ربیعی: توقع کارگران در افزایش دستمزد بر حق است
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۴۷۵۰۷
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ «علی ربیعی» روز یکشنبه درگفت و گو با خبرنگاران پس از پایان ناموفق گفت وگوهای سه جانبه شورای عالی کار در شب گذشته گفت: کارگران می خواهند کسری سال های گذشته را به یکباره جبران کنند که انجام این کار مشکل است.
ربیعی توضیح داد: نشست شورای عالی کار که از ساعت هشت شب گذشته آغاز شد، پس از هشت ساعت مذاکره به نتیجه نرسید و ادامه آن به امشب موکول شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ربیعی یاداور شد: گروه کارگری و کارفرمایی معتقدند که نرخ افزایش دستمزد باید از شیب تورم پیشی بگیرد.
وزیر کار گفت: درصد افزایش بین ٨.٢ تا ٣٠ درصد در نوسان بود که دیدگاه گروههای کار در حال نزدیک شدن به یکدیگر است .
وی بیان داشت: می خواهیم در این نشست، دو طرف کارگر و کارفرما اقناع شوند و سه گروه کارگر، کارفرما و دولت مصوبه مزد را امضا کنند نه اینکه فقط امضای دو گروه از شرکای اجتماعی کار را داشته باشد.
ربیعی با بیان اینکه افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم اعلامی خواهد بود، افزود: برای بخش صنعت، کشش بالای پرداخت دستمزد دشوار است و باید حداقل دستمزد با در نظر گرفتن معیشت دشوار کارگران و وضعیت صنعت کشور تصمیم گیری شود.
نهمین نشست شورای عالی کار روز گذشته در محل وزارت کار با حضور وزرای اقتصاد و دارایی و صنعت، تجارت و معدن به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دو شریک دیگر کار(کارگر و کارفرما) برگزار شد.
افزایش حداقل دستمزد هر سال طبق ماده ٤١ قانون کار باید بر اساس دو بند نرخ تورم اعلامی از سوی نهادهای رسمی و سبد معیشت خانوار تعیین شود.
هر سال با وجود، دو بند ماده ٤١ قانون کار، افزایش دستمزد با توجه به نرخ تورم تعیین می شد.
سال گذشته نمایندگان کارگر در نشست شورای عالی کار، سبد هزینه یک خانوار کارگری را با نرخ حدود ٢.٥ میلیون تومان مصوب کردند که از این پس برای تعیین نرخ افزایش دستمزد، سبد را ملاک افزایش قرار دهند.
کمیته دستمزد کارگران امسال سبد معیشت را با توجه به افزایش قیمت های سال ٩٦ اصلاح کرد و به رقم ٢ میلیون و ٦٦٩هزارتومان رساند.
در نهمین نشست شورای عالی کار که روز جمعه برگزار شد،نمایندگان کارفرمایی رقم یاد شده را نپذیرفتند و ربیعی پس از این نشست اعلام کرد که اختلاف بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی زیاد است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه رایزنی ها برای تعیین دستمزد 97، از صبح دیروز (شنبه) نشست مشترکی با نمایندگان کارگری در محل این وزارتخانه برگزار کرد و پس از آن، جلسه ای با نمایندگان کارفرمایی داشت.
حداقل دستمزد سال ٩٦ اسفند ٩٥ از سوی شورای عالی کار با ١٤.٥ درصد افزایش حدود ٩٣٠ هزارتومان تعیین شد.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۴۷۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف میشود؟
اردیبهشت سال جاری بود که رئیس سازمان سنجش در گفت و گویی خبری، در مورد افزایش ظرفیت پزشکی اظهار داشت: «ما دو سال متوالی با هماهنگی کاملی که با وزارت بهداشت داشتیم قانون را اجرا کردیم؛ یعنی سال نخست ۲۰ درصد و سال دوم ۲۰ درصد. امسال سال سوم است. طبعاً تا نیمه دوم مرداد که دفترچه انتخاب رشته آماده شود، وقت هست».
وی در پاسخ به اینکه آیا امسال نیز ٢٠ درصد ظرفیت ورود به پزشکی افزایش خواهد یافت؟، افزود:« طبق قانون باید محقق شود؛ مگر اینکه قانون عوض شود، قانون هم که فعلاً عوض نشده، پس انشاالله محقق خواهد شد».
اظهارات رئیس سازمان سنجش در شرایطی صورت گرفته که در هفته گذشته مرحله اول کنکور ۱۴۰۳ برگزار شده است. داوطلبان در حالی به استقبال مرحله دوم کنکور میروند که هنوز تکلیف یکی از مهمترین رشتههای دانشگاهی مشخص نشده است. حال آنکه اظهاراتی از این دست، جز افزایش سردرگمی، نتیجه دیگری در پی ندارد.
قانونگذاران مشغول کارند
بهمن سال ۱۴۰۰ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران کمبود پزشک در کشور، قانون افزایش ظرفیت پزشکی را تصویب کرد. بر اساس این قانون باید طی چهار سال ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور، دوبرابر شود.
قانونی که از اواسط دهه ۹۰ در کشور مطرح و مورد بررسی موافقان و مخالفان زیادی قرار گرفته بود. با روی کار آمدن خسروپناه، دبیر جدید شورا، زمزمههایی در مورد اجرا نشدن قانون بوجود آمد.
وی در روزهای گذشته نیز بار دیگر به این موضوع پرداخته و افزود:«مقرر شده بود که سازمان برنامه و بودجه، زیرساختها را فراهم کند اما به دلایلی انجام نشد. بزودی گزارش اجرای دوساله این قانون را در جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مورد تداوم اجرای آن تصمیم خواهیم گرفت.»
پیش از این نیز خسروپناه به عنوان نخستین مهمان شورایعالی نظام پزشکی در جمع پزشکان حاضر و از دغدغههای صنفی آنان مطلع شده بود. در این جلسه سازمان نظام پزشکی با اهدای تندیس ابوعلی سینا از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تجلیل کرد.
از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز تمایل خاصی به اجرای این قانون نشان نداده است. در سال گذشته عین اللهی، وزیر بهداشت، از تلاش برای تعلیق قانون مصوب شورای عالی به دلیل فراهم نبودن زیرساختهای لازم خبر داده بود. حال در آستانه تعیین ظرفیت پذیرش پزشکی در سال تحصیلی جدید، مشخص نیست که چه تصمیمی در این باره گرفته شده است. چرا که در چند هفته اخیر وزارت بهداشت، هیچ اظهار نظری در اینباره نداشته است. تنها پاسخ وزیر بهداشت به پیگیریها نیز این بوده که باید منتظر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی ماند.
جدی نبودن وزارت بهداشت در عمل به مصوبه افزایش ظرفیت، سبب شده که زمینه برای فعالیت بیش از پیش نهادهای صنفی نیز فراهم شود. این نهادها نیز بواسطه جایگاهی که دارند بطور مداوم از لزوم توقف قانون افزایش ظرفیت پزشکی سخن به میان میآورند.
این اظهارات موجب شده که شورایعالی انقلاب فرهنگی در فاصله کوتاهی که تا اعلام نتایج کنکور باقی مانده دست به تغییر قانون بزند. اقدامی که نه تنها سبب سردرگمی داوطلبان و خانوادههایشان میشود، بلکه امکان تصمیمگیری درست را از شورا میگیرد. این در حالی است که تربیت پزشک تاثیر مستقیمی در سلامت جامعه داشته و بسرعت خود را نشان خواهد داد. در صورت هرگونه کمتوجهی یا اشتباه در قانونگذاری، ممکن است نظام سلامت را با چالشهایی روبرو کند که به آسانی قابل حل نباشد.
منبع: خبرگزاری فارس