واعظی:حمایت از کارگران و افزایش حقوق رویکرد دولت است
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۶۴۸۷۶
تهران - ایرنا - رئیس دفتر رییس جمهوری تاکید کرد:دکتر روحانی مطابق ضوابط قانونی، تعیین حقوق و دستمزد را جزو اختیارات شورای عالی کار می داند ورویکرد دولت حمایت از کارگران و افزایش حقوق، فراتر از نرخ تورم است.
محمود واعظی روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهارداشت: همه ساله، میزان حقوق و دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار که ترکیبی از وزرا و مسوولین دستگاهها و همچنین نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی است، تعیین شده و ملاک عمل قرار می گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود:علیرغم این، دکتر روحانی طی سالهای گذشته بیشترین تاکید را در حمایت از کارگران داشته اند. قبلا شاهد بودیم که با تورم حدود 40 درصدی حقوق کارگران حتی در حدود 11 درصد نیز تعیین می شد، اما با اهتمام رئیس جمهور و مجموعه دولت، طی سالیان گذشته حقوق کارگران عزیز همواره بیش از نرخ تورم افزایش یافته است.
رئیس دفتر رییس جمهوری اظهارداشت:رونق تولید و اشتغال آفرینی و همچنین حمایت از کارگران و حقوق بگیران ثابت، جزو رویکردهای قطعی دکتر روحانی بوده و همچنان ادامه خواهد یافت.
سیام 1053**1553
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي واعظي حقوق و دستمزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۶۴۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است/ توافق حاصل نشد
به گزارش خبرنگار مهر، امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.
در سال جدید و پس از فروکش کردن فضا ملتهب تعیین حداقل دستمزد، قرار شد در نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، با تغییراتی در مصوبه مانند افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و نیز افزایش یک درصد به ۲۲ درصد سایر موارد، مصوبه تعیین حداقل دستمزد به امضا جامعه کارگری نیز برسد.
در این راستا دولت اصرار داشت نمایندگان جامعه کارگری کل مصوبه را امضا کنند اما نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند تنها افزایش حق مسکن به امضا برسد. در نتیجه عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات را منتفی کرد.
گفتنی است؛ حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار مبلغ ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد.
کد خبر 6098302 فاطمه امیر احمدی