سوالات معنادار عباس عبدی بعد از بیانیه های احمدی نژاد؛ آقایان اصولگرا درباه حمایت تان از احمدی نژاد سرکوفت نمی زنم، اما ... /برخی رمل و اسطرلاب و خواب و هزینه کردن از اعتقادات مردم ردای ریاست جمهوری را بر دوش احمدی نژاد انداختند /صد رحمت به بيانيه‌ها و رف
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۴۵۷۱۵
مازندمجلس: به گزارش نامه نیوز در ادامه این مطلب آمده است؛
به ویژه کسانی که با رمل و اسطرلاب و خواب و هزینه کردن از اعتقادات مردم سعی کردند ردای ریاست‌جمهوری را بر تن کسی اندازه کنند که جز بدبختی و فلاکت میراث دیگری از خود برای جامعه برجا نگذاشت.
آنان شايسته سرزنش هستند، زيرا هر كسي كه حداقلي از درك و درايت سياسي داشت مي‌دانست كه با حضور احمدي‌نژاد در پاستور چه سرنوشتي متوجه كشور خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دو دوره رياست‌جمهوري نقش داشته‌اند و البته برخي از آنان كه زودتر فهميدند در همان دور اول و پس از شهرداري وي، عطاي حمايت از او را به لقايش بخشيدند. برخي ديگر در دور دوم رياست‌جمهوري جدا شدند. برخي در سال ١٣٩٠ و خانه‌نشيني ١١ روزه، خود را جدا كردند. برخي ديگر حتي تا پايان دوره او همراهش بودند و در چهار سال اخير و به مرور از او جدا شدند چون ديگر قدرتي نداشت كه آويزان او شوند.
نامه اخير احمدي‌نژاد و اقدام نفر دست راست او مشايي در آتش زدن حكم بقايي جلوي سفارت بريتانيا موجب نهايت تعجب همگان شد. اينكه جماعتي تا ديروز در همين نظام و با همين ساختار و عملكرد (كه قطعا گذشته قابل قياس با اكنون نيست، هرچند انتظارات كنوني بالاتر است) در اوج قدرت بوده‌اند و تمام‌قد از ساختار حمايت كرده‌اند و از آن منتفع شدند و اكنون بيانيه‌اي مي‌دهند و رفتاري مي‌كنند كه صد رحمت به بيانيه‌ها و رفتارهاي براندازان قسم‌خورده نظام.
مساله اين يادداشت نقد محتوا و رفتار آنان نيست، بلكه چند نكته ديگر هدف اين نوشته است. اول اينكه فاصله‌گيري نسبي كارگزاران و مسوولان قبلي از نظام رسمي را نمي‌توان به يك مساله اخلاقي و بي‌تقوايي فردي تقليل داد. مثلا گفت كه رفيقش او را از راه به در كرد!! اينكه بگوييم آنان بداخلاق و ضعيف‌النفس بوده يا دچار هواي نفس شده‌اند، نه تنها مشكل را حل نمي‌كند، بلكه بدتر هم هست. زيرا اين پرسش مطرح مي‌شود كه اين چه ساختاري است كه افراد سالم و خوب وارد آن مي‌شوند ولي بعد از پايان دوره دچار هواي نفس مي‌شوند و استثنا هم ندارد؟! به علاوه مگر مي‌توان تحليل نظام سياسي را با ويژگي‌هاي اخلاقي كنشگران انجام داد؟ نظام سياسي چيزي فراتر از افراد آن است. سلامت و فساد يك نظام سياسي را نبايد و نمي‌توان فقط به ويژگي‌هاي اخلاقي افراد آن تقليل داد. در اين صورت بايد بحث درباره نظام سياسي را كنار بگذاريم. نظام‌هاي سياسي را بايد براساس فرآيندهاي قانوني شكل‌گيري قدرت و ساختار نظارتي آنها توصيف و تحليل كرد. بنابراين حتما يك جاي كار مشكل وجود دارد كه دچار چنين وضعي مي‌شويم. جالب اينكه غالب اصولگرايان با ساده‌انگاري و خوش‌باوري گمان مي‌كردند كه اين رييس‌جمهور از كساني است كه تا پاي جان براي نظام موجود ايستادگي مي‌كند، در حالي كه وي با چنان سرعت شهاب‌گونه‌اي به اين بيانيه‌ها و اقدامات مبتذل رسيده است كه در خيال هيچ اصولگرايي نمي‌گنجيد.
مساله ديگر نحوه برخورد قضايي با متهمان است. ما هم نمي‌دانيم كه اين متهم چه كرده و آيا حق دارد يا خير؟ به همين دليل رييس او چيزهايي را مي‌گويد كه اثبات و ردش براي مردم ساده نيست. متاسفانه تا هنگامي كه اين نوع دادگاه‌ها غيرعلني برگزار مي‌شود همين هزينه‌ها را بايد بپردازند بدون اينكه كسي مستدل درباره محكوميت متهمي قانع شود.
مساله سوم كه بايد مورد توجه قرار گيرد مهم‌تر است. به نظر بنده احمدي‌نژاد سال ١٣٩٦ تفاوت رفتاري و فكري چنداني با احمدي‌نژاد سال ١٣٨١ نداشته است. فقط طرف مقابل او فرق كرده است، ولي كليت فكري و رفتاري او همچنان ثابت مانده است. اگر در گذشته اصلاح‌طلبان را مانع به قدرت رسيدن خود مي‌دانست بنابراين با آنها مواجهه‌اي مي‌كرد كه از جنس همين مواجهه فعلي با ساختار رسمي بود. اگر خوب دقت كنيم متوجه مي‌شويم كه او با بازداشت و زندان و محاكمه هيچ‌كس كاري ندارد، فقط وقتي نوبت به دوستانش رسيد جيغ و داد كرد.
حال كه از سوي ساختار رسمي حذف و رد صلاحيت مي‌شود، همان برخوردهاي گذشته‌اي را كه با ديگران و حتي نظام مديريتي تحت امر خود داشت با آنان دارد. تا اينجا هم مساله مهمي نيست، خيلي هم مساله مردم نيست كه او چگونه با ساختار فعلي مواجه مي‌شود، اين بيشتر يك جنگ قدرت دروني است. مساله اصلي اين است كه او ٨ سال با همين تفكر و شيوه رفتاري مملكت را به قعر فلاكت برده است، كسي كه چنين رفتار و افكاري دارد، طبعا نمي‌تواند هيچ تصميم عقلايي معطوف به نفع جمعي بگيرد. همه تصميماتش معطوف به منافع و قدرت شخصي و گروهي است. حتي حاضر است براي دفاع از دوستش احكام دستگاه قضايي را صادره از سوي ملكه انگليس!! بداند، كه اگر قرار بود، همه چنين برداشت‌هايي كنند، معلوم نبود امروز بايد چه چيزهايي گفته مي‌شد؟ اكنون مساله مهمي كه بايد به آن پرداخت اين است كه نظام سياسي تا كي مي‌خواهد چنين هزينه‌هايي را تحمل كند، چرا جامعه ايران بايد تاوان چنين وضعي را بدهد؟ مسووليت اصلي متوجه چه كساني است؟ اصولگرايان محترم خوب است به اين پرسش‌ها پاسخ دهند.
منبع: مازند مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mazandmajles.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مازند مجلس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۴۵۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگرانی از کاهش سطح دینداری و افزایش بی اعتمادی در جامعه در یادداشت عباس عبدی
به گزارش خبرآنلاین عباس عبدی در اعتماد نوشت:پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که در آبان ماه گذشته انجام و اتفاقا زیرنظر و با مدیریت کلان نیروهای طرفدار وضع موجود اجرا شد، نشان می‌دهد که گرایش به دینداری به عنوان مهم‌ترین هدف رسمی حکومت در همه زمینه‌ها، با افول و تغییری کیفی و کمی نسبت به گذشته روبه‌رو شده است. حجاب فقط یکی از نمودهای آشکار آن است.
تقلیل جایگاه نهاد دین نزد مردم و نیز تمسک به مناسک سطحی و بی‌ارتباط با دین و تقویت و رشد خرافه‌های دینی به جای حقیقت دین، آشکارتر از آن است که قابل انکار باشد.
در واقع این فرآیند از متولدین دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ در حال سرایت به نسل‌های قبل نیز هست. نه اخلاقیات، نه معنویات، نه عبادات و نه نهاد مرجعیت دین، هیچ کدام در جایگاه گذشته قرار ندارند، سهل است که به شدت افول کرده‌اند و با وضعیت موجود قابل احیا نیز نیستند.
