به نقل از «فردا»

دعوا بر سر پول درمان کارگران به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۰۰۸۴۵

تصمیم مجلس شورای اسلامی برای واریز سهم درمان کارگران تامین اجتماعی از محل پرداخت حق بیمه به حساب خزانه، یکی از مصوبات جنجالی پایان سال ۹۶ بود.

خبرگزاری مهر: تصمیم سال گذشته نمایندگان خانه ملت برای واریز ۹ بیست و هفتم حق بیمه کارگران تامین اجتماعی به حساب خزانه، با واکنش های مختلفی مواجه شد. بطوریکه برخی موافق این تصمیم بودند و عده دیگری، آن را در تضاد با منافع کارگران تامین اجتماعی عنوان می کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما، تصویب این مصوبه در شورای نگهبان، آب سردی بر پیکر مخالفان و منتقدان این مصوبه بود.

عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه پول درمان کارگران از تامین اجتماعی خارج نمی‌شود، گفت: این موضوع و بحث پرداختن به بیمه تامین اجتماعی و طرح مواردی چون هزینه حق درمان کارگران در محلی نامربوط یک خط انحرافی است که هیچ توجیه قانونی ندارد.

وی با اشاره به اینکه حق بیمه اخذ شده از کارگر و کارفرما در تامین اجتماعی در همین سازمان هزینه می شود، افزود: تامین اجتماعی اجازه هزینه کردن حق بیمه درمان کارگران در جای دیگری غیر از درمان یا در مواردی در بخش بازنشستگی را ندارد، به طور حتم این پول متعلق به کارگران است اما ممکن است در برخی شرایط از این پول در پرداخت مستمری بازنشستگان استفاده شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، افزود: افرادی که این طرح را اجرایی کردند باید پاسخگو باشند که چرا میزان تعرفه‌ها تا این حد افزایش پیدا کرد که امکان تامین منابع برای آن وجود ندارد، بنابراین پول تامین اجتماعی در هر بخشی از این سازمان خرج و هزینه شود از آن خارج نمی شود. از این رو مسئولان وزارت بهداشت اگر سندی در این خصوص دارند که پول درمان کارگران از این سازمان خارج شده سند ارائه دهند.

سیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز در واکنش به طرح برخی مسائل مبنی بر اینکه حق بیمه درمان کارگران سازمان تامین اجتماعی در محل خود هزینه نمی‌شود، گفت: سازمان تامین اجتماعی صورت مالی مشخص دارد، ضمن اینکه دارای حسابرس و مجمع بوده و سالیانه حساب ها طبق ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارمی گیرد.

وی با اشاره به اینکه ۹ بیست و هفتم ماخذ حق بیمه کارگران برای درمان هزینه می‌شود، افزود: هرسال این موضوع توسط حسابرس سازمان مورد رسیدگی قرار می گیرد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه حسابرس سازمان تامین اجتماعی معتقد به شفافیت در صورت های مالی تامین اجتماعی است، تصریح کرد: تامین اجتماعی سازمان و نهاد عمومی غیردولتی است که دارای صورت های مالی مشخص و مجمع است، بنابراین به حساب ها هرساله رسیدگی می شود؛ البته درصورت درخواست مجلس این صورت های مالی به نمایندگان ارایه می شود.

در همین حال، سید مرتضی خاتمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید بر شفاف سازی در نحوه هزینه‌کرد حق بیمه درمان کارگران تامین اجتماعی، گفت: برخی از نمایندگان در کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس به دنبال شفاف‌سازی در نحوه هزینه‌کرد حق بیمه درمان کارگران در سازمان تامین اجتماعی هستند البته در جلساتی هم صحبت‌هایی از سوی نمایندگان دراین خصوص مطرح شده و بخشی از نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند که بررسی‌هایی در این زمینه انجام شود.

وی با بیان اینکه شبهاتی در خصوص هزینه کرد منابع درمان کارگران درتامین اجتماعی وجود دارد، افزود: وجود شبهه به معنای این نیست که مسائل با واقعیت ها همخوانی ندارد یعنی در این خصوص شبهات به آن معنی نیست که منابع حق درمان درجای دیگری هزینه می شود اما این شبهه وجوددارد و درخواست تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی نیز به معنای شفافیت است.

رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز با تاکید بر ضرورت شفافیت در هزینه‌کرد حق بیمه درمان کارگران تامین اجتماعی، گفت: به طورحتم باید در نحوه هزینه‌کرد حق بیمه درمان کارگران توسط سازمان تامین اجتماعی از سوی مجلس شفافیت وجود داشته باشد زیرا اجرای طرح تحول سلامت در حال حاضر به دلیل همین موضوعات و بدهی بیمه ها به مراکز درمانی دچار مشکل شده است.

وی با بیان اینکه سرمایه‌های موجود در تامین اجتماعی به جای هزینه کرد در شرکت ها باید در بورس و بانک ها سرمایه‌گذاری شود، افزود: یعنی به جای آنکه سازمان تامین اجتماعی بنگاه داری و شرکت داری کند باید از سرمایه خود در مدیریت امور مالی و مشکلات این سازمان استفاده کند، بنابراین با این رویه هم درآمدزایی تامین اجتماعی در شرایط بهتری صورت می‌گیرد هم اینکه شفاف سازی در هزینه‌کرد حق بیمه درمان کارگران به شکل بهتری انجام می شود.

همایون هاشمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، هرگونه شفافیت درهزینه کرد منابع درمان کارگران را به نفع حوزه سلامت دانست و گفت:‌ کارگر دارای بیمه تامین اجتماعی نیز در کنار افراد دیگر برای طی روند درمانی از وزارت بهداشت باید خدمات درمانی را دریافت کند، بنابراین سیستم درمانی یکپارچه و خدمات منظم درمانی ایجاب می کند که منابع درمانی نیز در یک راستا هزینه شود.

وی افزود:‌ واریز پول درمان کارگران دست اندازی به منابع و حقوق متعلق به این گروه از افراد نیست، بلکه ایجاد زمینه و شرایط لازم برای ارایه خدمات بهداشتی و درمانی بهتر و پکپارچه تر به جامعه کارگری است؛ ضمن اینکه قرارنیست وزارت بهداشت منابع درمان کارگران را صرف هزینه های خود کند.

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت متولی درمان تمامی اقشارجامعه است، تصریح کرد: ایجاد شفافیت درهزینه کرد درمان کارگران به این معنا نیست که اعتبارات درخزانه دولت ذخیره شود، بلکه قراراست با ایجاد حساب مشترکی و با نظارت متولی منابع صرف امورات درمانی کارگران کشور و مشمولان استفاده از این پول شود.

هاشمی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت باید پاسخگوی مطالبات بهداشتی و درمانی تمامی آحاد جامعه باشد، گفت:‌ مراکز درمانی تامین اجتماعی درحال حاضر براساس مجوزهای وزارت بهداشت فعالیت می کنند، بنابراین طبق اسناد بالادستی و سیاست های کلی نظام سلامت متولی و ناظر در حوزه مسائل بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت بوده و برای پاسخگویی مناسب در حوزه کارگران باید اعتبارات مربوط به حق درمان کارگران و نوع هزینه کرد آن مشخص شود.

اصغر آهنی‌ها عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایان، با بیان اینکه ما پاسدار مبالغی هستیم که کارگران و کارفرمایان به حساب تامین اجتماعی واریز می کنند، گفت: دولت سال ۹۲ بسیاری از بدهی‌های خود به تامین اجتماعی را در قالب واگذاری کارخانجات و... پرداخت کرد، حالا می گویند بنگاهداری نکنید و می خواهند همان کارخانه ها را که خودشان واگذار کردند، بگیرند.

