ناهماهنگی ملی برای مقابله با پدیده کشند سرخ/ همه جوانب استفاده از آب‌شیرین‌کن‌ها باید سنجیده شود
تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۷۸۶۱۰۹
معاون دریایی سازمان محیط زیست به تشریح اقدامات صورت گرفته در دریای عمل و خلیج فارس پرداخت و همچنین در مورد انتقال آب از دریای عمان به فلات مرکزی ایران توضیحاتی ارائه کرد.
پروین فرشچی، معاون دریایی سازمان محیط زیست در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا در مورد تصفیه فاضلاب سواحل دریایی جنوبی کشور اظهار کرد: متاسفانه وضعیت فاضلاب‌های سواحل جنوبی تفاوت چندانی با سواحل شمالی کشور ندارد زیرا در سواحل جنوبی نیز فاضلاب بسیاری از شهرها بدون تصفیه وارد رودخانه‌ها و دریاها می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه اجرا و نظارت بر برنامه‌های مربوط به مدیریت فاضلاب و تصفیه بر عهده وزارت نیرو است، افزود: هر جایی که پساب‌های صنعتی، خانگی وکشاورزی وارد رودخانه‌ها یا دریاها شود وظیفه سازمان محیط زیست پیشگیری از آن، کنترل و تذکر دادن است و ابزارهای قانونی داریم که می‌تواند در این زمینه بازدارنده یا تشویق کننده باشد.
فرشچی ادامه داد: سازمان محیط زیست در شهرهای بزرگ نظارت وکنترل جدی بر روند فعالیت صنایع دارد تا پساب‌های صنعتی آنان وارد دریا نشود اما متاسفانه پساب‌های خانگی و کشاورزی بسیاری از استان‌های جنوبی وارد دریا می‌شود که باتوجه به برنامه ذیل برنامه ششم توسعه باید اقداماتی در این زمینه صورت گیرد.البته این موضوع نیز به بودجه و اعتبارات تخصیص یافته به وزارت نیرو بر می‌گردد که تا چه اندازه بتوانند عمل کنند و وزارت نیرو باید در این راستا پاسخگو باشد.
معاون دریایی سازمان محیط زیست در مورد وضعیت کشند قرمز نیز گفت: ورود فاضلاب‌ها به دریا و رودخانه یکی از عوامل ایجاد کشند قرمز است اما باید توجه داشته باشیم که ابزار پیگیری بر تخصیص اعتبارات مالی به دستگاه‌ها از جمله وزارت نیرو و سازمان محیط زیست در دست ما نیست.
وی با اشاره به اینکه کشند قرمز در منطقه بندرعباس در حال بروز است، افزود: براساس تحلیل تصاویر ماهواره‌ای ارسالی(ماهواره مجهز و مستقر در کویت) به نظر می‌رسد کشند سرخ یا شکوفایی جلبکی پس از حرکت از عمان مسیر خود را به سمت ایران طی کرده و البته اکثر اوقات نیز منشاء محلی و بخش بندرعباس است. همچنین کمیته ملی کشند قرمز در کشور تشکیل شده اما متاسفانه به دلیل تقسیم وظایف بین دستگاه‌های مختلف امکان رسیدگی و پیگیری این موضوع وجود ندارد زیرا اگر این کمیته ملی بخواهد به صورت عملیاتی کاری انجام دهد باید ابتدا به موضوع تصفیه فاضلاب‌ها بپردازد اما این موضوع جزو اختیارات وزارت نیرو است.
معاون سازمان محیط زیست از آغاز اجرای طرح جامع مدیریت و حفاظت از محیط زیست سواحل جنوب کشور به صورت پایلوت در استان هرمزگان با همکاری جایکای ژاپن خبر داد و گفت: مذاکرات این طرح از حدود دو سال و نیم پیش با آژانس همکاری‌های بین المللی ژاپن (جایکا) آغاز شد و در نظر داریم این طرح را برای تمام استان‌های ساحلی کشور اجرا کنیم..
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه اجرای این طرح مورد تایید دو طرف ایران و ژاپن است، افزود: محیط زیست ایران از صفر تا صد این پروژه را نظارت می‌کند و به طور کلی این پروژه از چند ماه قبل آغاز شده و تا سه سال طول می‌کشد.
فرشچی با اشاره به اینکه همکاری ایران و ژاپن در پروژه‌هایی مانند تالاب انزلی، جزیره قشم و روی جنگل های حرا و توانمندسازی مردم بومی برای حفظ این جنگل ها نشان داد که می‌توانیم اجرای پروژه طرح جامع مدیریت و حفاظت از محیط زیست سواحل جنوبی کشور را به جایکا واگذار کنیم.
توسعه دریا محور در برنامه ششم توسعه
این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست در مورد سایر برنامه‌های معاونت دریایی در استان‌های ساحلی کشور گفت: براساس برنامه ششم توسعه اگر مبنای توسعه ما دریا محور است باید 65 درصد از برنامه‌های توسعه محور خود را در استان‌های ساحلی متمرکز کنیم اما باید پیش از آن میزان آمادگی ما در این مورد نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و نباید به طور شتاب‌زده و غیر علمی اقداماتی انجام دهیم.
فرشچی در مورد بزرگترین نگرانی سازمان حفاظت محیط زیست رد توسعه مکران اظهار کرد: توسعه مکران براساس ضرورت باید صورت گیرد اما دغدغه ما این است که اگر طرح توسعه بدون توجه به مطالعات زیست محیطی و ارزیابی‌های استراتژیک زیست محیطی باشد اثرگذار نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست غیر از نظارت و کنترل نمی‌تواند اقدامات دیگری در مورد لوله‌های گازی و نفتی واقع در خلیج فارس انجام دهد، افزود: این اقدامانت باید از سوی وزارت نفت و مجموعه‌های مرتبط با حمل و نقل صورت گیرد و سازمان محیط زیست به عنوان ناظر تنها می‌تواند با از استفاده از ابزارهای قانونی بر عملکرد اجرایی آنان نظارت کند. متاسفانه در بروز هر اتفاق محیط زیستی از جمله آلودگی هوا، از بین رفتن جنگل‌ها، لوله‌های نفت و گاز فرسوده همه سازمان محیط زیست را مقصر می‌دانند در حالی که باید در مورد مسئولیت‌های هر دستگاه تفکیک صورت گیرد.
این مقام مسئول در معاونت دریایی سازمان محیط زیست در مورد انتقال در خلیجفارس و دریای عمان و دریای خزر به فلات مرکزی ایران و همچنین استفاده از آب‌شیرین‌کن‌ها گفت: 90درصد آب‌شیرین‌کن‌های جهان در خلیجفارس و دریای عمان است. یعنی خود منطقه واقعا یک منطقه خشک و نیازمند به آب شیرین است. نیاز آبی کشور هم ایجاب می‌کند که ما غیر از مدیریت منابع آبی باید اشتباهات مدیریت پیشین در بخش سدسازی و بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی و چاه‌های غیرمجاز و... را اصلاح کنیم. همچنین با توجه به تغییرات اقلیم و کاهش بارندگی و خشکسالی سالانه باید برنامه ریزی مناسبی برای استفاده از آب‌شیرین‌کن‌ها در نظر بگیریم.
باید مطالعات درست و دقیقی صورت گیرد تا نظارت جدی روی اکوسیستمی که از آن آب برداشت و به اکوسیستمی دریافت کننده آب داشته باشیم. به طوری که تفکیک مصرف آب شرب و آب کشاورزی و صنعتی اعمال شود و همچنین نوع تکنولوژی مورد استفاده در این زمینه نیز باید مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد زیرا در دنیا تکنولوژی‌های بسیاری پیشرفته‌ای وجود دارد که مانع آسیب جدی به محیط زیست می‌شود. همچنین محل آب شیرین کن‌ها که در مبدا باشد یا مقصد نیز باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد بنابراین نمی‌توان برای آب شیرین‌‌کن‌ها و انتقال آب بین حوضه‌ای یک نسخه پیچید.
وی یادآور در مورد مطالعات صورت گرفته در این زمینه یادآور شد: در سال‌های 94 و 95 مطالعات و بررسی‌هایی در این زمینه صورت گرفته بود اما استدلال‌ها و مطالعات برای اجرای این برنامه کافی نبود، البته در مورد انتقال آب از دریای خزر یا خلیج فارس نیز باید مطالعات متفاوت باشد زیرا دریای خزر به دلیل بسته بودن محدوده دریا دارای حساسیت خاصی است که باید تکنولوژی مورد استفاده در این دریا بسیار مهم است.
