به نقل از «آنا»

کدام کالا ایرانی است؟

تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۰۰۴۶۹

هر سطح از یک کالا که ایرانی باشد به اندازه خودش مهم است. اگر برندش ایرانی باشد بسیار مهم و حائز اهمیت است؛ حتی اگر قطعات و طراحی اش خارجی باشد، برندش ایرانی نبود اما در داخل تولید می شد هم به نسبت آن چیزی که همه‌اش از خارج می آید، فضیلت دارد.

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، با طرح بحث ضرورت خرید کالای ایرانی سئوالات متعددی در جامعه مطرح می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک دسته از سئوالات مطرح ناظر به تعریف ایرانی بودن است. بدین معنا که اگر گفته می‌شود که فلان کالا داخلی است به چه معنا است؟ به عنوان مثال پرسیده می‌شود که:‌

کارخانه فلان برند خارجی در داخل کشور است و از کارگر ایرانی استفاده می‌کند،‌آیا این را هم باید کالای داخلی محسوب کنیم؟
بخش زیادی از قطعات فلان کالا از خارج تهیه می‌شود و صرفا در داخل مونتاژ می شود. آیا می توان گفت که این کالا ایرانی است؟
در طراحی فلان کالا، شرکت های خارجی ها مشارکت داشته اند و ما صرفا پس از طراحی آن را تولید می کنیم. چرا گفته می‌شود این کالا ایرانی است؟

این یادداشت در صدد است تا بخشی از سئوالات مطرح در زمینه تعریف ایرانی بودن و ضرورتهای توجه به کالای ایرانی را تبیین نماید.

1- تولید یک کالا سطوحی دارد سطح اول سطح طراحی (اعم از طراحی مفهومی و یا کلان) است. در این سطح ممکن است بخشی و یا همه طراحی ها داخلی و یا خارجی باشد‌، سطح قطعات سطح دیگری از تولید است؛ بدین معنا که قطعات کالا داخلی هستند و یا خارجی و در نهایت سطح تولید و یا همان سطح مونتاژ است.

این سطح به طور ساده بدین معناست که کارخانه تولید کالای نهایی متعلق به کی است،‌در کجا مستقر است و با چه کارگری کار می‌کند. البته برند و مالکیت فکری محصول هم مهم است که عموما متعلق به کسی است که محصول را طراحی کرده است. همچنین مسئله بازاریابی و فروش هم در دهه های اخیر یک مسئله مهم و در خور توجه شده و می توان آن را در سطوح تولید در نظر گرفت.

2- روشن است که امروزه بزرگترین کمپانی های دنیا هم تمامی مراحل فوق را خودشان انجام نمی دهند. برخی از این مراحل را در کشور اصلی و برخی را در کشورهای دیگر تولید می نمایند. به همین دلیل است که بهترین برندهای ژاپنی در چین و تایوان و مالزی هم تولید می شوند.

بنابراین نه منطقی است و نه امکان پذیر است که تعریف از کالای داخلی را منحصر به کالایی کنیم همه مراحل طراحی و ساخت قطعات و مونتاژ را در داخل و توسط ایرانی صورت می پذیرد.

3- آنچه برای قضاوت درباره وضع مطلوب تولید کالای داخلی و پاسخ به سئوالاتی نظیر سئوالات ابتدای متن حائز اهمیت است، هدف یا اهداف مد نظر از ترویج مصرف کالای ایرانی است. به عبارت بهتر ابتدا باید مشخص کنیم که چرا دنبال توسعه مصرف کالای داخلی هستیم و سپس درباره مطلوبیت سطح داخلی بودن کالا و تعیین تکلیف درباره خرید و یا عدم خرید آن قضاوت کنیم.

حداقل چهار هدف برای حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی قابل ترسیم است. اشتغال، رشد اقتصادی، خودکفایی و عزت ملی. پس از آن می توانیم درباره اهداف حمایت از تولید و دغدغه ایرانی بودن کالا و میزان حساسیت پیرامون آن صحبت کنیم.

4 هدف حمایت از کالای ایرانی

در ادامه سعی می شود اهداف حمایت از کالای داخلی طرح و متناسب با آن داخلی بودن کالا تعریف شود:

اشتغال: اگر هدف حمایت از تولید کالای داخلی اشتغال باشد، معیار اصلی این است که چه میزان از این کالا در ایران تولید می شود. اگر این کالا متعلق به برند دیگری باشند قطعا سهم اشتغال ناشی از برند را از دست داده ایم لیکن بواسطه تولید کالای نهایی و تولید برخی قطعات در داخل به اشتغال کشور کمک خواهد شد.

بر اساس این هدف شاخص اصلی قضاوت درباره ایرانی بودن یک کالا میزان تولید کالا در داخل کشور است. هر چه کالا و قطعاتش بیشتر در ایران تولید شوند به اشتغال کمک بیشتری می کنند. بویژه هر چه میزان بخش های اشتغالزای زنجیره تولید در داخل کشور باشد مطلوبیت بیشتری خواهد داشت.

رشد اقتصادی: اگر دغدغه حمایت از تولید کالای داخلی کمک به رشد اقتصاد ملی باشد، آن وقت ارزش افزوده آن عامل تعیین کننده اولویت حمایت است. باید دید چه میزان از ارزش افزوده این کالا در رشد اقتصادی کشور محاسبه می شود.

طبیعی است که در این حالت اشکالی ندارد که فعالیتهای با ارزش افزوده پایین در خارج از کشور انجام شود. نتیجه توجه به این شاخص این است که کالاهای دانش بنیان ولو با اشتغال‌زایی کمتر، اهمیت بیشتری پیدا کند.

خودکفایی: اگر هدف از توجه به تولید داخلی خودکفایی باشد، شاخص اصلی این خواهد بود که کالا را بتوان بدون نیاز به شرکتهای خارجی تولید کرد. یعنی باید قابلیت فنی پیچیده ترین بخش کالا در داخل کشور موجود باشد تا با اطمینان بتوان گفت که کالا داخلی شده است.

یعنی از اجزای تولید، سطح طراحی و فناوری و به تبع آن قطعات پیشرفته مورد استفاده در آن برای تحقق این هدف بسیار حیاتی است. مهم این نیست که چه میزان از کالا هم‌اکنون در داخل تولید می‌شود، بلکه مهم آن است که اگر دروازه واردات بسته شد، توان تولید کالا در داخل به میزان مورد نیاز از بین نرود.

عزت ملی: برای افزایش عزت ملی اصل، برند ایرانی است. برند یک تولید اگر ایرانی باشد موجب عزت ملی در داخل و خارج خواهد شد؛ حتی اگر هیچ بخشی از کالا در ایران تولید نشود. همانطور که امروز کمپانی های بزرگ لوازم صوتی و تصویری در کره و ژاپن تولید نمی شوند، اما افتخارش برای کره و ژاپن است.

برای این حالت باید علاوه بر مسئله حضور در بازار داخل به فکر حضور در بازار خارج بود. شاید مهمترین بخش فناوری در چنین فعالیتی،‌ فناوری مدیریت زنجیره تولید باشد.

چه باید کرد؟

بنابراین بهتر آن است که مردم کالایی را بخرند که همه اهداف فوق را تامین کند. یعنی برندش ایرانی باشد، به اشتغال کشور کمک کند، تمام فناوری هایش را در داخل داشته باشیم و امثال آن. منتها اگر هم همه اینها نشد به هر حال هر میزان که اهداف فوق را تامین کند ارزشمند است. هر سطح از کالایی که ایرانی باشد به اندازه خودش مهم است. اگر برندش ایرانی باشد بسیار مهم و حائز اهمیت است؛ حتی اگر قطعات و طراحی اش خارجی باشد، برندش ایرانی نبود اما در داخل تولید می شد هم به نسبت آن چیزی که همه اش از خارج می آید فضیلت دارد و به همین ترتیب…

نکته تکمیلی اینکه آنچه به عنوان پیش فرض باید در نظر گرفت این است که سهم مالکیت فکری محصول در همه این موارد بسیار مهم و کلیدی است. امروز در تولید، مالکیت فکری محصول و برند سهم قابل اعتنایی از اشتغال و درآمد را ایجاد می‌کنند.

علاوه بر آن درصورتی که برند یک کالا ایرانی نباشد و به اصطلاح تحت لیسانس کشورهای دیگر تولید شود، پایداری تولید خدشه دار می‌شود. کمپانی های بزرگ همراه با در اختیار قرار دادن برند، محدوده رشد و توسعه یک تولید را هم مشخص می‌کنند. بنابراین در حمایت از تولید ملی با هر هدفی سهم برند و مالکیت فکری سهم قابل توجهی است.

منبع:‌ مقاومتی نیوز

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۰۰۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای

به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.

مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.

حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.

هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ‌ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.

وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی ‌در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.

حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.