Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس کنفدراسیون صادرات به ارزیابی وضعیت کلی صادرات در سال ۱۳۹۶ پرداخت و تصریح کرد که از ارقامی که در هدف‌گذاری صادراتی تعیین شده بود عقب هستیم.

صادرات یکی از پیشران‌های اصلی توسعه و رشد اقتصادی است، در کشور ما صادرات با موانع جدی مواجه است که شاید اصلی‌ترین آن عدم زیرساخت‌های مناسبی صادراتی و البته مشکلات در روابط بانکی و نقل و انتقال پولی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با وجود این مسائل برای سال ۹۶ هدف‌گذاری که برای صادرات صورت گرفته رسیدن به عدد ۵۰ میلیارد دلاری است که به طور کامل این هدف محقق نشده است. محمد لاهوتی در این رابطه در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: ارزیابی در مورد وضعیت صادرات در سال جاری باید برمبنای اهداف صورت بگیرد. هدف گذاری در سال ۱۳۹۶ رشد حدود ۲۲ درصدی صادرات و رسیدن به مبلغ ۵۰ میلیارد دلاری بوده است.

وی ادامه داد: این آمار در ۱۱ ماهه امسال به حدود ۴۱.۵ میلیارد دلار رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که تا آخر اسفند ماه یعنی در ۱۲ ماهه این عدد به حدود ۴۵ میلیارد دلار برسد. پس بنابراین از هدف گذاری صورت گرفته فاصله داریم گرچه در آمار ۱۱ ماهه جبران ماه‌های قبل که صادرات با رشد منفی روبرو شده بود انجام شد به طوری که در ۱۱ ماه صادرات ۵ درصد مثبت شد. قطعا این رشد مثبت در پایان سال هم باقی خواهد ماند اما به اعداد و ارقامی که هدف گذاری شده نرسیده‌ایم.

مشوق‌های صادراتی پرداخت نشد

رئیس کنفدراسیون صادرات درباره تاثیر افزایش نرخ ارز بر رشد صادرات تصریح کرد: این رشد مثبت صادرات هم دقیقا به نوسانات ارز در سه چهار ماه گذشته برمی‌گردد که کمی به صادرات رونق داده است. ولی در مجموع از اهداف عقب صادراتی هستیم. همچنین بسته حمایتی که دولت در بودجه سال ۹۶ در نظر گرفته بود متاسفانه بخش پرداخت مشوق‌های نقدی آن و کمک هزینه‌های صادراتی تا امروز پرداخت نشده است، بنابراین در  یکی از دلایل نرسیدن به اهداف صادراتی می‌تواند همین موضوع باشد.

لاهوتی اظهار کرد: در مجموع اگر بخواهیم صادرات سال ۹۶ را ارزیابی کنیم با توجه به اقداماتی که در حوزه پولی و مالی قبل از نوسانات ارزی اتفاق افتاد روند مثبت بود چرا که هم ثبات در بازار وجود داشت و نرخ تسهیلات هم کاهش پیدا کرده بود ولی متاسفانه به دلیل عدم توجه در حدود پنج سال گذشته در خصوص تثبیت نرخ ارز و پایین نگه داشتن فنر ارز سرانجام این فنر رها شد و باعث شد که ثبات در بازار با مشکل مواجه شود و دولت برای جمع آوری منابع سرگردان، نرخ سود ۲۰ درصدی را اعلام کرد، گرچه این مدتی که سود ۲۰ درصد اعلام شد موقت بود ولی تاثیر منفی خود را بر بازار پولی و نرخ تسهیلات به جا گذاشت که همچنان ادامه دارد.

وی اضافه کرد: از طرف دیگر این نابسامانی ارزی و تصمیماتی که در مورد واردات و واگذاری ارز به واردکنندگان اتفاق افتاد به نوعی بازار را از آرامش چهار – پنج ساله  جدا کرد و این سه چهار ماه اخیر شرایط مناسبی در بازار وجود نداشت.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۲۳۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع ابهام حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور و مفاصا حساب در خوزستان+فیلم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،   استاندار خوزستان گفت: در این نشست  در خصوص پرداخت حق ۴ درصد بیمه برای مشاغل سخت و زیان‌آور مباحث مختلفی مطرح شد و با استعلام از وزارت کار این مساله رفع اختلاف شد به این صورت که در این خصوص باید مفاد پیمان بین کارفرما و پیمانکار مبنای عمل قرار گیرد.

علی اکبر حسینی محراب  افزود: دستورکار دیگر در خصوص مفاصا حساب قرارداد‌های پیمانکاری بود که بنا شد هر قراردادی به شکل مجزا و فارغ از قرارداد‌های دیگر مدنظر قرار گیرد.

وی  ادامه داد: موضوع دیگری که در این نشست مطرح شد  در خصوص معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های چند نفری بود. پرداخت حق بیمه این واحد‌ها به این صورت است که ده درصد را کارفرما میدهد و مابقی آن را دولت پرداخت میکند که یک بحثی در این میان قابلیت تفسیر داشت و موجب اختلاف برداشت شد که بنا شد جهت تصمیم‌گیری به مرکز منعکس شود.

استاندار خوزستان اظهار کرد: مسائل مربوط به صادرات و پایانه‌های کشاورزی و صادراتی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی توسط تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفت.

حسینی محراب بیان کرد: سال گذشته خوزستان حدود شش میلیارد دلار صادرات داشت و جزو استان‌های برتر کشور از جهت صادرات هستیم و برای افزایش این رقم در سال جاری با کمک بخش خصوصی و مسئولان دستگاه‌ها تلاش خواهیم کرد.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

دیگر خبرها

  • تفاهم‌نامه همکاری صندوق‌های حمایت از صنایع پیشرفته و ضمانت صادرات امضا شد
  • تفاهم‌نامه همکاری مشترک صندوق حمایت از صنایع پیشرفته و صندوق ضمانت صادرات امضا شد
  • واکنش همتی به برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران/ دنبال اصلاح شیوه حکمرانی باشید
  • امکان ایفای تعهدات صادراتی، از طریق بانک سامان
  • نمایش توانمندی صادراتی اردبیل در نمایشگاه اکسپوی ایران
  • گشایش پنجره صادراتی و حضور در بازارهای بین الملل راهکار اصلی تثبیت بازار مرغ
  • چهارمحال و بختیاری ۳۰ محصول صادرات‌محور دارد
  • رفع ابهام حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور و مفاصا حساب در خوزستان+فیلم
  • وجود ۳۰ محصول صادرات محور در چهارمحال و بختیاری
  • مرغ؛ از «تولید و تامین بازار داخل» تا «ارزآوری و صادرات»