وی با تاکید بر اینکه ما درصورتی از طرح تحول سلامت دفاع می کنیم که به صورت یکسان اجرا شود، به لابی وزارت بهداشت در مجلس برای تصویب مصوبه «واریز سهم درمان به خزانه» اعتراض کرد و افزود: ما اعتقاد داریم وزارت بهداشت با طرح تحول سلامت، بنیان سلامت جامعه را نابود کرده است و این وزارتخانه باید پاسخگو باشد که چرا طرح تحول سلامت را غلط اجرا کرده است.

علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار، گفت: وزارت بهداشت مدت هاست که به منابع سازمان تامین اجتماعی چشم دوخته است تا بتواند وظایف حاکمیتی اش را اجرا کند. منابع سازمان از حق بیمه کارگران و کارفرمایان تامین می شود و این حق الناس است، این پول، پول نفت نیست که بخواهند روی آن دست بیندازند.

وی با بیان اینکه ما به خزانه اعتماد نداریم، افزود: به خزانه و دولتی که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهی دارد چه طور اعتماد کنیم؛ این پول، پول منِ کارگر است و چرا باید دولت برای آن تصمیم بگیرد.

این فعال کارگری با بیان اینکه هیچ کارگری نتوانسته از طرح تحول سلامت برخوردار شود، گفت: متاسفانه نگاه وزارت بهداشت به ما نگاه از بالا به پایین است.

لینک کوتاه خبر: farda.fr/003L19

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۰۰۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر جدید از افزایش منطقی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران / دریا بیگی تشریح کرد

به گزارش صدای ایران به نقل از ایسنا، نصرالله دریابیگی در این باره اظهار کرد: در جلساتی که با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و معاونین ایشان داشته‌ایم سه پیشنهاد مهم را درباره افزایش حقوق کارگران بازنشسته تحت پوشش کانون عالی بازنشستگان طرح کردیم؛ اول این که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تورم ۴۳.۶ درصدی موجود را پوشش دهد؛ دوم آن که دراجرای ماده ۴۱ قانون کار ۳۵ درصد افزایش سطوح مزدی را لحاظ کنند و افزایش مزایا هماهنگ با دریافتی کارگران و کارکنان دولت باشد.

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به این که مذاکرات مزدی این کانون همچنان ادامه دارد، مبنای افزایش حقوق سالانه بازنشستگان را مصوبه شورای عالی کار عنوان و اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تکلیف این مهم را روشن کرده است.

دریابیگی گفت: مطالبات کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مطالبات برحق حداقل ۵ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی و خانواده‌های آنان مبنی بر افزایش حداقل ۳۵ درصدی حقوق این قشر است.

وی با اشاره به اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران بازنشسته تامین اجتماعی دریافتی ماهانه‌شان کمتر از ۱۰ میلیون تومان است؛ گفت: دریافتی بازنشستگان عضو کانون‌های بازنشستگی تامین اجتماعی فقط کفاف هزینه‌های ۱۵ روز را می‌دهد و اختلاف فاحشی با سایر بازنشستگان دارند.

مسئول کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان مازندران با تاکید بر این مطلب که ذخایر صندوق تامین اجتماعی حاصل تلاش میلیون‌ها کارگر زحمتکش ایرانی است، گفت: مسئولان سازمان تامین اجتماعی در برابر صاحبان صندوق تامین اجتماعی یعنی کارگران و بازنشستگان مسئول هستند و نباید بابت تعهدات مالی خویش در برابر کارگران بازنشسته آدرس غلط بدهند.

به گزارش روابط عمومی کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با خاطرنشان ساختن وعده‌های دولت و مجلس برای حل مشکلات معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: سوال من از تمامی مسئولان این است که چگونه می‌توان با دریافتی ماهانه کمتر از ۱۰ میلیون تومان هزینه‌های یک خانوار کوچک را تامین کرد؟. از مسئولان تامین اجتماعی توقع داریم در این شرایط همراه جامعه شریف بازنشستگان باشند.