حال که استیضاح‌بازی‌های مجلس و دولت گذشت به حق‌الناس برسید/ زمان بازار سیاه بلیط‌های شب عید کسی از حقوق شهروندی دفاع نمی‌کند
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۵۴۴۲۱
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن انتقاد از ناکارآمدی ها در برخی حوزه‌ها گفت: حال که استیضاح‌بازی‌های مجلس و دولت هم گذشت لااقل به حقوق شهروندی و اسلامی مردم و مسافران بپردازند.
به گزارش مشرق، حسن رحیم‌پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور در جمع دانشجویان به سوالات پاسخ داد.
رحیم پور ازغدی در این مراسم درباره سوالی مبنی بر ناکارآمدی و ضعف شدید در برخی حوزه‌های مدیریت اجرایی کشور همچون حوزه جاده‌ها ، فرودگاهها و مسکن و در پاسخ به اینکه آیا به عدالت سیستم دولت مربوط می‌شود یا به کارآمدی؟، گفت: "کارآمدی" جزئی از"عدالت" است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: قبل از سقوط این هواپیما، در بسته شدن جاده‌ها و خیابانها و معطلی سه روزه مردم در فرودگاهها شاهد بیچارگی مدیریتی محض بودیم.
ازغدی تاکید کرد: مسکن مهر را که تعهد نظام به مردم بود (نه تنها تعهد دولت خاص)، رها کردند و حق الناس هزاران هزار خانواده را پامال کردند و هیچ مسئولیتی نپذیرفتند بنده معمولا" وارد جزئیات نمی شوم امّا یکی از حضّار گفت کلیات کافی نیست و چرا شما به مصادیق حق الناس نمی پردازید؟ بسیار خب بنده در همین مورد وارد شدم و حتی از پلکان هواپیما بنده را پائین آوردند و نگذاشتند بروم چون از حقوق معترضان دفاع کردم و می کنم.
بیشتر بخوانید:
رحیم‌پور ازغدی: می‌خواهند به زور مردم را جهنم ببرندعضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: جالب است که همان ایام شخصی که دادستان فرودگاه مشهد است در پاسخ اعتراضات مردم، فهرستی از تخلّفات مکرّر سازمان فرودگاههای کل کشور و نیز شرکت های هواپیمایی را به بنده ارائه کرد و گفت بارها این اسناد را به نهادهای قانونی و قضایی فرستاده و ترتیب اثر نداده اند. خوب چرا؟! حال که استیضاح بازی‌های مجلس و دولت هم گذشت لااقل به حقوق شهروندی و اسلامی مردم و مسافران بپردازند. سیاست بازی به کنار ، به حق الناس برسید.
وی ادامه داد: آن شخص به بنده گفت برای همه اینها مدرک مستند دارد ولی رسیدگی نمی شود مدارکی از قبیل اینکه سازمان هواپیمایی کل کشور و شرکت فرودگاهها، نظارت کافی بر تخلّف ها و تاخیرها و .... ندارند. از سال 93 بخشنامه واضحی دارند که مدیران فرودگاهها باید در زمان تاخیرها در محل حاضر شده و پاسخگوی مردم باشند و گزارش و فورا" و با دقت ، رسیدگی کنند اما تنها در موارد گزینشی و بسیار محدود چنین میکنند و گاهی با شرکت های هواپیمایی ، تبانی دارند .
ازغدی ادامه داد: یکی از مدارک هم این بود که آژانس‌های هوایی، غالبا" در پروازهای داخلی ، نه منشور حقوق مسافرین مراعات می شود نه منشور های بین المللی.
وی اظهار داشت: چرا بازار شرکتهای هواپیمایی یا چارتر کننده‌های پرواز که بویژه در ایام خاص سال یا در شرایط خاصی مثل ایام عید نوروز که مردم نیازمند و آسیب پذیر می شوند، سیاه می‌شود و کنترل نمی‌شود و بلیط با هر نرخی به فروش می رود و نظارتی درکار نیست؟
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: پرواز تهران مشهد را تا 800 هزارتومان برای هر نفر فروختند! چرا به بهانه تحریم و نقص فنی در ناوگان، برای سود بیشتر، پروازها به نحوی حساب نشده، مدیریت می‌شود و تأخیرهای سلسله‌وار بر مسافران که با حقوق شهروندی خود آشنا نیستند تحمیل می شود!
وی افزود: اکثر پروازها تأخیر دارند و همه را عادی جلوه می دهند به نحوی که مردم نتوانند مطالبه حق کنند و غالباً در این تأخیرها، مدیران فرودگاهها و آژانس ها نه بدرستی پاسخگویند و نه مسئولیت ساماندهی مسافران را کسی بدرستی می پذیرد.گاه پرواز ها را طوری می بندند که نماز صبح مردم حتما" قضاء می شود .
ازغدی یادآور شد: گاه در باب اموال یا اشیاء مفقود در داخل بار، از خود سلب مسئولیت میکنند. ابطال برخی پروازها بدون پرواز جایگزین به بهانه های مختلف که ربطی به شرایط جوی ندارد و بلاتکلیف و سرگردان رها کردن مردم عصبانی و خسته در سالن ها و خیابان به نحوی توهین آمیز که ناکارآمدی و تکبر دستگاهها مورد اجماع مردم قرار گیرد و چوب اختلاف حسابهای مالی شرکتهای هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشور را مسافران می خورند.
وی تصریح کرد: گاه در سالن فرودگاهها شاهد تنش و بی نظمی و هرج و مرج و گاه درگیری لفظی و حتی بدنی و پاسکاری مردم هستیم. گاه برخی شرکتها به بهانه دیر رسیدن مسافر، کانتر را قبل از وقت در بلیط های چارتری می‌بندند و سپس همان بلیط را به دیگران می فروشند. بازار سیاه و دلالی برای فروش صندلی ها در ایام خاص (مثل زیارت امام رضا و ... ) که هیچ کس از حقوق شهروندی دفاع نمی‌کند. به بهانه های گوناگون پروازهایی ناگهان ابطال و کنسل می شود در حالیکه جز در شرایط سخت جوی چنین حقی ندارند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: گاه بلیط های صوری می‌فروشند و با اعلام تأخیرهای مکرر مسافرین را سرگردان نگه می دارند تا ظرفیت پروازها تکمیل شود. در بسیاری موارد هم هیچ پرواز جایگزینی نمی گذارند و مردم را به عسر و حرج می اندازند.
وی افزود: مجلس لااقل نظارت کند که وزیر ناکارآمد را حتی اگر نینداخته باشند در هر حال باید مشکلات مردم را حل کنند. حقوق شهروندی، اینهاست و با شعار و سخنرانی حل نمی شود.
رحیم پور ازغدی تصریح کرد: اینها حق الناس شرعی مردم است. همین مورد را امتحان کنیم ببینیم آیا دولت و مجلس، کار آمد خواهند بود و یا علیرغم این قصور و تقصیرها، اتهامات را متوجه اصل نظام میکنند و علت بی کفایتی های خود را هم به تحریم و شعار "مرگ بر آمریکا" مربوط می کنند؟
وی گفت: ما مشکل کار آمدی سیستم اجرایی و قضایی کشور را باید در دهه آینده حل کنیم تا نظام، امام و امّت، قربانی بی عرضگی‌ها نشود.
منبع: فارس ارسال به تلگراممنبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۵۴۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؛ ۱۱۹ درصد افزایش یافت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.
در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.
وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.
باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد
در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال میکنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.
معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!
رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.
وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید میکنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد
محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898928
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت