تحقق اصل جامعه محوری پلیس در تامین و حفظ امنیت عمومی با مشارکت مردم
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۴۵۰۸۸
به گزارش خبرگزاری برنا گیلان ، سرهنگ "مهدی سرپناه " با اشاره به این یکی از مولفه های اثر گذار در تولید امنیت،مقوله آموزش است،گفت: آموزش با توجه به راهبرد استفاده از آن می تواند هم نقش کاهنده و هم نقش افزاینده در میزان امنیت که مهمترین نتیجه آن "احساس امنیت " است، داشته باشد.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران تصریح کرد: هر چه میزان آموزش و به تبع آن دانش افراد ساکن در یک اجتماع بیشتر باشد، آموزش نقش افزاینده و هرچه میزان آموزش کمتر باشد آموزش نقش کاهنده در تولید امنیت خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سرهنگ سرپناه با اشاره به اینکه امنیت اجتماعی به عنوان پدیده ای در مسیر تحولات اجتماعی ،بر سر راه توسعه قرار می گیرد، بیان داشت: اهتمام به مساله مهم امنیت در جامعه ناشی از اهتمام به تقویت سرمایه های اجتماعی می باشد.
وی با اشاره به اینکه پژوهش ها و مطالعات اجتماعی با هدف تعمیق بنیان های نظم و امنیت، بسترها و زمینه های جرایم و آسیب های اجتناعی را مورد بررسی قرار داده گفت: پلیس درصدد ارائه راهبرد و راهکارهای علمی و کاربردی در این حوزه می باشد.
این مقام انتظامی افزود: امنیت اجتماعی توانایی جامعه برای حفظ هویت منافع و ویژگی های اساسی خود در برابر شرایط متحول و تهدیدات و نیز توانایی ارتقای وضعیت اجتماعی به سمت ارزش ها و آرمان های جامعه است لذا برای توانمند کردن جامعه با هدف حفظ هویت، مقوله آموزش نقش کلیدی و مهمی دارد.
سرهنگ سرپناه اظهار داشت: آموزش افراد در واقع نوعی سرمایه گذاری در آنهاست با آموزش، افراد تواناتر خواهند شد و آموزش می تواند فساد و مسامحه کاری را از میان بردارد.
این مقام انتظامی در خصوص هزینه کردن در مسایل ناامنی به روش پلیسی اظهار داشت:متاسفانه این روش نتایج کوتاه مدت و هدر کردن بودجه را در پی دارد در صورتی که آموزش نیروی انسانی می تواند آنها را به سرمایه های اجتماعی تبدیل کند و هزینه های ناامنی را کاهش دهد.
معاون اجتماعی غرب استان تهران در پایان خاطر نشان کرد: امروزه پلیس به عنوان متولی برقراری امنیت در جامعه، آموزش همگانی را به عنوان یک ابزار کاربردی در راه رسیدن به توفیقات ناشی از پیشگیری اجتماعی از آسیب ها و جرایم در اولویت سیاست های کاری و ماموریت های سازمانی قرار داده و در طول مدت اندک از گذر عمر تاسیس معاونت اجتماعی، نتایج مطلوبی بدست آمده و وضعیت امنیت در جامعه ایران اسلامی روند رو به جلو داشته است.
منبع: خبرگزاری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۴۵۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گره تخصیص بودجه برای «رفع فقر سه دهک اول» باز نشد!؟
گروه اقتصاد و درآمد : بررسی ردیف های بودجه 1403 نشان می دهد، در لایحه ارائه شده دولت به مجلس، ذیل بودجه تخصیص شده برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچ بودجه ای برای ردیف رفع فقر شدید سه دهک اول دیده نشده است.
به گزارش جماران، بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد با اینکه ردیف جدیدی در لایحه بودجه 1403 با عنوان «کمک به اجرای برنامه مقیمی و ماندگاری پزشکان در مناطق محروم» و با اختصاص بودجه 1500 همت در نظر گرفته شده است، اما عموم طرح های محرومیت زدایی رشدی نداشته اند.
همچنین از محل منابع قانون هدفمندی یارانه ها نیز بالغ بر 65 هزار میلیارد تومان بابت مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفته شده است.
اعتبارات عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بالغ بر 310 هزار میلیارد تومان است که بیشترین سهم اعتبارات عمومی را در بین وزارتخانه ها دارد. بیش از 256 هزار میلیاد تومان از بودجه مربوطه متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری است. در واقع اکثر توان مالی این وزارتخانه، صرف کمک به ناترازی صندوقهای بازنشستگی شده که در نتیجه آن امکان پیشبرد برنامه های مهمی مانند سیاست های حمایتی بسیار محدود شده است.
بر این اساس، در بودجه سال 1403، هیچ ردیف بودجه ای برای مبارزه با فقر شدید سه دهک اول جامعه تخصیص نیافته است.
ضعیت گسترش و تعمیق فقر در کشور در سالهای گذشته، مکررا هشدار کارشناسان اجتماعی و اقتصاددانان را به همراه داشته است. در سالهای پایانی دهه 90، نرخ فقر در کشور با افزایش قابل توجهی همراه بوده و به 30 درصد جامعه رسیده است. این در حالی است که سال گذشته مرکز پژوهش های مجلس درخصوص به زیر خط فقر افتادن 40 درصد دیگر از جامعه در سالهای آینده هم هشدار داد.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام