برای رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان یک خط قانون هم نداریم!
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۶۹۲۱۷
نماینده مردم طرقبه و چناران گفت: برای رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان کشور طی ۴۰ سال گذشته یک خط قانون هم نداریم.
باشگاه خبرنگاران: محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران با اشاره به ابهاماتی که برخی نسبت به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان مطرح میکنند، گفت: برخی از آقایان اعلام میکنند که ما در این زمینه قانون داریم، لذا دیگر نیازی به وجود و تصویب این طرح نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه بنده با صراحت میگویم این افراد بر قوانین اشراف ندارند، افزود: قانون رسیدگی به اموال مسئولان یکی از قوانینی است که مخالفان این طرح به آن اشاره میکنند، در صورتی که خود بنده در سال ۸۴ طرح قانون رسیدگی به اموال مسئولان را ارائه کردم و در سال ۸۶ هم در مجلس تصویب شد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تأکید کرد: بعد از ۱۰ سال پیگیری، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و بعد از محدود کردن این قانون در حقیقت قانونی کمخاصیت را در سال ۹۴ تصویب کردند که اکنون با گذشت ۲ سال و ۴ ماه از تصویب آن، هنوز رئیس قوه قضائیه آئیننامه آن را ابلاغ نکرده است. این قانون باید اجرا شود، اما اجرای آن تنها مربوط به آینده است، یعنی اموال مسئولان قبل و بعد از خدمتشان بررسی شده تا به ناحق افزایش پیدا نکرده باشد.
طراح طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان با اشاره به اینکه قانون اجرای اصل ۴۹ هم یکی دیگر از قوانینی است که به اشتباه برخی به آن استناد میکنند، گفت: اصل ۴۹ قانون اساسی در سال ۶۳ برای اعاده اموال نامشروع مسئولان قبل از انقلاب تصویب شد و نام ۱۳ نفر از مسئولان و دستاندرکاران زمان شاه مطرح شد تا دادستان به اموال آنها رسیدگی کرده و در صورت وجود اموال نامشروع آنها را به بیتالمال بازگرداند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تأکید کرد: برای رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان کشور طی ۴۰ سال گذشته یک خط قانون هم نداریم، علاوه بر آنکه بحث ما در این طرح تنها اموال نامشروع به معنای مصطلح خود نبوده است.
وی ادامه داد: ما تعریف اموال نامشروع را فراتر از آن چیزی که این آقایان میگویند، میدانیم و معتقدیم هر اموالی که به صورت رانتی و با سوءاستفاده از موقعیت افراد به دست آمده، نامشروع است.
دهقان تصریح کرد: باید اموال مسئولان به اندازه حقوقی که طی سالها دریافت کردهاند، به قیمت روز محاسبه شود، اما باید اموالی که به واسطه سوءاستفاده از مسئولیتها، قدرت و رانت جمعآوری کردهاند، بررسی شود تا مشروع بدن آن به اثبات برسد.
وی تصریح کرد: یک مسئول باید ثابت کند ثروتی که در مقایسه با مسئول دیگر در همان جایگاه طی سالها جمع آوری کرده، از کجا آورده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه برخی با ایجاد شبهه اعلام کردهاند که ما در این زمینه قانون داشته و دیگر نیازی به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان نداریم، گفت: این سخنان یا از روی بیاطلاعی است یا اینکه ایراد دیگری در این طرح پیدا نکردهاند و با این مسائل، تنها در راه تصویب و اجرای این قانون بهانه میآورند.
لینک کوتاه خبر: farda.fr/003KuXمنبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۶۹۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سنای آمریکا لایحه ممنوعیت تیکتاک را تصویب کرد
به گزارش فارس به نقل از رویترز، مجلس سنای ایالات متحده اواخر روز سه شنبه به لایحهای رأی داد که بر اساس آن مالک چینی این شرکت، بایت دنس، باید داراییهای برنامه ویدیوی کوتاه محبوب را ظرف حدود 9 ماه واگذار کند، در غیر این صورت با ممنوعیت مواجه خواهد شد.
این اقدام که روز شنبه توسط مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد، ناشی از نگرانیها در مورد دسترسی چین به دادههای آمریکاییها است.اکنون این لایحه به موافقت رئیس جمهور آمریکا نیاز دارد و بایدن قبلا گفته است که آن را امضا خواهد کرد.
سناتور مارکو روبیو، جمهوری خواه ارشد کمیته اطلاعاتی، گفت: سالها به چین اجازه دادهایم یکی از محبوبترین اپلیکیشنها در آمریکا را کنترل کند.»
تیکتاک که میگوید دادههای کاربران ایالات متحده را با دولت چین به اشتراک نمیگذارد و نخواهدگذاشت، استدلال کرده که این قانون ممنوعیتی است که حقوق آزادی بیان کاربران ایالات متحده را نقض میکند.
تیکتاک روز شنبه به کارکنان خود گفت: ما به مبارزه ادامه خواهیم داد، زیرا این قانون نقض آشکار حقوق 170 میلیون آمریکایی عضو تیکتاک تحت قانون متمم اول است. مجلس سنا با 79 رای موافق در مقابل 18 رای مخالف به این طرح رای مثبت داد.