سال 96 چگونه بر کارگران گذشت؟

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، علی اصلانی ، به ارزیابی حوزه روابط کار در سال ۱۳۹۶ پرداخت و گفت: سالی که گذشت سالی سخت برای جامعه کارگری و کارفرمایی بود. اگر چه در بحث روابط کار با توجه به شعار سه جانبه گرایی اقداماتی صورت گرفت، ولی عملا در حدی نبود که رضایت خاطر کارگران را نسبت به سال‌های گذشته داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: به لحاظ معیشتی و اقتصادی امسال برای جامعه کارگری به سختی گذشت و وضعیت بد بنگاه‌ها و کارخانه‌ها، شرایط حاکم بر اقتصاد،‌ نبود امنیت شغلی و بیکاری عرصه را بر کارگران تنگ کرد.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه اقتصاد ایران بیمار است و باید سالها تلاش کرد تا بتوان آن را مداوا کرد، گفت: امسال اعتراضات کارگری به ویژه در استان‌ها به دلیل عدم امنیت شغلی، حقوق ‌های معوق و قراردادهای کار بود و با تعطیلی بنگاه‌ها مواجه شدیم.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تصویب بند "ز" تبصره ۷ بودجه سال ۹۷ را از دیگر اتفاقات سال ۹۶ عنوان کرد و گفت: آخرین ضربه‌ای که دولت به جامعه کارگری زد، واریز منابع درمان تامین اجتماعی به خزانه کشور بود و قبلا هم چنین برنامه‌ای را با طرح جداسازی بیمه درمان تامین اجتماعی دنبال کردند ولی موفق نشدند، دولت گذشته چنین کاری را با ما نکرد و دولت تدبیر و امید بدون در نظر گرفتن منافع کارگران این لایحه را به مجلس فرستاد.

اصلانی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است و ۹۸ درصد حق بیمه کارگران به سازمان واریز می‌شود و جای سوال است که چطور شورای نگهبان این مصوبه را خلاف شرع ندانست و آن را رد نکرد.

این مقام مسئول کارگری در پایان با بیان اینکه مساله سازمان تامین اجتماعی تنها بحث درمان نیست، افزود: درمان خط قرمز جامعه کارگری است ولی کارگران بیش از هرچیز نگران از هم پاشیدن شاکله سازمان هستند و اگر تبصره برنگردد استقلال تامین اجتماعی از بین خواهد رفت.

ایسنا

110

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: شوراهای اسلامی سال 96 اقتصاد ایران کارگران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۱۲۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فقدان امنیت شغلی؛ دغدغه اول جامعه کارگری

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه تاکنون اراده جدی برای ساماندهی قراردادهای کار نبوده است، ابراز امیدواری کرد: با توجه به تصویب کلیات لایحه امنیت شغلی در دولت سیزدهم با همراهی مجلس ساماندهی قراردادهای کار به نتیجه برسد و دغدغه اصلی جامعه کارگری برطرف شود.

به گزارش ایسنا، اولیا علی بیگی ضمن اشاره به دیدار کارگران با رهبر معظم انقلاب در هفته کار و کارگر اظهار کرد: رهنمودها و بیانات ایشان مایه  دلگرمی جامعه کارگری بود و نور امیدی در بین جامعه کارگری به وجود آورد. مقام معظم رهبری تاکید داشتند که بهبود حال جامعه کارگری تاثیر بسیاری در بهبود حال جامعه دارد. حدود نیمی از جامعه ایران را کارگران تشکیل می دهند و طبعا اگر کارگران حال خوبی داشته باشند نصف حال جامعه خوب خواهد شد.

فقدان امنیت شغلی اولین دغدغه جامعه کارگری

وی که در یک گفت و گوی رادیویی سخن می گفت، فقدان امنیت شغلی را اولین دغدغه کارگران دانست و گفت: مسأله ای که کارگران را آزار می دهد، نبود امنیت شغلی در محیط کار است. کارگران زیادی هستند که ۲۰ سال یا بیشتر سابقه کار دارند، ولی همچنان با قراردادهای سه ماهه و شش ماهه و بعضاً یک‌ماهه فعالیت می کنند. رواج قراردادهای موقت ناشی از نقص قانون است و تبصره های ماده  قانون کار به درستی تبیین نشده است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: ماده ۷ قانون کار که مربوط به قرارداد کار است روح قانون کار محسوب می شود ولی ایرادهایی دارد که به واسطه آن باعث شده قراردادهای موقت رواج یابد لذا این ماده باید اصلاح شود.

تصویب کلیات لایحه امنیت شغلی در هیات دولت

علی بیگی افزود: سال گذشته رئیس جمهور دستور دادند که وزارتخانه های کار و صمت نسبت به ساماندهی قراردادها اقدام کنند که در این راستا معاونت روابط کار نشست‌های سه جانبه ای را برگزار کردند. در نهایت توافقات به هیات دولت ارسال شد تا کلیات لایحه امنیت شغلی به تصویب رسید و اکنون کارگروه‌های تخصصی روی جزئیات کار می کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور انتظار داریم بدنه دولت و مجلس اهتمام ویژه ای به بحث ساماندهی قراردادهای کار داشته باشند. متاسفانه اراده جدی برای ساماندهی قراردادهای کار نبوده است؛ لذا اگر دولت و مجلس عزم و اراده داشته باشند راهکارهای متعددی هست که به موضوع قراردادها ورود کرد و مشکلات جامعه کارگری در بحث قراردادها را برطرف کرد.

تفکیک قراردادهای با ماهیت مستمر از غیر مستمر

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در عین حال بر لزوم ساماندهی قراردادها تاکید کرد و گفت: منظور از ساماندهی قراردادها یعنی کارهایی که ماهیت مستمر دارند شناسایی شوند و افرادی که در این مشاغل مشغول کارند با قرارداد دائم به کار گرفته شوند. منتها باید به سمت و سویی برویم‌ که امنیت شغلی با رعایت انظباط اجتماعی در محیط کار انگیزه وبهره وری ایجاد کند.

وی در پایان گفت: در کارهایی که فصلی است انتظار جامعه کارگری این نیست که حتما کارگر قرارداد دائم داشته باشد؛ بنابر این باید بین کارهای با ماهیت مستمر و کارهای با ماهیت غیر مستمر تفکیک قائل شویم و این کارها رصد و شناسایی و ساماندهی شوند.

انتهای پیام