به نقل از «مهر»

غارت نفت ایران توسط آمریکا بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۶۲۶۳۲

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، طی یادداشتی به بررسی غارت نفت ایران توسط امریکا بعد از کودتای ۲۸ مرداد پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و انعقاد قرارداد کنسرسیوم، شکل جدیدی از غارت نفت ایران در دستور کار قرار گرفت. به موجب این قرارداد، کمپانی­‌های امریکایی، ‌ انگلیسی، هلندی و فرانسوی اجازه پیدا کردند که روند اکتشاف و استخراج نفت را با هزینه­ دولت ایران انجام دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روند یادشده نشانه­‌هایی از سلطه جدید اقتصادی شرکت­‌های چند ملیتی و ارتقاء نقش امریکا در اقتصاد و سیاست ایران را منعکس می­‌ساخت. امضای قرارداد نفتی ایران با شرکت­‌های غربی همچنین زمینه لازم برای افزایش نقش اقتصادی امریکا در ایران را بوجود آورد و امریکا برای ارتقاء موقعیت خود در مناطق پیرامونی، از سازوکارهایی همانند ملی­‌سازی حمایت به عمل آورد. کنسرسیوم به شهادت بسیاری از تحلیل­گران مستقل مسائل ایران، ‌نشانه‌­ای از نهادینه شدن اقتدار و کنترل شرکت­‌های بین­‌المللی جهان غرب بر منابع اقتصادی ایران بوده و این قرارداد علنا از نفت ملی‌زدایی کرد. بعد از انعقاد قرارداد کنسرسیوم، ایران تا پیروزی انقلاب اسلامی هرگز کنترل همه‌جانبه بر منابع نفتی خود را به دست نیاورد.

ابراهیم متقی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، طی یادداشتی، به بررسی غارت نفت ایران توسط امریکا بعد از کودتای ۲۸ مرداد پرداخته و نشان داده است که چگونه بعد از کودتای امریکایی-انگلیسی، از نفت ایران ملی‌زدایی شد. محور اصلی این یادداشت، قرارداد کنسرسیوم است که از طریق آن، نفت ایران بار دیگر در اختیار امریکا و کشورهای غربی قرار گرفت.

مشروح یادداشت ابراهیم متقی را در زیر می‌خوانید:

قرارداد کنسرسیوم نفتی ایران و ۸ کمپانی نفتی امریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی در سال ۱۳۳۳ منعقد شد. در این فرآیند زمینه برای تغییر الگوی قراردادهای نفتی ایران به وجود آمد. قرارداد کنسرسیوم به عنوان شکلی از همکاری اقتصادی رژیم پهلوی با کشورهای غربی بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ محسوب می­‌شد. براساس پیمان کنسرسیوم، شکل جدیدی از غارت نفت ایران در دستور کار قرار گرفت. در این ارتباط ۴۰ درصد از سهام نفت ایران به ۵ کمپانی امریکایی، ‌۴۰ درصد دیگر به شرکت نفت ایران و انگلیس، ۱۴ درصد مربوط به شرکت نفتی هلند و ۶ درصد الباقی را کمپانی فرانسوی به دست آوردند.

روند جدیدی که در سال ۱۳۳۳ به بعد در دستور کار کمپانی­‌های اقتصادی بین­‌المللی قرار گرفت، نشانه­‌هایی از مشارکت شرکت­‌های چند ملیتی نفتی را منعکس می­‌سازد که از قابلیت لازم برای کنترل منابع اقتصادی ایران بویژه منابع نفتی را به وجود آوردند. به موجب قرارداد کنسرسیوم، کمپانی­‌های امریکایی، ‌انگلیسی، هلندی و فرانسوی اجازه پیدا کردند که روند اکتشاف و استخراج نفت را با هزینه­ دولت ایران انجام دهند. روند یاد شده نشانه­‌هایی از سلطه جدید اقتصادی شرکت­‌های چند ملیتی و ارتقاء نقش امریکا در اقتصاد و سیاست ایران را منعکس می­‌ساخت.

به موجب قرارداد کنسرسیوم، مقرر شد کمپانی­‌های غربی اختیارات وسیعی در حوزه سرویس­‌های زیربنایی ایران در صنایع راه­‌آهن، تلفن، تلگراف و هواپیمایی را بدست آورد. در تیر ماه ۱۳۳۳ مذاکرات دولت زاهدی با کنسرسیوم پایان گرفت. زاهدی برای بدست آوردن وجاهت در بین شهروندان ایرانی، به انگلیسی‌­ها هشدار داد که ایرانی‌­ها را تهدید نکنند و سر ایرانی­‌ها را کلاه نگذارند. بیان چنین مفاهیمی عموما در شرایطی از سوی کارگزاران ایرانی مطرح می­‌شود که قدرت­‌های بزرگ به دستاوردهای مربوط به خود نائل شده و در این فرآیند، کارگزاران ایرانی در صدد مشروعیت‌­یابی در میان مردم هستند.

برای توجیه جامعه و نخبگان سیاسی ایران، زاهدی حتی بیان داشت که ما سر انگلیسی­‌ها را با قرارداد کنسرسیوم کلاه گذاشته‌­ایم! در حالی که واقعیت­ آن است که قرارداد کنسرسیوم محدودیت‌­های اقتصادی و راهبردی زیادی را علیه ایران ایجاد می­‌کرد. قرارداد کنسرسیوم به عنوان شکل خاصی از پیمان اقتصادی و راهبردی تلقی می­‌شد که زمینه ایجاد محدودیت­‌های بنیادین در ارتباط با ساختار اقتصادی ایران را شکل می‌­داد. چنین فرآیندی به مفهوم وضعیتی بود که می­‌توانست منابع اقتصادی ایران را در کنترل مجموعه‌­ای از شرکت­‌های نفتی قرار دهد که دارای منافع مشترک برای غارت منابع و تأسیسات راهبردی کشورهای پیرامونی از جمله ایران بوده­‌اند.

واقعیت­‌های قرارداد کنسرسیوم نشان می­‌دهد که شکل جدیدی از غارت منابع اقتصادی ایران و سایر کشورهای پیرامونی در دستور کار ائتلافی از قدرت­‌های بزرگ قرار گرفت. زاهدی قرارداد کنسرسیوم را پیمانی مبتنی بر برد- برد، معاهده­‌ای شرافتمندانه و منصفانه دانست. بسیاری از مقام­‌های سیاسی آن زمان از جمله دکتر علی امینی به این موضوع اشاره داشته­‌اند که بهتر از این قرارداد نمی‌­توانستیم بدست آوریم. در حالی که قرارداد کنسرسیوم به شهادت بسیاری از تحلیل­گران مستقل مسائل ایران، ‌نشانه‌­ای از نهادینه شدن اقتدار و کنترل شرکت­‌های بین­‌المللی جهان غرب بر منابع اقتصادی ایران بوده و این قرارداد علنا از نفت ملی‌زدایی کرد.

شکل­‌گیری دولت دست­ نشانده و کنسرسیوم نفتی در ایران

کنسرسیوم نفتی را می­‌توان یکی از نشانه‌های شکل‌­گیری دولت دست­‌نشانده در ایران دانست. اگر دولت دست‌نشانده دارای ماهیت و ساختار سیاسی است، باید به این موضوع اشاره داشت که قراردادهای اقتصادی همانند قرارداد کنسرسیوم نشانه‌­هایی از کنترل منابع اقتصادی را برای شرکت­‌های بین‌­المللی امکان‌­پذیر می­‌سازد. کنسرسیوم نمادی از شکل­‌بندی‌­های مبتنی بر دست­‌نشاندگی در ساختار اقتصادی کشور محسوب می­‌شود. بخش قابل توجهی از نظریه‌پردازان سیاسی و راهبردی ایالات متحده به این موضوع اشاره دارند که ایران در سال‌های بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در وضعیت «دولت دست‌نشانده» قرار گرفته است.

ویژگی اصلی دولت دست‌نشانده آن است که عموماً کشور فرادست می‌کوشد تا از طریق بهره‌گیری از ابزار دست‌نشاندگی همانند کمک اقتصادی، دستیاری امنیتی، توافق‌های امنیتی و دخالت برای افزایش توانایی دولت دست‌نشانده، ثبات سیاسی و مازاد اقتصادی ایجاد کند. به این ترتیب، ایالات متحده برای پیشبرد ثبات سیاسی در ایران بعد از کودتا، از سازوکارهای اقتصادی در چارچوب وام، اعانه، انتقال غیرمستقیم تقاضا و قراردادهای اقتصادی بهره گرفته است. چنین فرآیندی، بخشی از ویژگی عمومی دولت دست‌نشانده خواهد بود.

از آنجایی که ایران در سال‌های ۳۲-۱۳۳۱ با نشانه‌هایی از محدودیت و تحریم اقتصادی روبرو بود، امکان فروش نفت را نداشته و به این ترتیب با نشانه‌هایی از محدودیت اقتصادی روبرو بوده است. ایالات متحده برای بازتولید موقعیت سیاسی و اقتصادی حکومت شاه در سال‌های بعد از کودتا، تلاش کرد تا زمینه برای شکل‌گیری کنسرسیوم نفتی را به وجود آورد. کنسرسیوم نفتی از سال ۱۹۵۴ بر اساس مشارکت شرکت‌های اقتصادی و نفتی امریکا شکل گرفت.

فرآیند انعقاد قرارداد کنسرسیوم و نهادینه شدن اقتدار اقتصادی امریکا در ایران

ساختار کنسرسیوم به گونه‌ای بود که شرکت‌های نفتی امریکایی توانستند موقعیت خود را ارتقاء دهند. در این دوران، نقش دولت انگلیس در کنترل اقتصاد نفتی ایران کاهش پیدا کرد. دولت انگلیس توانست موقعیت خود را از طریق سازوکارهای سیاسی و همکاری‌های اقتصادی بیشتر با حکومت زاهدی پیگیری کند. اگرچه دولت زاهدی در سال ۱۹۵۳ و در دوران بعد از کودتا، نیاز شدیدی به کمک‌های اقتصادی ایالات متحده داشت، اما چنین نیازهایی به گونه تدریجی کاهش پیدا کرده و تحت تأثیر فضای اقتصادی ناشی از کنسرسیوم نفتی قرار گرفت. امریکا اصلی‌ترین پیروز اقتصادی کودتای ۲۸ مرداد محسوب می‌شد.

در این ارتباط «برتون کافمن» نقش کودتا در ارتقای موقعیت شرکت‌های اقتصادی امریکا را مورد بررسی قرار می‌دهد. کافمن به این جمع‌بندی می‌رسد که موقعیت و جایگاه شرکت‌های نفتی امریکا در سال‌های بعد از کودتای ۲۸ مرداد تثبیت شد. علت آن را باید در سازوکارهایی جستجو کرد که زمینه برای پایان دادن به مناقشه نفتی توسط دولت امریکا انجام گرفت. دولت امریکا بعد از کودتا، از سازوکارهای مختلفی همانند دیپلماسی، مشارکت اقتصادی و انتقال تکنولوژی برای بهینه‌سازی موقعیت خود در ایران بهره گرفت.

برای سازماندهی فرآیندهای جدید اقتصادی امریکا و ایران، «هربرت هوور جونیور» که از تحلیلگران برجسته صنعت نفت در امریکا بود، برای مذاکره در مورد انعقاد قرارداد نفتی جدید با دولت ایران به تهران فرستاده شد. در نوامبر ۱۹۵۳، هربرت هوور به تهران و لندن سفر کرد. او در نهایت توانست موافقت‌نامه‌ای را تنظیم و تدوین کند که در مهرماه ۱۳۳۳ یعنی اکتبر ۱۹۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسید.

