آغاز طرح جامع دریاچه زریوار از سال 90
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۱۳۹۷۷
کردستان 5 منطقه تحت حفاظت محیطزیست دارد که شامل زریوار، عبدالرزاق، بدر و پریشان، شاهو و کوسالان و بیجار است ودر مجموع 7.45 درصد مساحت کل استان تحت مدیریت سازمان محیطزیست است.
ایران آنلاین /«کوروش زارعی» سرپرست ادارهکل حفاظت از محیط زیست کردستان امروز( 24 اسفند) در جلسه کارگروه استانی برنامه مدیریت جامع تالاب زریوار، با بیان این مطلب اظهار داشت: این مقیاس در میانگین جهانی، 12 درصد است؛ هماکنون کردستان با این میانگین فاصله زیادی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه به دیگر کمبودها و محدودیتهای این سازمان اشاره و تصریح کرد: سازمان محیط زیست کردستان به 48 دستگاه خودرو برای انجام صحیح وظایف خود نیازمند است و این درحالیست که امروز در تمام استان 28 خودرو در اختیار دارد. ورود ریزگردها و واژگونی تانکرهای سوخت از دیگر لطمات محیط زیستی کردستان است که موجب آسیب ها و مشکلات زیادی شده است.
سرپرست ادارهکل حفاظت از محیط زیست کردستان خاطرنشان کرد:طرح جامع دریاچه زریوار از سال 90 آغاز شد و تاکنون در این راستا 980 میلیون تومان اعتبار جذب شده است. دستگاههای زیادی از قبیل شهرداری، محیط زیست، منابع طبیعی و ... متولی و بهرهبردار این دریاچه هستند که موجب ایجاد مشکلاتی در دریاچه شده است.
زارعی مرمت و بازسازی لاگونهای حاشیه تالاب، خرید تجهیزات حفاظتی، ایجاد بانک اطلاعاتی، مطالعه بررسی چشمههای بستر تالاب، علامتگذاری حریم تالاب، تدوین برنامه کسب و کار تالاب، ساماندهی کانال دره وران و ... را از اقدامات صورت گرفته تاکنون اعلام کرد./ ایسنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۱۳۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حفاظت از محیط زیست مردمی شود/ لزوم برخورد با بهرهبرداران خاطی
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
کد خبر 6095335 زهرا علیدادی