به نقل از «فرارو»

زنگنه: برای ما تجربه مهم است، نه رنگ مو!

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۶۳۲۴۱

وزیر نفت با اشاره به تشکیل شرکت‌های E&P و نقد برخی افراد نسبت به تشکیل این شرکت‌ها، گفت، در ایران این‌طور است که عده‌ای در مورد یک موضوع صحبت و نقد می‌کنند اما بعد از چند سال طوری رفتار می‌کنند که انگار دستاورد آنها بوده است.

به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه در مراسم امضای قرارداد توسعه و بهره‌برداری میادین نفتی سپهر و جفیر بین شرکت‌های ملی نفت ایران و گسترش انرژی پاسارگاد با اشاره به سالگرد ملی شدن صنعت نفت، گفت: خوشحال هستم که در آستانه سال نو و سالگرد ملی شدن صنعت نفت شاهد امضای این قرارداد و به ثمر رسیدن ماه‌های طولانی مباحثات بین دو شرکت هستم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه قرارداد مذکور نخستین قرارداد در قالب IPC با یک شرکت E&P ایرانی است، گفت: شرکت‌های E&P همزاد قراردادهای IPC هستند. به عبارت دیگر یکی دیگر از رکن‌های قرارداد IPC تشکیل شرکت‌های E&P بود.

وزیر نفت ادامه داد: هنگامی که شرکت‌های E&P را تشکیل دادیم، عده‌ای گفتند شرکت‌های خارجی گرگ هستند و شرکت‌های E&P گرگ‌زاده و بعد از مدتی گرگ می‌شوند. در ایران این‌طور است که عده‌ای در مورد یک موضوع صحبت می‌کنند و بعد از چند سال طوری رفتار می‌کنند که انگار موضوع یکی از دستاوردهای آنها بوده است؛ مانند شرکت پتروپارس.

زنگنه با تاکید بر اینکه اصل بر این است که شرکت‌های E&P در کنار شرکت‌های بزرگ خارجی باشند تا کار یاد بگیرند، افزود: امیدواریم شرکت پاسارگاد از تجربه شرکت‌های خارجی استفاده کند. برای ما تجربه مهم است، نه رنگ مو و چشم. ما در اجرای طرح‌ها، طراحی و نظارت بر اجرا به تجربه نیاز داریم.

وی با اشاره به نیاز سه میلیارد دلاری طرح توسعه میدان‌های سپهر و جفیر، گفت: برای انتخاب شرکت پاسارگاد دو ملاک داشتیم. ملاک نخست تجربه قبلی این شرکت بود. این شرکت در طول دو سال گذشته یک قرارداد ۱.۸ میلیارد دلاری در خط ششم گاز اجرا کرده است. از سوی دیگر، شرکت انرژی پاسارگاد بهتر از سایر شرکت‌ها می‌تواند تأمین مالی کند. البته تیم جوانی هم دارند که در ارزیابی مورد توجه قرار گرفت.

وزیر نفت در ادامه با بیان اینکه طرح مذکور باید به تولید روزانه ۱۱۰ هزار بشکه برسد، گفت: قرار است در طول ۲۰ سال از این میادین ۵۰۰ میلیون بشکه نفت برداشت شود. این طرح توسعه هم IOR و هم EOR دارد و ضریب بازیافت آن بالا می‌رود.

زنگنه با اشاره به امضای قرارداد با شرکت زاروبژنفت روسیه، گفت: در مورد این قرارداد که هفته گذشته امضا شد، برخی از رسانه‌های خارجی شیطنت کردند و گفتند قرار است ۸۰ درصد از منافع این قرارداد به شرکت زاروبژنفت و ۲۰ درصد به شرکت ایرانی برسد. این اشتباه است. به طور کلی در طول ۱۰ سال ۵ درصد از عواید این میدان به این شرکت‌ها داده می‌شود که ۸۰ درصد آن متعلق به شرکت روسی است.

وی با بیان اینکه سه درصد از درآمد میدان‌های سپهر و جفیر در طول ۲۰ سال سهم پاسارگاد می‌شود، گفت: این پروژه بیش از ۲.۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم دارد و قرار است بعد از ۳۰ سال به اولین تولید برسد.

وزیر نفت با بیان اینکه انقلاب، نفت را ملی کرد، افزود: قبل از انقلاب تصمیم‌گیری در مورد نفت ایران در لندن صورت می‌گرفت اما بعد از انقلاب تصمیم‌گیری به تهران آمد.

زنگنه با بیان اینکه حدود ۱۵ سال از تشکیل شرکت‌های E&P می‌گذرد، گفت: برای همه این شرکت‌ها کار وجود دارد و این شرکت‌ها نباید نگران باشند. بیش از ۱۰۰ میدان داریم که می‌توانیم توسعه دهیم؛ به شرطی که شرکت‌های ایرانی توان سنگین داشته باشند و بتوانند منابع مالی را تأمین کنند. نباید نگران باشند یا رقابت مضر کنند.

وی ادامه داد: علاوه بر این که از شرکت‌های داخلی در کنار شرکت‌های خارجی استفاده می‌شود، از آنها در پروژه‌های EPC و EPD با تأمین مالی از سوی شرکت نفت استفاده می‌شود. قرار است در سال آینده شش میلیارد دلار قرارداد با شرکت‌های ایرانی امضا شود.

منبع: فرارو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۶۳۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکایت کارکنان گوگل از اخراج غیرقانونی به‌دلیل اعتراض به همکاری با رژیم صهیونیستی

گروهی از کارکنان گوگل، از این غول فناوری آمریکایی شکایت کرده و مدعی شدند اخراج حدود ۵۰ کارمند به دلیل اعتراض به قرارداد ابری با رژیم صهیونیستی، غیرقانونی بوده است.

به گزارش ایسنا، این شکایت یک صفحه‌ای روز دوشنبه نزد کمیسیون روابط کارگری ملی آمریکا (NLRB) تنظیم شد و در آن ادعا شد گوگل با اخراج کارکنان، در حقوقی که تحت قانون کار آمریکا برای حمایت از شرایط کاری بهتر دارند، مداخله کرده است.

گوگل ماه جاری اعلام کرد ۲۸ کارمند را که در هنگام اعتراض به قرارداد پروژه نیمبوس، کار در دفاتر این شرکت را مختل کرده بودند، اخراج کرده است. پروژه ۱.۲ میلیارد دلاری نیمبوس به صورت مشترک به گوگل و آمازون اعطا شده تا خدمات ابری برای دولت رژیم صهیونیستی، فراهم کنند.

این شرکت هفته گذشته اعلام کرد حدود ۲۰ کارمند دیگر که در هنگام حضور در دفتر این شرکت، به این قرارداد اعتراض کرده بودند را اخراج کرده است.

گوگل در بیانیه ای در روز سه شنبه اعلام کرد رفتار این کارکنان، کاملا غیرقابل قبول بود و باعث شد کارمندان دیگر، حس تهدید شدن و ناامنی را پیدا کنند.

این شرکت اعلام کرد ما به دقت، تائید و مجددا تاکید کردیم که هر فردی که کارش خاتمه یافته، مستقیما و به طور قطعی در ایجاد اختلال در داخل دفاتر ما نقش داشته است

کارکنان اخراجی، مدعی هستند این پروژه از توسعه ابزارهای نظامی رژیم صهیونیستی حمایت می‌کند. گوگل اعلام کرده است که نیمبوس برای کاری بسیار حساس، محرمانه یا نظامی مرتبط با سلاح‌ها یا سرویس‌های اطلاعاتی، منعقد نشده است.

زلدا مونتز، کارمند سابق گوگل که در جریان اعتراضات علیه پروژه نیمبوس دستگیر شد، اظهار کرد: گوگل، کارمندانش را اخراج کرد تا سازماندهی را سرکوب کند و این پیام را به کارکنان خود بفرستد که مخالفت را تحمل نخواهد کرد. وی در بیانیه گروه «هیچ فناوری برای آپارتاید»، گفت: گوگل در تلاش است تا ترس را در کارکنان ایجاد کند.

کارکنان عضو این گروه، خواستار برگشت به سرکار خود و دریافت حقوق معوقه و یک اظهاریه از سوی گوگل هستند که حقوق کارکنان برای ایجاد تشکیلات را نقض نخواهد کرد.

بر اساس گزارش رویترز، شورای عمومی NLRB که به عنوان یک دادستان عمل می‌کند، شکایات را مورد بررسی قرار داده و تلاش می‌کند ادعاهای واجد رسیدگی را حل و فصل کند. اگر اقداماتش نتیجه بخش نباشد، شورای عمومی می‌تواند پرونده‌ها را نزد قضات اداری و یک هیات پنج نفره منصب شده توسط رئیس جمهور آمریکا، پیگیری کند.

انتهای پیام