دستور لغو افزایش قیمت هیبریدی ها موقتی است
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۶۹۱۲۵
تعرفه خودروهای هیبریدی تا هزار درصد خبری بود که مدت نقل محافل رسانهای بود. انتقادات پیرامون این افزایش تعرفه گسترش یافت و مخالفان معتقد بودند این سیاست دولت دوازدهم علیه محیط زیست بوده و به آلودگی پایتخت دامن میزند.
کار به جایی رسید که در گفتوکوی ویژه خبری رضا رشید پور با رییس جمهوری، حسن روحانی پیش روی میلیونها بیننده قول داد که در صورتی که خودروهای وارداتی واقعا هیبریدی باشند در واردات آنها مساعدتها و تسهیلات لازم به کار گرفته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دیروز اما یکی از خبرگزاریها با انتشار تصویر یک دادنامه از شعبه سوم دیوان عدالت اداری اعلام کرد که افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی متوقف شده است.
سخنگوی دیوان عدالت اداری کشور این خبر را نوعی شیطنت رسانهای دانست و به پول نیوز گفت: نام دستور روی آن است! دستور یک دستور موقت است و قرار نیست فعلا به صورت یک مصوبه دائمی اجرا شود.
محسن قایمی نسب به پول نیوز توضیح داد: مصوبه افزایش قیمت «فعلا» متوقف شده چرا که شاکی حقیقی به شکایت کفایت تکرده و درخواست توقف موقت اجرای این مصوبه را هم داشته است. لذا قاضی شعبه سوم دیوان عدالت اداری کشور طبق روال قانونی این دیوان دستور موقت لغو اجرای مصوبه را داده است. ادامه این توقف منوط به بررسی هیأت عمومی دیوان و تشخیص کمیسیونهای تخصصی و بررسی ورود شکایت است.
به گفته او تا تصمیم نهایی نیاز است که تشریفات دیگری طی شود و هیأت عمومی باید درباره نهاییشدن این دستور نظر بدهد.
گفتنی است خبر لغو تعرفههای سرسام آور خودروهای هیبریدی روز گذشته موجب سقوط بین 30 تا 40 درصدی قیمت این خودروهای وارداتی شد.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۶۹۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای شهر از سراسر کشور در دیوان عدالت اداری
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی حجتالاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد افزود: با اتمام رسیدگی ۱۶۶ مورد مصوبه شوراها باطل شد.
وی گفت: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ میشود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمیشود.
وی بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد میشود قبل از اینکه مصوبهای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.
رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین زمینه لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.
منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخاسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.
وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصههایی که رهبر انقلاب ذکر کرده اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.
رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاهها موانع و سنگ اندازیهایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آنها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته میشوند.
منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است، اما هنوز هم ادارات و بخشهای مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد میکنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.
وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.
رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده ایم هر پروندهای که در این حوزه تشکیل میشود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.
همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.