به نقل از «خرداد»

بازار خودرو ایران در استعمار فرانسه است؟

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۶۳۹۹۳

خرداد:خودرو به عنوان دومین صنعت مهم بعد از نفت و گاز دارای ظرفیت های بسیاری است.
خبرگزاری خرداد به نقل از تسنیم، خودرو به عنوان دومین صنعت مهم بعد از نفت و گاز شناخته می شود. صنعت خودرو در ایران دارای ظرفیت های بسیاری است به طوری که ظرفیت بالفعل تولید سالانه حدود 2 میلیون دستگاه خودرو و تولید روزانه بالغ بر 10 میلیون قطعه را دارا می باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به طور مسلم این پتانسیل زمانی محقق می گردد که سیاست گذاری درست جامع توسط مسئولان صنعتی کشور صورت گیرد. این در حالی است که شرایط حاکم و سیاست های دولت در صنعت خودرو حاکی از یک مهندسی معنادار در این صنعت است. عملکرد دولت طی یک و نیم سال اخیر به نفع استقرار و حاکمیت شرکت رنو در بازار بوده است. این مدعا براساس چهار واقعیت حاکم بر در بازار قابل اثبات است که در ادامه به آن اشاره می شود:ü القای دوقطبی در بازار خودرو؛ü بی ثبات سازی بازار خودروهای وارداتی؛ü استمرار کیفیت پایین خودروهای تولید داخل؛ü تمرکز دولت بر قرارداد ایدرو با شرکت رنو.1- القای دو قطبی در بازار خودرو: یکی از اقدامات مسئولان خودرویی کشور از سال 1395 تاکنون ایجاد فضای دوقطبی در صنعت خودرو است. برخی با استفاده از ایجاد دوقطبی «تولید ملی» و «واردات مضر» سعی در القای این تفکر در جامعه بوده اند که واردات خودرو ضد منافع ملی و اقتصاد مقاومتی است و لذا بایستی آن را محدود نمود. استفاده از عنوان حمایت تولید ملی در اتخاذ سیاست‌های ضد واردات خودرو بسیار شنیده می‌شود. گویا که واردات خودرو مانع از رشد تولید ملی، استفاده از تکنولوژی داخلی در تولیدات داخلی است. در صورتی که سهم خودروهای وارداتی در بازار حدود 5 درصد است. هرچند که کیفیت پایین محصولات تولید داخل سبب شده تا سهم خودروهای وارداتی رو به افزایش باشد.2- بی ثبات سازی بازار خودروهای وارداتی: عملکرد دولت طی یک و نیم سال اخیر در بازار خودرو، ثبات در بازار خودروهای وارداتی را به طور کل از بین برده است به طوری که فعالان و خریداران خودروهای وارداتی در بلاتکلیفی به سر می برند. بستن یکباره سامانه ثبت سفارش خودرو در اواخر بهار 1396، افزایش تعرفه های خودرو در اوایل زمستان، بازنگری در مصوبه جدید تعرفه واردات خودرو و .... از جمله اقدامات دولت در حوزه خودروهای وارداتی است که شرایط را برای فعالان این بخش سخت کرده است.3- استمرار کیفیت پایین خودروهای تولید داخل: علی رغم تلاش خودروسازان در تنوع محصولات خود، ولی نارضایتی عمومی نسبت به محصولات تولید داخل وجود دارد. هم نظرسنجی ها و هم آمارها نشان می دهد که خودروهای مورد استفاده طبقه متوسط و ضعیف جامعه عموما فاقد کیفیت های لازم هستند. این در حالی است که هیئت مدیره دو شرکت ایران خودرو و سایپا غالبا دولتی هستند و سایه دولت بر سر این دو خودروساز حاکم است. ثمره مدیریت دولتی صنعت خودرو هیچگاه ارتقای بهره وری و کیفیت را به همراه نداشته است و چندان کسی هم راغب به تغییر ساختار نیست. به همین علت است که وزیر صنعت دولت دوازدهم موضوع قطب سوم را مطرح نمود. ایجاد قطب سوم به معنای آن است که در شرایط کنونی دو خودروساز داخلی قادر به عرضه محصولات با کیفیت نیستند و از طرف دیگر دولت نیز توان اصلاح ساختار این دو شرکت را ندارد و لذا ظهور جریان سوم در صنعت خودرو منجر به عرضه محصول با کیفیت و ایجاد انگیزه در دو شرکت ایران خودرو و سایپا می شود.4- تمرکز دولت بر قرارداد ایدرو با شرکت رنو: یکی از اصلی ترین برنامه های دولت در صنعت خودرو عقد قرارداد ایدرو با شرکت رنو بوده است. اهمیت این قرارداد برای دولت به حدی بوده که ایدرو حاضر به واگذاری شرکت"بن رو" به شرکت رنو شد. این موضوع بیانگر آن است که دولت بر روی فرانسوی ها با محوریت شرکت رنو حساب ویژه ای باز کرده است. مسئله ای که تا پیش از این بر عهده شرکت پژو بوده است. البته اگر بخواهیم قدری عمیق تر مسئله را مورد ارزیابی کنیم، علت تغییر گرایش از شرکت پژو به شرکت رنو را بایستی در تغییرات کلان جریان های غالب در صنعت قطعه سازی جستجو کرد. چرا که قطعه سازان گردانندگان اصلی خودروسازان هستند.از چهار واقعیت مذکور این گونه به نظر می رسد که دولت به دنبال استقرار حاکمیت مجدد فرانسوی ها در صنعت خودرو این بار با چهره جدید و با محوریت شرکت رنو است. برای نقش آفرینی و یکه تازی شرکت رنو در بازار خودرو ایران، دو موضوع ضرورت دارد اول حمایت دولت است. بیش از 80 درصد اقتصاد ایران و حدود 95 درصد بازار خودرو در اختیار دولت است لذا حمایت دولت، در موفقیت یک برند در بازار خودرو تعیین کننده است. دوم حذف و یا تضعیف رقبای دیگر در بازار است. دو رقیب جدی در بازار خودرو در مقابل شرکت رنو وجود دارد. اولین رقیب تولیدات دو شرکت ایران خودرو و سایپا است و دومین رقیب برندهای غیرفرانسوی فعال در بازار خودرو می باشد. با توجه به سیاست های اخیر دولت، بسیاری از محصولات ایران خودرو و سایپا قدیمی محسوب می شود و باید خط تولید آن متوقف شود لذا همین مسئله تا حدی برای محصولات به روز و با کیفیت رنو در بازار ظرفیت سازی می کند. از طرف دیگر دولت با استفاده از ابزار سامانه ثبت سفارش قیمت خودروهای وارداتی را به شدت افزایش داده است. بسته و باز کردن سامانه ثبت سفارش و همچنین تعرفه های جدید خودرو، قیمت خودروهای وارداتی را در بازار افزایش داده که با توجه به امتیازهای ویژه رنو در تولید مشترک محصولات خود در ایران، محصولات این شرکت در مقایسه با محصولات وارداتی غیرفرانسوی از مزیت نسبی قیمتی برخوردار هستند. در نتیجه آنچه که مشخص است رویکرد کلان دولت در بسترسازی و ظرفیت سازی در بازار برای عرضه پرقدرت محصولات شرکت رنو در بازار خودرو ایران است. اینکه که بعد از گذشت چند دهه از حضور فرانسوی ها با محوریت شرکت پژو، مجددا بازار خودرو ایران براساس حضور فرانسوی ها با محوریت شرکت رنو در حال تغییر ساختار است، سوال جدی و قابل تاملی است. این در حالی است که عملکرد پژو در ایران نه تنها ناموفق بوده بلکه کاملا سیاسی نیز بوده است. در سال 1391 با اعمال تحریم های علیه ایران، شرکت پژو رسما ایران را تحریم نمود. از طرف دیگر عملکرد رنو در ایران طی سال های گذشته به هیچ وجه مثبت نبوده به طوری که رئیس ایدرو رسما اذعان نمود این شرکت در قراردادهای دهه 80 سر ایران کلاه گذاشته است.  برچسب ها: فرانسه ، خودرو ، صنعت

منبع: خرداد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۶۳۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحول درمعاملات برقی بورس/حسابهای وکالتی خریدبرق فعال می‌شوند

مدیرعامل توانیر از افزایش ۴ برابری سهم معاملات برق در بورس انرژی خبر داد و گفت: افزایش معاملات خارج از بازار از ۱۵ درصد به ۶۰ درصد خواهد رسید که از اهداف سال پایانی تکالیف برنامه هفتم توسعه در بخش برق است که از امسال در دستور کار صنعت برق است. - اخبار اقتصادی -

مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: از سال گذشته مشترکان با قدرت قراردادی بالای یک مگاوات مکلف به خرید برق از بورس انرژی شدند و در این مرحله شرکت های توزیع عمده برق مورد نیاز خود را از این طریق خریداری می کنند .

وی افزود: عزم دولت و وزارت نیرو بر عدم مداخله در خرید و فروش برق بر اجرای طرح جدید است.

رجبی مشهدی با بیان اینکه "خرید برق خارج از بازار عمده فروشی در سال گذشته با حدود 30 درصد افزایش به 53 تراوات ساعت رسید"، گفت: این میزان سهم مصرف نزدیک 15 درصد کل معاملات بازار برق بوده و 59 درصد مجموع برق مصرفی صنایع بالای یک مگاوات کشور را شامل می شود.

وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه تکلیف شده حجم معاملات برق خارج از بازار عمده فروشی از 15 درصد فعلی به 3030 درصد در سال اول اجرای برنامه و حداقل 60 درصد در سال پایان برنامه برسد که در دستور کار سال جاری شرکت توانیر و وزارت نیرو قرار دارد و اقدامات اولیه در این خصوص انجام شده است.

مدیرعامل شرکت توانیر فعالسازی حسابهای وکالتی خرید برق در بخش توزیع را از جمله اقدامات انجام شده ذکر کرد و گفت: انتظار می رود از اول اردیبهشت امسال، ماهیانه حداقل 2 هزار میلیارد تومان در این حسابها شارژ شود تا شرکت‌های توزیع نیروی برق نسبت به تامین برق مورد نیاز خود از بورس انرژی اقدام نمایند.

وی افزود: بر اساس رویه جدید مالی صنعت برق کشور، تمامی مبالغ واریزی به حساب مدیریت منابع صنعت برق به صورت منظم و یکشنبه هر هفته تسویه و به حساب ذینفعان و همچنین حساب خرید برق شرکت های توزیع واریز خواهد شد.

مدیرعامل توانیر استقلال مالی شرکتهای توزیع و انجام نقدی معاملات را از مزایای سازوکار جدید روابط مالی صنعت برق عنوان کرد و گفت: در فاز دوم و با فعال شدن بازار خرده فروشی، سهم شرکتهای توزیع برق نیز در عملیات خرید و فروش برق کاهش می یابد و صرفا هزینه های مربوط خدمات شرکت در بخشهای بهره برداری را دریافت می کنند و عملیات بازرگانی برق به شرکت های خرده فروش برق واگذار می شود.

انتهای پیام/