تعیین ظرفیت پذیرش وکیل در انحصار کانون وکلا نیست/ طرح پذیرش و آموزش کارآموز وکالت وکلای بیکار را بیشتر می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۶۱۵۳۷
رویداد۲۴-عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز گفت: اگر ورود به شغل وکالت بدون توجه به میزان نیاز جامعه باشد برخی وکلا ممکن است برای جذب کار و جلب نظر موکل (مشتری) دست به اقدامات غیرمنصفانه و تبلیغات فریبکارانه و رفتارهای خفیف بزنند.محمد‌رضا کامیار در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با موضوع حذف ظرفیت از آزمون کاراموزی وکالت با بیان اینکه مساله حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز از چند جهت قابل توجه است، گفت: البته شعار حذف ظرفیت برای کسانی که می‌خواهند وکیل شوند ظاهر جذاب و دلپسندی دارد اما باطن و واقع آن بسیار نامیمون است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز تاکید کرد: شما وقتی به یک وکیل مراجعه می‌کنید در واقع به شخص او اعتماد می‌کنید و می‌خواهید که او از حق شما دفاع کند. اینطور نیست که اگر قیمتش مثلا بالا بود یا دفترش دور بود یا حتی اخلاق مراوده‌اش تلخ بود شما امکان بیرون رفتن از دفتر او و رفتن به دفتر بغل دستی را داشته باشید . بر خلاف معمول بازار و تجارت که امکان ترک مغازه و خرید از مغازه‌ای دیگر را دارید. این است که نمی‌توان بازار کار و کسب را در حوزه وکالت عینا پیاده کرد . البته اصل تناسب عرضه و تقاضا باید رعایت شود.
موکل فرصت و امکان و زمان آزمون و خطا ندارد
این وکیل دادگستری گفت: موکل فرصت و امکان و زمان آزمون و خطا ندارد که یک نفر وکالت‌اش را قبول کند و بعد اگر توان، اطلاعات، مهارت و تجربه کافی نداشته باشد بتواند منصرف شده و جنس را برگرداند یا از مغازه دیگری بخرد . وکیل کار شما را انجام می‌دهد و نتیجه‌اش قابل تغیییر نیست و تا اخر عمر خود شما و بعد از مرگ فرزندانتان مجبور به تحمل آثار تغییر ناپذیر عمل وکیل هستند.
وی ادامه داد: مطالعات میدانی طراحان طرح پذیرش و آموزش کارآموز وکالت از ابتدا با عینک پیش داوری انجام شده تا هر آنچه در تایید طرح است را ببینند و هر چه در تنافی با آن است از دیدشان مخفی بماند. لذا این طرح یک‌جانبه گراست و به فکر منافع کلی جامعه نبوده و صرفا بدنبال جلب رضایت لیسانس‌های حقوق است که یک درصد جامعه هم نیستند.
این حقوقدان تشریح کرد: وکالت برخلاف کسب ، عرصه رقابت نیست که من برای فلان امر حقوقی فلان مبلغ حق الوکاله می‌گیرم و وکیل دیگری همان سرویس را ارزانتر ارائه کند. کار وکالت ارایه یک خدمت منحصر به فرد است نه فروش یک کالای مشابه و مثلی. مساله وکالت مساله اعتماد و تعهد است. مردم برای انتخاب وکیل صرفا به قیمت توجه ندارند بلکه عواملی مهمتر از قیمت در انتخاب وکیل دخیل است.
آنهایی که دنبال حذف ظرفیت هستند اثر وکالت را در زندگی فردی و اجتماعی را نمی‌شناسند
کامیار تصریح کرد: شما نمی‌توانید این مساله را با رقابت بین چند عرضه کننده تلویزیون یا خدمات چاپ یا تولید کنندگان متعدد کاشی یا کاغذ دیواری یکی بدانید. این مقایسه یک مقایسه مع‌الفارق است. بنابراین آنهایی که دنبال حذف ظرفیت هستند و می‌خواهند عرصه عرضه خدمات حقوقی و وکالت، عرصه کسب و کارباشد، وکالت و نقش و اثر ان در زندگی فردی و اجتماعی را نمی‌شناسند و گمان می‌کنند که وکالت تایپ کردن یک متن است که هر کس سریع‌تر و ارزانتر آن را تایپ کند موفق‌تر است.
وی ادامه داد: من مطمئنم که مردم راضی‌تر هستند ما برای دادن پروانه وکالت که اجازه دفاع از حق آنان است سخت‌گیری کنیم و به کسی پروانه وکالت بدهیم که توانمندی او در یک رقابت علمی فشرده و سخت و در یک دوره آموزشی علمی و عملی پر فشار و توسط مرجعی صالح و مبرز احراز شده باشد تا اینکه هر کسی به صرف اینکه مدرک لیسانس حقوق دارد را وکیل کنیم.
وی افزود: البته چون مثل هر خدمت و شغلی دولت موظف است جلوی رقابت غیر منصفانه شاغلین به یک حرفه را بگیرد در حوزه وکالت هم اگر عرضه با تقاضا متناسب نباشد معضل ایجاد می‌شود و به همین علت است که می‌بینیم تعیین ظرفیت پذیرش وکیل در انحصار کانون وکلا نیست بلکه مرجعی فراکانونی با قدرت دولتی و اکثریت رای اعضای غیروکیل میزان پذیرش را تعیین می‌کند تا این دغدغه که وکلا ممکن است با وجود نیاز جامعه مانع ورود وکیل و رقیب شوند، برطرف شود.
این عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز بیان کرد: از همین زاویه به تناسب عرضه و تقاضا در حوزه خدمات وکلا اعتقاد دارم. اگر ورود به شغل وکالت بدون توجه به میزان نیاز جامعه باشد برخی وکلا ممکن است برای جذب کار و جلب نظر موکل (مشتری) دست به اقدامات غیرمنصفانه و تبلیغات فریبکارانه و رفتارهای خفیف بزنند. وقتی رقابت نزدیکی ایجاد می‌شود افراد سعی می‌کنند که به هر نحو موکلان را به سمت خود جذب کنند والا بیکار خواهند ماند. لذا نباید تعداد وکلا انقدر زیاد شود که بین انها نزاع و مبارزه ایجاد شود.
وی ادامه داد: باید تعداد وکلا متناسب با نیاز مردم باشد . وکلا خدمت خود را پیشنهاد کنند و مشتریان با توجه به معیارهای درست انتخاب ، وکیل مناسب را برگزینند در غیر این‌صورت اگر وکلا بدنبال جذب موکل و رقابت با همکارانشان بیفتند زمینه برای دفاع ضعیف و کم هزینه و وکالت کاسبکارانه فراهم شده و ارائه یک سرویس خوب و مناسب به مردم از بین می‌رود و انگیزه‌ها برای جذب کار متفاوت می‌شود و چه بسا از دل این شرایط افرادی سوء استفاده کنند و در این بین حقوق مردم ضایع شود و پیشنهادهای غیرمعقول راجع به دستمزد ارائه شود که موجب تضییع حقوق مردم شود. اول باید بررسی و معلوم کنیم نیاز واقعی جامعه به خدمات حقوقی چقدر است و آنگاه این نیاز را برآورده کنیم و هرسال این تعادل را با افزایش متناسب وکیل حفظ کنیم.
رجوع به وکلا متناسب با نیاز نیست
کامیار تشریح کرد: در وضع فعلی، بازار کار برای وکلا و به عبارتی نیاز جامعه به وکیل به نفع مردم اشباع شده است یعنی برای وکلا بازار کار مناسبی وجود ندارد و اکثر وکلا از سطح درآمدی نامناسبی برخوردارند. پس در حال حاضر بجای افزایش تعداد وکیل جامعه نیاز به افزایس حس نیاز به وکیل دارد. می‌گویم حس نیاز و نه نیاز چون جامعه ما در وضع فعلی به وکیل نیاز دارد اما چون درد را حس نمی‌کند به طبیب رجوع نمی‌کند. در وضعی که ١٥ میلیون پرونده در دادگستری وجود دارد ولی فقط یک میلیون آن وکیل دارد یعنی نیاز هست اما حس نمی‌شود و لذا رجوع به وکلا متناسب با نیاز نیست. اگر دنبال جذب وکیل هستید باید اول بازار کار برای وکلا بوجود بیاورید بعد به فکر افزایش وکیل باشید. نمی‌شود اول شغل ایجاد کنیم و به فکر بازار کار آن نباشیم.
وی گفت: درحال حاضر تقاضا و مراجعه برای همین میزان وکلایی که پروانه دارند هم کافی نیست آن‌وقت ما با این طرح وکلای بیکار را بیشتر می‌کنیم که منطقی و معقول نیست. با این اوصاف تاکید ما در خصوص نامناسب بودن طرح حذف ظرفیت و تقلیل و تضعیف کاراموزی قبل از وکالت ، بر مدار حفظ غبطه و مصلحت جامعه است نه حفظ انحصار وکالت و جلوگیری از افزایش رقیب.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۶۱۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح تغییر زمان آغاز و پایان سال تحصیلی به کجا رسید؟
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس توضیحاتی درباره آخرین وضعیت طرح تغییر زمان آغاز و پایان سال تحصیلی ارائه کرد. - اخبار سیاسی -
حجت الاسلام احمد حسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزشو تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت طرح «الحاق موادی به قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور»، گفت: این طرح به امضای 26 تن از نمایندگان رسیده بود که به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع و در این کمیسیون به تصویب رسید و برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
وی افزود: طرح اصلاح تقویم آموزشی درجلسه علنی نیز به تصویب رسیده اما هنوز برای تایید به شورای نگهبان ارسال نشده است.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس درباره اهداف تدوین این طرح گفت: این طرح مربوط به تغییر تقویم آموزشی مدارس و گرفتن زمان‌های اضافه و افزایش بهره وری کلاس‌های درس است، همچنین هدف از این طرح افزایش بازدهی و کلاس‌های آموزشی برای دانش آموزان است.
حجت الاسلام فلاحی درباره یکی از مفاد این طرح بیان کرد: در صورتی که مصوبه مجلس به تایید شورای نگهبان برسد، مصوبه قبلی که زمان شروع و پایان سال تحصیلی را دقیقا مشخص کرده بود ملغی می‌شود و اختیارات بیشتری به آموزش و پرورش با توجه به شرایط مختلف آب و هوا داده می‌شود، مثلا مدارس در مناطق سردسیر در نیمه و یا دهه پایانی شهریور ماه و در مناطق گرمسیر از اوایل و نیمه مهر ماه سال تحصیلی آغاز می‌شود.
نماینده همدان در مجلس بیان کرد: درصورت ارسال این مصوبه به شورای نگهبان و تایید آن از سوی شورا و ابلاغ قانون به دستگاه‌های مربوطه، تقویم آغاز سال تحصیلی از امسال در مناطق مختلف تغییر می‌کند.
متن کامل طرح به شرح ذیل است:
ماده 1 ـ شورای‌عالی آموزش و پرورش موظف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش ظرف مدت حداکثر دو سال با رعایت «اصول زمان آموزش» در مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بر مبنای اهداف، محتوی و برنامه آموزشی هر پایه تحصیلی نسبت به تعیین و تصویب چهارچوب‌های کلان مدیریت زمان آموزش و تقویم مدارس مشتمل بر موارد زیر اقدام کند:
الف ـ تعیین تعداد روزهای فعالیت آموزشی مدارس به‌تفکیک دوره و پایه
ب ـ تعیین چهارچوب کلی برای تقویم آموزشی معلمان و کارکنان (به‌تناسب دوره تحصیلی)، تعیین میزان ساعات موردنیاز برای فعالیتهای آموزشی و یادگیری به‌تفکیک دوره، پایه، درس، فعالیت تعیین برنامه‌های ثابت مدارس همانند محدوده زمانی برگزاری امتحانات نهایی کشوری
ماده 2 ـ شوراهای آموزش و پرورش استانها موظفند بر مبنای چهارچوب کلان مصوب شورای‌عالی آموزش و پرورش و متناسب با پیشنهاد شورای آموزش و پرورش شهرستانها نسبت به تصویب زمان آغاز و پایان سال تحصیلی و تعیین تعطیلات فصلی و منطقه‌ای اقدام کنند. تعیین زمان امتحانات نهایی و هماهنگ استانی در هرسال تحصیلی در این شورا به تصویب می‌رسد.
تبصره ـ در تعیین آغاز و پایان سال تحصیلی و دیگر تعطیلات به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که حتی‌الامکان آغاز آنها در روز ابتدائی هفته و پایان آنها در روز انتهائی هفته قرار گیرد.
ماده 3 ـ شورای آموزش و پرورش شهرستان موظف است در قالب چهارچوب‌های کلان مصوب شورای‌عالی آموزش و پرورش نسبت به تصویب روزهای فعالیت مدارس در هفته، تعیین ساعت شروع و پایان فعالیت مدارس در هرروز اقدام و مصوبات مربوط را حداقل سه ماه قبل از آغاز سال تحصیلی به مناطق و مدارس ابلاغ کند.
ماده 4 ـ شورای آموزش و پرورش شهرستان می‌تواند در مورد تعطیلات منطقه‌ای و فصلی، آغاز و پایان سال تحصیلی به شورای آموزش و پرورش استان پیشنهاد ارائه کند.
ماده 5 ـ شورای آموزش و پرورش استان و شهرستان در مورد تغییر تعطیلات تابستان و شروع و پایان سال تحصیلی با رعایت چهارچوب‌های کلان تصمیمگیری نماید.
ماده 6 ـ در مواقع ضروری و پیش‌بینی‌نشده برای تصمیمگیری در مورد تعطیلی یا بازگشایی مدارس، جلسه شورای آموزش و پرورش (استان و شهرستان) به‌صورت مجازی تشکیل و مصوبات شورای مذکور از طریق دبیر یا رئیس شورا ابلاغ می‌گردد.
ماده 7 ـ قانون بازگشایی مدارس در اول مهرماه هر سال مصوب 1376,06,18 و بند «2» ماده (4) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372,10,26 با اصلاحات و الحاقات بعدی لغو می‌گردد.
انتهای پیام/
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند