جنس آمار تورم با هزینه‌های واقعی زندگی ناهمگون است/ اعمال واقعی حکومت قانون با افزایش عادلانه دستمزد
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۲۲۹۲۰
سید رحیم میرعبدالله (مسئول محور شرق کانون هماهنگی های شوراهای اسلامی کار استان تهران) در گفت‌و‌گو با ایلنا درباره انتظارت از حداقل مزد ۹۷ و روش عادلانه تعیین شدن آن، گفت: اعمال واقعی حکومت قانون نیازمند نگرشی دقیق و منصفانه بر درصد واقعی تورم و تاثیر آن بر افزایش عادلانه دستمزد است.
میرعبدالله ادامه داد: از اینرو علیرغم تلاش های بدیع و قابل قبول ستاد مزد بر نرخ واقعی سبد معیشت خانوار و تعیین سهم هر یک از اقلام این سبد بر هزینه زندگی کارگران، بنظر می‌رسد آنچه که فارغ از تعیین سهم دولت و هر یک از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، می‌تواند نقش عمده‌ای را ایفا کند، اعلام نرخ واقعی تورم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: همسان سازی نرخ تورم با درصد افزایش دستمزد کارگران در سه سال اخیر نه تنها جبران ضربات قبلی این فاجعه را ننموده است؛ بلکه بنظر می‌رسد با اعلام نرخ کاغذی تورم، این شکاف بیش از پیش شدیدتر نیز شده است. مراجع ذیصلاح باید بیش از پیش به این درک نائل آیند که آنچه تاکنون نتوانسته چنین توازنی را ایجاد کند، ناهمگونی جنس آمار تورم با هزینه‌های واقعی زندگی بوده است.
وی با بیان اینکه نکته قابل تحقق دیگر، معیار توجه میزان حداقل مزد کارگران در نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف بر مبنای تصریح صدر ماده ۴۱ قانون کار است، گفت: . تعیین یکسان و افزایش درصد ثابت همه ساله برای همه اقشار کارگری و برای همه صنوف امری است که منصرف از عدالت و نیت قانونگذار است. از اینرو بنظر می رسد اقدامات کارشناسی در خروج از یک حرکت لاک پشتی، می بایست در همه زمینه های قانونی و در اعمال بلامنازع حاکمیت قانون و در نیل به معیشت مناسب کارگران، بیش از پیش نقش تعیین کننده ای در رفع تبعیضات ناروا و تحقق عدالت داشته باشد.
مسئول محور شرق کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: شوراهای اسلامی کارمحورشرق تهران ؛ ضمن حمایت از اقدامات کارشناسی اخیر ستاد مزد و تعمق در تعیین و برقراری سهم هر یک از شرکای اجتماعی اعم از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و به خصوص دولت محترم در افزایش سالیانه دستمزد، انتظار دارد تا ضمن رفع فاصله غیر عادلانه میزان دستمزد با نرخ واقعی تورم؛ اعمال همه جانبه امور کارشناسی و موازین قانونی با تکیه و تاکید بر مفهوم انصاف و عدالت ذاتی مورد توجه و مداقه قرار گیرد.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۲۲۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با تعطیلی پنجشنبه دستمزد کارگران کم می‌شود؟
در تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس، ساعات کار کارکنان دستگاه‌های اجرایی به ۴۰ساعت در هفته کاهش یافته است. اما مشکل در تبصره۴ ماده‌واحده است که در آن آمده است: «در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ساعت کار در هفته و ۱۷۶ساعت کار در ۴هفته متوالی استفاده شده است، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ساعت کار در هفته و ۱۶۰ساعت کار در ۴هفته متوالی اصلاح می‌شود.»
به گزارش دنیای اقتصاد، این تبصره کلی و مبهم در نسبت با قانون کار دو پرسش مهم را پیش می‌آورد:
اول؛ آیا این تبصره شامل مشمولان قانون کار نیز می‌شود؟
دوم؛ اگر پاسخ پرسش اول مثبت باشد، آیا کاهش ساعت کار اثری در مزد و مزایای کارگری دارد؟
درباره پرسش اول پاسخ ما مثبت است. طبق تبصره۴ ماده واحده حداکثر ساعت کاری مشمولان قانون کار نیز به ۴۰ساعت در هفته و ۱۶۰ساعت در چهار هفته متوالی کاهش می‌یابد. ممکن است در تحلیل حقوقی گفته شود اولا قانون کار قانون خاص است و قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات آن قانون عام است که موخر بر قانون کار بوده و سال‌ها پس از آن به تصویب رسیده است. در منطق حقوق، اصطلاحا «خاص مقدم، عام موخر را تخصیص می‌زند.»
به بیان ساده یعنی قانون خاصی که جلوتر تصویب شده، از قانون عامی که بعدا به تصویب رسیده است، مستثنی است. ثانیا مشمولان قانون کار اصلا موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند؛ بنابراین اصلاحیه اخیر شامل حال آنان نمی‌شود. اگر تبصره۴ ماده واحده نبود، هر دو استدلال درست بودند؛ اما تبصره۴ به صراحت ماجرا را کلا تغییر داده است. طبق تبصره۴ مشمولان «همه قوانین و مقررات» که یکی از آن‌ها قانون کار است، مشمول کاهش ساعت کار به ۴۰ساعت در هفته هستند.
در تبصره۱ از ماده۵۱ و تبصره۲ ماده۶۲ قانون کار، ساعت کار قانونی و سقف ساعت کاری کارگران در هفته ۴۴ساعت تعیین شده است. عرف مسلم روابط کار نیز مبتنی بر همین تبصره شکل گرفته است؛ بنابراین مطابق با تبصره۴ ماده واحده لایحه اصلاحی عدد ۴۴ساعت در تبصره۱ ماده۵۱ قانون کار به ۴۰ساعت در هفته تغییر می‌کند. این تغییر، تغییر بسیار مهمی است که در روابط کار آثار مهم اقتصادی و سازمان‌دهی ایجاد می‌کند. به نظر نمی‌رسد که دولت و نمایندگان مجلس به این بخش مهم توجهی داشته‌اند. اما آیا کاهش ساعت کاری کارگران موجب کاهش مزد و مزایای آنان نیز می‌شود؟ دو پاسخ می‌توان به این پرسش داد که هر دو قابل دفاع حقوقی است.
یک پاسخ این است که مزد کارگر در قرارداد‌های ثابت با کاهش و افزایش قانونی ساعت کار تغییر نمی‌کند و دریافت‌های ماهانه او طبق قرارداد کار وابسته به میزان ساعت قانونی نیست. مگر آنکه کارگر خود شخصا به دلایلی مانند غیبت یا مرخصی بدون حقوق، مزد کمتری دریافت کند. در این صورت کاهش ساعت کار هفتگی تغییری در مزد کارگران (غیر از کارگران ساعتی) ندارد. به نظر اینجانب، این تفسیر درست‌تر است؛ اما نتیجه‌اش این است که کارفرما به ازای کار کمتر باید همان مزد را بدهد و طبعا در برابر ارزش افزوده کمتر مزد بیشتر بدهد. پاسخ دیگر این است که مزد کارگران براساس ۴۴ساعت کار تعیین می‌شود؛ بنابراین با کاهش قانونی ساعت کار، مزد کارگران نیز به نسبت ۴ساعت از ۴۴ساعت کاهش می‌یابد. نتیجه این تفسیر نیز این است که مشمولان قانون کار با کاهش ساعت قانونی کار دریافتی کمتری خواهند داشت.
در هر دو تفسیر بحران‌های عظیم نهفته است که یکی علیه کارفرمایان و دیگری علیه کارگران است. قانون کار در زمره چند قانون بنیادین کشور است که براساس آن روابط کار در همه بخش‌های صنعت و تجارت تنظیم می‌شود و نقش بسیار بزرگی در اقتصاد کشور دارد. معمولا در قانون‌گذاری ایرانی، چه در دولت و چه در مجلس، به روابط منظومه‌ای قوانین و رابطه پیچیده و عمیق آن‌ها با جامعه و نظم اجتماعی توجهی نمی‌شود. این بی‌توجهی باعث می‌شود قوانین به‌جای برقراری نظم، بی‌نظمی بیافرینند و همه‌چیز را بر هم بزنند. نمونه‌ها فراوانند. لایحه مورد بحث ما و خصوصا تبصره۴ آن یکی از آخرین نمونه‌هاست که با بی‌دقتی نوشته شده است. بی‌شک اگر این متن به همین شکل به تصویب برسد، شاهد تلاطم‌های گسترده‌ای در روابط کار خواهیم بود که به زیبایی اقتصاد کشور آبله هم خواهد افزود. اگر قانون‌نویسی و قانون‌گذاری ساده و سطحی باشد، جز برهم‌ریختگی و بی‌نظمی حاصلی نیست.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