Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «باشگاه خبرنگاران»
2024-05-05@02:31:23 GMT

رونق کسب و کار در گرو تامین مالی مناسب

تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۰۷۴۶۵

رونق کسب و کار در گرو تامین مالی مناسب

شاهرخ رضایی کارشناس امور اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درمورد علت اصلی بیکاری و رکود حاکم در کسب و کار ها، اظهار کرد: فاینانس‌ خارجی یکی از راه‌های تأمین مالی در ابعاد کلان به حساب می‌آید که با توجه به منابع غنی در کشور ما می‌توان از این راهکار به خوبی استفاده کنیم اما متأسفانه تا کنون آن طور که انتظار می‌رود از این روش بهره کافی برده نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رضایی با بیان اینکه فاینانس‌ها می‌تواند موجب رشد اقتصادی و رونق در کسب و کار‌ها شود افزود: اگر مدیری که برای انجام عملیات فاینانس‌ها انتخاب می‌شود بر مسائل اقتصادی آگاه و مشرف باشد، ریسک پذیری را به حداقل می‌رساند و همچنین  تعارض‌ها از میان می‌رود البته در این بخش  اکنون اختلاف نظر‌هایی میان وزارت صمت و وزارت اقتصاد وجود دارد.

کارشناس امور اقتصادی ادامه داد: اگر اقتصاد کشور با همین منوال مدیریت شود، قادر نیستیم به اهداف تعیین شده در افق ۱۴۰۴ برسیم. کشور‌های دیگر با شتاب بسیاری در حال توسعه هستند، اما ایران مدت زیادی است که نتایج مطلوبی را در زمینه اقتصادی نگرفته است.

وی اضافه کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از بخش‌های مهم و موثر در زمینه اقتصاد به حساب می‌آید که پویایی اقتصاد را برانگیخته‌تر می‌کند، اما در سال‌های اخیر خصوصی سازی به معنای واقعی رخ نداده و بیشتر شرکت‌ها به حالت "خصولتی" درآمدند.

رضایی مطرح کرد: لایحه سیاست‌های پولی مالی هم حدود ۱۰ سال است که مسکوت مانده و هیچ یک از این سیاست‌ها به مرحله اجرایی نرسیده است .

وی با بیان اینکه یکی از دلایل بیکاری و نبود شغل مناسب در کشور، رکود و کسادی کسب و کار هاست، بیان کرد: ضعف‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف تجمیع یافته و باعث شده است تا اکنون با معضلی بزرگ به نام "بیکاری" مواجه باشیم. آنچه که آمار‌های رسمی نشان داده، بیش از ۷ میلیون بیکار با تحصیلات عالی در کشور وجود دارد.

کارشناس امور اقتصادی گفت: متاسفانه بخش عظیمی از شاغلان هم از شغل خود رضایت ندارند چراکه فارغ از تخصص و استعداد خود در مشاغلی کاذب مشغول فعالیت  هستند.

انتهای پیام/

فاینانس خارجی راهکار رونق کسب و کار

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اشتغال اخبار اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۰۷۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی

دیگر خبرها

  • شرکت سهام عام پروژه مسیر توسعه مشارکت مردمی در تامین مالی زیرساخت‌های کشور
  • سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
  • قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد
  • شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
  • تأثیر توسعه شبکه‌ های حمل و نقل جاده‌ ای بر رونق اقتصادی ایران
  • برگزاری نمایشگاه‌ها عامل مهم رونق اقتصاد است
  • کاهش تصدی گری دولتی و ارتقای بخش خصوصی لازمه رونق اقتصاد
  • نشست مشترک اقتصادی مقامات ایران و افغانستان
  • اولویت مجلس خدمتگزاری به بخش مالی اقتصاد باشد
  • بازار سرمایه یکی از مصادیق دقیق مشارکت مردم در اقتصاد است