بیانیه کانون بانکهای خصوصی
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۶۹۹۷۲
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی طی بیانیه ای با تبریک سال نو، توضیحاتی درباره فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی داده که متن این بیانیه به شرح زیر است:
با تبریک فرا رسیدن عید نوروز و آرزوی توفیق و شادکامی های فراوان برای مردم عزیر کشور به ویژه مشتریان نظام بانکی کشور و همچنین همکاران صادق و خدوم شبکه بانکی که همواره ارائه خدمات صادقانه آنان، سلامت مالی و روانسازی اقتصاد را برای جامعه به ارمغان میآورد و هرگز هجمههای بی پایه و حاشیهسازی های ناروا علیه نظام بانکی کشور نه تنها بر آنها موثر نمیافتد، بلکه در تسهیل مراودات بانکی مردم کوشاتر از گذشته و با خلق خدماتی نوین نمونهای از مردم دوستی و شفافیت را به مشتریان ارائه میدهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این راستا، چقدر به جا خواهد بود که شرافت صنفی در رقابت های بین بانکی در جذب مشتری بیشتر، منابع و سپردههای افزونتر، آنان را به بیراهه نکشاند و به جای توصیف مزایا و خدمات با ارزش بانک خود با ناپسندی به مذمت بانک دیگر و اتصاف آنان به صفاتی نادرست از جمله «ورشکسته» یا «ناتوان مالی» و خلاصه آنچه در زبان دشمنان این آب و خاک به توصیف در میآید، سعی در جذب مشتری کنند.
رفتار و گفتار تعداد انگشت شماری از کارکنان بانک ها در هنگام مراجعه مشتریان، که ظاهرا با نیت ایجاد اعتماد سپردهگذاران محترم به بانک متبوع خود و به منظور جذب منابع بیشتر انجام می شود، نباید با عباراتی ناخوشایند در جهت تشکیک اعتماد مردم به سایر بانک ها، و تضعیف توانمندی واعتبار آنها همراه شود زیرا این رویه ناسالم و عاری از منش حرفه ای بانکی می تواند باعث افزایش بی اعتمادی نسبت به سایر بانک ها و موسسات اعتباری شود.
از اینرو کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، ضمن توجه به تبعات این رویه ناپسند برخی همکاران بانکی، به مردم عزیز کشور اطمینان می دهد حسب اظهار نظر مقامات محترم بانک مرکزی در مصاحبه های مختلف که ناشی از نتایج بررسی و نظارت دقیق آنان بر نظام بانکی کشور است، بحمداله تمامی بانک ها و موسسات اعتباری کشور از توان مالی خوبی برخوردار بوده و سپرده گذاری نزد هر یک از آنان تحت نظارت بانک مرکزی قرار داشته و توسط صندوق ضمانت سپرده ها تضمین شده است.
در حال حاضر فعالیت موسسات غیرمجاز ساماندهی شده و تمام بانک ها و موسسات فعال در کشور تحت نظارت قرار دارند و جای هیچگونه نگرانی برای مشتریان و کارکنان بانک ها موجود نیست.
لذا از سپرده گذاران محترم و کارکنان شبکه بانکی در خواست می شود در صورت استماع چنین گفتاری از کارکنان بانکها، که با منفی بافی و حاشیه سازی و جو منفی و رقابت غیرحرفه ای همراه است، مراتب را به ریاست همان شعبه و یا ادارات کل بازرسی بانک مربوطه اطلاع دهند.
مردم شریف ایران اطمینان داشته باشند که همه بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، تحت نظارت کافی قرار دارند و لذا نباید تحت تاثیر گفته ها و رفتارهای نامناسب و نادرست و غیرحرفه ای عده ای محدود قرار گرفته و به تخریب بانک ها و موسسات اعتباری توجه داشته باشند. در سال جدید توفیقی بیشتر برای همه، نشاط فراوان برای مردم و اقتداری دو چندان برای کشور آرزوی ماست.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۶۹۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (به ویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.