جزئیات پیشنهاد‌آخر نمایندگان کارفرمایی درباره افزایش مزد۹۷/ افزایش ۱۹درصدی حداقل دستمزد کارگران منوط به رضایت کارگران
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۶۹۱۹۳
نمایندگان کارفرمایی پیشنهاد آخر خود درباره مزد ۹۷ را با مضمون افزایش ۱۹ درصدی حداقل مزد کارگری به علاوه افزایش ۸.۳ درصدی و روزانه ۳۳۳۳۵ ریال را برای سایر سطوح امضا کردند اما نمایندگان کارگری با این پیشنهاد موافق نیستند.
نمایندگان کارفرمایی پس از ساعت‌ها بحث و گفت‌وگو میان خود و نمایندگان کارگری و دولت بالاخره تصمیم نهایی خود برای میزان افزایش دستمزد سال آینده 13 میلیون کارگر ایرانی را اعلام کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در صورت موافقت دولت و کارگران با این پیشنهاد حداقل دستمزد سال 97 به رقم یک میلیون و 110 هزار و 691 تومان و 7 ریال خواهد رسید. در حالی که امسال حداقل مزد 929 هزار و 931 تومان بود.
هنوز نمایندگان کارگری و دولت با آخرین پیشنهاد نمایندگان کارفرمایی موافقت نکردند و کارفرمایان تنها و آخرین پیشنهاد خود را افزایش 19 درصدی حداقل مزد و افزایش 8.3 درصدی مطابق نرخ تورم و روزانه معادل 33335 ریال می‌دانند. به عبارتی دیگر سایر سطوح مزدی که بیش از 930 هزار تومان حداقل حقوق‌شان است، افزایش 8.3 درصدی به علاوه روزانه 33335 ریال خواهند داشت. البته اعمال این ارقام منوط به موافقت نمایندگان کارگری شورای عالی کار است.
پیش از این نمایندگان کارگری افزایش 29 درصدی حداقل مزد را پیشنهاد کرده بودند تا به رقم یک میلیون و 200 هزار تومان برسد و برای سایر مزدبگیران افزایشی به نسبت افزایش حداقل مزد پیشنهاد کرده بودند که به محدوده 16 درصد می‌رسید.
در صورت موافقت سایر گروه‌های حاضر در شورای عالی کار این ارقام به عنوان مصوبه مزدی سال 97 پیشنهاد خواهد شد.
در این باره علی‌اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایی حاضر در شورای عالی کار به خبرنگار فارس گفت: دولت باید بخشی از هزینه‌های کارگران را بپذیرد و اگر می‌خواهد بیش از آن چیزی که ما موافق هستیم افزایشی اعمال کند باید هزینه‌هایش را بپذیرد.
آهنی‌ها گفت: افزایش دستمزد بیش از آن چیزی که پیشنهاد می‌کنیم تولید را غیراقتصادی و بسیاری صنایع کشور را دچار تعطیلی خواهد کرد. در اینجا برای در نظر گرفتن شرایط کارگران علاوه بر آنکه ما موافق آن هستیم باید دولت به طور جدی نقش‌آفرینی کند.
نماینده کارفرمایی شورای عالی کار معتقد است که دولت سهم خود از هزینه‌های سبد معیشت را نمی‌دهد و در این باره باید حضور جدی‌تر دولت در بسته مزدی سال آینده را شاهد باشیم.
در همین حال علی خدایی نماینده کارگری در شورای عالی کار تاکید کرد: نمایندگان کارگری پیشنهاد نمایندگان کارفرمایی را قبول ندارند و برای اصلاح این پیشنهاد در حال رایزنی با طرف‌های مختلف هستیم.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: دستمزد کارگران افزایش مزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۶۹۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟
به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.
همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.
در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.
طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.
بلاتکلیفی کارگران
اما باتوجه به این موضوع که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!
علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.
کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آنها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد