به نقل از «دانا»

بازار ارز در سال ۹۷ به چه سمتی حرکت می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۷۹۹۷۱۱

قیمت دلار در ماه های آخر سال ۹۶ رشد شتابانی گرفت که درباره آن گمانه زنی های مختلفی شکل گرفت و این سوال را در افکار عمومی ایجاد کرد که نرخ دلار در سال جدید چند خواهد شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 مجلس شورای اسلامی طبق مصوبه ای قیمت ارز را در سال 97 در دامنه 4 هزار تا 4100 تومان تعیین کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سویی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با توجه به شاخص های کلان اقتصادی پیش بینی می کند نرخ ارز در انتهای سال 97  در محدوده 4300 تا 4450 تومان خواهد بود.

این گزارش با توجه به درنظر گرفتن شرایط اقتصاد در سال 96 و ویژگی های بودجه سال 97 رشد اقتصادی قابل حصول در این سال را 3 درصد پیش بینی می کند و در صورتی که شوک های ناشی از عوامل خارج ایجاد نشود، بازار ارز را در ثبات نسبی تصور می کند.

بازار ارز در سال 96 فضای متفاوتی را نسبت به سال های قبل ا خود تجربه کرد. از سویی با وجود حرکت نزولی قیمت دلار در فصل نخست این سال، در تابستان با افزایش ملایمی در قیمت ها، 2 درصد رشد کرد. سپس در پاییز بازار ملتهب شد و با افزایش 8 درصدی قیمت دلار، در آستانه زمستان قیمت ها به 4220 تومان رسید و در طول فصل زمستان هم این رشد اقتصادی ادامه پیدا کرد.

کمیل طیبی، استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان می گوید که بی اعتمادی مردم نسبت به سیستم بانکی سبب شد تقاضا برای ارز در انتهای سال 96 بیشتر شود و قیمت دلار به مرز 5 هزار تومان رسید. در نهایت هم با دخالت بانک مرکزی بازار به حالت آرامش بازگشت.

وی معتقد است که اقدامات دستوری و مقطعی بانک مرکزی در ایجاد ثبات در بازار ارز نمی تواند در بلند مدت پاسخگو باشد. هر چند تا واقعی شدن نرخ ارز، افزایش نرخ انواع ارزها و به خصوص دلار را در پیش داریم.

این استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه نرخ ارز مبادله ای در کانال 3700 تومان است و اگر نرخ در محدوده کانال 4500 ایجاد شود، نرخ تعادلی دلار قریب به 4400 تا 4700 تومان در نوسان خواهد بود.

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به دلایل روند صعودی نرخ ارز در سال 96 می گوید که در این افزایش نرخ ارز مولفه های خاصی دخیل بوده است که بعضی در اختیار دولت بوده است. در مقابل هم برخی خارج از کنترل دولت قرار داشته است. موثرترین عامل هم افزایش تقاضا توام با عرضه اندک بود که به افزایش قیمت منجر شد.

وی می گوید برای جلوگیری از تکرار این اقدامات در سال جدید مقرر شده است که دولت با آن دسته از افرادی که از راه خرید و فروش ارز درآمد کسب می کنند، مالیات اخذ کند.

حسینی می گوید علی رغم اظهارات نوبخت، سخنگوی دولت که قیمت دلار را زیر 4 هزار تومان ارزیابی می کرد. این طور می گوید که مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 قیمت دلار را بالای 4 هزار تومان تعیین کرد. این موضوع در آن مقطع سبب شد قیمت ارز در ماه های پایانی سال 96 افزایش پیدا کند. با این حال بعید است که قیمت به کمتر از 4000 تومان برسد.

در خصوص گران شدن دلار در اواخر سال 96 سناریوهای مختلفی مطرح شد. برخی بر این نظر بودند که افزایش قیمت دلار توجیهی نداشت و این موضوع ناشی از سفته بازی افرادی در پشت پرده است. کسانی که آمده اند تا جای جمشید بسم الله و بابک زنجانی بنشینند. در مقابل هم برخی دولت را مسئول این اتفاقات می دانستند و تامین منابع ریالی را انگیزه این گرانی ها اعلام می کردند. گروه سومی هم بودند که گران شدن دلار را راهی برای جمع آوری نقدینگی های سرگردان در جامعه می دانستند تا جلوی بالارفتن تورم در سال 97 را بگیرد.

محسن قادری، تحلیلگر بازارهای مالی عقیده دارد طی سال های اخیر تورم انباشته ای داشتیم که بر قیمت ارز اعمال نشد. از سویی هم افزایش نقدینگی در جامعه زمینه را برای گران شدن ارز فراهم کرد.

وی می گوید دولت در حال پیدا کردن نقطه تعادل جدیدی است در قیمت های بالاتر از ماه های اخیر؛ تا زمانی که دولت به این مهم دست پیدا نکند باید منتظر التهاب در بازار بود.

در تعیین نرخ ارز قاعده ای وجود دارد که در آن افزایش نرخ ارز را به اندازه تفاضل تورم داخلی از تورم خارجی تعیین می کنند. بر این اساس نرخ ارز در ابتدای سال 97 قریب به 6 هزار تومان تعیین می شد. اما بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس بازار پولی و بانکی می گوید: شاخص های متفاوتی هستند که قاعده افزایش نرخ ارز به اندازه تفاضل تورم داخلی و خارجی به هم می زند.

وی می گوید که شاخص هایی مانند اینکه اقتصاد کشور در رکود به سر ببرد یا رونق، تحریم بر کشور اعمال شود یا نشود، سهم دولت در اقتصاد، توان بانک ها در پرداخت وام یا اعتبار، میزان فعالیت بازار سرمایه، وضعیت تراز تجاری، مثبت یا منفی بودن تراز پرداخت های خارجی در میزان اثر گذاری تفاضل شاخص تورم داخلی از تورم خارجی موثر است.

فرشید شجاع از تحلیلگران بازارهای مالی این طور می گوید برای قیمت دلار در محدوده 5 هزار تومان یک مقاومتی ایجاد می شود که در یک بازه زمانی تا نیمه اول فروردین این مقاومت مانع از بالارفتن قیمت خواهد شد. در این حالت قیمت ها به محدوده نزدیک ترین حمایت معتبر در محدوده 4600 تا 4500 تومان خواهد رسید و تثبیت خواهد شد. بعید است که افت قیمت بیشتری رقم بخورد.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس طی سال 97 ثبات نسبی بازار ارز ممکن است مجدد با جهش قیمت انواع ارز و یکسان سازی نرخ ارز مورد تهدید قرار بگیرد.

این گزارش نشان می دهد که امکان وقوع جهش ارزی زمانی ممکن خواهد بود که ارز تعادلی از نرخ ارز بازار پیش بیفتد. عدم واکنش نرخ ارز بازار متناسب با نرخ های ارز تعادلی، می تواند به واسطه درک با وقفه عوامل اقتصادی از شرایط جدید و یا کنترل دولت برای عدم افزایش نرخ‌های ارز در بازار برای چند دوره متولی باشد. همچنین یکی از عوامل احتمالی جهش قیمت ارزها در سال 97 بازگشت تحریم های ظالمانه غرب علیه ایران است.

وحید شقاقی، اقتصاد دان با اشاره به اینکه در گزارش عملکرد 9 ماهه ابتدایی سال 96 واردات افزون تر از صادرات غیر نفتی بود و با این تراز منفی دولت به سمت تزریق ارز پیش رفت، می گوید که اقتصاد ایران در بخش گردشگری سالانه به طور حداقل 9 میلیارد دلار از کشور خارج می شود. در حالی که این میزان در مقابل 50 میلیارد دلار درآمد نفتی رقمی قابل توجه است.

وی بر این نظر است که اقتصاد کشور در حال صادرات دلار است و در چنین شرایطی میل به افزایش قیمت دلار زیاد می شود و بر این اساس پیش بینی می کنم قیمت دلار در سال 97 به 5 هزار تومان برسد.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۹۹۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخفیف نفت ایران چقدر است؟

خبرگزاری فارس در مطلبی مدعی شد که تخفیف نفت ایران کمتر از ده درصد است.

این خبرگزاری نوشت: درحالی یکی از نماینده‌های سابق مجلس ادعا کرده ایران نفت خودش را به حراج گذاشته است که حتی رسانه‌های غربی نیز به کاهش رقم تخفیف و در نتیجه افزایش درآمد‌های نفتی ایران اذعان کرده‌اند.

«ما نفت نمی‌فروشیم بلکه مال دزدی را به حراج گذاشته‌ایم»، این اظهارنظر غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده سابق مجلس و البته ردصلاحیت شده در دوره فعلی است که در روز‌های گذشته در فضای مجازی به خصوص در رسانه‌های فارسی‌زبان وایرال شده است.

وی در توجیه ادعای خود ادامه می‌دهد که بعد از جنگ اوکراین و اعمال سقف قیمت ۶۰ دلاری برای صادرات نفت روسیه، روس‌ها نفت خود را زیر قیمت ۶۰ دلار می‌فروشند و برای نفت ایران این قیمت پایین‌تر است.

اما آنچه این فارغ‌التحصیل رشته عمران در گرایش خاک در تحلیل بازار جهانی نفت توجه نکرده؛ این است که سیاست سقف قیمتی غرب در مقابله با روسیه کاملا شکست خورده به طوری که در رسانه‌ها و موسسات غربی نیز بار‌ها به این موضوع اذعان شده است.

اذعان موسسات غربی به شکست سقف قیمت ۶۰ دلار

به عنوان مثال خبرگزاری رویترز در ماه مارس سال جاری میلادی در گزارشی تیتر می‌زند: «فقط کاهش قیمت نفت می‌تواند ولادیمیر پوتین را متوقف کند» و می‌نویسد که اکنون نفت اورال روسیه بشکه‌ای ۷۱ دلار صادر می‌شود که بالاتر سقف قیمت ۶۰ دلار است، رقمی که البته در ماه سپتامبر به حدود ۸۴ دلار رسید. در واقع فقط اگر قیمت جهانی نفت کاهش یابد، اروپایی‌ها می‌توانند خوش‌شانس باشند.

همچنین بررسی قیمت نفت صادراتی روسیه به هند نیز نشان می‌دهد که در همه ماه‌های بعد از دسامبر ۲۰۲۲ (به جز ژانویه ۲۰۲۳) این رقم بالاتر از سقف قیمتی ۶۰ دلار به ازای هر بشکه بوده و حتی در ماه اکتبر سال گذشته به بیش از ۸۴ دلار افزایش یافته است.

این اتفاق درحالی رقم می‌خورد که هند نسبت به چین در همراهی بیشتری با سیاست‌های تحریمی غرب قرار دارد، دو کشوری که در شرق آسیا اکنون جایگزین بازار نفت روسیه در اروپا شده‌اند.

همچنین رویترز با استناد به گزارش بانک مرکزی روسیه اشاره می‌کند که روس‌ها تقریبا همه نفت خود را بالاتر از سقف قیمت فروخته‌اند و اعمال سقف قیمت تنها باعث شده که نفتکش‌های بیشتری به ناوگان سایه روسیه بپیوندند.

تخفیف نفت ایران چقدر است؟

اما در کنار اذعان همه موسسات خارجی بر ناکارآمدی سیاست سقف قیمت، باید توجه داشت که در حال حاضر مقصد اصلی صادرات نفت ایران پالایشگاه‌های خصوصی چین است و عمده فروش نفت روسیه از اروپا به هند تغییر پیدا کرده و در بازار چین نیز روس‌ها در بازار رسمی پالایشگاه‌های دولتی این کشور حضور دارند، در نتیجه رقابت ایران و روسیه به دلیل تفکیک بازار‌ها به حداقل ممکن رسیده است.

هر چند در شرایط تحریم و به دلیل ایجاد ریسک، هزینه صادرات نفت ایران در قالب تخفیف بیشتر می‌شود، اما این رقم به هیج وجه به معنای حراج نیست، به گونه‌ای که حتی خبرگزاری رویترز نیز در یک عقب‌نشینی منطقی، رقم تخفیف هر بشکه نفت ایران را در حدود ۵.۵ الی ۶.۵ دلار و حتی در برخی معاملات به میزان ۴.۵ تخمین می‌زند.

با توجه به قیمت ۸۳ دلاری نفت ایران، این میزان تخفیف کمتر از ۱۰ درصد و حتی نزدیک ۵ درصد از بهای نفت کشور می‌باشد که در شرایط بازار امری طبیعی است کمااینکه کشور‌های غیرتحریمی نیز در برهه‌هایی حاضر به ارائه تخفیف برای افزایش فروش و درآمدزایی نفتی شده‌اند.

درآمد ۳۶ میلیارد دلاری ایران از فروش نفت

نکته جالب اینکه این نماینده اسبق مجلس ادعا می‌کند که درآمد سالانه نفت ایران ۲۲ میلیارد دلار است درحالیکه این رقم باید بیش از ۴۰ میلیارد دلار باشد. البته کافی است که به آمار گمرک ایران مراجعه کنیم که بر مبنای آن درآمد نفتی کشور در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۵ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار بوده است. ظاهرا آقای نماینده سابق علاوه بر مراجع خارجی، حتی آمار داخلی را نیز به درستی بررسی نمی‌کند.

طبیعتا وقتی مستندات قوی ادعای نماینده سابق را درباره فروش نفت رد می‌کند، همراهی با وزیر سابق نفت بیژن زنگنه در یکی از اجلاس‌های اوپک نمی‌تواند برای مخاطبان جهت پذیرش حرف قانع‌کننده نیست.

هر چند همین نشست و برخاست‌های سیاسی است که می‌تواند بر موضع‌گیری‌ها اثر بگذارد و یا شاید این نماینده سابق وضعیت صادرات نفت در دولت قبل را به دوران حاضر تعمیم داده است.