برخی شغل ها برای روحانیت ممنوعه است و روحانی با مدرک طلبگی حق ندارد به آن شغل ها مشغول شود
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۳۷۸۵۴
مسئول مرکز امور طلاب و دانش آموختگان در گفتگو با خیمه گفت: کارویژهی روحانیت را به چند عرصه تقسیم کردیم؛ 1) عرصهی حوزههای علمیه، تا بدانیم چه مأموریت و مشاغلی را برای روحانیت در حوزههای علمیه در نظر بگیریم. 2) عرصهی نظام، که خود به چهار دسته تقسیم میشود؛ الف) عرصهی حاکمیتی، آنچه مربوط به مقام ولایت و ولی فقیه است؛ مانند نمایندگان ولی فقیه در استانها و نهادهای مختلف و همینطور خبرگان، شورای نگهبان و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمود ملک دار گفت: در مورد اولویتها باید بگویم که کارویژه به سه قسم تقسیم شده است؛ کارویژههای اختصاصی یعنی کارهایی که مختص روحانیت است و غیر روحانی نمیتواند آنها را انجام دهد؛ مانند ائمهی جمعه، عضویت در شورای نگهبان، عضویت در خبرگان که حتماً باید درسخواندهی حوزه باشند و موارد بسیار دیگر. کارویژههای اولویتی به این معنا که حتماً لازم نیست روحانی باشد؛ اما در اشغال آن شغل اولویت با روحانی است. کارویژههای مباح به این معنا که هم میتواند روحانی باشد و هم غیر روحانی.
وی اظهار داشت: قسم چهارمی هم وجود دارد که فعلاً آن را کمرنگ کردهایم و آن مشاغل ممنوعه هستند با توجه به قانون اساسی همه در انتخاب شغل آزاد هستند؛ بنابراین اگر فردی که درس حوزه خوانده است شغلی را قبول کند که در شأن روحانیت نباشد اشکال ندارد؛ ولی نباید از مدرک حوزه برای آن استفاده کند در غیر این صورت ما ورود خواهیم کرد؛ البته باید مراحل قانونی آن طی شود و مصوبهای از مجلس در این باره دریافت خواهیم کرد؛ بنابراین مشاغل اولویتبندی شدهاند و در آن طرح با یک ستاره یا دو ستاره یا سه ستاره مشخص شدهاند.
باید یک اصل را قبول کنیم و آن اینکه سخنگوی دین بودن نیاز به نشانه دارد و آن هم لباس روحانیت است کما اینکه یک ارتشی در صورتی ارتشی است که لباس ارتشی بپوشد یا سپاهی باید لباس سپاه را بپوشد؛ بنابراین التزام به شیء التزام به لوازم آن نیز هست. کسی که طلبه میشود باید لباس هم بپوشد به این دلیل که لباس مقدس روحانیت نشانهی سربازی دین و نشانهی سربازی آقا امام زمان (عج) است. از طرفی مأموریتهایی که برای کارویژههای روحانیت تعریف میکنیم زمانی محقق میشود که با لباس روحانیت همراه باشد؛ بنابراین حوزویان عزیز باید قبول کنند که مأموریت آنها زمانی کامل میشود که با لباس مقدس روحانیت همراه باشد.
مسئول مرکز امور طلاب گفت: البته برخی به دلیل وضعیت شخصی یا مسائل جسمی نمیتوانند معمم شوند برای این هم راهکاری وجود دارد. به کسانی که در سطح سه و چهار هستند تا زمانی که ملبس به لباس روحانیت نشوند مدرک ارائه نمیکنند؛ اگر برخی به دلایلی مانند مسائل شخصی، جسمی، اجتماعی و محذورات خانوادگی نمیتوانند لباس بر تن کنند مشکلاتشان در کمیسیون خاص بررسی میشود؛ حتی مشکلاتشان در مرکز مشاوره و امور طلاب به عنوان مرجع سلامت جسمی مورد بررسی قرار میگیرد و نتیجهی آن به کمیسیون که متشکل از پنج الی شش نفر از معاونان، نمایندهی محترم مدیر حوزههای علمیه و نمایندهی شورای عالی است میآید و مورد بررسی قرار میگیرد و اگر متوجه شوند که این فرد از لباس پوشیدن معذور است به او اجازه میدهند که لباس بر تن نکند و مدرکش را بگیرد و شهریهاش را هم دریافت کند و جایی هم که مشغول است بدون لباس مشغول باشد.
وی همچنین بیان داشت: معتقدم کسانی که میتوانند لباس بپوشند بالای 90 درصد هستند. شرایط متفاوت است. یک زمان میگوییم که میتوانند؛ اما یک زمان میگوییم که نیستند. آنهایی که میتوانند بپوشند چرا نمیپوشند؟ در حوزهی 60 هزار نفری 30 هزار نفر در عالم واقع معمم هستند و بقیه معمم نیستند. اعتراض ما به بقیه است که چرا لباس نمیپوشند؛ اگر عذری دارند به کمیسیون بیایند و بیان کنند؛ اما این موضوع را که حدود 50 الی 60 درصد طلبهها نمیتوانند معمم شوند قبول ندارم؛ اما اینکه معمم نیستند قبول دارم؛ ولی به این تعداد که معمم نیستند اشکال داریم که چرا معمم نمیشوند؟ طلبهای که میتواند از پایهی پنج یا شش معمم شود چرا معمم نمیشود؟ لباس روحانیت از لوازم است. ایشان از اول باید میدانست که عالم طلبگی یعنی لباس. باید لباس بپوشد. چرا نپوشد؟
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۳۷۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ سخنگوی شورای نگهبان به ادعای حسن روحانی
هادی طحان نظیف در پاسخ به سوال خبنرگار قدس آنلاین در خصوص اظهارات اخیر حسن روحانی ریس جمهور سابق در مورد درک اعضای شورای نگهبان از مسال مهم کشور و آنچه به عنوان دلایل رد صلاحیت او عنوان شده از جمله توهین به شورای نگهبان و قوه قضائیه و عدم اجرای صحیح برجام، با بیان اینکه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان با فقهای شورا است و تأکید آنها همیشه بر اجرای قانون است، گفت: اینگونه اظهار نظرها تازگی ندارد و ظاهرا وقتی برخی افراد تایید میشوند سطح درک اعضای شورا بالا است و وقتی رد میشوند این سطح درک پایین است!.
وی افزود: مواردی که (به عنوان دلایل رد صلاحیت) به صورت مکتوب به ایشان اعلام شده متعدد است و محدود به آنچه ایشان بیان کردهاند نیست ضمن اینکه مورادی هم که ایشان نقل کردهاند نیز دقیق نیست.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص اینکه چرا دلایل رد صلاحیت ایشان از محرمانگی خارج نشده و رسما الام نمی شود تصریح کرد: ما موارد را به خود افراد میگوییم اما برای انتشار علنی نیاز به مجوز قانونی و رفع محدودیتهای قانونی داریم.
برخی ایرادهای لایحه حجاب و عفاف برطرف نشده
طحان نظیف درباره آخرین وضعیت لایحه حجاب و عفاف هم با اشاره به اینکه اخیراً اصلاحیه مجلس را درباره این لایحه دریافت کردیم اما هنوز بررسیهای ما به اتمام نرسیده است، گفت: هنوز برخی ایرادات قبلی ما به قوت خودش باقی است.
وی خاطرنشان کرد: هنوز جمعبندی نهایی نکردیم و نظر اعلام شده شورا تا زمان تغییرات لایحه در هشتم فروردین ماه است و اصلاحیه اخیر مجلس هنوز به دست ما نرسیده، از طرف دیگر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید در این مورد اعلام نظر کند.
طحان نظیف درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ د ر شورای نگهبان، گفت: هنوز شورای نگهبان به صورت رسمی مصوبات مجلس درباره بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه را دریافت نکرده است، به محض دریافت مصوبات مجلس بررسیهای خود را انجام و اعلام نظر خواهیم کرد.
جزئیات مرحله دوم انتخابات
طحان نظیف بیان کرد: بیش از ۴۰ هزار نفر برای دور دوم انتخابات مجلس به عنوان ناظر شورای نگهبان بحث نظارت بر انتخابات را انجام خواهند داد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مرحله دوم انتخابات در چند استان برگزار میشود و این استانها چند حوزه است و در کدام حوزهها انتخابات به صورت تمام الکترونیکی برگزار میشود، گفت: جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی، در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار میشود.
وی ادامه داد: انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو، حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، حوزه آبادان، حوزه شیراز، حوزه کرمانشاه، حوزه خرمآباد، حوزه قائمشهر و حوزه ملایر به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه شورای نگهبان برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چه تمهیداتی را در نظر گرفته است و آیا نظارتها در مرحله دوم با مرحله نخست تفاوت دارد، تصریح کرد: شورای نگهبان تمهیدات مختلفی را پیشبینی کرده است و آموزشهایی برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: بیش از ۴۰ هزار ناظر مردمی، در مرحله دوم انتخابات حضور دارند. سامانه مردم ناظر آماده دریافت گزارشهای مردم در این مرحله انتخابات است. بنابراین نظارتها در این مرحله با مرحله اول تفاوتی ندارد.
متناسب سازی حقوق بازنشستگان
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و در نشست قبلی هم تأیید این موضوع را اعلام کردم، اما لایحه برنامه هفتم توسعه مواد و احکام متعددی دارد که نسبت به مفاد احکام دیگر ایراد و ابهاماتی داشتیم که در رفتوآمد بین مجلس و شورای نگهبان است و قاعدتاً در رفتوآمد این ایرادات باقیمانده هم باید برطرف شود و مصوبه به صورت یکجا جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
وی بیان کرد: طبق مفاد مصوبه، قانون برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا خواهد بود و بر همین مبنا است مگر اینکه در اصلاحیه تغییری انجام شود.
پرونده تخلفات دور اول انتخابات بسته شده
طحان نظیف در پاسخ به سوال دیگری درباره اعتراض و شکایت برخی نامزدها و منتخبان به وقوع برخی تخلافت از سوی دیگر نامزدها هم با تأکید بر اینکه در مرحله قبل انتخابات، همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: که برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و بازشماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
وی افزود: در برخی حوزه ها جابجایی هایی بین نفرات دوم و سوم به دلیل تایید تخلف ورت گرفت. در برخی حوزه ها هم صندوق هایی ابطال شدند که الیته در نتیجه انتاخبات حوزه تأثیری نداشت ولی ما اصرار داشتیم که همه موارد اطلاع رسانی شود.
این خبر تکمیل میشود...
آرش خلیل خانه