زندان جای مادران نیست
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۲۸۶۶۹
به گزارش خرداد، روزنامه شهروند نوشت: آنان که با مسائل زندان آشنا هستند به خوبی می‌دانند که بسیاری از زندانیان عادی با استفاده از ترفندهای گوناگون، می‌کوشند که فرزندانشان از زندانی بودن آنان اطلاع پیدا نکنند، به‌ویژه فرزندان خردسال از این نظر حساس‌تر هستند. آنان با گفتن اینکه پدر به سفر یا ماموریت رفته مشکل را حل می‌کنند و فرزند را به دیدار و ملاقاتی پدر زندانی نمی‌برند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
زندانی شدن زنان و مادران درحالی‌که فرزندانشان در بیرون زندان و نزد دیگر اعضای خانواده هستند، بهترین حالت ممکن است به‌ویژه اگر بتوانند اصل موضوع را از آنان پنهان کنند. بدترین حالت وقتی است که مادران با فرزندانشان در زندان باشند. مطالعات درباره وضع زنان زندانی نشان داده است که این حالت به نسبت دردآورتر از وضع قبلی است و البته بدتر از همه این است که فرزند بیرون زندان ولی بد یا بی‌سرپرست باشد، به‌ویژه اگر فرزند دختر باشد که یک وضع بحرانی است.از سوی دیگر، زندان نزد افکار عمومی، مترادف با مفهوم مجازات و جرم است. این را هم می‌دانیم که تعداد زنان زندانی بسیار کمتر از مردان زندانی است. با این‌حال همین تعداد اندک (حداکثر ٥درصد کل زندانیان) احتمالا اثرات تخریبی بیشتری داشته باشد چون برچسب زندانی خوردن بر زنان هزینه بیشتری را برای آنان در بردارد تا برای مردان زندانی. با این‌حال، چاره‌ای نیست که اگر زنانی مرتکب جرم می‌شوند با آنان برخورد و مجازاتشان کرد ولی متاسفانه برخی از زنان زندانی و نیز مردان، بیش از اینکه به علت جرایم حاد در زندان باشند به علت امور به نسبت ساده‌تری روانه زندان می‌شوند که شاید بهتر باشد از روش‌های جایگزین برای این موارد استفاده شود و اجازه نداد که مادران این جامعه با برچسب زندان‌رفته مواجه شوند.برنامه‌ای که زیر نام ارمغان٢ و در هفته گذشته در تالار شمس برگزار شد تا کمک‌های مردمی برای پویش رهایی مادران جرایم غیرعمد از زندان را جمع‌آوری کند، نمونه‌ای از فعالیت‌های مدنی هنرمندان و افراد خیّری است که فعالیت خود را صرف بهبود وضع جامعه از خلال رهایی مادران از زندان می‌کنند تا بلکه این کودکان، سال نو را در کنار و در آغوش پرمهر مادر بگذرانند.می‌دانیم که تصمیم‌گیری در امور جامعه سخت است و تک‌بعدی نیست. به همین دلیل بسیاری از قوانین به‌ویژه قوانین جزایی تعزیری به‌گونه‌ای نوشته شده تا قضات و دادگاه‌ها احکام را به نسبت شرایط وقوع جرم، شدید یا ضعیف نشان دهند. ما نمی‌توانیم برای یک جرم مثل سرقت در همه حال احکام مجازاتی ثابتی بدهیم. شرایط سارقان و امور جانبی آنها به کلی با یکدیگر متفاوت است. یکی از عوامل مخففه مجازات یا اقدامات تأمینی، جنسیت مجرم و مادرانی است که فرزند دارند. فراموش نکنیم که بسیاری از زنان به دستور و تحت سلطه همسران یا مردان خانواده اقدام به اعمال خلاف می‌کنند و مسئولیت اصلی در این موارد به عهده شوهران و مردان خانواده آنان است، بنابراین انتظار رعایت تخفیف در صدور هر نوع حکمی برای این مادران انتظاری دور از واقعیت و انصاف نیست.شادی واقعی ما هنگامی است که جامعه شاد و شاداب باشد. عید و سال تحویل و روزهای بعد از آن یکی از سخت‌ترین دوران برای هر زندانی است. روزهای دیگر سال، روزهای کار و تلاش است ولی وقتی که عید می‌شود برای زندانی بدتر از روزهای عادی است، بنابراین چه خوب است که در این روزهای پایانی سال دیگران را تشویق کنیم تا از طریق مشارکت در طرح ارمغان٢ که با هدف آزاد کردن زنان و مادران زندانی‌شده بر اثر جرایم غیرعمد است، شادی خود را با دیگران تقسیم کنند و آن را عمق بخشند. برچسب ها: زندان ، مادران ، زندان زنان ، خانواده
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۲۸۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهره‌مندی ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ زندانی از عفو و نهادهای ارفاقی در سال ۱۴۰۲
۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.
موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.
نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق‌مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای روز شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آنها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
برهمین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام ۱۵۵ نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و ۸۰۱ نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.
محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه همزمان با ایام پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت که زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.
با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسئولان قضایی، ۳ هزار و ۱۳۸ مددجو در استان آذربایجان غربی، ۳۹۴ مددجو در استان اردبیل و ۸ هزار و ۵۱۱ مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.
۲ هزار و ۸۵۶ مددجو در استان البرز، ۱۷ هزارو ۶۸۱ مددجو در استان تهران و ۱ هزارو۹۲۷ مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.
نهادهای ارفاقی و عفو برای ۵۱۲ مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو ۵۹۳ مددجو در استان خراسان جنوبی،۱۱ هزارو ۶۴۵ مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو ۱۸۴ مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.
به منظور کاهش جمعیت کیفری برای ۲۵ هزارو ۷۴۱ مددجو در استان خوزستان، ۱۰۶ مددجو در استان زنجان، هزارو ۳۲۲ مددجو در استان سمنان،۸۶۷ مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.
بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای ۲۰ هزار و ۴۹۸ مددجو در استان فارس،۶ هزار و ۷۳۸ مددجو در استان قزوین، هزارو ۶۱۱ مددجو در استان قم و ۱ هزارو ۹۲ مددجو در استان کردستان اعمال شده است.
هزارو ۲۰ مددجو در استان کرمان، ۷ هزارو ۵۵۷ مددجو در استان کرمانشاه، ۷۱۶ مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۸۸۸ مددجو در استان گلستان و ۲۹۱ مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.
در این راستا در سال ۱۴۰۲ در استان لرستان ۶۰ مددجو، ۲ هزار و ۲۰۷ مددجو در استان مازندران،۱ هزارو ۶۱۹ مددجو در استان مرکزی، ۹ هزارو ۴۲۵ مددجو در استان هرمزگان،۱ هزارو ۹۳۵ مددجو در استان همدان و ۱۰ هزارو ۷۲۴ مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت