بلاتکیفی ۱۳ میلیون کارگر!

درحالی که آخرین جلسه شورای عالی کار به منظور تعیین مزد کارگر شب گذشته حوالی ساعت ۲۱ آغاز شد اما این جلسه باز هم بی نتیجه ماند تا تکلیف ۱۳ میلیون کارگر کشور همچنان در هاله ای از ابهام باشد.

به گزارش ایمنا، جلسه شورای عالی کار که جمعه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد به دلیل اختلافات زیاد بر سر میزان تعیین دستمزد سال آتی بی نتیجه ماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این درحالی است که در حلسه شب گذشته هم این موضوع مشهود بود برای همین هم این جلسه سرانجامی نداشت.

به گفته رسانه های رسمی، نماینده کارفرمایان در شب گذشته خواهان افزایش ۱۰ درصد حقوق، دولت خواهان افزایش ۱۸ الی ۲۰ درصد و نماینده کارگری هم بر افزایش ۲۹ درصد اصرار داشته است. این صحبت درحالی مطرح شد که نماینده کارگری از اینکه برخی از رسانه ها حداکثر افزایش را ۲۲ درصد اعلام کرده بودند واکنش نشان داده و گفته این آمار صحت ندارد و ما خواهان افزایش ۲۹ درصدی هستیم. در این صورت حقوق کارگران به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد. البته علی سرزعیم استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در این جلسات حضور داشته نیز در کانال شخصی خودش تفاوت اندیشه های این دو قشر را بسیار بیش از این عنوان کرده بود. جایی که می‌نویسد رقم پیشنهادی نماینده کارفرمایان ۱۰ درصد و رقم پیشنهادی نماینده کارگری ۳۶ و حتی ۷۶ درصد نیز بوده و دلیل اصرار این رقم از سوی نماینده کارگری ناتوانی قشر کارگر در تامین نیازهای اولیه زندگی عنوان شده بود.

اصغر برشان دبیر خانه کارگر اصفهان در رابطه با نحوه تصمیم گیری جلسات تعیین مزد به «ایمنا»  گفت: دولت بزرگترین کارفرماست و طبیعی است جهت گیری هایش در جلسات شورای عالی کار هماهنگ با نماینده کارفرمایی باشد اما آن کسی که همیشه «مغموم» است کارگران‌اند. البته وی این نکته را هم گفته که در صورتی که شاهد افزایش ناگهانی حقوق و دستمزد باشیم به دلیل ناتوانی در پرداخت این میزان حقوق، ممکن است بسیاری از کارخانه ها به تعطیلی کشیده و بسیاری از کارگران اخراج شوند.

معیارهای افزایش حقوق

از آنجایی که معیار اصلی برای افزایش حقوق طبق تصمیم شورای عالی کار میزان هزینه سبد معیشت خانوار در یک ماه آن هم با احتساب جمعیت ۳.۳ نفری است این رقم ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان اعلام شده است. وزیر کار نیز در حاشیه جلسه روز جمعه شورای عالی کار این نکته را متذکر شد که افزایش حقوق کارگران بر مبنای «سبد معیشت» و «تورم» خواهد بود.

به گزارش ایمنا، گرچه نشست دویست و هفتاد و سوم شورای عالی کار پس از ۸ ساعت چانه زنی بی‌نتیجه ماند اما اصرار نمایندگان هر دو قشر موید مطالبی است. اینکه فشار دولت در مورد اخذ مالیات بی رویه کمر بنگاه های اقتصادی را خم کرده و از سویی دیگر تورم به ظاهر تک رقمی منجر به تحمیل فشار زیادی به قشر کارگری برای تامین مایحتاج شده است. برای همین هم نمایندگان این دو قشر مطالبات به جایی مطرح کردند. به نظر می رسد دولت راهی سخت در این باره در پیش دارد تا این رقم معین شود اما باید برای بهبود مشکلات ذکر شده چاره ای اساسی اندیشید. گرچه سال قبل نرخ تورم دو رقمی بود و افزایش حقوق کارگران دو درصد بیشتر از سایر بخش ها یعنی به میزان ۱۴ درصد افزایش یافت اما اگر قرار باشد معیار تعیین مزد صرفا نرخ تورم باشد و به سبد معیشتی توجهی نشود، از آنجایی که این نرخ ۹ درصد اعلام شده است، برابری این نرخ با میزان افزایش حقوق تغییری در قدرت خرید کارگری نخواهد داشت.

منبع: ایمنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۴۵۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ورود دوباره مجلس به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید چقدر افزایش پیدا می‌کرد؟
سید احسان قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش‌های رضویه و احمدآباد مشهد در حاشیه نشست ارائه ویژه نامه رسالت صندوق‌های بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد.

جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت ماه جداول هم نهایی شود و از خردادماه اجرایی شود.

نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۶۰ درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان سازی در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خواهد بود که به طور جداگانه به صورت ۳۰ درصد در هر سال اجرا خواهد شد.

قاضی زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما با توجه به روز‌های پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم این‌ها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خردادماه قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهاداتی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد، اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است انشالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد، اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که صراحتا در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس