به نقل از «الف»

الف گزارش می دهد «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین» ضروری یا تکراری؟/ برای رسیدگی به اموال مسئولان خلاء و نقض قانونی داریم یا انگیزه و اراده نداریم؟

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۷۰۹۳۸

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام که سه سال تصویب آن در مجلس به طول انجامید و سه سال و نیم هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده بود، 2 سال و نیم هم چشم انتظار اجراست اما نمایندگان به دنبال تصویب قانونی مشابه تحت «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین» هستند.

به گزارش الف برای رسیدگی به اموال و دارائی های مسئولین، مقامات و کارگزاران نظام و جلوگیری از افزایش بی حد و حصر اموال آنها خلاء و نقض قانونی در کشور نداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه بر اصل 142 قانون اساسی که به صراحت تاکید دارد «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد»، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام هم در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است.

در همین راستا در مجلس هشتم و دقیقا در دوم خرداد 1387 نمایندگان طرحی تحت عنوان «طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» را تهیه کردند که تحویل هیئت رئیس مجلس شد.

این طرح که قید یک فوریت هم داشت، برای بررسی به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ارجاع شد تا بررسی شود.

قید یک فوریت این طرح، به معنای تصویب سریعتر آن در مجلس بود که حداکثر ظرف سه ماه باید تصویب و نهایی می شد اما از زمان ارائه تا تصویب آن در مجلس سه سال به طول انجامید.

این قانون اما در نهایت روز یک شنبه هفدهم اردیبهشت سال ۱۳۹۱ مصوب شد ولی با ایرادات شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. مجمعی که سه سال و نیم آنرا معطل کرد و در نهایت در نهم آبان۱۳۹۴ با اصلاحات کلی در شش ماده و بیست و نه بند و سه تبصره آنرا تصویب کرد.

این قانون اگر اجرا می شد اموال هیچ یک از مقامات و مسئولین در دوره مدیریت نه بی حد و حصر اضافه می شود و نه آنها می توانند صاحب اموال نامشروع شوند چرا که مطابق ماده 2 این قانون به یکی از شرایط تصدی مسئولیت و سمت از سوی افراد، تعهد به ارائه فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به رئیس قوه قضائیه است حتی رئیس قوه قضائیه هم موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می کند، اعلام نماید.

در ماده سه این قانون در 24 بند به صراحت اسامی سمت ها و مسئولیت ها ذکر و تاکید شده که علاوه بر این مقامات و مسئولان، صورت دارایی همسر و فرزندان تحت تکفل آنها هم قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند.

این قانون هیچ یک از مقامات و مسئولین را جا نیانداخته و از سران قوای سه گانه گرفته تا پائین ترین رده مسئولیتی در کشور و حتی نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیات مدیره، هیات امناء و مدیرعامل شرکت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شهرداران و فرمانداران را هم شامل می شود.

همه این مسئولین موظف هستند کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، موجودی حسابهای مختلف در بانکها، موسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی مستمر را اعلام کنند.

با تصویب و نهایی شدن این قانون قوه قضائیه موظف بود حداکثر ظرف مدت شش ماه، آیین نامه اجرائی قانون را تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نماید.

اما اکنون 28 ماه از تاریخ ابلاغ قانون می گذرد و آئین نامه اجرائی آن نوشته نشد.

بی میلی برای اجرای این قانون هر چند از هفت سال طول کشیدن تصویب و نهایی شدن آن در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشخص بود اما بعد از تصویب هم انگیزه ای برای اجرا مشاهده نشد بطوریکه بجای رئیس جمهور، رئیس مجلس این قانون را ابلاغ کرد.

طبق ماده یک قانون مدنی مصوبات مجلس پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهورباید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادرکند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. اما رئیس جمهور حتی این قانون را ابلاغ نکرد و رئیس مجلس در نامه ای به روزنامه رسمی انتشار این قانون را خواستار شد.

بنابراین قانون جامعی در کشور وجود دارد و به نظر نمی رسد که خلاء قانونی در این زمینه داشته باشیم.

به رغم وجود این قانون، اخیرا نمایندگان مجلس طرحی تحت عنوان، «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین» تهیه کرده و با قید 2 فوریت برای آن، در حال تصویب آن در مجلس هستند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۷۰۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه ممنوعیت تیک‌تاک در مجلس سنا تصویب شد

مجلس سنای آمریکا با ۷۹ رای موافق در برابر ۱۸ رای مخالف، قانونی را تصویب کرد که شرکت مالک برنامه «تیک‌تاک» را مجبور می‌کند آن را تا ۹ ماه آینده واگذار به غیر کند، در غیر این صورت استفاده از این برنامه در آمریکا ممنوع خواهد شد.

به گزارش آسوشیتدپرس، انتظار می‌رود این اقدام بحث برانگیز قانون‌گذاران آمریکایی با چالش‌های قانونی روبرو شود.

مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه در خصوص ممنوع کردن این برنامه اشتراک‌گذاری ویدئو که مالک آن در چین مستقر است، می‌گوید: «سال‌ها به پکن اجازه دادیم یکی از محبوب‌ترین برنامه‌ها را در آمریکا کنترل کند. این کار به طرز خطرناکی کوته‌بینانه بود. اکنون قانون جدید مالک چینی خود را ملزم می‌کند که این برنامه را بفروشد. این اقدام خوبی برای آمریکا است». 

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا قرار است فردا (پنجشنبه) این لایحه را امضا کند.

تیک‌تاک یکی از محبوب‌ترین رسانه‌های اجتماعی در آمریکا است که به خصوص میان جوانان و نوجوانان این کشور طرفداران زیادی پیدا کرده است. این برنامه که متعلق به شرکت چینی «بایت دنس» است تا به حال با ادعاهای متعددی در خصوص امنیت داده‌ها از سوی مقامات آمریکایی روبرو شده است. مقامات این شرکت بارها اعلام کرده‌اند که داده‌های کاربران آمریکایی را با دولت چین به اشتراک نمی‌گذارند.

در حال حاضر، بایت دنس اظهار نظر رسمی نکرده، اما به کارمندان تیک تاک اعلام کرده که شکایتی تنظیم می‌کند و قصد دارد این قانون را مسدود کند. 

نبرد ۴ ساله بر سر برنامه تیک‌تاک که ۱۷۰ میلیون نفر در آمریکا از آن استفاده می‌کنند، فقط یک جبهه در جنگ بر سر اینترنت و فناوری بین واشنگتن و پکن است. هفته گذشته نیز شرکت اپل اعلام کرد به درخواست دولت چین، برنامه‌های «واتس اپ» و «تردز» را که متعلق به شرکت آمریکایی «متا» هستند، از فروشگاه اپل در چین حذف کرده است. این اقدام سبب ممانعت از نصب جدید پیام رسان واتس اپ و شبکه اجتماعی تردز در چین خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا