به نقل از «مهر»

نیمی از احکام قانون بهبود فضای کسب و کار اجرا نشد

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۶۰۵۵۲

حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس شورای اسلامی گفت: نیمی از احکام قانون بهبود فضای کسب و کار اجرا نشده است.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازصداوسیما، حسین میرشجاعیان در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، با بیان اینکه ۳۳ طرح راهبردی در رابطه با اقتصاد مقاومتی در وزارت اقتصاد و دارایی وجود دارد افزود: از جمله این طرح ها موضوع مالیات، بورس، گمرک، پولشویی و مبارزه با قاچاق است که دربرخی از آنها عملکرد بسیار خوبی داشتیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: افزون بر طرح توسعه سامانه های هوشمند مبارزه با پولشویی در ۹ ماهه نخست امسال، هزار و ۷۹۵ مورد کشف قاچاق به ارزش ۱۶۷ میلیارد تومان و کشف ۱۰۳ تن انواع مواد مخدر با رشد ۲۷۲ درصدی داشتیم.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی افزود: ۵۰ نفر نیز به وسیله دستگاه های ایکس ری در زمینه قاچاق انسان شناسایی شده اند.

میرشجاعیان گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای شرایط جنگی کشور در این حوزه نیست بلکه آمادگی برای وارد شدن شوک های اقتصادی به کشور است.

وی افزود: مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی شاخص هایی را برای اقتصاد مقاومتی تهیه کرده اند و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی به وسیله دستگاه های مختلف نظارت می کند و باید بر این اساس گزارش دهد اما تاکنون گزارشی ارائه نشده است.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: برخی شاخص های اقتصاد مقاومتی بر اساس شاخص های بین المللی است که منتظر ارائه آنها هستیم.

میرشجاعیان با بیان اینکه از سال ۸۴ شاخص های اقتصادی بجزء سال هایی که افزایش قیمت نفت داشتیم نزولی بود افزود: از سال ۹۲ شاخص های اقتصادی رو به بالا حرکت کردند اما در سال ۹۳ با کاهش قیمت نفت این شاخص ها نزولی شدند.

وی گفت: در سال ۹۵ به حدود شاخص های اقتصادی کشور در سال ۸۴ رسیدیم.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی افزود: ۳۰ درصد از درآمد کل کشور نفتی است اما سهم نفت در جی دی پی کشور ۱۵ درصد و سهم نفت کاهش یافته است.

میرشجاعیان گفت: هر قدر سه قوه کشور با یکدیگر تعامل بیشتری داشته باشند مسیر اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی هموار تر می شود اما اکنون تعامل این سه قوه کم است.

وی افزود: ارتباط منظم با قوه قضاییه نداریم در حالی که چهار شاخص از شاخص های بهبود فضای کسب و کار مستقیم به قوه قضاییه مربوط می شود.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: برای ساماندهی مجوز ها نیز ۴۵ درصد استعلامات مربوط به قوه قضاییه و نیروی انتظامی است.

میرشجاعیان افزود: در حوزه برنامه های اقتصاد مقاومتی، دولت رابطه خوبی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد.

وی گفت: سهولت کسب و کار و رقابت پذیری جهانی شاخص های بین المللی برای بهبود فضای کسب و کار در هر کشوری است و بر این اساس و سیاست هایی که در سال های اخیر در کشور اجرا شده رتبه ایران در موضوع رقابت پذیری هفت پله ارتقا و به رتبه ۶۹ رسیده است.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی افزود: در پنج سال گذشته در شاخص جهانی سهولت کسب و کار نیز از میان ۱۸۹ کشور جهان به رتبه ۱۱۷ دست یافتیم اما اکنون به دلیل تلاش دیگر کشورها رتبه ایران به ۱۲۴ رسیده است.

میرشجاعیان گفت: در حوزه تامین مالی خارجی از رتبه هفت به رتبه پنج بهبود وضعیت یافته ایم و هزینه های تامین مالی ۱۰ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: ۳۲/۶ دهم میلیارد دلار تامین مالی انجام و قراردادهای آن امضا شده است.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: برای ۲۸۰ طرح نیز ۲۴ میلیارد دلار اختصاص یافت که از ابتدای امسال هشت میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار آن محقق شد.

