به نقل از «الف»

دلخوشی به اروپا هم رنگ باخت / سال 97 به چه چیزهایی فکر کنیم ؟

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۵۹۵۸۵

 

اعضای اروپایی 1+5 با ادعای مضحک راضی کردن ترامپ برای ماندن در برجام، تحریم های جدیدی را علیه ایران پیشنهاد کرده اند. بعد از اینکه لودریان وزیر خارجه فرانسه با دست خالی از تهران به پاریس برگشت، اعلام کرد؛ «تحریم های شدیدی در انتظار ایران است.» لذا امید برخی به اروپا که فکر می کردند نقش پلیس خوب را بازی کند، از بین رفت و معلوم شد سگ زرد، برادر شغال است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همزمان با این اعلام، سید عباس عراقچی در گفتگویی صریحاً اعلام کرد؛ «انتظار اقتصادی مردم از برجام برآورده نشد.» چه خوب بود اعتراف می کرد؛ محاسبات رئیس جمهور از برجام درست نبود و اعتماد به غرب به ویژه اروپا یک سراب بود.

آمریکایی‌ها هم برای اینکه از اروپا عقب نمانند، اعلام کردند تحریم های جدیدی علیه ملت ایران به بهانه حقوق بشر دارند که فعلاً در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در حال پخت و پز است.

غربی‌ ها دیگر بهانه ‌ای برای فعالیت ‌های هسته‌ای ایران ندارند، خیالشان از آن بابت راحت است چون لحظه به لحظه دوربین ‌های آژانس گزارش می‌ دهد که در ایران چه خبر است. بهانه آنها فعلاً نفوذ ایران در منطقه و اقتدار موشکی ایران است، مسائل حقوق بشر را هم در ‌آب نمک خوابانده ‌اند!

کسانی که می گفتند برجام برای مردم، رفاه، برای صنعت و کشاورزی، رشد و برای کشور، توسعه و پیشرفت می آورد و چشمشان به چند دلار سرمایه ‌گذاری غرب خوش بود، هنوز از خواب بیدار نشده اند تا در برابر واقعیت تلخ بدعهدی و نقض پیمان دشمنان قسم خورده اسلام و ایران قرار گیرند.

اگر از اول دنبال اجرای سیاست‌ های اقتصاد مقاومتی می‌رفتیم و به استعدادها و توان ملت و ظرفیت ‌های بی ‌انتهای خدادادی کشور تکیه می کردیم، امروز با کارنامه ‌ای امید بخش و روشن، از رکود عبور می کردیم، اشتغال را در کشور سامان داده و تولید را با یک نگاه درون نگر، در مسیر رفاه مردم قرار می دادیم. کافی بود به هشدارها و نقدهای مشفقانه دلسوزان انقلاب توجه می‌شد و از دستاورد «تقریباً هیچ» عبرت گرفته و از آن عبور می کردیم.

از فردا تعطیلات عید شروع می شود؛ 20 روز اول سال همه چیز و همه جا تعطیل است اما «فکر» را نمی شود تعطیل کرد، «عقل» را هم نمی شود معطل گذاشت. این ایام هر کس، هر جا که هست به فکر برون رفت از بن بست «اعتماد به غرب» باشد. مردم در سالی که گذشت انصافاً کاستی ‌های دولت را در پرداختن به اقتصاد مقاومتی جبران کردند، هر کس در هر جا بود در سنگر تولید به اقتصاد مقاومتی فکر می کرد. اینکه 40 سال است ملت علی رغم همه تحریم ها سرپاست، این است که در متن مردم، مبارزه با تحریم ها نهادینه شده است.

اینکه «بازار» در هیچ مقطعی نشاط داد و ستد و سرزندگی خود را از دست نداده و آن را حفظ کرده است، نشان می دهد غفلت تئوری‌ پردازان و برنامه ‌ریزانی که چشم امید به غرب داشتند توسط حضور نیرومند مردم در عرصه تولید و اشتغال، قدری جبران شده است و غرب آرزوی به زانو درآوردن کشور را به گور می برد.

در ایام عید می شود به نظامات اقتصادی اسلام و نقش کلیدی مردم فکر کرد. کلید حل معمای اقتصاد ایران همین است. می شود به اقتصاد مردم محور متکی به نبوغ اندیشه ایرانی با سرمایه ‌ایرانی بدون «یوغ» و «بوق» بیگانگان فکر کرد. اجرای دقیق سیاست‌ های اصل 44 برای توانمند سازی حضور مردم در اقتصاد کشور، کاهش تصدی‌گری دولت، قابلیت ‌های بزرگ مردمی در جای جای اقتصاد ایران، افق های جدیدی را در برابر مسئولین دولتی خواهد گشود که دیگر گوشه چشمی به برجام باقی نخواهد گذاشت.

باید دنبال تدارک و تدوین یک تئوری نیرومند برای اجرای سیاست ‌های کلی و اجرای دقیق احکام اقتصادی قانون اساسی بود. این سیاست ‌ها و احکام، بر زمین مانده است. اگر به سمت «عمل» و «اجرا» برویم و از «حرف» زدن پرهیز کینم، خواهیم دید یک انقلاب بزرگ اقتصادی شکل می‌گیرد و همه از  مواهب آن بهره‌ مند می شوند. دولت باید «محرمانه کاری‌ ها» را کنار بگذارد و به دنبال شفافیت باشد. دولت، مجلس و قوه قضائیه باید مبارزه با فساد را جدی بگیرند و در این وادی به «صغیر» و «کبیر» رحم نکنند. عناصر فاسد در اقتصاد ایران نه کارآفرین هستند و نه دلشان برای مملکت می سوزد. باید زالوصفتان در دولت، بازار و بخش خصوصی بساط خود را از رزق و روزی حلال مردم جمع کنند و بی ‌رحمانه به  تیغ عدالت سپرده شوند.

دولت باید با اطلاع رسانی واقعی، مردم را در جریان فعالیت های اقتصادی قرار دهد و جلوی رانت اطلاعاتی را که ثروت ‌های نجومی به بار آورده، بگیرد. دولت باید از پرداخت ‌های نجوی پرهیز کند و به اجرای قوانین مصوب مجلس در این باره همت کند. دولت باید فکری برای شکاف طبقاتی و نابرابری‌ های اجتماعی بکند. کافی است به قانون و نیز تصمیمات نهایی که در اتاق فکر نظام در سطوح بالا اتخاذ می شود، عمل کند. دولت باید نظارت پذیر باشد و به نهادهای نظارتی در سه قوه و نیز نظارت‌ های مردمی احترام بگذارد. کاستی‌ ها و بی‌ عملی ‌ها باید در زمان همین دولت رصد و برای آن فکر شود، نه اینکه بماند بعد از  اتمام ماموریت و پایان دوره، فهرستی از خرابی ‌ها و ناراستی ‌ها و بی ‌عملی ‌ها توسط دولت بعد رونمایی شود!

سال ‌آینده را سال شفافیت و عدالت از سوی دولت و مردم بدانیم تا بتوانیم به اهداف و آرمان ‌های انقلاب نزدیک تر شویم. دندان طمع به برجام و ترک خصومت غرب علیه ملت ایران را برای همیشه بکَنیم و بدانیم جز با دست پر توان خود که بر زانو خواهیم گذاشت، نمی توانیم از جا برخیزیم.

روحانی باید از خوانش‌ های ناروا از مطالبات مردم فاصله بگیرد و صادقانه به وعده‌ های برجامی و غیر برجامی عمل کند. وظایف رئیس جمهور در اصول متعدد قانون اساسی و اختیارات وسیع وی در قوانین اساسی و عادی مشخص است. وی به سوگندی که در اجرای قانون اساسی خورده است عمل کند. نباید عمل به این وظایف، همچنان بر زمین بماند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۵۹۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بزرگ‌ترین ریسک اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳؛ تورم‌های بزرگتر در راه است؟

اقتصاددانان معتقدند: در صورت عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم‌های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی‌های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می‌کند.

به گزارش خبرآنلاین، در حالی اولین ماه اقتصاد ایران در حال عبور از از اولین ماه و ورود به دومین ماه سال ۱۴۰۳ است که به اعتقاد کارشناسان و اقتصاددان، دولت با ریسک‌های متعددی در حوزه اقتصاد روبه‌رو است و در صورتی که از پیچ بحران‌های اقتصادی عبور نکند، شرایط سخت‌تر خواهد شد.

اغلب اقتصاددانان، مهم‌تریم بحران کنونی اقتصاد ایران را تورم و عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان می‌دانند و معتقدند اگر نظام تصمیم‌گیری کلان اقتصادی کشور، تغییری در سیاست‌گذاری‌ها نسبت به سال ۱۴۰۲ اعمال نکند، روند تورم کمتر از ۱۴۰۲ نخواهد بود.

