واردات کالاهای لوکس و قاچاق سم راهبرد حمایت از کالای ایرانی است
تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۱۰۲۷۴
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه بخش قابل توجهی از واردات مربوط به کالاهای مصرفی و لوکس است و در کنار آن قاچاق کالا هم وجود دارد و این‌ها برای راهبرد حمایت از کالای ایرانی، سم است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حمید بنایی درگفت‌وگو با خبرنگار بجستان‌نیوز با اشاره به شعار سال، اظهار کرد: درست است که رهبری این بار آحاد ملت را مورد خطاب قرار دادند و از مردم خواستند که خود به عرصه مستقیم اقتصاد کشور وارد شوند، اما بازهم نقش اساسی و حساس را مسئولان باید ایفا کنند، قرار نیست که مسئولان در این موضوع، همه چیز را به مردم محول کنند، مجلس در جایگاه قانون‌گذاری باید موانع تولید، نواقص واردات و مبارزه با ان را جدی پیگیری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم شهرستان‌های گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی به نقش دولت در محقق کردن شعار سال پرداخت و تصریح کرد: دولت هم باید بر اساس قوانینی که مجلس بر اساس استراتژیک تعیین‌شده وضع کرده، اجرا کند، پس مسئولان زیربنا و مقدمات حمایت از کالای ایرانی را برای مردم باید فراهم کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به چرایی انتخاب سال طی یک دهه توسط رهبری پرداخت و عنوان کرد: ما در منافع ملی با سه حوزه مهم سر و کار داریم، امنیت، اقتصاد و دیگری پایبندی به قانون اساسی و اقتصاد زیربنا است، زیرا که اگر اقتصاد با چالش مواجه شود، امنیت کشور هم درگیر چالش خواهد کرد و این در شرایطی است که ما در حوزه امنیت به یک ثبات و اقتداری رسیده‌ایم، مشکلی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، مشکلات اقتصادی است.
وی واردات و قاچاق را سم برشمرد و اذعان کرد: متاسفانه بخش قابل توجهی از واردات مربوط به کالاهای مصرفی و لوکس است و در کنار آن قاچاق کالا هم وجود دارد و این‌ها برای راهبرد حمایت از کالای ایرانی، سم است، ما در موضوع واردات خیلی باید در مجلس تلاش کنیم چون اگر قوانین محکم تعیین شود، در اجرا هم شاهد اجرای سخت و محکمی خواهیم بود.
بنایی ضمن تاکید به تعصب مردم بر استفاده از کالای ایرانی خاطرنشان کرد: آحاد مردم بایستی روی استفاده از کالای ایران به فرمایش مقام معظم رهبری تعصب داشته باشند، مردم باید بدانند که استفاده از کالای ایرانی، تنها خرید یک کالای تولید ایران نیست، بلکه یک رفتاری است که روی جامعه تاثیر می‌گذارد، از پرشدن سفره کارگر گرفته تا کاهش آسیب‌های اجتماعی را به دنبال دارد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۱۰۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح میشود؟
درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.
در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت: در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.
اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.
باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و... به صرف صادرات موبایل واردمیکند شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.
* مهدی عبقری
انتهای پیام/
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