میرشجاعیان افزود: در حوزه سهام عدالت پس از ۱۰ سال حرکت خوبی انجام شد و در بازار سرمایه و بورس نیز شاخص ها افزایش یافته است.

وی در باره آزاد سازی اموال مازاد بانک ها نیز گفت: از ۱۰ دی امسال تا ۱۲ اسفند ۱۵ هزار میلیارد ریال از سهام شرکت ها و ۳ هزار میلیارد ریال از املاک بانک ها آزاد شد.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی افزود: در سال ۹۶ نیز با توجه به مشکلات پیش آمده به وسیله موسسات اعتباری با کار فشرده ای که انجام شد این موسسات ساماندهی شدند.

حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن تولید، توجه به اقتصاد دانش بنیان، صنعتی کردن آن، رقابت پذیر کردن تولید، افزایش بهره وری و تکمیل زنجیره صنایع بویژه در بخش معادن را به دستگاه های مختلف تکلیف کرده است.

وی افزود: درباره حمایت از تولید داخل بسیاری از دستگاه های اجرایی کشور به این ابلاغیه توجه نکرده اند و در ۹ رقم کالا از جمله پمپ، الکترو موتور، توربین و ... وزارت نفت، نیرو، صنعت و معدن، بهداشت و درمان و ... یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو واردات انجام داده اند در حالی که نمونه این تجهیزات در داخل تولید می شود.

فولادگر گفت: درباره اقتصاد مقاومتی توان سه قوه به کار گرفته نشده است و بر این اساس اوایل سال آینده مجلس شورای اسلامی گزارشی را به صحن علنی مجلس ارائه خواهد داد.
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس شورای اسلامی افزود: نیمی از احکام قانون بهبود فضای کسب و کار اجرا نشده است.

محمد امینی رعایا کارشناس اقتصادی نیز گفت:​ بر اساس بررسی های انجام شده دستگاه ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید اقدامات جهشی و اولویت دار انجام دهند اما میانگین نمره دستگاه های مختلف در انجام این گونه اقدامات ۱۸ از ۱۰۰ است.

وی افزود: دستگاه ها، بسیاری از طرح هایی که در قالب اقتصاد مقاومتی انجام می دهند طرح های جاری و معمولی آنهاست.

این کارشناس اقتصادی گفت: بر اساس بررسی های وزارت جهاد کشاورزی با کسب نمره ۴۳ از ۱۰۰ به عنوان بهترین دستگاه در اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی و بانک مرکزی با کسب امتیاز ۱/۶ از ۱۰۰ نمره و وزارت امور خارجه جزو ضعیف ترین دستگاه ها ارتباط با اقتصاد مقاومتی بوده اند.

امینی رعایا افزود: در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کارهای خوبی انجام شده است اما با وضع مطلوب فاصله دارد.

وی با بیان اینکه این ستاد در سال ۹۵، سیزده گزارش ارائه کرد گفت: در سال ۹۶ تاکنون گزارشی به وسیله ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نشده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی رو به جلو بوده باشد این ستاد باید گزارش دهد افزود: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، نهادی دولتی شده است.

امینی رعایا گفت: قوای قضاییه و مقننه در ستاد اقتصاد مقاومتی تصمیم ساز نیستند البته اقدامات خوبی در حوزه امنیت قضایی انجام شده است و از این نظر در شرایط خوبی قرار داریم.

وی افزود: در حوزه نفت جای کار بسیار وجود دارد اما در حوزه پولی و ارزی اقدام جدی در محقق شدن اقتصاد مقاومتی انجام نداده ایم.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که نرخ تورم ثابت نگه داشته می شود نرخ ارز در شرایط ویژه ای مانند کاهش درآمد ارزی کشور افزایش شدیدی می یابد.

امینی رعایا با بیان اینکه معاملات ارزی ۹۰ درصد در موسسات و صرافی های مجاز انجام و فقط ۱۰ درصد در کف خیابان انجام می شود افزود: نرخ ارز را همان ۱۰ درصد کف خیابان تعیین می کند.

حجت الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: تلاش شده است اصلاحاتی در بخش اقتصاد انجام شود و دولت در سال ۹۶ بودجه هایی را برای بنگاه های کوچک در نظر گرفت اما بانک ها به دلایل مختلف با این طرح ها همکاری نکردند.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۶۰۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.