به باور آن‌ها، در صورت عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم‌های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی‌های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می‌کند.

عبور از پیچ بحران‌های اقتصادی سخت شد؟

مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت دولت روحانی و اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که شما در حال حاضر مهم‌ترین بحران دولت سیزدهم را چه می‌دانید؟ می‌گوید: من اگر بخواهم با واقعیت‌ها سوال شما را جواب دهم، بحران دولت سیزدهم را از فروردین ۹۷ شروع می‌کنم. من اعتقاد دارم بحران‌های اقتصادی و سیاسی ایران، شاید از دوران انتخاب دونالد ترامپ در آمریکا شروع شد.

وی می‌افزاید: تحریم همیشه وجود داشته، اما اتفاقی که افتاد، این بود که بعد از آمدن ترامپ، تحریم‌ها تشدید شد و بعد از آن‌که زیر میز زد و ایران را دچار تحریم ناجوانمردانه کرد، با تصمیمات عجولانه، غیرکارشناسی و امنیتی کردن ارز و داستان ثبت‌سفارش و... که عواقب سیاسی هم پشت آن داشت، کشور از نظر اقتصادی دچار بحران جدی شد. تعادل بودجه و ضریب‌های رشد هم به‌هم خورد؛ تا این‌که به دولت سیزدهم رسیدیم.

کرباسیان عنوان می‌کند: بدیهی است که دولت سیزدهم هم با قول‌های چشمگیر، زیبا و مردم‌پسند انتخاب شد. بالاخره کسی که اولین بدیهیات اقتصاد کلان را بشناسد، می‌دانست که با این شعارها، وضعیت اصلاح نمی‌شود. پیش‌بینی این بود که گرفتاری‌ها حل شود، چون هر دولتی علاقه‌مند است که مشکلات مردم کمتر شود، مردم در رفاه بیشتر باشند و بتوانند از دولت و حکومت راضی باشند.

وی ادامه می‌دهد: چند اتفاق افتاد. یکی این‌که آقای رییسی با همه علاقه‌مندی‌ای که داشت وضعیت کشور را اصلاح کند، اما به نظر می‌رسد پیش‌فرض‌های درستی انتخاب نکردند. آن‌ها اعتقاد داشتند با وجود تحریم می‌توانیم مشکل را حل کنیم، رشد اقتصادی ایجاد کنیم و حتی در این چند سال مجلس، پیشنهاد رشد ۸ درصد اقتصاد را دادند. شاید بتوان گفت ایشان مشاوران اصلحی نداشت. این بزرگ‌ترین مشکل بود.

این اقتصاددان تصریح می‌کند: دومین مشکلی که پیدا شد، این بود که نفراتی که به‌عنوان همکاران انتخاب شدند، بعضی‌ها کم‌تجربه یا بی‌تجربه بودند و بعضی از آن‌ها هم می‌توانم بگویم از نظر علمی، شاید به اندازه‌ای که بتوانند در سطح بالای تصمیم‌گیری باشند، نبودند. اما بالاخره دولت تلاش کرد اقداماتی کند، ولی واقعیت این است که کسری بودجه وجود داشت و مجلس هم در بعضی جا‌ها همراهی نکرد. با این‌که مجلس و دولت همراه بودند و این به نظر من جزو یکی از نکات مثبت دولت بود. بدیهی است که مجلس بعضی جا‌ها همراهی نکرد، اما واقعیت این است که در این حد باید استقلال مجلس را قبول کنید.

کرباسیان متذکر می‌شود: مهم‌تر از این‌ها که به نظر من بسیار مهم است، این‌که دولت سیزدهم حمایت رهبری را داشت. این امتیاز بزرگی است. امید است که با مجلس جدید که همراه‌تر با دولت است، این یک‌دستی انجام شود. ضمن اینکه ریاست قوه‌قضاییه هم بار‌ها در مصاحبه‌ها بر حمایت از دولت تاکید کردند. امیدواریم کشور از پیچ‌های سخت بگذرد.

وی تاکید می‌کند: اعتقاد شخصی من این است که بهترین دوران برای حل مشکلات اساسی کشور که بعضی نزدیک به ۴۰ سال است گریبان کشور را گرفته، موقعیت فعلی است.