کنسرسیوم نفتی و نهادینه شدن اقتدار راهبردی آمریکا در ایران

اهمیت سیاسی و اقتصادی کنسرسیوم برای شرکت‌های امریکایی و دولت امریکا را می‌توان بر اساس پیامدهای شکل‌گیری همکاری‌های سازمان‌یافته مورد توجه قرار داد. در این دوران «امریکا برای تقویت حکومت زاهدی به اقدام‌های گوناگونی دست زد؛ ‌ اقداماتی که به ایجاد یک حکومت نوین، پایدارتر و خودمختار در پایان سال ۱۹۵۴ کمک کرد. آنگاه ایالات متحده اجرای اقدام‌هایی را شروع کرد که برای تقویت ثبات سیاسی بلندمدت ایران و گنجاندن ایران در استراتژی جهانی امریکا برای مقابله با شوروی طرح‌ریزی شده بود. در آغاز دهه ۱۹۶۰، این اقدام‌ها ایران را به یکی از دست‌نشاندگان عمده امریکا در منطقه تبدیل کرد. این اقدام بر سیاست داخلی ایران نیز تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشت و توانایی‌های سرکوب یارگیری دولت را تقویت کرد.»

امضای قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی کشورهای غربی در اکتبر ۱۹۵۴ به وجود آمد. مذاکره برای این‌گونه قراردادها را دکتر علی امینی وزیر دارایی زاهدی براساس مشاوره با کارشناسان و متخصصان امریکایی به انجام رساند. این قرارداد شباهت بسیار زیادی با قراردادهای دیگری داشت که در همان دوران تاریخی بین کشورهایی همانند عربستان و سایر دولت‌های تولیدکننده نفت با شرکت‌های امریکایی منعقد شده بود.

سود حاصل از این‌گونه قراردادها به گونه مشارکتی یعنی در وضعیت ۵۰-۵۰ تعیین شده بود. قرارداد کنسرسیوم به گونه‌ای تنظیم شده بود که ایران حق امتیاز خود را بر اساس ۵/ ۱۲ درصد کل فروش دریافت می‌کرد. در این دوران، ‌ شرکت بریتیش پترولیوم که همان شرکت نفتی سابق ایران و انگلیس را تشکیل می‌داد، در ازای ملی شدن دارایی‌های خود، به غرامت مناسبی دست می‌یافت. بریتیش پترولیوم ۴۰ درصد از سهام کنسرسیوم را دریافت کرده و ۴۰ درصد دیگر را شرکت‌های امریکایی در اختیار خود قرار دادند. در این دوران، شرکت رویال داچ شل هلندی نیز توانست ۱۴ درصد سهام را به دست آورده و کمپانی‌های نفتی فرانسه نیز ۶ درصد الباقی کنسرسیوم را به دست آوردند.

پیامدهای قرارداد کنسرسیوم بر اقتصاد و ساخت سیاسی ایران

فعالیت کنسرسیوم در تهران صرفاً مربوط به همکاری‌های اقتصادی و نفتی نبود، بلکه زمینه شکل‌گیری طیف گسترده‌تری از همکاری‌های سیاسی و امنیتی رژیم پهلوی و ایالات متحده را به وجود آورد. به طور کلی حکومت آیزنهاور، موقعیت شرکت‌های تسلیحاتی و نفتی امریکا در تهران را به گونه قابل توجهی ارتقاء داد.

فعالیت شرکت‌های اقتصادی به ویژه کمپانی‌های نفتی امریکا در ایران و در قالب کنسرسیوم، بر اساس «عهدنامه مودت در روابط اقتصادی، حقوقی و کنسولی ایران و امریکا» مورد تائید و پذیرش قرار گرفت. یکی از ویژگی‌های اصلی سیاست اقتصادی امریکا در ایران و کشورهای مختلف را می‌توان در ارتباط با سازوکارهایی دانست که زمینه قانونی شدن استثمار اقتصادی را امکان‌پذیر می‌سازد.

بر اساس ماده ۳-۱ عهدنامه مودت ۱۹۵۵ ایران و ایالات متحده مقرر گردید که: «شرکت‌هایی که طبق قوانین و مقررات مربوط به هر یک از طرفین معاهده تشکیل می‌گردد و در قلمروی کشور دیگر فعالیت می‌کند، دارای شخصیت حقوقی و حقیقی بوده که وظیفه اصلی آنان را گسترش همکاری‌های اقتصادی تشکیل می‌دهد. هر یک از این شرکت‌ها می‌توانند در راستای کسب درآمدهای پولی و یا اعتباری، فعالیت خود را انجام دهند. این‌گونه شرکت‌ها می‌توانند اموال غیرمنقول لازم را برای ارتقای کسب و کار خود خریداری نموده و از حقوق انحصاری در حوزه تجاری برخوردار خواهند بود»

به این ترتیب، شرکت‌های اقتصادی و کمپانی‌های نفتی امریکا در چارچوب قرارداد کنسرسیوم توانستند موقعیت اقتصادی خود در ایران را ارتقاء دهند. قرارداد اقتصادی ایران و امریکا که به عنوان قرارداد مودت معروف است، موقعیت و جایگاه شرکت‌های اقتصادی امریکایی به ویژه شرکت‌های نفتی را به گونه قابل توجهی ارتقاء داد.

فعالیت کنسرسیوم نفتی نه تنها موقعیت اقتصادی امریکا در ایران را ارتقاء داد، بلکه زمینه برای کاهش کمک‌های اقتصادی دولت امریکا به ایران را به وجود آورد. در این دوران، زمینه برای شکل‌گیری فرآیندهایی همانند «پترو پالتیک» و «پترودلار» به وجود آمد. وام‌های امریکایی نیز به گونه قابل توجهی کاهش پیدا کرد. ‌به‌طورکلی باید به این موضوع اشاره داشت که در سال‌های ۵۹-۱۹۵۴، ‌ درآمد نفتی بخش محوری و اصلی درآمدهای دولت را تشکیل می‌داد. در این شرایط، ‌ کنسرسیوم نفتی امریکا توانست در ساختار اقتصادی ایران، موقعیت منحصر به فردی به دست آورد. درآمدهای نفتی ایران بر طرح‌های عمرانی، همکاری‌های بانکی، صادرات و واردات ایران و امریکا تأثیر به جا گذاشت. چنین وضعیتی را باید به عنوان زمینه‌ای برای اجرای سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی امریکا در ایران دانست.

همکاری‌های اقتصادی رژیم پهلوی و امریکا که محوریت آن را کنسرسیوم تشکیل می‌داد، زمینه گسترش وابستگی اقتصادی و توسعه سرمایه‌داری در ایران را به وجود آورد. بسیاری از تحلیل‌گران انگلیسی از جمله «فرد هالیدی» به این موضوع اشاره دارند که شرکت‌های نفتی امریکا در ایران که فعالیت خود را در قالب کنسرسیوم نفتی به انجام می‌رساندند، صرفاً ماهیت اقتصادی نداشتند، بلکه از قابلیت لازم برای اثرگذاری در ساختار دفاعی، امنیتی و حوزه‌های سیاسی ایران نیز بهره می‌گرفتند.

نتیجه­ اصلی کنسرسیوم را می­‌توان افزایش سازوکارهای مربوط به توسعه وابسته در ایران دانست. قرارداد نفتی ایران با شرکت­‌های امریکایی، انگلیسی، فرانسوی و هلندی زمینه لازم برای افزایش نقش اقتصادی امریکا در ایران را بوجود آورد و امریکا برای ارتقاء موقعیت خود در مناطق پیرامونی، از سازوکارهایی همانند ملی­‌سازی حمایت به عمل آورد. می‌توان گفت ملی‌­سازی منابع اقتصادی همانند نفت ایران و شکل­‌گیری قراردادهایی همانند کنسرسیوم نفتی منجر به افزایش نقش سیاسی و اقتصادی ایالات متحده در ایران شد.

در نهایت می‌­توان به این موضوع اشاره داشت که کنسرسیوم انعکاس شکل­‌بندی جدیدی از قراردادهای بین‌المللی برای اکتشاف، استخراج و بازآوری منابع اقتصادی در محیط پیرامونی محسوب می‌­شود. میزان وابستگی ایران به اقتصاد و سیاست جهانی در سال­‌های بعد از انعقاد پیمان کنسرسیوم به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرد. بعد از انعقاد قرارداد کنسرسیوم، ایران تا پیروزی انقلاب اسلامی هرگز کنترل همه‌جانبه بر منابع نفتی خود را به دست نیاورد.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۶۲۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش آمریکا به ادعای مذاکرات مستقیم با ایران/ اعلام تحریم های جدید آمریکا علیه ایران/ سفر هیات اقتصادی کره شمالی به ایران/ تصویب بسته کمک به اوکراین، اسرائیل و تایوان در سنای آمریکا

بین الملل تابناک: واکنش آمریکا به ادعای مذاکرات مستقیم با ایران، اعلام تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، سفر هیات اقتصادی کره شمالی به ایران، تصویب بسته کمک به اوکراین، اسرائیل و تایوان در سنای آمریکا و آغاز رزمایش دریایی مشترک سوریه و روسیه از مهم ترین خبرها و رویدادهای منطقه ای و بین المللی در 24 ساعت گذشته بوده اند.

واکنش آمریکا به ادعای مذاکرات مستقیم با ایران

«ودانت پاتل» معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با خودداری از اظهارنظر درباره کانال های ارتباطی میان واشنگتن – تهران گفت: در حال مذاکره مستقیم با ایران درباره برجام نیستیم.

«ودانت پاتل» معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه به وقت محلی در نشستی خبری در پاسخ به پرسشی درباره برخی گزارش ها درباره احیای مذاکرات رفع تحریم ها و مذاکرات مستقیم میان تهران – واشنگتن گفت: « من در مورد راه‌های ارتباط خود با ایران اظهار نظر نمی‌کنم اما باید بگویم ما در حال مذاکره مستقیم با ایران در نیویورک یا هر جای دیگری در مورد برجام نیستیم.»

پاتل در پاسخ به سوال دیگری درباره گزارش حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا و وضعیت خبرنگاران و شبکه اینترنشنال گفت: نمی خواهم به هیچ بخش خاصی در گزارش حقوق بشر اشاره کنم.

معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در عین حال با تکرار اتهامات ضد ایرانی واشنگتن مدعی شد: «اما همه می دانند که حکومت ایران یکی از بزرگترین صادرکنندگان تروریسم در جهان است. همزمان با این امر، حکومت ایران کاملا یک محیط آزاد و باز رسانه ای را نادیده می گیرد. شما در سه سال گذشته شاهد سرکوب شدید نهاد های رسانه، خبرنگاران و اهالی رسانه در ایران بوده اید. ما به انجام اقدامات برای مسوول ساختن حکومت ایران به دلیل نقض حقوق بشر و  خرابکارانه ادامه خواهیم داد.»

پیش از این، یک منبع آگاه در گفت‌وگو با ایرنا درباره برخی ادعاها درخصوص مذاکرات مستقیم نمایندگان ایران و آمریکا گفت: هیچ مذاکره مستقیمی بین ایران و آمریکا برقرار نیست و تبادل پیام‌ها صرفا در چهارچوب تعریف شده در جریان می‌باشد.

وی تاکید کرد: مذاکرات رفع تحریم با کشورهای عضو برجام توسط علی باقری کنی به عنوان مذاکره کننده ارشد هسته ای جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌شود.

اعلام تحریم های جدید آمریکا علیه ایران

وزارت خزانه داری آمریکا در تداوم تحریم های واشنگتن علیه تهران به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ادعاهای ضد ایرانی اعلام کرد: دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا  دو شرکت و چهار فرد را که در فعالیت های مخرب سایبری به نمایندگی از فرماندهی سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دست داشتند، تحریم کرد.

