقامات قضائی استان‌ها به این مورد نظارت ویژه داشته باشند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در صدور احکام ناظر بر تبعید محکومین نیز باید جوانب امر به صورت کامل سنجیده شود؛ هم از حیث وضعیت محکوم و خانواده او و هم از حیث مدت و مکانی که محکوم قرار است به آنجا تبعید شود. ما اعلام نمی‌کنیم که حکم ناظر بر تبعید صادر نشود، اما باید در صدور چنین حکمی آثار مربوطه به صورت کامل مدنظر قرار گیرد.

رئیس دستگاه قضا گفت: در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد.

رئیس عدلیه بیان داشت: قرار‌های منجر به بازداشت ما کماکان زیاد است؛ اینکه وثیقه سنگینی که متناسب با عنوان اتهامی نیست، برای یک متهم تعیین شود، هم از حیث شرعی و قانونی برای ما مسئولیت ایجاد می‌کند و هم تعداد زندانیان را افزایش می‌دهد.

نباید یک متهم، مدت مدیدی را به سبب عجز از تودیع وثیقه در زندان بماند؛ در اینگونه موارد دست مقامات قضائی باز است و باید تدابیر لازم را جهت تعیین تکلیف متهم و پرونده اتخاذ نمایند؛ بخشنامه پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه نیز صادر شده است. همچنین باید در موعد صدور قرار‌های کیفری، به گونه‌ای تمهید و تدبیر شود که فرد بتواند در زمان مقتضی، قرارِ صادره را تأمین کند و به این ترتیب، در مواردی که ضرورتی ندارد، از رفتن متهم به زندان جلوگیری شود.

قاضی‌القضات در ادامه این نشست، اظهار داشت: وضعیت ما اکنون در خصوص ساماندهی مقوله ممنوع‌الخروجی و اعمال محدودیت‌های مشابه، بهتر شده است؛ بار دیگر تاکید داریم که در اِعمال ممنوع‌الخروجی افراد باید همه شرایط و جوانب را بسنجیم و چنانچه فردی را ممنوع الخروج کردیم، مراتب را به اطلاع او برسانیم تا او تازه در فرودگاه و احیاناً همراه خانواده، متوجه ممنوع‌الخروجی خود نشود؛ رعایت این قضیه در قبال اکثر افراد و موارد لازم است، مگر موارد استثنایی؛ همچنین در زمانی که ضرورت‌ها رفع شد، باید ممنوع‌الخروجی فرد را ملغی کنیم و مراتب را به اطلاع او برسانیم.

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، گفت: در موارد ناظر بر محکومین به قصاص که صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه و یا به دلایل مختلف از جمله به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه، محکوم را بعضاً سالیان متمادی در وضعیت نامعین در زندان قرار داده است، مسئولان قضائی مربوطه وفق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی، ترتیبات لازم را عملیاتی کنند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در موارد و پرونده‌هایی که فرد علاوه بر حبس، محکوم به رد مال نیز باشد، باید ارشادات لازم به او انجام شود تا نسبت به رد مال خود در همان زمان حبس، اهتمام ورزد و این امر را به آینده موکول نکند چرا که چنین وضعیتی، موجبات زیان دیدن خودِ فرد محکوم می‌شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: در همه مراحل و مراجع قضائی باید به امر اتقان‌آراء اهتمام داشت؛ اینکه آرای یک قاضی، به کرّات با پذیرش درخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷ مواجه می‌شود، یک نکته منفی است که باید از ناحیه رئیس کل دادگستری مربوطه، نسبت به این امر نظارت و اتخاذ تدبیر شود.

رئیس عدلیه اظهار داشت: مقامات قضائی در سراسر کشور نسبت به زیرمجموعه خود نظارت‌های سیستمی و میدانیِ مستمر داشته باشند و سرکشی از زندان‌ها را در برنامه‌های کاری خود بگنجانند.

قاضی‌القضات افزود: افزایش روند تجدید اوقات رسیدگی‌ها، هم سبب ازدیاد کار مجموعه قضائی ما می‌شود و هم به مردم و مراجعان لطمه وارد می‌کند؛ لذا باید به گونه‌ای تدبیر شود که اوقات رسیدگی‌ها تجدید نشوند

محسنی اژه‌ای گفت: ما مکلف به تکریم ارباب رجوع هستیم و باید با متن مردم، ارتباط مستمر و چهره به چهره داشته باشیم؛ در همین راستا، حضور مسئولان قضائی در مساجد و رسیدگی به امور مردم در این اماکن مقدس، برکات فراوانی را به همراه دارد؛ در این زمینه «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» فعالیت مطلوبی داشته است؛ لذا ضروری است همه بخش‌ها و مسئولان قضائی به انجام مستمر آن، اهتمام داشته باشند.

رئیس قوه قضائیه مجدداً تاکید کرد: همه مقامات و مسؤولان قضائی در سراسر استان‌ها در راستای تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» تلاش مضاعف داشته باشند و در این جهت، به برگزاری منظم و مرتب جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال اهتمام ورزند و با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ارتباط مستمر برقرار کنند.