اقتصاد ایران در دور باطل تورم‌زایی گرفتار شد

وحید شقاقی، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین بحران اقتصادی ایران را چه می‌دانید؟ می‌گوید: اقتصاد ایران حدود ۶ ساله درگیر تورم‌های بالا شده و در دور‌های باطل تورم‌زایی نیز گرفتار شده است.

وی می‌افزاید: دور تورم - کسری بودجه، دور تورم - قیمت دلار، دور تورم - افزایش دستمزد و هزینه تولید موجب شده هزینه شکستن دور‌های تورمی بسیار سخت شوند. در ضمن تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان هم بر تشدید شرایط تورمی منجر شده است.

این اقتصاددان تصریح می‌کند: به نظرم مهم‌ترین بحران اقتصادی ایران برای سال ۱۴۰۳، نحوه مواجهه با شرایط تورمی و مقابله با ناترازی‌های اقتصاد کلان خواهد بود.

شقاقی عنوان می‌کند: باید اشاره کنم در صورت عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم‌های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی‌های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می‌کند.

دولت تابوشکنی کند

کلیت بازار‌ها در ایران، از بین رفتن قدرت انتخاب مصرف‌کننده ایرانی از یک سو و از سوی دیگر، فشار‌هایی برای کنترل بیشتر حوزه اقتصاد دیجیتال و فضا‌های آنلاین است.

وی در عین حال می‌افزاید: هیچ دولتی در ایران توانایی حل این همه مشکلات اقتصادی را بدون برون‌رفت از فضای تحریم، بدون ایجاد یک همگرایی بین میلیون‌ها ایرانی و ایجاد یک چشم‌انداز مشترک بین نسل‌های جدید و آینده ایران و تعریف برنامه برای ۱۰ سال آینده و رسیدن به آن ندارد. یعنی دولت نمی‌تواند با شعار دادن ما را به سمتی ببرد که مشکلات حل شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: مشکلات ما در ایران اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و این‌ها نیازمند یک چشم‌انداز و تغییر چشم‌انداز است.

مولوی متذکر می‌شود: هیچ دولتی این توانایی و پتانسیل را در ایران ندارد؛ مگر اینکه بتواند تابوشکنی کتد و در خصوص مواردی تصمیمات اساسی را بگیرد.

رونمایی از شاخصه‌های ثبات‌سازی اقتصاد

در همین خصوص، مهدی پازوکی، اقتصاددان درباره وضعیت اقتصاد ایران در سال جدید می‌گوید: اگر نظام تصمیم‌گیری کلان اقتصادی کشور، تغییری در سیاست‌گذاری‌ها نسبت به سال ۱۴۰۲ اعمال نکند، روند تورم کمتر از ۱۴۰۲ نخواهد بود.

وی می‌افزاید: یک کار اساسی را دولت باید در دستور کار خود قرار دهد و این‌که برای این‌که بتواند تورم را کنترل کند، نیاز به ثبات‌سازی اقتصادی دارد و یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های ثبات‌سازی اقتصاد، کنترل نرخ تورم است.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: برای اینکه نرخ تورم کنترل شود، دولت باید انضباط مالی و پولی را در اقتصاد فراهم کند. انضباط پولی به وسیله سیستم بانکی ایجاد و انضباط مالی در سند بودجه دیده شود، یعنی مخارج دولت متوازن با درآمد‌ها باشد. از طرفی، هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی باید دیده شود.

پازوکی تاکید می‌کند: این هماهنگی و این سیاست‌گذاری بخردانه منتج به این خواهد شد که اقتصاد ایران به سمت ثبات اقتصادی حرکت کند.

این اقتصاددان در ادامه تاکید می‌کند: دولت باید دو کار را در سال ۱۴۰۳ انجام دهد. یکی، سیاست تعامل با جامعه جهانی است. یعنی با سیاست‌های بخردانه، به دنبال کاهش و رفع تحریم‌ها برود؛ به خصوص روابط را با اتحادیه اروپا و غرب در چارچوب منافع ملی ایران ارتقا دهد.

پازوکی می‌افزاید: از سوی دیگر، دولت باید سیاست‌گذاری داخلی را از وجود افراد ناآگاه، نادان، تک‌سلیقه، کم‌سواد و فاقد تجربه لازم به دور بریزد. یعنی باید تغییرات اساسی به خصوص در تیم اقتصادی انجام دهد. ولی اگر با افرادی که در سال ۱۴۰۲ به خصوص این‌که تغییر اساسی در سازمان برنامه ندهد، شرایط بحرانی‌تر می‌شود.