به نقل از «خبرآنلاین»

اختصاص ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای بازسازی مناطق زلزله زده کرمان و کرمانشاه

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۷۸۵۲۳۶

سیاست > دولت - ایسنا نوشت: اسحاق جهانگیری در جمع مردم روستای گورک گفت: خوشبختانه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کارهای بزرگی را در سطح منطقه و پس از وقوع زمین لرزه های ۶.۲ ریشتری انجام داده که امروز اولین واحد بازسازی شده در منطقه گورک و کوهبنان تحویل افراد شد.

اسحاق جهانگیری با اشاره به بازدید رییس جمهور از این مناطق در سفر اخیر خود به استان کرمان اظهار کرد: طبق دستور رییس جمهور قرار است تا تیرماه سال جاری تمامی ۲۰۰ واحد مدنظر بازسازی شده در منطقه گورک به مردم زلزله زده تحویل داده شود که خوشبختانه روند اقدامات به گونه ای است که تا پایان تیرماه به همه مردم این منطقه مسکن دائمی تحویل داده خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 در سال ۸۳ شاهد زلزله ای با مقیاس کمتر نسبت به زلزله سال ۹۶ روبرو بودیم که شاهد تلفات جانی و مالی بسیار زیادی بودیم اما با بازسازی های صورت گرفته در این منطقه امروز با کمترین خسارات مالی و بدون تلفات جانی در زلزله ای با ریشتر بالاتر از سال ۸۳ مواجه شدیم.

معاون اول رییس جمهور گفت: طبق پیگیری‌های صورت گرفته و با تایید مقام معظم رهبری مقرر شد ۲۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای طرح های بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه و کرمان اختصاص یابد که تاکنون ۱۶۰ میلیارد تومان منابع به استان کرمان تخصیص داده شده است.

اهم اظهارات جهانگیری به شرح زیر است:

* کارهای توسعه ای و زیربنایی بسیاری خوبی در روستاهای کشور در دولت تدبیر و امید صورت گرفته است. بازسازی واحدهای مسکونی روستاهای کشور یکی از برنامه های جدی دولت یازدهم و دوازدهم بوده به طوری که سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی در کشور بازسازی می شوند که در قالب این طرح تاکنون ۲ میلیون خانه استحکام بخشی شده اند.در این شرایط چاره ای جز ایمن سازی و استحکام بخشی را نداریم و در این راستا باید نظام بانکی، دولت، مردم و مسئولین پای کار بیایند تا بتوانیم علی رغم وجود منابع محدود مالی در یک دوره زمانی تعیین شده شاهد بازسازی واحدهای مسکونی در شهرها و روستاهای کشور باشیم.

*در ابتدای دولت یازدهم تنها ۱۴ هزار روستای کشور از نعمت گاز برخوردار بودند که تنها در این دولت ۱۱ هزار روستای کشور گازرسانی شدند ضمن آنکه در تمامی روستاهای کشور شاهد وجود اینترنت پرسرعت هستیم که نشان از توجه ویژه این دولت به مناطق روستایی است.

29214

کلید واژه‌ها : اسحاق جهانگیری - زلزله - استان کرمان -

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: اسحاق جهانگیری زلزله استان کرمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۸۵۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انقلاب صنعتی استان کرمان و آثار ملی آن/ حذف بن‌بست اقتصادی رفسنجان با احداث خط ریلی

منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان با اجرای ابرپروژه‌هایی از جمله تولید خودروهای دیزلی و هیبریدی و ماشین‌آلات معدنی توسط بخش خصوصی و با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی، استان کرمان را به یکی از هاب‌های پیشرو در صنعت کشور از جمله در حوزه‌های فناورانه و روز دنیا تبدیل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، استان زرخیز کرمان علاوه بر دارا بودن پتانسیل‌های بالای کشاورزی، صنعتی و صادراتی در حوزه پسته، خرما، فولاد، مس و صنایع‌دستی، آرام آرام به سمت یک انقلاب صنعتی بزرگ در حال حرکت بوده و در این میان منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان بار این تحول صنعتی را به دوش گرفته است.

در ادامه گفت‌وگوی روح الله بهرامشاهی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان را در این باره می‌خوانید:

ایمنا: منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان چگونه شکل گرفت؟

بهرامشاهی: هیأت وزیران در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۰ هجری شمسی مساحت دو هزار هکتار از اراضی همجوار با شهر رفسنجان را به منطقه ویژه اقتصادی اختصاص داد که دارای جذابیت‌های اقتصادی متنوعی از قبیل سهولت در صدور مجوزها، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و پرداخت عوارض محدود و اختصاصی و انحصاری است.

ایمنا: نوع مالکیت منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان چگونه است؟

بهرامشاهی: سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان یا به تعبیر دیگر شرکت عهده‌دار ایفای وظیفه صدور هرگونه مجوز فعالیت در این دو هزار هکتار، گروه زرینه مس از نوع مالکیت خصوصی و وابسته به صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران است.

ایمنا: اولویت سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان چیست؟

بهرامشاهی: منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های ملی، استانی و نگاهی معنادار به صنایع وابسته به مس با ارزش افزوده بالا، بخش ماشین آلات معدنی، صنایع بالادست و پایین دست مس از جمله اسید سولفوریک و صنایع وابسته به آن هم‌چون کودهای اسید پایه و بخش فناوری‌اطلاعات را به عنوان اولویت سرمایه گذاری خود قرار داده است.

منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان تاکنون برای ۲۶ پروژه ریز و درشت از بخش خصوصی پروانه بهره‌برداری و برای بیش از ۲۰ واحد صنعتی دیگر مجوز سرمایه‌گذاری صادر کرده است و در نظر دارد با اجرای ابرپروژه‌هایی از جمله تولید خودروهای دیزلی و هیبریدی و ماشین‌آلات معدنی توسط بخش خصوصی و با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی، استان کرمان را به یکی از هاب‌های پیشرو در صنعت کشور از جمله در حوزه‌های فناورانه و روز دنیا تبدیل کند.

ایمنا: چگونه می‌توان در این مجموعه برای جمعیت بیشتری اشتغال ایجاد کرد؟

بهرامشاهی: در حال حاضر و پیش از اجرای ابرپروژه‌های در دست اقدام، از میان ۱۴ هزار بیکار شهرستان رفسنجان، بالغ بر یک هزار نفر در محدوده منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان مشغول به کار هستند؛ بر کسی پوشیده نیست که اجرای کامل طرح عظیم دو هزار هکتاری منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان، مستلزم انجام مطالعات طرح جامع دقیقی است که با توجه به سازوکار و فرآیندهای قانونی موجود در کشور، در اسفندماه سال گذشته به تصویب هیأت وزیران رسیده و منتظر ابلاغ آن هستیم.

ایمنا: مزایای سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه برای فعالان اقتصادی چیست؟

بهرامشاهی: فعالان اقتصادی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی منطبق با قانون، از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف هستند (ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) و پرداخت هرگونه عوارض جزئی در خصوص خدمات عمومی و زیربنایی و مهندسی و حتی انبارداری و تخلیه و بارگیری و غیره صرفاً در چارچوب تعرفه هزینه خدماتی دریافت می‌شود که هر ساله به تصویب هیأت وزیران رسیده و پس از ابلاغ جهت اطلاع عموم مردم منتشر می‌شود.

ایمنا: اهمیت یک منطقه ویژه اقتصادی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

بهرامشاهی: اهمیت منطقه ویژه اقتصادی در تمکن مالی سازمان مسئول آن با هدف ایجاد زیرساخت‌های لازم در حوزه آب، انرژی، مخابرات و گمرک است که با عنایت به اهمیت موضوع پیش گفته، اقدامات ارزنده‌ای در این خصوص تاکنون صورت گرفته و تداوم آن در گرو حمایت‌های بیش از پیش دستگاه‌های مسئول در تأمین زیرساخت‌هاست.

در این راستا با توجه به آمادگی کامل منطقه در راستای جلب و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، هم اکنون گمرک جمهوری اسلامی ایران با ده نفر نیرو در این منطقه مستقر و در حال اجرای رویه‌های گمرکی خاص مناطق ویژه اقتصادی در زمینه واردات، صادرات و ترانزیت هستند.

ایمنا: منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان چه زیرساخت‌هایی دارد؟

بهرامشاهی: در حوزه انرژی با توجه به وجود دو پست ۱۳۲ و ۲۳۰ کیلو ولت در نزدیکی منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان، امکان اتصال به شبکه برق سراسری و تأمین برق صنعتی برای همه فعالان اقتصادی وجود دارد؛ با عنایت به سرمایه‌گذاری‌های کلان مشترک داخلی و خارجی در این منطقه و پتانسیل بالا در زمینه خودرو سازی با فناوری‌های پیشرفته و روز بین‌المللی با گرایش خودروهای برقی، آغاز تحول صنعتی در سطح استان کرمان را شاهد خواهیم بود که بی‌شک آثار ملی آن مثبت و درخور توجه خواهد بود.

در تکمیل زیرساخت‌های فوق می‌توان به اتمام مطالعات اولیه اتصال راه آهن تهران - بندرعباس به راه‌آهن تهران - زاهدان از مسیر منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان اشاره کرد که در سفر اخیر ریاست محترم جمهوری به استان کرمان مورد تصویب قرار گرفت؛ از دیگر زیرساخت‌های موجود در این منطقه می‌توان به انبارهای مسقف و روباز موجود و اختصاص ۳۰۰ لیتر بر ثانیه معادل ۱۰ میلیون متر مکعب آب از خط لوله در دست احداث خلیج همیشه فارس اشاره کرد که در آینده‌ای نزدیک به بهره برداری می‌رسد.

ایمنا: صحبت پایانی شما چیست؟

بهرامشاهی: همه تلاش‌ها در سالیان اخیر که نمود مشارکت مردمی است، موجب شد منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان در رنکینگ برترین مناطق آزاد و ویژه ایران که توسط مؤسسه «world trade team» بررسی شده است، به رتبه چهارم ارتقا پیدا کند که افتخار بزرگی برای این شهرستان و استان محسوب می‌شود.

تحول عظیم صنعتی در استان کرمان از یک سو نیازمند یاری نماینده ویژه محترم رئیس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جناب آقای دکتر عبدالملکی است که جهت تسریع در ابلاغ طرح جامع توسط هیأت وزیران در ماه‌های نخست سال ۱۴۰۳ و کمک به اجرای مفاد ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که بیان می‌کند: «وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف‌اند، نسبت به تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی مناطق ویژه اقتصادی تا در واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی اقدام کنند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی به این منظور پیش بینی کند».

از سویی دیگر این تحول نیازمند مساعدت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای دکتر خاندوزی در بذل توجه ویژه به مناطق ویژه اقتصادی و ارائه لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی با هدف معافیت ۲۰ ساله از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی با تحقق هر دو موضوع فوق‌الذکر از سوی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و نماینده ویژه محترم رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است تا شاهد سرعت بخشیدن به فرآیند جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در همه مناطق ویژه اقتصادی کشور باشیم.

کد خبر 746842