فرشچی معتقد است: باید محل آب شیرین کن مشخص شود، روی میزان هزینه شیرین کردن یک لیتر آب برآورد اقتصادی صورت گیرد و حتی در مورد عمق آب نیز مطالعاتی انجام شود که آیا این کار از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است یا خیر و پس از ارزیابی همه این مسایل نسبت به این برنامه تصمیم گیری شود زیرا در مطالعات قبلی که مساله انتقال بین حوضه‌ای آب خزر به سمنان مطرح بود هیچکدام از این پاسخ‌ها را نداشت.
انتقال آب از دریای عمان ضروری است
این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: هم اکنون در حال مطالعه در مورد این برنامه هستند و منظور دکتر کلانتری از اینکه انتقال بین حوضه‌ای از دریای خزر به سمنان ممکن است آغاز این کار به صورت فوری نبود بلکه برای اجرای این برنامه برخی شرط و شروط قائل هستند که باید ابتدا نتایج مطالعات و ارزیابی‌های کارشناسی را بررسی کنند و پس از آن نتیجه نهایی اعلام می‌شود.
وی ادامه داد: انتقال آب بین حوضه‌ای از جنوب به نظر من غیرقابل اجتناب است زیرا باتوجه به اتصال دریای عمان به اقیانوس هند می‌توان به این موضوع فکر کرد و در حال بررسی انتقال آب از دریای عمان به سه استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی تا مشهد هستیم زیرا مشهد یکی از کانون‌های خشکی است که تا 4 سال دیگر آب نخواهد داشت، اما شرایط دریای خزر با دریای عمان بسیار متفاوت است.
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۸۶۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سومین کارخانه سیمان «ویدر»، نگرانی ادامه‌دار اهالی و پاسخ یک مسئول
ایسنا/مرکزی حدود دو سال پیش بود که با انتشار خبر احداث سومین کارخانه سیمان در مجاورت روستای ویدر بخش خرقان شهرستان زرندیه، انتقادات برای جلوگیری از فعالیت این واحد معدنی شکل گرفت.
خبرگزاری ایسنا، دهم مهرماه ۱۴۰۱ با انتشار گزارشی دلایل مخالفت مردم و مسئولان با فعالیت این کارخانه را بررسی کرده بود.
در این گزارش رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفته بود: به طور کلی در صدور هرگونه مجوز صنعتی و معدنی استعلامات لازم از مراجع مربوطه نظیر محیط زیست، امور منابع آب، منابع طبیعی اخذ می‌شود و چنانچه مخالفتی صورت گیرد برابر ضوابط و مقررات اقدام خواهد شد.
علی جودکی تاکید کرده بود که قطعا در بررسی پرونده این واحد تولیدی معدنی تمامی جوانب دیده خواهد شد و جامع ترین تصمیم اتخاذ خواهد شد.
در ادامه پیگیری‌های این خبرگزاری، گزارش دیگری در هشتم آذرماه سال جاری بر روی خروجی ایسنا منتشر شد و نماینده مردم ساوه و زرندیه در این گزارش از پیگیری‌هایی خبر داد که برای تحقق توقف فعالیت این کارخانه انجام شده است و نهایتا منجر به بازدید میدانی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از این منطقه در روز ۱۷ آذر یعنی ۹ روز پس از انتشار این گزارش شد.
سلاجقه رییس سازمان محیط زیست در جریان این بازدید به احداث دو کارخانه سیمان خاکستری و سفید در زرندیه اشاره کرد و افزود: قرار گرفتن صنایع متعدد به صورت تجمیعی موجب بروز آلایندگی خواهد شد و در این بازدید میدانی مقرر شد ارزیابی مجدد محیط زیستی این صنعت توسط دفتر ارزیابی سازمان انجام و ظرف دو هفته آینده با حضور دستگاه‌های متولی امر جلسه‌ای برگزار شود و چنانچه با تبعات زیست محیطی مواجه باشد، هر چه سریعتر دستور توقف و خاتمه کار کارخانه سوم سیمان صادر خواهد شد، البته اداره کل صمت استان در گذشته دستور توقف تا تعیین تکلیف نهایی را صادر کرده است.
