عضو هیات علمی دانشگاه تهران، طی یادداشتی به بررسی غارت نفت ایران توسط امریکا بعد از کودتای 28 مرداد پرداخته و نشان داده است که چگونه بعد از کودتای امریکایی-انگلیسی، از نفت ایران ملی زدایی شد


به گزارش جهان نيوز،عضو هیات علمی دانشگاه تهران، طی یادداشتی به بررسی غارت نفت ایران توسط امریکا بعد از کودتای 28 مرداد پرداخته و نشان داده است که چگونه بعد از کودتای امریکایی-انگلیسی، از نفت ایران ملی‌زدایی شد. محور اصلی این یادداشت، قرارداد کنسرسیوم است که از طریق آن، نفت ایران بار دیگر در اختیار امریکا و کشورهای غربی قرار گرفت.



مشروح یادداشت ابراهیم متقی را در زیر می‌خوانید:
قرارداد کنسرسیوم نفتی ایران و 8 کمپانی نفتی امریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی در سال 1333 منعقد شد. در این فرآیند زمینه برای تغییر الگوی قراردادهای نفتی ایران به وجود آمد. قرارداد کنسرسیوم به عنوان شکلی از همکاری اقتصادی رژیم پهلوی با کشورهای غربی بعد از کودتای 28 مرداد 1332 محسوب می­‌شد. براساس پیمان کنسرسیوم، شکل جدیدی از غارت نفت ایران در دستور کار قرار گرفت. در این ارتباط 40 درصد از سهام نفت ایران به 5 کمپانی امریکایی،‌40درصد دیگر به شرکت نفت ایران و انگلیس، 14 درصد مربوط به شرکت نفتی هلند و 6 درصد الباقی را کمپانی فرانسوی به دست آوردند.
روند جدیدی که در سال 1333 به بعد در دستور کار کمپانی­‌های اقتصادی بین­‌المللی قرار گرفت، نشانه­‌هایی از مشارکت شرکت­‌های چند ملیتی نفتی را منعکس می­‌سازد که از قابلیت لازم برای کنترل منابع اقتصادی ایران بویژه منابع نفتی را به وجود آوردند. به موجب قرارداد کنسرسیوم، کمپانی­‌های امریکایی،‌انگلیسی، هلندی و فرانسوی اجازه پیدا کردند که روند اکتشاف و استخراج نفت را با هزینه­ دولت ایران انجام دهند. روند یاد شده نشانه­‌هایی از سلطه جدید اقتصادی شرکت­‌های چند ملیتی و ارتقاء نقش امریکا در اقتصاد و سیاست ایران را منعکس می­‌ساخت.
به موجب قرارداد کنسرسیوم، مقرر شد کمپانی­‌های غربی اختیارات وسیعی در حوزه سرویس­‌های زیربنایی ایران در صنایع راه­‌آهن، تلفن، تلگراف و هواپیمایی را بدست آورد. در تیر ماه 1333 مذاکرات دولت زاهدی با کنسرسیوم پایان گرفت. زاهدی برای بدست آوردن وجاهت در بین شهروندان ایرانی، به انگلیسی‌­ها هشدار داد که ایرانی‌­ها را تهدید نکنند و سر ایرانی­‌ها را کلاه نگذارند. بیان چنین مفاهیمی عموما در شرایطی از سوی کارگزاران ایرانی مطرح می­‌شود که قدرت­‌های بزرگ به دستاوردهای مربوط به خود نائل شده و در این فرآیند، کارگزاران ایرانی در صدد مشروعیت‌­یابی در میان مردم هستند.

برای توجیه جامعه و نخبگان سیاسی ایران، زاهدی حتی بیان داشت که ما سر انگلیسی­‌ها را با قرارداد کنسرسیوم کلاه گذاشته‌­ایم! در حالی که واقعیت­ آن است که قرارداد کنسرسیوم محدودیت‌­های اقتصادی و راهبردی زیادی را علیه ایران ایجاد می­‌کرد. قرارداد کنسرسیوم به عنوان شکل خاصی از پیمان اقتصادی و راهبردی تلقی می­‌شد که زمینه ایجاد محدودیت­‌های بنیادین در ارتباط با ساختار اقتصادی ایران را شکل می‌­داد. چنین فرآیندی به مفهوم وضعیتی بود که می­‌توانست منابع اقتصادی ایران را در کنترل مجموعه‌­ای از شرکت­‌های نفتی قرار دهد که دارای منافع مشترک برای غارت منابع و تأسیسات راهبردی کشورهای پیرامونی از جمله ایران بوده­‌اند.
واقعیت­‌های قرارداد کنسرسیوم نشان می­‌دهد که شکل جدیدی از غارت منابع اقتصادی ایران و سایر کشورهای پیرامونی در دستور کار ائتلافی از قدرت­‌های بزرگ قرار گرفت. زاهدی قرارداد کنسرسیوم را پیمانی مبتنی بر برد- برد، معاهده­‌ای شرافتمندانه و منصفانه دانست. بسیاری از مقام­‌های سیاسی آن زمان از جمله دکتر علی امینی به این موضوع اشاره داشته­‌اند که بهتر از این قرارداد نمی‌­توانستیم بدست آوریم. در حالی که قرارداد کنسرسیوم به شهادت بسیاری از تحلیل­گران مستقل مسائل ایران، ‌نشانه‌­ای از نهادینه شدن اقتدار و کنترل شرکت­‌های بین­‌المللی جهان غرب بر منابع اقتصادی ایران بوده و این قرارداد علنا از نفت ملی‌زدایی کرد.
شکل­‌گیری دولت دست­ نشانده و کنسرسیوم نفتی در ایران
کنسرسیوم نفتی را می­‌توان یکی از نشانه‌های شکل‌­گیری دولت دست­‌نشانده در ایران دانست. اگر دولت دست‌نشانده دارای ماهیت و ساختار سیاسی است، باید به این موضوع اشاره داشت که قراردادهای اقتصادی همانند قرارداد کنسرسیوم نشانه‌­هایی از کنترل منابع اقتصادی را برای شرکت­‌های بین‌­المللی امکان‌­پذیر می­‌سازد. کنسرسیوم نمادی از شکل­‌بندی‌­های مبتنی بر دست­‌نشاندگی در ساختار اقتصادی کشور محسوب می­‌شود. بخش قابل توجهی از نظریه‌پردازان سیاسی و راهبردی ایالات متحده به این موضوع اشاره دارند که ایران در سال‌های بعد از کودتای 28 مرداد 1332 در وضعیت «دولت دست‌نشانده» قرار گرفته است.
ویژگی اصلی دولت دست‌نشانده آن است که عموماً کشور فرادست می‌کوشد تا از طریق بهره‌گیری از ابزار دست‌نشاندگی همانند کمک اقتصادی، دستیاری امنیتی، توافق‌های امنیتی و دخالت برای افزایش توانایی دولت دست‌نشانده، ثبات سیاسی و مازاد اقتصادی ایجاد کند. به این ترتیب، ایالات متحده برای پیشبرد ثبات سیاسی در ایران بعد از کودتا، از سازوکارهای اقتصادی در چارچوب وام، اعانه، انتقال غیرمستقیم تقاضا و قراردادهای اقتصادی بهره گرفته است. چنین فرآیندی، بخشی از ویژگی عمومی دولت دست‌نشانده خواهد بود.
از آنجایی که ایران در سال‌های 32-1331 با نشانه‌هایی از محدودیت و تحریم اقتصادی روبرو بود، امکان فروش نفت را نداشته و به این ترتیب با نشانه‌هایی از محدودیت اقتصادی روبرو بوده است. ایالات متحده برای بازتولید موقعیت سیاسی و اقتصادی حکومت شاه در سال‌های بعد از کودتا، تلاش کرد تا زمینه برای شکل‌گیری کنسرسیوم نفتی را به وجود آورد. کنسرسیوم نفتی از سال 1954 بر اساس مشارکت شرکت‌های اقتصادی و نفتی امریکا شکل گرفت.
فرآیند انعقاد قرارداد کنسرسیوم و نهادینه شدن اقتدار اقتصادی امریکا در ایران
ساختار کنسرسیوم به گونه‌ای بود که شرکت‌های نفتی امریکایی توانستند موقعیت خود را ارتقاء دهند. در این دوران، نقش دولت انگلیس در کنترل اقتصاد نفتی ایران کاهش پیدا کرد. دولت انگلیس توانست موقعیت خود را از طریق سازوکارهای سیاسی و همکاری‌های اقتصادی بیشتر با حکومت زاهدی پیگیری کند. اگرچه دولت زاهدی در سال 1953 و در دوران بعد از کودتا، نیاز شدیدی به کمک‌های اقتصادی ایالات متحده داشت، اما چنین نیازهایی به گونه تدریجی کاهش پیدا کرده و تحت تأثیر فضای اقتصادی ناشی از کنسرسیوم نفتی قرار گرفت. امریکا اصلی‌ترین پیروز اقتصادی کودتای 28 مرداد محسوب می‌شد.
در این ارتباط «برتون کافمن» نقش کودتا در ارتقای موقعیت شرکت‌های اقتصادی امریکا را مورد بررسی قرار می‌دهد. کافمن به این جمع‌بندی می‌رسد که موقعیت و جایگاه شرکت‌های نفتی امریکا در سال‌های بعد از کودتای 28 مرداد تثبیت شد. علت آن را باید در سازوکارهایی جستجو کرد که زمینه برای پایان دادن به مناقشه نفتی توسط دولت امریکا انجام گرفت. دولت امریکا بعد از کودتا، از سازوکارهای مختلفی همانند دیپلماسی، مشارکت اقتصادی و انتقال تکنولوژی برای بهینه‌سازی موقعیت خود در ایران بهره گرفت.
برای سازماندهی فرآیندهای جدید اقتصادی امریکا و ایران، «هربرت هوور جونیور» که از تحلیلگران برجسته صنعت نفت در امریکا بود، برای مذاکره در مورد انعقاد قرارداد نفتی جدید با دولت ایران به تهران فرستاده شد. در نوامبر 1953، هربرت هوور به تهران و لندن سفر کرد. او در نهایت توانست موافقت‌نامه‌ای را تنظیم و تدوین کند که در مهرماه 1333 یعنی اکتبر 1954 به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسید.

کنسرسیوم نفتی و نهادینه شدن اقتدار راهبردی آمریکا در ایران
اهمیت سیاسی و اقتصادی کنسرسیوم برای شرکت‌های امریکایی و دولت امریکا را می‌توان بر اساس پیامدهای شکل‌گیری همکاری‌های سازمان‌یافته مورد توجه قرار داد. در این دوران «امریکا برای تقویت حکومت زاهدی به اقدام‌های گوناگونی دست زد؛‌ اقداماتی که به ایجاد یک حکومت نوین، پایدارتر و خودمختار در پایان سال 1954 کمک کرد. آنگاه ایالات متحده اجرای اقدام‌هایی را شروع کرد که برای تقویت ثبات سیاسی بلندمدت ایران و گنجاندن ایران در استراتژی جهانی امریکا برای مقابله با شوروی طرح‌ریزی شده بود. در آغاز دهه 1960، این اقدام‌ها ایران را به یکی از دست‌نشاندگان عمده امریکا در منطقه تبدیل کرد. این اقدام بر سیاست داخلی ایران نیز تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشت و توانایی‌های سرکوب یارگیری دولت را تقویت کرد.»
امضای قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی کشورهای غربی در اکتبر 1954 به وجود آمد. مذاکره برای این‌گونه قراردادها را دکتر علی امینی وزیر دارایی زاهدی براساس مشاوره با کارشناسان و متخصصان امریکایی به انجام رساند. این قرارداد شباهت بسیار زیادی با قراردادهای دیگری داشت که در همان دوران تاریخی بین کشورهایی همانند عربستان و سایر دولت‌های تولیدکننده نفت با شرکت‌های امریکایی منعقد شده بود.
سود حاصل از این‌گونه قراردادها به گونه مشارکتی یعنی در وضعیت 50-50 تعیین شده بود. قرارداد کنسرسیوم به گونه‌ای تنظیم شده بود که ایران حق امتیاز خود را بر اساس 5/ 12 درصد کل فروش دریافت می‌کرد. در این دوران،‌ شرکت بریتیش پترولیوم که همان شرکت نفتی سابق ایران و انگلیس را تشکیل می‌داد، در ازای ملی شدن دارایی‌های خود، به غرامت مناسبی دست می‌یافت. بریتیش پترولیوم 40 درصد از سهام کنسرسیوم را دریافت کرده و 40 درصد دیگر را شرکت‌های امریکایی در اختیار خود قرار دادند. در این دوران، شرکت رویال داچ شل هلندی نیز توانست 14 درصد سهام را به دست آورده و کمپانی‌های نفتی فرانسه نیز 6 درصد الباقی کنسرسیوم را به دست آوردند.

فعالیت کنسرسیوم در تهران صرفاً مربوط به همکاری‌های اقتصادی و نفتی نبود، بلکه زمینه شکل‌گیری طیف گسترده‌تری از همکاری‌های سیاسی و امنیتی رژیم پهلوی و ایالات متحده را به وجود آورد. به طور کلی حکومت آیزنهاور، موقعیت شرکت‌های تسلیحاتی و نفتی امریکا در تهران را به گونه قابل توجهی ارتقاء داد.
فعالیت شرکت‌های اقتصادی به ویژه کمپانی‌های نفتی امریکا در ایران و در قالب کنسرسیوم، بر اساس «عهدنامه مودت در روابط اقتصادی، حقوقی و کنسولی ایران و امریکا» مورد تائید و پذیرش قرار گرفت. یکی از ویژگی‌های اصلی سیاست اقتصادی امریکا در ایران و کشورهای مختلف را می‌توان در ارتباط با سازوکارهایی دانست که زمینه قانونی شدن استثمار اقتصادی را امکان‌پذیر می‌سازد.
بر اساس ماده 3-1 عهدنامه مودت 1955 ایران و ایالات متحده مقرر گردید که: «شرکت‌هایی که طبق قوانین و مقررات مربوط به هر یک از طرفین معاهده تشکیل می‌گردد و در قلمروی کشور دیگر فعالیت می‌کند، دارای شخصیت حقوقی و حقیقی بوده که وظیفه اصلی آنان را گسترش همکاری‌های اقتصادی تشکیل می‌دهد. هر یک از این شرکت‌ها می‌توانند در راستای کسب درآمدهای پولی و یا اعتباری، فعالیت خود را انجام دهند. این‌گونه شرکت‌ها می‌توانند اموال غیرمنقول لازم را برای ارتقای کسب و کار خود خریداری نموده و از حقوق انحصاری در حوزه تجاری برخوردار خواهند بود»
به این ترتیب، شرکت‌های اقتصادی و کمپانی‌های نفتی امریکا در چارچوب قرارداد کنسرسیوم توانستند موقعیت اقتصادی خود در ایران را ارتقاء دهند. قرارداد اقتصادی ایران و امریکا که به عنوان قرارداد مودت معروف است، موقعیت و جایگاه شرکت‌های اقتصادی امریکایی به ویژه شرکت‌های نفتی را به گونه قابل توجهی ارتقاء داد.
فعالیت کنسرسیوم نفتی نه تنها موقعیت اقتصادی امریکا در ایران را ارتقاء داد، بلکه زمینه برای کاهش کمک‌های اقتصادی دولت امریکا به ایران را به وجود آورد. در این دوران، زمینه برای شکل‌گیری فرآیندهایی همانند «پترو پالتیک» و «پترودلار» به وجود آمد. وام‌های امریکایی نیز به گونه قابل توجهی کاهش پیدا کرد. ‌به‌طورکلی باید به این موضوع اشاره داشت که در سال‌های 59-1954،‌ درآمد نفتی بخش محوری و اصلی درآمدهای دولت را تشکیل می‌داد. در این شرایط،‌ کنسرسیوم نفتی امریکا توانست در ساختار اقتصادی ایران، موقعیت منحصر به فردی به دست آورد. درآمدهای نفتی ایران بر طرح‌های عمرانی، همکاری‌های بانکی، صادرات و واردات ایران و امریکا تأثیر به جا گذاشت. چنین وضعیتی را باید به عنوان زمینه‌ای برای اجرای سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی امریکا در ایران دانست.
همکاری‌های اقتصادی رژیم پهلوی و امریکا که محوریت آن را کنسرسیوم تشکیل می‌داد، زمینه گسترش وابستگی اقتصادی و توسعه سرمایه‌داری در ایران را به وجود آورد. بسیاری از تحلیل‌گران انگلیسی از جمله «فرد هالیدی» به این موضوع اشاره دارند که شرکت‌های نفتی امریکا در ایران که فعالیت خود را در قالب کنسرسیوم نفتی به انجام می‌رساندند، صرفاً ماهیت اقتصادی نداشتند، بلکه از قابلیت لازم برای اثرگذاری در ساختار دفاعی، امنیتی و حوزه‌های سیاسی ایران نیز بهره می‌گرفتند.
نتیجه­ اصلی کنسرسیوم را می­‌توان افزایش سازوکارهای مربوط به توسعه وابسته در ایران دانست. قرارداد نفتی ایران با شرکت­‌های امریکایی، انگلیسی، فرانسوی و هلندی زمینه لازم برای افزایش نقش اقتصادی امریکا در ایران را بوجود آورد و امریکا برای ارتقاء موقعیت خود در مناطق پیرامونی، از سازوکارهایی همانند ملی­‌سازی حمایت به عمل آورد. می‌توان گفت ملی‌­سازی منابع اقتصادی همانند نفت ایران و شکل­‌گیری قراردادهایی همانند کنسرسیوم نفتی منجر به افزایش نقش سیاسی و اقتصادی ایالات متحده در ایران شد.
در نهایت می‌­توان به این موضوع اشاره داشت که کنسرسیوم انعکاس شکل­‌بندی جدیدی از قراردادهای بین‌المللی برای اکتشاف، استخراج و بازآوری منابع اقتصادی در محیط پیرامونی محسوب می‌­شود. میزان وابستگی ایران به اقتصاد و سیاست جهانی در سال­‌های بعد از انعقاد پیمان کنسرسیوم به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرد. بعد از انعقاد قرارداد کنسرسیوم، ایران تا پیروزی انقلاب اسلامی هرگز کنترل همه‌جانبه بر منابع نفتی خود را به دست نیاورد.


