به نقل از «ایران اکونومیست»

ورود فین‌تک‌ها به تدوین الزامات فنی و امنیتی

تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۰۹۷۴۰

ایران اکونومیست -

به گزارش ایران اکونومیست؛ ورود بازیگران جدید به حوزه پرداخت با ظهور شرکت‌های استارتاپی و فین‌تکی کلید خورده و بسیاری از این شرکت‌ها در حال حاضر در حال فعالیت در این حوزه هستند از اینرو، رویکرد و تعامل نهادهای نظارتی و حاکمیتی در برخورد با این گروه از کسب‌ و کارها نقش مهمی در توسعه روند فعالیت آنها دارد، به‌ دلیل اهمیت این موضوع با علیرضا عیدی مراد؛ رییس هیات مدیره شاپرک به گفتگو نشسته‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دیدگاه شما در مورد رابطه نهادهای حاکمیتی مانند شاپرک با فین‌تک‌ها چیست؟

پیش از پاسخ به این سوال به‌ نظر می‌رسد باید ابتدا طبقه‌بندی متداولی را که در حوزه فین‌تک‌ها وجود دارد در نظر بگیریم. در غالب مقالات و محافل تخصصی، فین‌تک‌ها را به چهار دسته اصلی بانکی، بیمه‌ای، بورسی و پرداختی تقسیم می‌کنند. البته بدیهی است که به‌ دلیل ماهیت فعالیت‌های استارتاپی، بسیاری از فین‌تک‌ها را نمی‌توان به‌ طور کامل در درون یکی از این دسته‌ها قرارداد و بعضا یک فین‌تک در چند حوزه از حوزه‌های مطرح شده می‌گنجد. ذکر این مقدمه از این بعد ضروری به نظر رسید که با توجه به ماموریت ذاتی شرکت شاپرک که در چارچوب نظام پرداخت الکترونیک کشور ازسوی بانک مرکزی مشخص شده، گستره اقدامات شاپرک در این زمینه محدود به فین‌تک‌های فعال در حوزه پرداخت الکترونیک خواهد بود. همانطور که می‌دانید شرکت شاپرک به‌ عنوان بازوی نظارتی و توسعه‌ای بانک مرکزی در حوزه پرداخت الکترونیک، از بدو تاسیس همواره بازار نوآوری‌های مالی را زیر نظر داشته و با ارتقای شاخص‌های امنیتی و بهبود شرایط کسب و کار در حوزه پرداخت‌های الکترونیک، توجه به نوآوری، خلاقیت و توسعه کسب و کارهای این حوزه با جدیت بیشتری در دستور کار شرکت قرار گرفته است. رویکرد نهادهای حاکمیتی از جمله شاپرک به‌ مقوله تعامل با استارتاپ‌های فین‌تک در سه حوزه اساسی قابلِ‌ تبیین است. این سه حوزه عبارت ساماندهی، توسعه و حمایت است.

معمولا وقتی سخن از ساماندهی به میان می‌آید، اعمال کنترل‌های نظارتی سختگیرانه به ذهن فعالان حوزه کسب‌ و کار متبادر می‌شود؛ آیا منظور شما از ساماندهی فین‌تک‌های پرداخت الکترونیک ناظر به همین معناست؟

خیر اینطور نیست. اعمال نظارت جزو وظایف ذاتی شرکت‌هایی مانند شاپرک است، اما سابقه و کارنامه شاپرک نشان می‌دهد که اعمال این نظارت‌ها همواره در چارچوب استانداردهای بین‌المللی و با در نظر گرفتن شرایط خاص کسب و کار در کشور بوده است. به‌ عنوان مثال در سال‌های گذشته شرکت‌های تجمیع‌کننده تراکنش‌های اینترنتی که با عنوان درگاه‌های واسط هم شناخته می‌شدند، رشد زیادی پیدا کردند. با در نظر گرفتن ریسک ناشی از تجمیع وجوه توسط این دسته از کسب‌ و کارها، ارائه طرحی با محوریت ساماندهی درگاه‌های واسط از سوی بانک مرکزی در دستور کار شاپرک قرار گرفت. شاید می‌شد راهکارهای فراوانی برای از بین‌ بردن کامل ریسک ناشی از فعالیت اینگونه کسب و کارها ارائه کرد، اما بدنه کارشناسی شاپرک زمان زیادی را صرف مطالعه مدل‌های مشابه بین‌المللی و نحوه ساماندهی به این کسب‌ و کارها در سایر کشورهای جهان کرد تا علاوه بر حصول اطمینان از کارائی طرح ارائه شده در مدیریت ریسک فعالیت این کسب‌ و کارها، کمترین میزان اختلال در کسب‌ و کار ایشان یا فضای رقابت در بازار پرداخت الکترونیک ایجاد شود. همچنین جلسات متعددی با خود بازیگران این عرصه و با محوریت بانک مرکزی تشکیل شد و سعی شد از نظرات خود دوستان فعال در این عرصه برای بهبود و ارتقای کیفیت طرح نهایی استفاده شود. اینگونه بود که مستند «الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت‌یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور» در اوایل پاییز امسال توسط بانک مرکزی و با مشارکت شرکت شاپرک، به شبکه بانکی و پرداخت کشور ابلاغ شد. البته مورد پرداخت ‌یاران صرفا نمونه‌ای است برای درک رویکرد شاپرک در زمینه ساماندهی به فین‌تک‌های حوزه پرداخت الکترونیک؛ یعنی وقتی از ساماندهی سخن می‌گوییم، منظور مجموعه‌ای از مطالعات، بررسی‌ها، تعاملات و همکاری‌ها میان قانون‌گذار (بانک مرکزی و شاپرک) و بازیگران و فعالان حوزه کسب‌ و کار، به‌ منظور یافتن بهترین راهکار ممکن است.

شما در ابتدای سخنانتان به توسعه فین‌تک‌ها هم اشاره کردید؛ ممکن است نمونه‌هایی از کمک نهادهای حاکمیتی مثل شاپرک به توسعه فعالیت فین‌تک‌ها ارائه کنید؟

از دید من مهم‌ترین وظیفه نهادهای حاکمیتی در راستای کمک به توسعه فعالیت فین‌تک‌ها، فراهم‌کردن زیرساخت است. البته منظور من از زیرساخت فقط زیرساخت‌های فنی نیست؛ در کنار زیرساخت‌های فنی، زیرساخت‌های امنیتی و قانونی هم از اهمیت فوق‌العاده‌ای برای توسعه کسب و کار فین‌تک‌ها برخوردارند. همانطور که می‌دانید شاپرک به عنوان شرکتی حاکمیتی، وظیفه فراهم کردن زیرساخت‌های قانونی، امنیتی و فنی انجام پرداخت‌های الکترونیک در کشور را برعهده دارد. بنابراین همه اقداماتی که شاپرک در جهت ارتقای امنیت، سهولت و سرعت انجام تراکنش‌ها انجام می‌دهد، به‌ طور مستقیم یا غیرمستقیم منجر به توسعه فین‌تک‌ها خواهد شد. اما ما قرار نیست به همین مقدار بسنده کنیم، چرا که نیاز نوآوران حوزه پرداخت الکترونیک به زیرساخت‌های قانونی، فنی و امنیتی فراتر از نیازهای پایه‌ای برای ایجاد و ارسال تراکنش‌ها است. به‌ عنوان مثال بسیاری از فین‌تک‌های حوزه پرداخت الکترونیک نیازمند استفاده از سامانه‌های توکنیزیشن هستند تا از قرار گرفتن در دامنه استانداردهای امنیتی مانند PCI-DSS رها شوند. همچنین ارسال برخی اقلام اطلاعاتی (علاوه بر اقلامی که در تراکنش‌های معمول شبکه پرداخت تبادل می‌شوند) موردِنیاز برخی از فین‌تک‌هاست. در حوزه الزامات و مقررات هم دستورالعمل‌های موجود شبکه پرداخت همه نیازمندی‌ها و جوانب کسب‌ و کار فین‌تک‌ها را پوشش نمی‌دهد. شاپرک تلاش کرده و خواهد کرد تا در همه حوزه‌های فوق تغییراتی که موردِ نیاز است را به عمل آورد تا روند توسعه‌ای این کسب و کارهای جدید با مخاطره روبرو نشود.

به‌ طور مشخص چه نوع حمایت‌هایی تاکنون توسط شاپرک از فین‌تک‌های صورت پذیرفته است؟ آیا این حمایت‌ها مقطعی و فصلی است یا به‌ عنوان یک راهبرد برای شاپرک مطرح است؟

پیش از پاسخ به سؤال شما باید به این نکته اشاره کنم که منظور شاپرک از حمایت از فین‌تک‌ها، حمایت مالی نیست. بررسی‌ها و مطالعات میدانی شاپرک نشان می‌دهد که فین‌تک‌ها بیش از حمایت مالی، به حمایت معنوی سازمان‌هایی مانند شاپرک نیاز دارند. بازخوردی که پس از صحبت با شرکت های فین‌تکی دریافت کردیم این بود که شاپرک به‌ دلیل جایگاه خاص خود در نظام پرداخت کشور، می‌تواند از طریق ایجاد موقعیت برای نمایش توانمندی‌های فین‌تک‌های حوزه پرداخت، نقش بی‌بدیلی در حمایت از آنها ایفا کند.

ارتباط مستمر و مؤثر با فین‌تک‌ها به تصویب هیات مدیره شاپرک رسیده است. در واقع پس از تصویب این موضوع در هیات مدیره شرکت، دفتر ارتباط با فین‌تک‌ها را ایجاد کردیم و بنا داریم به‌ واسطه این دفتر به طرق مختلف ارتباط شاپرک با افراد خلاق در حوزه پرداخت الکترونیک را حفظ کنیم. به‌ عنوان نمونه می‌خواهیم خود فین‌تک‌ها را در فرایند تدوین الزامات فنی، امنیتی و کسب‌ و کاری این حوزه وارد کنیم تا علاوه بر استفاده از دانش و تجربه این دوستان در این زمینه، از این موضوع که آنچه به عنوان الزام به بازار کسب و کار ابلاغ می‌شود در عمل قابل پیاده‌سازی است، اطمینان حاصل کنیم. البته همانطور که حتما مطلع هستید، این روشی است که در همه نظام‌های رگولاتوری پیشرفته در دنیا انجام می‌شود، یعنی خود فعالان بازار کسب و کار در فرایند تدوین الزامات مشارکت فعال دارند.

چقدر به آینده فین‌تک‌های پرداخت الکترونیک در ایران خوش‌بین هستید؟

بسیار خوش‌بین هستم. با قطعیت می‌توانم بگویم که جوانانی که در این حوزه در حال حاضر در کشور فعالیت می‌کنند در زمره بهترین‌ها و با استعدادترین جوانان هم نسل خود هستند. راهکارها و محصولات خلاقانه‌ای که بسیاری از آنها همین حالا در سطح کشور مشتریان فراوانی دارند، بهترین دلیل برای این خوش‌بینی است. برخی از همین تیم‌های فین‌تکی در رویدادهای مطرح بین‌المللی در کشورهای مختلف به موفقیت‌های مهمی دست یافته‌اند و همین نشان می‌دهد از این حیث نه تنها فاصله زیادی با کشورهای توسعه‌یافته نداریم، بلکه توان رقابت با ایشان را هم داریم.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۰۹۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتخابات الکترونیک چه مراحلی دارد؟

سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۲۲ حوزه، ۱۵ استان، ۴۷ فرمانداری و ۸۱ بخشداری برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، محسن اسلامی، با اشاره به برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از ساعت ۸ صبح روز ۲۱ اردیبهشت، اظهار کرد: این انتخابات در ۲۲ حوزه، ۱۵ استان، ۴۷ فرمانداری و ۸۱ بخشداری برگزار می‌شود و ۹۰ نامزد برای ۴۵ کرسی باقی مانده مجلس با یکدیگر رقابت می‌کنند. این انتخابات در ۸ حوزه به صورت الکترونیکی خواهد بود.

وی در ادامه افزود: بازه زمانی تبلیغات داوطلبان از روز ۱۳ اردیبهشت آغاز شده و در ساعت ۸ صبح روز ۲۰ اردیبهشت تمام می‌شود. به ستادهای انتخابات استان‌ها تاکید کرده‌ایم که میادین شهری برای تبلیغات آماده شوند. فضای مجازی هم برای تبلیغات فراهم شده است. دستورالعملی برای تبلیغات در نظر گرفته شده که مبنای کار تبلیغات است. به ستادهای انتخاباتی داوطلبان تاکید کرده‌ایم که حتما براساس همین دستورالعمل برای تبلیغات اقدام کرده و به هواداران خود توصیه کنند که مبنای قانون، تبلیغات کنند.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به برگزاری دو مانور انتخاباتی، گفت: مانور شبیه‌سازی شعب اخذ رأی و راه اندازی شعب و تست دستگاه‌های احراز هویت و صندوق‌های رای برگزار شده و اشکالات و نواقص احتمالی مورد بررسی قرار گرفته است.

این مانورها با حضور اعضای هیات‌های نظارت و ناظرین شورای نگهبان برگزار شده است. روز یکشنبه هم در استان تهران صندوق‌های الکترونیکی را زیر بار می‌بریم و شبیه‌سازی انتخابات الکترونیک را اجرا می‌کنیم. از سویی آموزش عوامل اجرایی انتخابات هم انجام شده و ما آمادگی کامل برای برگزاری مرحله دوم انتخابات را داریم.

اسلامی خاطرنشان کرد: با معاونین سیاسی و انتخابات و معاونین امنیتی ۱۵ استان که انتخابات مرحله دوم در آن استان‌ها برگزار می‌شود، جلسه داشته‌ایم و موارد لازم برای برگزاری انتخابات را بررسی و هماهنگ کرده ایم. به آن‌ها تاکید کردیم که حتما با داوطلبان نشست داشته باشند و مورادی که لازم است را به اطلاع داوطلبان رسانده و آن‌ها را توجیه کنند.

وی در ادامه گفت: ۱۱هزار و ۵۰۰ شعبه اخذ رای داریم که ۶۵ درصد آن مربوط به انتخابات الکترونیکی است. تاکید داریم که در ۸ حوزه انتخابیه که انتخابات الکترونیکی است، آموزش‌های لازم به مردم داده شود. مردم هم می‌توانند سوابق داوطلبان را از طریق سامانه «انتخاب ایران» که در اینترنت موجود است، بررسی کنند.

اسلامی درباره واجدین شرایط رای اظهار کرد: کسانی که در مرحله اول رای نداده باشند، می‌توانند در هر حوزه‌ای رای دهند. کسانی که در مرحله اول در یک حوزه انتخابیه رای داده باشند، فقط در همان حوزه می‌توانند در مرحله دوم رای بدهند. متولدین ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۵ به قبل می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند.

دبیر ستاد انتخابات کشور درباره چگونگی رای دادن در انتخابات الکترونیکی، گفت: فرد با یکی از اصل مدارک کارت ملی، شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه یا کارت پایان خدمت وارد شعبه می‌شود. در ابتدا احراز هویت به صورت الکترونیکی انجام شده و اگر فرد واجد شرایط رای دادن باشد، به او کارت تعرفه داده می‌شود.

رای دهنده، کارت تعرفه را بر روی مکانی که روی صندوق الکترونیکی است، قرار می‌دهد و وقتی صندوق اجازه رای دادن را داد، لیست اسامی و کد و تصاویر داوطلبان در اختیار فرد رای دهنده قرار می‌گیرد و و فرد کد داوطلبان را در محل مشخص شده به صورت دستی وارد کرده و رای خود را می‌دهد. در این انتخابات دیگر تعرفه رای کاغذی وجود ندارد و تعرفه‌ای هم داخل صندوق انداخته نمی‌شود. بعد از اینکه فرد رای خود را داد، کارت تعرفه را برمی گرداند و مدرک شناسایی خود را پس می‌گیرد.

اسلامی در پایان با بیان اینکه در حوزه‌های الکترونیک تلاش می‌شود با تایید هیات نظارت، نتایج در اسرع وقت اعلام گردد، گفت: البته فرایندهای اعتراض و شکایت در هیات‌های اجرایی و نظارت هم پیش بینی شده و طبق قانون انجام می‌شود.