وی گفته بود: آلودگی هوا و منابع آبی و رودخانه‌ها، آسیب به جاده‌های منطقه، ترابری و ... نشانگر آن است که این صنعت جدیدالاحداث به تکالیف قانونی خود عمل نکرده و زیرساخت‌های شهرستان را با مشکل مواجه کرده است.
نماینده مردم ساوه و زرندیه نیز اظهار کرده بود: متوقف شدن فعالیت این کارخانه به عنوان مطالبه عمومی ساکنین این منطقه، از طریق ریاست جمهوری، قوه قضائیه، سازمان محیط زیست، استانداری مرکزی و اداره کل صمت استان پیگیری و منجر به صدور دستور توقف فعالیت این کارخانه از سوی ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی شد.
حجت‌الاسلام محمد سبزی تصریح کرده بود: با توجه به فعالیت دو کارخانه سیمان دیگر در این شهرستان ضرورتی برای فعالیت کارخانه سوم نیست و چنانچه سرمایه‌گذار تمایل به فعالیت این کارخانه دارد در نقطه دیگری که تبعات زیست محیطی و مشکلات اجتماعی ندارد اقدام به سرمایه‌گذاری کند، چرا که این کارخانه برای محیط زیست، گونه‌های جانوری، طبیعت، سلامت مردم این منطقه تهدید جدی است.
بیشتر بخوانید:
احداث سومین کارخانه سیمان در خرقان، فرصت یا تهدید
پای رییس سازمان محیط زیست به ماجرای سومین کارخانه سیمان زرندیه باز می شود؟
ضروت تسریع در صدور دستور توقف کامل فعالیت کارخانه سیمان سوم زرندیه
دوباره برداشت شن‌وماسه؛ دوباره نگرانی‌های زیست‌محیطی؛ دوباره ساوه
ارزیابی مجدد زیست‌محیطی سومین کارخانه سیمان زرندیه/نیروگاه رودشور به کمک نیروگاه شازند بیاید
با گذشت دو سال از رسانه‌ای شدن این مسئله و با وجود واکنش‌های مردم و مسئولان ملی و محلی و حتی بازدید مقام عالی سازمان حفاظت از محیط زیست و دستور تشکیل جلسه‌ای برای بررسی دقیق و اتخاذ تصمیمات در راستای صیانت از حقوق مردم و محیط زیست، اما متاسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفته و این کارخانه همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
اخیرا به درخواست مردم رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو نیز به بخش خرقان سفر کرد. او درخصوص این مسئله در گفت‌وگو با ایسنا، وضعیت ویدر را عجیب عنوان کرد و افزود: این روستا شاید تنها سکونتگاهی است که در فاصله کمتر از ۱۰ کیلومتری خود دو کارخانه سیمان به شدت آلاینده دارد و سومین کارخانه نیز در نزدیکی آن حال تجهیز است.
وی گفت: اگر فردی بخواهد یک واحد صنفی نظیر آرایشگاه، شیرینی‌فروشی و ... راه‌اندازی کند مرجع صدور پروانه اعلام می‌دارد که باید حدمجاز استقرار واحد صنفی رعایت شود و به هیچ وجه اجازه فعالیت دو آرایشگاه در مجاورت یکدیگر صادر نمی‌شود، چرا که کسب و کار جدید موجب نابودی کسب و کار واحد صنفی خواهد شد که در گذشته احداث شده است. در حال حاضر دو کارخانه سیمانی که در سالیان گذشته در این منطقه احداث شده است از فعالیت کارخانه سوم سیمان گلایه دارند.
وی با تاکید بر اینکه در استقرار کارخانه‌های سیمان در شهرستان زرندیه هیچکدام از اصول منطقی جانمایی‌ها رعایت نشده است، گفت: چرا سازمان حفاظت از محیط زیست نسبت به این ماجرا بی‌تفاوت بوده است در حالی که این مورد از معدود مواردی است که رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از منطقه بازدید کرده و شگفت‌زده شده و پس از بازدید به مردم قول داده است که پیگیری می کند.