منبع: پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی

ماهی گرفتن احمدی‌نژاد از کشتار مردم

کدام نماینده مجلس حقوق نجومی از وزارت نفت دریافت می‌کند؟

عکس لحظه مرگ حجت الاسلام افشنگی در اهواز / روسیاهی برای آمدنیوز و دیگر حامیان تروریست‌ها

منبع: جهان نيوز

منبع این خبر، وبسایت jahannews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۷۷۶۳۸۰۲ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • رشد 60.7 درصدی درآمدهای نفتی دولت در سایه تحریم ها؛ دلیل عمده این افزایش درآمد چیست؟
  • خودرویی که پژو برای بازار‌های امریکا و اروپا طراحی می‌کند+فیلم و عکس
  • غارت بیت المال در سازمان خصوصی سازی
  • سازمان خصوصی‌سازی به محلی برای تاراج و غارت بیت‌المال تبدیل شده است
  • مروری بر نقش جهاد سازندگی در جبهه ها/ با غارت گران منافع ملی باید سرسختانه برخورد کرد
  • سکوهای نفتی ایران بیش از 2 هزار بار مورد حمله موشکی عراق قرار گرفت
  • شکایت قضایی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از فرد اختلاسگر متواری
  • کاهش درآمدهای نفتی ایران با بالا رفتن قیمت جبران می‌شود
  • توافق نفتی با روسیه مانع از صفر شدن صادرات نفت ایران
  • زمستان طلای سیاه در انتظار نفت ۸۰ دلاری/کاهش درآمدهای نفتی ایران با بالا رفتن قیمت جبران می شود
  • «آیا می توان به امریکا اعتماد کرد؟»
  • برگ های برنده ایران در نیویورک
  • بورس علیه تحریم نفتی
  • ماجرای جنجال دیدار کری و ظریف در امریکا چگونه ایجاد شد؟/ ترامپ آلرژی شدیدی نسبت به برجام دارد
  • توافق همکاری نفتی ایران و روسیه مانع از صفر شدن صادرات نفت می‌شود
  • ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش فلزات غیرآهنی
  • پاتک به تحریم نفتی
  • توافق همکاری نفتی ایران و روسیه مانع از صفر شدن صادرات نفت ایران می‌شود؟
  • خط و نشان ترامپ به ایران ! / کاخ سفید در برابر رییس جمهور امریکا ایستاد
  • جایگاه دیروز و امروز تتلو از دیدگاه کیهان/درس‌های تلخ خرید مجازی سکه/ترامپ در شورای امنیت در مورد ایران چه خواهد گفت؟