درباره عدالت و رفع تبعیض و فقدان فساد چه چیز جدیدی می‌توان گفت که تاکنون گفته نشده باشد؟ استقلال قضایی و بی‌طرفی کیفری رکن رکین عدالت است که در فقه و سیاست‌های اسلامی تاکید شده است و بازتاب وجود این ویژگی را در هر جامعه‌ای می‌توان در نبود فساد و رواج شفافیت و پاسخگویی و حاکمیت قانون دید که متاسفانه هیچ کدام آنها در جامعه ما در سطحی نیستند که رضایت خاطر مردم را فراهم کند.
نمونه‌های فسادی که در ماه‌های گذشته دیده شده است، مو را بر تن شنونده سیخ می‌کند. مساله 3.7 میلیارد دلار چای دبش که به نظر می‌رسد از دستور کار اطلاع‌رسانی رسمی خارج شده، نشان‌دهنده عمق فاجعه است. مساله‌ای که پیرامون آقای صدیقی پیش آمده و هیچ اطلاع‌رسانی رسمی و نیز بدون ابهامی، درباره موارد گوناگون آن نمی‌شود و مشمول برخورد مومنانه شده؛ هر دو مورد ابعاد جدیدی را در این‌گونه مسائل آشکار کرده است که در گذشته به تصور افراد هم در نمی‌آمد.
شنیده‌های فراوانی از این نوع فسادها وجود دارد که به علت عدم شفافیت و فقدان پاسخگویی داده‌های جزیی آن به آگاهی عمومی نمی‌رسد.
کجاست آن آرمان‌های عمومی سال ۱۳۵۷ که عدالت علی را آرزو می‌کرد و نهج‌البلاغه معیار عملکردهای رسمی بود؟ وضع کنونی جامعه با آن آرمان‌ها فرسنگ‌ها فاصله دارد. شاید همه امیدها به مهم‌ترین نقطه قوت جامعه و انقلاب ایران، یعنی مشارکت عمومی ختم شود که آن نیز در جریان سه انتخابات اخیر زایل شد و تصور نمی‌رود که بدون تحولی جدی در سیاست‌های داخلی، این ویژگی نیز قابل بازسازی و احیا باشد.
در نتیجه با وضعیتی هستیم که همه به آن اعتراض دارند و ضمنا چشم‌اندازی نیز پیش روی جامعه گشوده نمی‌شود. نهادهای اصلی جامعه شامل دولت، خانواده، اقتصاد، رسانه، آموزش و دین به شدت ناکارکرد و حتی کژکارکرد هستند. از میان نهادهای فوق به ترتیب دین، آموزش و رسانه در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارند. نهاد اقتصاد همچنان فعال و دارای پایه‌های قوی، ولی فاقد چشم‌انداز امیدبخش است. نمونه آن سرمایه‌گذاری و بهره‌وری اقتصادی است.
این دو پایه رشد اقتصادی و رفاه هستند. هر دو عامل در جا زده و تکان جدی نمی‌خورند. نهاد خانواده بار کاستی‌های نهادهای دیگر را به دوش نحیف خود می‌کشد. لطفا توجه کنید! اتفاقا یکی از علل پرهیز از شکل‌گیری این نهاد (ازدواج و فرزندآوری) همین سنگینی بار آن است. نهاد دولت نیز وضعیت دوگانه‌ای دارد. از حیث سخت‌افزاری و امنیت اعم از داخلی و خارجی کارکرد خود را کمابیش انجام می‌دهد، هر چند شواهدی از ضعف در این زمینه هم دیده می‌شود، ولی از حیث نرم‌افزاری، از جمله برنامه‌ریزی توسعه، سیاستگذاری برای پیشرفت و رفاه و اجرای سیاست‌های لازم برای آنها و فعال کردن نهادهای زیرمجموعه خود یا تحقق اهداف تعیین شده مثل سند چشم‌انداز در شرایط غیرکارکردی قرار دارد.
ادامه روند کنونی موجب ناپایداری بیشتر خواهد شد. این سیاست‌ها عموما مبنی بر تخیلات و فشار و تقابل با جامعه است. شاید بتوان با تسلط سخت‌افزاری و توسل به زور مردم و زنان را مجبور به انجام یا تن دادن به برخی رفتارها کرد ولی از این طریق نه عقیده آنان مطابق ارزش‌های رسمی می‌شود، سهل است که مخالف‌تر هم می‌شوند و نه حتی جامعه بهتری ساخته خواهد شد. به‌طور قطع نتیجه حاصل از توسل به چنین سیاست‌هایی خلاف اهداف اولیه خواهد بود.
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901574
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت