دردسر‌های سمساری‌های مجازی برای مردم!

با گسترده‌تر شدن فضای مجازی و نفوذ مضاعف آن در زندگی مردم، دامنه تقاضا‌ها با افزایش هر چه بیشتری همراه شده و به موازات آن شاهد تشدید ضریب کلاهبرداری‌ها از این فضا هستیم.به گزارش بلاغ، گسترش و نفوذ فضای مجازی و ضریب استفاده هر چه بیشتر عموم مردم از اینترنت از واقعیت‌هایی است که در طول سالیان اخیر انکار آن ممکن نیست، به واقع کمتر کسی را می‌توان یافت که خود را بی بهره از این فضا تصور کند، حتی زندگی اقشار سنتی و کم سواد جامعه نیز به این فضا گره خورده و تمامی موارد فوق، موید این حقیقت کتمان ناپذیر است که مستثنی کردن فضای مجازی از زندگیِ مردمِ جامعه امری نزدیک به محال است، در این میان گرایش جوانان و نوجوانان و اقشار تحصیلکرده جامعه بیش از دیگر طیف‌ها به فضای اشاره شده قابل احساس است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از حوزه‌هایی که بخشی از مردم بواسطه آن به تأمین اقلام و کالا‌های مورد نیاز خود اقدام می‌کنند به سایت‌هایی معطوف می‌شود که به فروش و عرضه محصولات کارکرده و دست دوم مبادرت می‌ورزند، سایت‌هایی که به نوعی در قالب همان سمساری‌های قدیم فعالیت می‌کنند.

کم نیستند افراد و گروه‌هایی که معتقدند اساسا برای تامین کالای مورد نیاز خویش، بهترین گزینه به اقلام دست دوم معطوف می‌شود، محصولاتی که اُفت قیمت مرسوم را تجربه کرده اند و خرید و تهیه آن با حداقل ها، ممکن می‌شود.

در این شرایط، سمساری‌های مجازی، گزینه‌ای مناسب و مطلوب برای خرید و تهیه چنین اقلامی به شمار می‌روند، بستری که انواع و اقسام کالاها، با قیمت‌ها و تنوع گوناگون به نمایش گذاشته می‌شود و تنها با چند کلیک می‌توان لیست این محصولات را مشاهده کرد.

برخی از این سایت‌ها با فعالیت غیر مجاز خود باعث بروز مشکلات و دردسر‌های عدیده‌ای برای مخاطبان و متقاضیان خرید کالا‌های دست دوم می‌شوند، سخن از کلاهبرداری‌هایی است که توسط برخی از سایت‌های غیر مجاز و با عاملیت افراد و گروه‌های گرداننده این وب سایت‌ها انجام می‌پذیرد.

سیروس خاوندی، کارشناس آی تی در استان البرز، در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح راهکار‌های جلوگیری از کلاهبرداری این افراد و گروه ها، بیان کرد: نخستین موضوع حائز اهمیت به این امر معطوف می‌شود که افراد متقاضی خرید کالا از سایت‌های مجازی، به مجاز و قانونی بودن فعالیت وب سایت‌های مذکور توجه کنند.

وی افزود: موضوع بعدی به این امر باز می‌گردد که خریداران کالا‌های دست دوم به نحوی برنامه ریزی کنند که امکان مواجهه حضوری با عرضه کنندگان این محصولات قبل از پرداخت مبلغ مقرر فراهم شود.

خاوندی، بیان کرد: دریافت رسید مبلغ دریافت شده، به عنوان مدرکی مستند از دیگر الزاماتی است که باید در معاملات اینچنینی مد نظر قرار گیرد، اما بازهم در نهایت تاکید می‌شود بهترین و مطمئن‌ترین راهکار برای پیشگیری از سوء استفاده‌های این چنینی، به خرید از سایت‌های مجاز معطوف می‌شود.
نیم نگاهی به کسادیِ بازار سمساری‌های سنتی

آثار و تبعات فعالیت سمساری‌های مجازی، صرفا به ظهور و بروز برخی سوء استفاده‌ها و کلاهبرداری‌ها خلاصه نمی‌شود، نارسایی بعدی به کسادی بازار سمساری‌های سنتی باز می‌گردد که به نوعی می‌توان آن را ناشی از تعارض میان سنت و مدرنیته قلمداد نمود که راه گریزی از آن وجود ندارد و به نوعی اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود، اما فارغ از منطقی یا غیر منطقی بودن این امر یا طبیعی یا غیر طبیعی بودن آن، به هر ترتیب ظهور و بروز سمساری‌های مَجازی بصورت ملموسی کسب و کار سمساری‌های سنتی را تضعیف و تحت الشعاع قرار داده است.

حمدالله یوز باشی، یکی از فعالان این عرصه در استان البرز در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریحِ تضعیف کاری این صنف، بیان کرد: سطح رونق و معیشت سمساری‌های سنتی بسیار تنزل پیدا کرده و این موضوعی نیست که صرفا مختص به استان البرز باشد، بلکه در بسیاری از مناطق دیگر کشور نیز شاهد این عارضه می‌باشیم.

وی افزود: بخشی از این نارسایی، ریشه در رکود حاکم بر بازار دارد که تمامی مشاغل را گرفتار ساخته و به تبع صنف سمساری نیز مستثنی از این وضعیت ناخوشایند و غیر قابل تحمل نیست.

یوزباشی، بیان کرد: بخش قابل توجهی از مردم به این واقعیت اشراف دارند که در صورت فروش کالا‌ها و اقلام خویش باید به خرید و تهیه کالا‌ها و محصولات آکبند و نو مبادرت ورزند و با عنایت به وضعیت موجود اقتصادی چنین امکانی برای بسیاری از مردم وجود ندارد و حداقل اینکه تحقق آن بسیار سخت و دشوار خواهد بود.

این فعال در رسته سمساری در ادامه گفت: با چنین اوصافی، طبیعی است که عمده مردم و حداقل افرادی که در رده اقشارِ ضعیف و متوسط جامعه قرار دارند چنین روش و رویکردی را اتخاذ نکنند و با همین کالا‌ها و محصولاتی که در گذشته تهیه و خریداری کرده اند گذران کنند و جز در مواردی که امکان استفاده از چنین محصولاتی بطور واقعی امکان پذیر نباشد به تعویض یا تغییر آن مبادرت نورزند.

توافق با روزنامه‌ها در خصوص اِعمال ملاحظات لازم در چاپ آگهی فروش

یکی از مشکلاتی که پیش از این باعث بروز سوء استفاده‌هایی از سوی افراد سودجو در عرصه به اصطلاح فعالیت سمساری‌های غیر مجاز می‌شد به چاپ آگهی‌ها در روزنامه‌ها باز می‌گشت.

به واقع، بخش قابل توجهی از مردم، انتشار آگهی در روزنامه‌های مجاز و با هویت را موید سلامت اخلاق و وثوقِ کاری و فعالیت سفارش دهندگان این آگهی‌ها تصور می‌کردند که همین ذهنیت نادرست موجب کلاهبرداری و سوء استفاده سفارش دهندگان این آگهی‌ها از مخاطبان می‌شد.

چندی پیش، داوود عبدالهی، رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان از حل و فصل این معضل با اتخاذ تدابیر پیش بینی شده خبر داد.

وی در این خصوص عنوان کرد:طی نشستی که با روزنامه‌ها داشتیم، مقرر شد چاپ آگهی، صرفا از سوی افرادی مورد قبول قرار گیرد که از اتحادیه، نامه و مجوز مربوطه را اخذ کرده باشند.

اقدامی سازنده که یقینا به تدریج ثمرات و نتایج سازنده آن، بیش از پیش ملموس و مسجل خواهد شد، اما آنچه که به موازات این امر ضروری به نظر می‌رسد به رونق بازار و اقتصاد کشور معطوف می‌شود که امید است در سال ۹۷، با تحولی جدی همراه شود، در غیر این صورت با جاری و ساری بودن وضعیت موجود (رکود) عمیق‌تر شدن مشکلات اقتصادی رسته‌ها و صنوف گوناگون، دور از ذهن نخواهد بود.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۷۲۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دردسر بزرگ لوزانو در تیم ملی والیبال اوکراین

فدراسیون والیبال اوکراین با دردسری بزرگ و جدی با ملی‌پوشان این کشور مواجه شده است. - اخبار ورزشی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، فصل بازی‌های تیم ملی برای والیبال اوکراین با دردسر و مشکلی بزرگ برای فدراسیون این کشور آغاز شده و هر روز تعدادی از ملی‌پوشان اوکراینی از حضور در اردوی تیم ملی انصراف می‌دهند.

ستاره حریف والیبال ایران VNL را از دست داد

چند روز پیش، اولگ پلوتنیتسکی که به تازگی با تیم پروجا به عنوان قهرمانی سری A1 ایتالیا رسید به کادر فنی تیم ملی اوکراین و در راس آن، رائول لوزانو اعلام کرده که برای تیم ملی بازی نمی‌کند. این بازیکن 27 ساله، خستگی و مصدومیت را دلیل انصراف از حضور در  اردوی تیم ملی عنوان کرد.

کاپیتان تیم ملی اوکراین، تنها بازیکنی نیست که تماییل به حضور در اردوهای تیم ملی ندارد و تعدادی از بازیکنانی که در لیگ اوکراین به عنوان قهرمانی رسیدند نیز نمی‌خواهند در تیم ملی باشند. همه آنها گواهی مصدومیت خود را با امضای یک دکتر به مسئولان فدراسیون  تحویل داده‌اند.

میخایلو ملنیک، رئیس فدراسیون والیبال اوکراین، این جریان را یک خرابکاری علیه والیبال کشورش می‌داند: من نمی‌توانم این جریان را برای رائول لوزانو توضیح دهم ولی تلاش می‌کنم بازیکنان خاطی را جریمه و محروم کنم. اگر بازیکنی، اردو را بدون دلیل خاصی ترک کند، قطعا محروم و باشگاه او جریمه خواهد شد.

طبق قوانین والیبال اوکراین، بازیکنان دعوت شده باید در اردو حاضر شده و با نظر پزشک معتمد فدراسیون،‌ اردو را ترک کنند. هر گونه تخلف از این قانون تا 2 سال محرومیت از فعالیت‌های ورزشی را برای بازیکن خاطی به دنبال خواهد داشت.

انتهای پیام/