درویش تصریح کرد: در فرآیند ارزیابی محیط زیستی درست است که ماتریس وضعیت فیزیکی، محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی، قبل و بعد از اجرای پروژه مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما در این بین یک عامل وتوکننده وجود دارد که همان نظریه جامعه محلی است. اگر جامعه محلی به هر دلیلی با توسعه مورد نظر مخالف باشد، ارزیابی و ماتریس منفی خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه جامعه محلی با جانمایی و فعالیت کارخانه سوم سیمان زرندیه به شدت مخالف است، گفت: اگر بخواهیم به استناد قوانین اظهار نظر کنیم، این جانمایی اشتباه است و توجیه‌پذیر نیست و از نظر سلامت نیز باید گفت که این جانمایی به شدت هزینه‌های سلامت را برای کشور افزایش خواهد داد. در نهایت اینکه این منطقه دشت ممنوعه است و فعالیت واحدهای تولیدی با نیاز آبی بالا در آن ممنوع بوده و در مجموع باید گفت فعالیت این واحد معدنی خلاف در خلاف است.
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور با اشاره به بازدید خود از این منطقه گفت: در جریان این بازدید در کمال شگفتی مشاهده کردم که در یک عرصه حدودا ۷۰ هکتاری مرغوب‌ترین اراضی کشاورزی شخم‌زده شده و برای تامین مواد اولیه سیمان، برداشت می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه هیچگونه تعللی در توقف فعالیت این واحد معدنی پذیرفتنی نیست، گفت: جای بسی تعجب است که مقامات محیط زیست کشور از صدور مجوز برای فعالیت این کارخانه مطلع نیستند و حتی مقامات استانی نیز پاسخ صحیحی در خصوص مجوز صادره نمی‌دهند و معلوم نیست که چه مرجعی برای فعالیت این کارخانه مجوز صادر کرده است.
درویش تصریح کرد: به استناد قانون اگر فعالیت یک واحد صنعتی و معدنی دارای مجوز قانونی با نارضایتی جامعه محلی مواجه شد باید پروانه صادره ابطال و مانع از ادامه فعالیت کارخانه شد. سوال این است که چرا مراجع ذیربط از اختیارات قانونی خود به استناد قانون برای جلوگیری از فعالیت این کارخانه استفاده نمی‌کنند و اگر نمی‌توانند آنرا تعطیل کند چرا به خدمت خود در مسئولیتی که دارد ادامه می دهند.
رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو در پاسخ به این پرسش که آیا در کنار تهدیداتی که احداث کارخانه سوم زرندیه دارد، نمی‌توان فعالیت این واحد تولیدی را یک فرصت برای اشتغالزایی و توسعه منطقه دانست، گفت: شهرستان زرندیه به دلیل اینکه از مزیت صنعتی و کشاورزی برخوردار است با کمبود نیروی کار مواجه بوده و نرخ بیکاری در آن به صفر رسیده است پس عملا اصلا موضوع اشتغال مطرح نیست.
وی گفت: مناطقی در ایران وجود دارد که نرخ بیکاری در آنها به حدود ۴۰ درصد می‌رسد و صاحبان این صنایع اگر نگران اشتغال منطقه هستند در نقاطی مانند استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کهکیلویه و بویراحمد و.... سرمایه گذاری کنند که با معضل بیکاری مواجه هستند و به دلیل بیکاری دچار پدیده مهاجرت و حتی تبعات شدید اقتصادی شده‌اند.
بهره‌برداری از سومین کارخانه سیمان در گرو پاسخ مثبت محیط زیست
به گزارش ایسنا، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز به عنوان دستگاه متولی صدور مجوز تاسیس و بهره برداری از این واحد معدنی، در پاسخ به نگرانی مردم در خصوص آلایندگی این کارخانه با اشاره به اینکه وزارت صمت برای صدور هر مجوزی ملزم به اخذ استعلامات از دستگاه‌های ذیربط است، گفت: نخستین موضوعی که در صدور مجوزها مورد بررسی قرار می‌گیرد، بررسی وضعیت آلاینده بودن واحد صنعتی یا معدنی است و وزارت صمت در ابتدا از سازمان محیط زیست در خصوص آلاینده بودن یا نبودن واحد تولیدی استعلام می‌گیرد.
علی جودکی افزود: سازمان محیط زیست در پاسخ به استعلام وزارت صمت چنانچه واحد درخواست کننده برای فعالیت تولیدی آلاینده نباشد پس از بررسی‌هایی که بعمل می‌آید، از گزینه «مانعی ندارد» استفاده می‌کند و در غیر این صورت پاسخ می‌دهد که واحد تولیدی باید الزامات زیست‌محیطی را ارائه دهد.
وی با بیان اینکه فرآیند تشریفات قانونی استعلامات در خصوص کارخانه سوم سیمان زرندیه در مجاورت روستای ویدر انجام شده است، گفت: اگر بر خلاف تشریفات قانونی اقدامی صورت گرفته، اعتراض جوامع محلی قابل پذیرش است، در غیر این صورت قابل پذیرش نیست.
جودکی افزود: هرگونه تبعاتی که فعالیت این واحد معدنی نظیر آلودگی صوتی، تبعات زیست محیطی، تنش آبی و ...، باید از سوی مراجع قانونی و دستگاه‌های متولی امر بررسی شده و تصمیم‌گیری شود و اینطور نیست که اداره کل صمت راسا بخواهد بدون استعلام و بررسی از سوی متولیان امر، تصمیم‌گیری کند.
وی بیان کرد: هر دستگاه اجرایی یا نظارتی چنانچه نظریه‌ای منطبق بر قانون ارائه دهد باید به صورت مکتوب به اداره کل صمت استان ارسال کند تا مورد بررسی قرار گیرد. چنانچه بدون هیچ دلیل قانونی و منطقی اداره کل صمت استان راسا اقدام به تعطیلی این واحد معدنی کند باید در مقابل دستگاه نظارتی پاسخگو باشد.
او بیان کرد: مجموعه مدیریتی این واحد تولیدی باید الزامات زیست محیطی و ... را رعایت کند و اگر اینکار را انجام ندهد متخلف شناخته شده و برابر قانون با او رفتار خواهد شد.
فعلا صرفا مجوز تاسیس صادر شده
این مقام مسئول در اداره کل صمت استان مرکزی با بیان اینکه تاکنون هیچ مکاتبه یا استعلامی مبنی بر اینکه برای این واحد معدنی مجوز تاسیس از سوی اداره کل صمت صادر نشود ارائه نشده است، تصریح کرد: این واحد تولیدی هم‌اکنون در حال ساخت است و به مرحله بهره‌برداری نرسیده و صرفا مجوز تاسیس آن صادر شده است.
وی با تاکید بر اینکه استعلام از مراجع قانونی برای فعالیت یک واحد صنعتی و معدنی برابر قانون در دو مرحله ساخت و تاسیس و نیز بهره‌برداری، به طور جداگانه انجام می‌شود، افزود: کارخانه سوم سیمان زرندیه در حال حاضر دارای جواز تاسیس است و به مرحله بهره برداری نرسیده و برای بهره برداری نیازمند مجوز جداگانه‌ای پس از انجام استعلامات از مراجع ذیربط است.
جودکی تصریح کرد: اگر یک واحد معدنی یا صنعتی از اداره صمت مجوز تاسیس اخذ کند و برای اخذ مجوز بهره‌برداری نتواند از مراجع ذیربط، استعلام با پاسخ «بلامانع» ارائه دهد طبیعی است که مجوزی برای بهره‌برداری از آن صادر نخواهد شد. بدیهی است که حتی اگر یک واحد تولیدی بتواند پروانه بهره برداری اخذ کند اما در هنگام فعالیت، الزامات زیست محیطی را رعایت نکرده و فعالیت آن نارضایتی اجتماعی جوامع محلی را در پی داشته باشد با اعلام سازمان محیط زیست و بررسی مجدد، فعالیت آن واحد تولیدی متوقف و جواز صادره ابطال خواهد شد.
به گزارش ایسنا، براساس آنچه در این گزارش گفته شد و اتفاقاتی که تاکنون در خصوص راه‌اندازی این کارخانه رخ داده و در گزارش‌ها و اخبار قبلی ایسنا آمده است، این سوال همچنان مطرح است که ادامه روند فعلی با توجه به درخواست مردم محلی چگونه خواهد بود؟
انتهای پیام
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت