دستاوردها و برنامه‌های نهاد سیاست‌گذار پولی از زبان رئیس کل بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۵۳۴۴۳
به گزارش ایکنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، به منظور تحلیل و بررسی عملکرد بانک مرکزی در سال جاری و برنامه های آتی، با ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی به گفت‌وگو نشسته‌ایم. سیف در این گفت و شنود از بسته شدن پرونده موسسات غیرمجاز، قابل دفاع بودن کنترل نقدینگی، شفافیت مالی با سامانه های طراحی شده و گسترش بانکداری الکترونیک سخن می گوید که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
جناب آقای دکتر، بانک مرکزی همواره از موسسات غیرمجاز به عنوان « اخلالگران انضباط پولی» یاد کرده است، لطفاً روند ساماندهی موسسات غیرمجاز که توسط بانک مرکزی پیگیری و عملیاتی شده است را تشریح فرمایید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدا در آستانه سال جدید شمسی، عید باستانی نوروز را به هموطنان گرامی تبریک عرض می کنم و امیدوارم سال آتی از همه شئون برای ملت بزرگ ایران مبارک و خجسته باشد و شاهد استمرار گشایش ها در تمام زمینه ها به ویژه در حوزه اقتصادی باشیم. در پاسخ به سوال شما باید عرض کنم، بانک مرکزی در استمرار رویکرد ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز که با اخذ مصوبه از شورایعالی امنیت ملی در سال ۱۳۹۳ و تدوین برنامه چهار مرحله‌ای به منظور ساماندهی نهادهای پولی آغاز شده بود، در سال ۱۳۹۶ و با هماهنگی و همکاری قابل تقدیر سایر نهادهای ذیربط نظیر قوه قضاییه، قوه مقننه و نیروی انتظامی موفق به توقف فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز شد. موسسات اعتباری غیرمجاز که باعث اختلال در نظام پولی و بانکی کشور بودند و حدود ۲۵ درصد از بازار پول را در اختیار داشتند، در حال حاضر فعالیتی در بازار پول کشور ندارند و لذا سال ۱۳۹۷ را در شرایطی آغاز خواهیم کرد که شاهد فعالیت هیچ موسسه اعتباری غیرمجازی در کشور نخواهیم بود.
منتقدین دولت بر این باور هستند که در دولت یازدهم و دوازدهم نقدینگی شاهد رشد فزاینده ای بوده است، استدلال شما در این زمینه چیست؟
انتقاد باید با معیارهای صحیح و توجه به مسائل تخصصی باشد، در حوزه عملکرد کل‌های پولی نیز در سایه تلاش‌های صورت گرفته در زمینه انضباط پولی و مالی شرایط مناسبی وجود داشته و رشد نقدینگی به عنوان متغیر اصلی در این حوزه از روند قابل دفاعی در طول یک‌سال گذشته برخوردار بوده است. نقدینگی در سالهای گذشته تحت تاثیر دو عامل افزایش یافته است: عامل اول رشد طبیعی این متغیر متاثر از رشد پایه پولی و ضریب فزاینده بوده است. عامل دوم و مهم رشد نقدینگی، رشد ناشی از ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز توسط بانک مرکزی و افزایش پوشش آماری بود.باید توجه کرد که، براساس آخرین آمارهای پولی و اعتباری حجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ معادل ۱۴۸۹۶.۴ هزار میلیارد ریال بوده که حدود ۱۲ درصد آن به واسطه افزایش شمول آماری ناشی از اضافه شدن آمار بانکها و موسسات اعتباری به آمارهای پولی و بانکی کشور در دوره مدیریت کنونی بانک مرکزی بوده است.
در بحث بانکداری الکترونیک بانک مرکزی سامانه های متعددی طراحی کرده است، با توجه به اهمیت سامانه نسیم و موضوع انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی آیا می توان گفت با این اقدام بانک مرکزی، شفافیت مالی نهادهای دولتی افزایش می یابد؟
بله، یکی دیگر از تحولاتی که در سال ۱۳۹۶ صورت گرفت، انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی در قالب سامانه نسیم بود. در واقع بانک مرکزی با هدف شفافیت، ساماندهی و نظارت بر حساب‌های دولتی نسبت به استقرار سامانه نسیم اقدام کرد تا با متمرکزسازی حساب‌های دولتی، امکان مدیریت موثر منابع و مصارف بودجه‌ای (و کاهش فاصله میان عملکرد بودجه از وضعیت برنامه‌ریزی‌شده) و به تبع آن تقویت انضباط مالی دولت فراهم شود. به همین منظور بانک مرکزی در سال جاری گام‌های موثری به منظور ساماندهی حساب‌های دولتی در شبکه بانکی کشور برداشت؛ به نحوی که در ادامه روند اعمال تغییرات و اصلاحات در سامانه‌های ملی پرداخت به منظور تسهیل، تسریع و تدقیق در وصول بی‌وقفه درآمدهای دولت به حساب‌های مفتوحه نزد این بانک از اقصی نقاط کشور را با همکاری شبکه بانکی، توسعه و تکمیل کرد. در همین راستا، ۸۴ درصد از سازمان‌های مشمول، نزد بانک مرکزی افتتاح حساب کرده‌اند که تعداد حساب‌های مفتوحه نزد این بانک از ابتدای سال جاری تاکنون، افزایش ۴۰ درصدی داشته است. ضمن آنکه بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت و بانک عامل دستگاه‌های اجرایی، در سال ۱۳۹۶ به ایفای وظایف خود از جمله انجام عملیات مجاز بانکی دستگاه‌های اجرایی و پرداخت حقوق کارکنان آنها مبادرت کرده است. بدیهی است این روند در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.
روند گسترش بانکداری الکترونیکی و کاهش میل به نقدینه‌خواهی جامعه را چگونه ارزیابی می کنید؟
همانطور که در سوال شما نیز مستتر بود رشد بانکداری الکترونیک اتوماتیک وار موجب کاهش نقدینه خواهی هموطنان می شود، باید عرض کنم که با جهت‌گیری مناسب نظام بانکی کشور در گسترش نظام پرداخت الکترونیک از یک سو و همچنین با تداوم توسعه کیفی ابزارها، سامانه‌ها و زیرساخت‌های پرداخت الکترونیکی، سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی با روندی کاهشی مواجه شده و به ۲.۵ درصد در پایان بهمن سال ۱۳۹۶ رسیده است. در همین راستا، با کاهش میل نقدینه‌خواهی و به تبع آن با افزایش منابع در دسترس بانکها برای اعطای وام، ضریب فزاینده نقدینگی با افزایش مواجه شده و در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ به رقم بی سابقه ۷.۳۰۴ رسیده است. ضمناً، گسترش بانکداری الکترونیک تاثیرات مهمی نیز در زمینه ارتقای محیط زیست، کاهش ترافیک و آلودگی هوا به همراه داشته است.
یکی از دستاوردهای دولت که بسیار بر آن تاکید می شود کاهش و کنترل تورم است، پیش بینی شما از نرخ تورم در سال آینده چیست؟
در حوزه تحولات نرخ تورم نیز سال گذشته دستاورد مهمی حاصل شد و همانطورکه وعده تورم تك رقمی پس از ربع قرن در سال ۱۳۹۵ محقق شد، در طول سال ۱۳۹۶ نیز این دستاورد تکرار شد و نرخ تورم در پایان سال ۱۳۹۶ نیز در سطوح تک‌رقمی باقی خواهد ماند. امید می‌رود در سال آتی با استقرار جدی انضباط مالی و پولی و پیگیری سیاستهای هماهنگ و منضبط، بتوانیم از دستاوردهای شکل گرفته در حوزه تحقق تورم تک رقمی، به نحو مطلوبی صیانت کنیم.
اگرچه کشور شاهد رشد اقتصادی قابل توجهی بوده است لیکن این رشد عموماً متکی به نفت و صنایع وابسته به آن است، رشد سایر بخش های اقتصادی به ویژه بخش مسکن با توجه به سیاست های بانک مرکزی را تشریح فرمایید.
بله در سال جاری خوشبختانه کشور شاهد رشد اقتصادی مطلوبی بوده است. در کنار تحقق تورم تک رقمی و در تداوم شرایط مناسب اقتصادی، رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۶ به ۳.۴ درصد رسیده است. نکته حائز اهمیت در این زمینه، افزایش رشد غیرنفتی اقتصاد به ۴.۱ درصد و استمرار رشد مثبت بخش ساختمان طی دو فصل متوالی است. بی‌شک حمایت‌های نظام بانکی در کمک به تامین مالی تولید و مساعدت‌های انجام شده در خصوص تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، سیاستهای اعتباری در بخش مسکن، کمک به تامین مالی خرید محصولات کشاورزی و سایر مساعدت‌ها نقش موثری در حصول به این مهم داشته است. لازم به ذکر است گزارش تفصیلی "تحولات اقتصادی کشور در بخش واقعی در ۹ماهه سال ۱۳۹۶" متعاقباً در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در دسترس قرار خواهد گرفت.
یکی از معضلات اصلی در اقتصاد، نوسانات بازار به دلیل تلاطم نرخ ارز است، مدیریت بانک مرکزی برای ثبات در این بازار بر چه معیارهایی استوار است؟
در حوزه نرخ ارز نیز باید عرض کنم اقتصاد کشور در سال جاری تحولات مختلفی را پشت سر گذاشت. علی‌رغم نتایج بررسی‌های داخلی و نهادهای معتبر بین‌المللی که حركت نرخ ارز را در مسیر سازگار با متغیرهای بنیادین اقتصادی كشور تایید می کرد، لیکن با شکل‌گیری التهاب و حملات سفته‌بازانه در بازار ارز طی ماه‌های اخیر به دلیل فضای روانی خارجی و تزریق جو انتظاراتی داخلی, نوسانات بازار ارز افزایش یافت که با واکنش بانک مرکزی روبه‌رو شد. این بانک با همکاری مناسب شبکه بانکی، مجموعه اقداماتی را در قالب یک بسته سیاستی كوتاه‌مدت اتخاذ کرد که پیامد آن بازگشت ثبات و آرامش در بازار ارز و سایر بازارها بود. بانک مرکزی تلاش خواهد کرد در سال آینده نیز ثبات در بازار ارز را در سطحی مناسب و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان تامین کند. لازم به ذکر است، تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده در بسته سیاستی حاضر در سال آینده، از طریق افزایش عرضه سکه طلا در موعد سررسید، در ثبات بخشی به بازار طلا و به تبع آن بازار ارز در سال آتی موثر خواهد بود.
برنامه اصلاح نظام بانکی که مورد توجه بانک مرکزی است در چه مرحله ای قرار دارد، آیا می توان امید داشت با این برنامه شاهد رفع مشکلات نظام بانکی باشیم؟
در پاسخ به سوال شما باید عنوان کنم، با توجه به وجود مشکل تنگنای اعتباری بانکها، بانک مرکزی در استمرار اجرای اقدامات ساختاری در جهت کاهش و رفع ریشه‌های اصلی مشکلات بازار پول، اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی کشور را در سال ۱۳۹۶ با شدت و توان بیشتری در دستور کار خود قرار داد. الزام بانکها به تنظیم صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) در راستای ارتقای کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و افزایش مقایسه‌پذیری صورت‌های مالی بانکها، جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم و الزام بانکها به ذخیره‌گیری مناسب به منظور پوشش مطالبات غیرجاری، افزایش سرمایه و تلاش برای بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکها، تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانکها و نهایی شدن و در شرف استقرار قرار گرفتن سامانه نظام نوین نظارت از نمونه اقدامات بانک مرکزی در راستای اجرای طرح اصلاح نظام بانکی درسال ۱۳۹۶ هستند که در سال ۱۳۹۷ نیز اجرای این برنامه با جدیت بیشتر تداوم خواهد داشت. افزون بر این بانک مرکزی در کنار اقدامات یاد شده، با ابلاغ دستورالعمل‌های جدید منطبق با استانداردهای بین‌المللی با هدف مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم و همچنین ادامه فعالیت‌های مجدانه برای برقراری روابط بانکی با نظام بانکی بین‌الملل تلاش نموده شرایط را برای حضور بانک‌‌های کشور در عرصه بین‌الملل بیش از پیش فراهم کند.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۵۳۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»