 وزارت خزانه داری آمریکا روز سه شنبه به وقت محلی مدعی شد: این بازیگران بیش از ده ها شرکت آمریکایی و نهادهای دولتی را از طریق عملیات سایبری، از جمله حملات فیشینگ و بدافزارها، هدف قرار دادند.

به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، در ارتباط با اقدام امروز، وزارت دادگستری آمریکا و دفتر تحقیقات فدرال یک کیفرخواست علیه این چهار نفر به دلیل نقش آنها در فعالیت های سایبری علیه نهادهای آمریکایی را منتشر می کند.

برایان نلسون معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت: بازیگران سایبری مخرب ایرانی در یک کارزار هماهنگ و چند جانبه به هدف قرار دادن شرکت ها و نهادهای دولتی آمریکا با هدف بی ثبات کردن زیرساخت های حیاتی ما و آسیب رساندن به شهروندان ما ادامه داده اند.

او گفت: آمریکا به استفاده از تمام اختیارات دولت خود برای افشا و مختل کردن عملیات این شبکه ها ادامه خواهد داد.

شرکت مهرسام اندیشه ساز نیک، شرکت داده افزار آرمان، علیرضا شفیع نسب، رضا کاظمی فر رحمان، حسین محمد هارونی و کمیل برادران سلمانی از جمله شرکت ها و افرادی هستند که امروز تحریم شدند.

وزارت خزانه داری آمریکا در تداوم ادعاهایش افزود: «بازیگران سایبری ایرانی با استفاده از طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های مخرب سایبری، از حملات باج‌افزار علیه زیرساخت‌های حیاتی گرفته تا  فیشینگ و دیگر  اقدامات علیه افراد، شرکت‌ها و نهادهای دولتی، به هدف قرار دادن آمریکا  ادامه می‌دهند.»

این نهاد آمریکایی و اجرا کننده فشارهای اقتصادی واشنگتن علیه تهران مدعی شد: «شاخه سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، یکی از سازمان‌های دولتی ایران که پشت فعالیت‌های مخرب سایبری است، از طریق یک سری شرکت‌های سوری برای هدف قرار دادن  آمریکا و چندین کشور دیگر فعالیت می کند. اگرچه مدیریت شرکت و کارمندان آنها  می‌دانند که عملیات آنها از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پشتیبانی می‌کند، اما بسیاری از مردم ایران نمی‌دانند که برخی از شرکت‌ها در ایران، مانند مهرسام اندیشه ساز نیک، به‌عنوان شرکت‌های سوری برای حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده می‌شوند. مردم ایران باید بدانند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شرکت های خصوصی و کارکنان آنها برای رسیدن به اهداف غیرقانونی استفاده می کند.»

سفر هیات اقتصادی کره شمالی به ایران

خبرگزاری رسمی کره شمالی امروز چهارشنبه اعلام کرد یک هیات اقتصادی پیونگ یانگ به ریاست وزیر امور اقتصادی خارجی این کشور عازم ایران شده است.

 خبرگزاری رسمی کره شمالی «کی سی ان ای» اعلام کرد: این هیات اقتصادی به ریاست یون جونگ هو وزیر امور اقتصادی خارجی کره شمالی روز ۲۳ آوریل (به وقت محلی) این کشور را به مقصد ایران ترک کرده است.

این خبرگزاری به جزئیات دیگری در مورد این سفر اشاره نکرد.

آخرین بار در اوت ۲۰۱۹ یک هیات عالی رتبه کره شمالی به ایران سفر کرد. پیش از آن نیز وزیر امور خارجه کره شمالی در سال ۲۰۱۸ با هیاتی عازم تهران شده بود.

تصویب بسته کمک به اوکراین، اسرائیل و تایوان در سنای آمریکا

چند روز پس از تصویب بسته حمایتی ۹۵ میلیارد دلاری برای اوکراین، اسرائیل و تایوان در مجلس نمایندگان آمریکا، مجلس سنا نیز این بسته را به تصویب رساند.

به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان، مجلس سنای آمریکا روز گذشته، بسته کمک ۹۵ میلیارد دلاری حمایت از اوکراین، رژیم صهیونیستی و تایوان را تصویب کرد. این بسته هفته گذشته پس از ماه‌ها تاخیر و اختلاف به تصویب مجلس نمایندگان رسید.

اکنون پس از تصویب این بسته در سنا، جو بایدن رئیس‌جمهوری آمریکا نیز این قانون را امروز چهارشنبه امضا خواهد کرد.

به نوشته این شبکه خبری، تصویب این بسته پیروزی چشمگیری برای بایدن، دموکرات‌های کنگره و سناتور میچ مک کانل رهبر جمهوری‌خواهان مجلس سنا است که مدت‌ها برای ارسال کمک به اوکراین تلاش می‌کرد.

سناتور چاک شومر رهبر اکثریت دموکرات‌های سنا و از حامیان تداوم حمایت از اوکراین، اندکی پیش از تصویب نهایی این بسته، گفت: «امشب، ولادیمیر پوتین (رئیس‌جمهوری روسیه) از لحظه‌ای که اراده آمریکا را زیر سوال برد، پشیمان می‌شود».

این بسته شامل نزدیک به ۶۱ میلیارد دلار کمک به اوکراین، بیش از ۲۶ میلیارد دلار برای رژیم صهیونیستی و ۸ میلیارد دلار برای منطقه هند و اقیانوسیه است.

بایدن نیز به دنبال تصویب این بسته حمایتی در سنا، در بیانیه ای این نهاد قانونگذار را تحسین کرد.

تصویب این بسته در مجلس نمایندگان آمریکا پس از ماه‌ها بلاتکلیفی و فشار فزاینده نمایندگان محافظه‌کار مخالف تداوم کمک به اوکراین صورت گرفت که مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان را تهدید به برکناری کرده بودند.

کمک به اوکراین و اسرائیل پس از آن متوقف شد که جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان و سنا ابتدا خواستار اقدام در مورد امنیت مرزها به ویژه مرز جنوبی با مکزیک شده بودند.

شومر نیز در بخش دیگری از سخنانش پس از تصویب این بسته در مجلس سنا گفت: من امشب برای رئیس جمهوری [ولودمیر] زلنسکی پیام گذاشتم. وی روز گذشته با من تماس گرفته و گفت: «من این کار را تمام‌شده می‌دانم». من هم به او گفتم: «برو و در جنگ پیروز شو».

زلنسکی نیز به دنبال تصویب این بسته در سنا، این مجلس را تحسین کرد و در پستی در ایکس (توئیتر سابق) نوشت: من امروز از سنای ایالات‌متحده برای تصویب کمک‌های حیاتی به اوکراین سپاسگزارم.

آغاز رزمایش دریایی مشترک سوریه و روسیه

رزمایش مشترک نیروهای دریایی سوریه و روسیه در پایگاه طرطوس، روز (سه شنبه)آغاز شد.

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) امروز در این باره اعلام کرد: نیروی دریایی سوریه با همکاری یگان روسیه، رزمایش مشترک نیروهای دریایی را در پایگاه (طرطوس) آغاز کردند.

این منبع افزود: تمرینات مشترک سوریه و روسیه شامل عملیات دریایی، عملیات تیراندازی و شلیک هوایی برای پاسخ به حملات متخاصم است.

هدف این رزمایش گسترش تعامل میان نیروهای مسلح دو کشور و افزایش موفقیت اقدامات ضدتروریستی مشترک آنهاست.

روسیه و سوریه چند ماه پیش نیز یک رزمایش مشترک با حضور نیروها و پدافند هوایی با هدف بالابردن آمادگی خود برای مقابله با حملات هوایی دشمن، انجام دادند.