مقامات قضائی برخی استان‌ها در ارتباط گیری با تولیدکنندگان و رفع مشکلات آن‌ها تلاش‌های خوبی دارند که این امر باید به کلیه استان‌ها تسری یابد. همچنین مقامات قضائی استانی سعی بر شناسایی موانع تولید و سرمایه‌گذاری در استان محل خدمت خود داشته باشند و تلاش کنند که مشکلات بانکی تولیدکنندگان را در ضمن رعایت حقوق بانک‌ها، مرتفع سازند.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: تلاش مقامات و مسئولان قضائی برخی استان‌ها در راستای وظایف و مسئولیت‌های خود قابل تقدیر است؛ برای نمونه، اقدام صورت گرفته در استان البرز در امر رفع تصرف از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها؛ اقدام صورت گرفته در استان مازندران در امر برگرداندن اراضی رفع تصرف‌شده‌ی جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر به حالت اولیه با صرف هزینه و زمان کم و با غرس بیش از ۲ هزار نهال؛ رفع مشکل ۳۲ ساله اسناد اراضی مردم عسلویه در استان بوشهر و مصادیق دیگری از این دست، از جمله اقدامات ارزنده و قابل تقدیر برخی دادگستری‌ها است که با همکاری بخش‌های مرکزی و ستادی صورت گرفته است و سبب امیدآفرینی برای مردم شده است.

رئیس عدلیه تصریح کرد: موارد فوق‌الذکر در زمره وظایف و مسئولیت‌های ما است و منّتی از این جهت بر مردم نداریم؛ در جریان سفر به عسلویه در بهمن ماه سال گذشته، من حقیقتاً از مردم گرانقدر آن منطقه به سبب دیرکرد در صدور اسناد اراضی آن‌ها عذرخواهی کردم و این مطلب را صمیم قلب بیان کردم؛ این خدمت باید سال‌ها پیش صورت می‌گرفت.

قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز بیان داشت: کلیه مقامات و مدیران قضائی در همه سطوح، نسبت به نظارت و صیانت از مجموعه خود و فرد فرد کارکنان احساس مسئولیت داشته باشند و چنانچه پی به لغزش فردی در زیرمجموعه خود بردند، فوراً اقدامات پیشگیرانه را برای نجات او از لغزش عملیاتی سازند و صرفاً منتظر ورود بخش‌های حفاظتی و نظارتی نباشند. همچنین کلیه مسئولان و کارکنان دستگاه قضائی باید در کلام و رفتار و اعلام مواضع و پاسخگویی‌های خود، شأن دستگاه قضا را لحاظ کنند.

محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: مسؤولان مراجع مختلف قضائی در قبال مواردی که ضرورت ایجاب می‌کند، با هماهنگی ستاد و حوزه ریاست قوه قضائیه و مرکز رسانه، پیوست رسانه‌ای لازم را برای تبیین موضوع نزدم مردم ارائه کنند تا اطلاع‌رسانی درست و دقیق و همه‌جانبه داشته باشیم و احیاناً از بروز شبهات جلوگیری کنیم.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: مسؤولان قضائی مربوطه در ارجاع پرونده‌ها به شعب قضائی و شورا‌های حل اختلاف، نهایت دقت را داشته باشند و به گونه‌ای نباشد که یک پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شود و مدت‌ها در آنجا بماند و سپس اعلام شود که بررسی این پرونده در صلاحیت آن شورا نیست.

رئیس دستگاه قضا افزود: در امر ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی و توقیفی و گمرکات و بنادر نیز اقدامات مستمر و مجدانه‌ی انجام گرفته، باید ادامه پیدا کند تا از بازگشت وضعیت این انبار‌ها به حالت سابق جلوگیری به عمل آید.

رئیس عدلیه اظهار کرد: در قضیه عفاف و حجاب و برخورد با هنجارشکنان نیز باید با تدبیر و هماهنگی و همکاری عمل شود؛ قطعاً ما نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم؛ در این زمینه ستاد عفاف و حجاب در وزارت کشور، مسوولیت‌هایی دارد؛ همچنین خطاب به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی برای شناسایی عناصری که به صورت سازمان‌یافته مبادرت به هنجارشکنی می‌کنند، تاکیداتی داشته‌ایم. قطعاً باید به گونه‌ای اتخاذ تدبیر کرد که در قضیه مزبور، از خلاف شرع جلوگیری شود و زمینه سوء‌استفاده دشمنان نیز فراهم نشود.

قاضی‌القضات در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها و بنگاه‌هایی که آلایندگی دارند باید وفق قانون عوارض این آلایندگی را پرداخت کنند و این عوارض در حد مقرر در قانون، در استانِ محلِ استقرار این دستگاه‌ها و بنگاه‌ها، در راستای ارتقا امور زیست‌محیطی صرف شود؛ لذا ضروری است همه مسؤولان در سراسر استان‌ها نسبت به اجرای این امر قانونی اهتمام داشته باشند.