پرداخت بیش از ۱۴ هزار میلیارد ریال غرامت به کشاورزان
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۴۹۶۰۸
به گزارش خبرگزاري صداو سيما ؛ صندوق بيمه کشاورزي براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، جبران بخشي از خسارات بيمه گذاران بخش کشاورزي را بر عهده داشته و در حيطه کنترل سطحي از ريسک هاي مالي که نوسانات درآمدي کشاورزان را در پي بروز انواع خسارت همراه دارد، ايفاي نقش مي کند.
صندوق بيمه در سال 96 توانسته است با همراهي جامعه بيمه گذاران بخش کشاورزي، ريسک هاي اساسي همچون خشکسالي، سرما ، يخبندان و بيماري هاي دام و طيور از جمله بيماري بسيار گسترده و خسارت بار آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان را زيرپوشش حمايتي خويش قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس بيمه نامه هاي صادره موجود درسامانه جامع بيمه کشاورزي ،ازآغاز سال 96 تا 23 اسفند ماه جاري، پس ازتکميل فرآيند قانوني بررسي خسارت، بيش از 14هزارميليارد ريال به بيمه گذاران خسارت ديده ،غرامت پرداخت شده است.
يگانه منبع درآمدي صندوق بيمه، حق بيمه است که خود مرکب از سهم کشاورز و سهم دولت بوده و همواره سهم کشاورز به مراتب پايين تر از سهم دولت بوده است. باتوجه به تاخيرهاي موجود در دريافت حق بيمه سهم دولت، استقبال مضاعف توليد کنندگان از طرح هاي بيمه اي موجود، صندوق بيمه را قادر خواهد ساخت تا بيش از پيش با جبران خسارت هاي رو به گسترش بخش کشاورزي ، به ياري کشاورزان و دامداران زيان ديده بشتابد. هم اکنون کليه عمليات صدور بيمه نامه و ارزيابي خسارت وپرداخت غرامت به صورت کاملا شفاف و قابل پيگيري در سامانه جامع بيمه کشاورزي(CS) در حال انجام است.اميداست درآستانه سال نوهمچنان بهره برداران تلاشگر بخش کشاورزي ازپوشش هاي حمايتي بيمه اي برخوردار باشند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۴۹۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند
درحالی حدود ۳ ماه از امضای قرارداد سپردهگذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن میگذرد که تاکنون اقدامی برای بهرهمندی از این فرصت صورت نگرفته است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل بهمن ماه سال گذشته طی مراسمی قرارداد سپرده گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن امضا شد. در آن مراسم سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه شاهد اراده دولت برای توسعه مسکن هستیم، گفته بود: با قرارداد امروز شرایط بسیار خوبی برای خدمتکاری به فعالان بخش مسکن فراهم خواهد شد.
وی تاکید کرد: با منافع حاصل از این سپردهگذاری از نرخهای سود مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی پشتیبانی خواهیم کرد.
وی با یادآوری اینکه برای اولین بار است که صندوق توسعه ملی چنین سپرده گذاری انجام میدهد، افزود: از این قرارداد برای توسعه فعالیت فعالان اقتصادی و کاهش نرخ سود نهضت ملی مسکن استفاده میکنیم. این حاصل کار ارزشمند دولت، رییس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی است و مجدانه به دنبال توسعه ساختوساز مسکن هستیم.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل جهت توسعه این حوزه و خرید هواپیما، گفت: تکالیف قانونی داریم که در نهضت ملی مسکن اهداف دولت را محقق کنیم.
حسینی یادآور شد: سود حاصل از این سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل به منابع تبدیل شده و به ترتیب سیاستهای دولت در طرح های حمایتی مصرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه این کار در هماهنگی کامل با بانک مرکزی انجام خواهد شد در خصوص پرداخت تسهیلات برای واردات هواپیما، گفت: هنوز در ابتدای کار هستیم و پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره درباره نرخ سود و جزییات پرداخت تسهیلات به فعالان حمل و نقل اطلاع رسانی خواهیم کرد.
به گزارش تسنیم، حدود 3 ماه از امضای این تفاهمنامه در ساختمان صندوق توسعه ملی میگذرد، اما پیگیریها نشان میدهد هنوز اقدامی برای بهرهمندی بانک مسکن از این فرصت صورت نگرفته است.
اینگونه پیداست که مدیران بانک مسکن پلن مشخصی برای اجرایی شدن قرارداد مذکور ندارند، گرچه گفته میشود صندوق توسعه ملی همچنان پیگیر سپردهگذاری مذکور با هدف توسعه زیرساختهای حملونقل و در ادامه آن طرحهای حمایتی دولت در بخش مسکن است.
به گزارش تسنیم، طبق اظهارات غضنفری مدیرعامل صندوق توسعه ملی قرار است صندوق ملی 2 میلیارد دلار در بانک مسکن سپرده گذاری کند. نرخ سود این سپرده 2 درصد بوده و بانک مسکن موظف است با نرخهای مرسوم آنرا به متقاضیان اعطا کرده و 3 سال بعد منابع مذکور را به صندوق توسعه ملی برگرداند. از محل سودارزی این سپرده گذاری بانک مسکن نسبت به پرداخت وام ارزانتر و کاهش نرخ سود برای بخش مسکن اقدام خواهد کرد.
انتهای پیام/