ضرورت تعادل‌بخشی در حوزه پرداخت
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۵۲۷۲۱
مدیرعامل بانک شهر در یاداشتی با بیان اینکه در حال حاضر ابزارها و شیوه‌های بانکداری و پرداخت الکترونیک به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی همه ما تبدیل شده‌اند بر ضرورت تعادل‌بخشی در حوزه پرداخت تاکید کرد.
به گزارش شریان نیوز، در یادداشت حسین محمدپورزرندی آمده است: استفاده از این ابزارها مرزهای سنی، جنسیتی و حتی تحصیلی را زیرپا گذاشته و ایرانی‌ها از هر جنسیتی با هر سنی و هر سطحی از تحصیلات، کاربر ابزارهای بانکداری و پرداخت الکترونیک هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ابعاد گسترش و افزایش نقش روش‌های الکترونیک را در حوزه بانکی و پرداخت به روشنی می‌توان در آمارهایی که در تعداد تراکنش‌ها، مقدار عددی و رقمی تبادلات، تعداد روزافزون کاربران اپلیکیشن‌های بانکی و پرداختی و... مشاهده کرد. چنین رشدی بدون شک مرهون و معلول عوامل مختلف و متعددی است؛ عواملی که برخی مثبت و برخی نامطلوب هستند. به عنوان مثال تأکید نهادهای حاکمیتی مسئول بر تعیین کارمزدهای اندک و گاه نزدیک صفر برای استفاده از خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک یکی از علل گسترش استفاده از این خدمات در جامعه است. این عامل خصوصاً در سال‌های نخست ورود خدمات الکترونیکی به حوزه بانکی، تأثیر فراوانی در اقبال عمومی به آنها داشت. گرچه ادامه محافظه‌کارانه همان رویکرد در سال‌های بعد، اکنون شبکه بانکی را دچار مشکلات فراوانی کرده است.
یکی دیگر از عوامل مؤثر که البته چندان مثبت نبود، رسوب محوری بانک‌هاست که باعث شد در تمام این سال‌ها به خدمات و ابزارهای الکترونیک به عنوان وسیله‌ای برای جذب سپرده و استفاده از مانده کم بهره و کوتاه مدت متصل به ابزارهای پرداخت نگاه کنند و ارائه رایگان این خدمات را توجیه کنند.
مجموعه این عوامل و علل دیگری مانند تاکید بانک مرکزی براستفاده هرچه بیشتر از روش‌های الکترونیک برای مدیریت چاپ و نشر اسکناس و مسکوک خصوصاً در سال‌های تحریم، اکنون تراکنش‌های الکترونیک را به حدی افزایش داده است که بیراه نخواهد بود اگر بگوئیم باید اصلاحاتی را در مسیر پیش رو انجام داد.
بنظر می‌رسد، راهبرد اصلاحی باید در دو محور تدوین شود؛ ارائه مجوزهای لازم برای ارائه خدمات و ابزارهای الکترونیک برای پرداخت‌های خرد و تصحیح رویکردهای عمومی به استفاده از اسکناس و سکه و به این ترتیب به تدریج شاهد برقراری توازن و تعادل در کاربرد ابزارهای الکترونیک و پول نقد خواهیم برد.
این هدف البته تنها با توصیه و تشویق محقق نمی‌شود و اجرای مدل‌های کارمزدی هدفمند می‌تواند به تعادل‌بخشی میان سهم روش‌های الکترونیکی و پول نقد کمک کند. دسته بندیبانک و بیمه
منبع: شریان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۵۲۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شیوه‌نامه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی تصویب شد
به گزارش خبرگزاری مهر، شیوه‌نامه «خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی» در راستای اجرای راهکارهای نهم و دهم از مأموریت هفتم قوه قضائیه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، به تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسید.
راهکارهای نهم و دهم سند تحول در راستای تحقق مأموریت هفتم قوه قضائیه (حمایت از حقوق مالکیت اشخاص) عبارت است از: ارائه الکترونیکی تمام خدمات ثبتی از طریق «سکوی خدمات دیجیتال ثبتی» و «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» و الزام به استفاده از امضای الکترونیکی برای دریافت خدمات ثبتی و ارائه غیرحضوری تمامی خدمات ثبتی قابل ارائه در دفاتر اسناد رسمی از طریق سکوهای بخش خصوصی و با تائید حضوری (در محل دفترخانه یا به صورت سیار خارج از آن) یا غیرحضوری توسط یکی از سردفتران اسناد رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متن شیوه‌نامه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی
در اجرای راهکارهای (۹) و (۱۰) از مأموریت ۷ (مربوط به حمایت از حقوق مالکیت اشخاص) مسند تحول و تعالی قوه قضائیه مصوب ۱۴۰۳/۱/۷ ریاست محترم و مالی قوه قضائیه و توجه به ظرفیت مقرر در فراز (ج) ماده ۶۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور و فراز الفاز ماده ۶۸ همان قانون و ماده ۶۵۵ قانون آئین‌نامه دادرسی کیفری و نیز بند ج از ماده ۴ آئین‌نامه توسعه خدمات الکترونیک دستگاه‌های اجرایی به شماره ۲۰۶/۹۳/۷۷۴۰- ۹۲/۶/۱۰ مصوب ۱۳۹۳ شورای‌عالی اداری و توجهاً به عمومات قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ به منظور سهولت و دسترسی سریع عموم مردم به خدمات غیر حضوری قابل ارائه در دفاتر اسناد رسمی، شیوه‌نامه خدمات غیر حضوری دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر ابلاغ می‌شود:
بخش اول: درخواست غیرحضوری تنظیم اسناد رسمی و سایر خدمات ثبتی
ماده ۱- با راه‌اندازی سامانه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی در (سکوی کاتب) کلیه درخواست‌های تنظیم اسناد رسمی و خدمات ثبتی به دفترخانه از سامانه سکوی مزبور پذیرش خواهد شد.
ماده ۲ - سردفتر مکلف است به محض دریافت درخواست نسبت به بررسی پذیرش یا عدم پذیرش درخواست غیرحضوری تنظیم سند یا سایر خدمات ثبتی اقدام نماید.
تبصره ۱- در صورت عدم پذیرش درخواست سردفتر مکلف است در اجرای ماده ۲۰ قانون دفاتر اسناد رسمی با ذکر علت مراتب را زیر درخواست مربوطه درج نماید. در این صورت متقاضی امکان ویرایش درخواست را خواهد داشت.
تبصره ۲ - در صورت نقص مدارک یا نیاز به اطلاعات و مدارک تکمیلی سردفتر مکلف است اطلاع‌رسانی لازم موارد نقص را به‌صورت جامع زیر درخواست مربوطه به متقاضی اعلام نماید. متقاضی باید از طریق سکوی کاتب نسبت به تکمیل مدارک و رفع نقص اقدام کند.
تبصره ۲ - چنانچه پس از پذیرش درخواست تنظیم سند و انجام سایر خدمات لبنی امکان‌پذیر نباشد سردفتر باید علت را مطابق تبصره ۱ زیر درخواست درج و اعلام کند.
بخش دوم: تنظیم غیر حضوری اسنادرسمی و سایر خدمات ثبتی
ماده ۳ - ثبت کلیه اسناد و خدمات ثبتی قابل ارائه با احراز هویت الکترونیک و استفاده از امضای دیجیتال و بدون مراجعه حضوری، متقاضی در دفتر اسناد رسمی امکان‌پذیر است.
تبصره - استاد و خدمات ثبتی قابل ارائه با اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و درج از طریق سکوی کاتب تعیین می‌شود.
ماده ۴ - سردفتر به محض احراز هویت الکترونیک از طریق سکوی کاتب و امضای دیجیتال توسط متقاضی یا اصحاب سند نسبت به تأیید نهایی اقدام می‌نماید.
تبصره ۱ - توجهاً به اطلاق و عموم واژه «امضا» در عبارت «امضای شخص یا اشخاص» مندرج در تبصره ۱ ماده ۷ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ به امضای فیزیکی و نیز دیجیتال تأیید نسخه پیش‌نویس باید توسط اصحاب سند از طریق سکوی الکترونیک خدمات ثبتی کاتب انجام و ملاک عمل برای اخذ شناسه یکتا توسط سردفتر است.
تبصره ۲- اطلاعات مربوط به تأیید الکترونیک متقاضی اصحاب سند در نسخ پشتیبان و نهایی سند درج می‌شود.
ماده ۵- پرداخت کلیه هزینه‌های متعلقه توسط متقاضی، از طریق سکوی الکترونیک خدمات ثبتی (کاتب) به صورت الکترونیک انجام می‌پذیرد.
ماده ۶ - متقاضی ارائه خدمات غیر حضوری بعد از پذیرش درخواست نیز در هر مقطعی می‌تواند ادامه فرآیند را به صورت حضوری در همان دفترخانه پیگیری و انجام دهد در این صورت هزینه‌های وصولی بابت ارائه خدمات غیر حضوری مسترد نخواهد شد.
ماده ۷ - فرآیند اطلاع‌رسانی خدمات موضوع این شیوه‌نامه از طریق سکوی کاتب انجام می‌پذیرد.
ماده ۸ - نظارت بر اجرای صحیح این شیوه‌نامه بر عهده معاونت امور اسناد معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی و کانون سردفتران و دفتریاران است.
کد خبر 6097597
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