۹ ماه مرخصی زایمان لازم الاجراست/دولت تامین اعتبار کند
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۱۶۷۲۴
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه را در تمامی دستگاه ها لازم الاجرا دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود رضایی، از عدم اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه در برخی دستگاه ها انتقاد کرد و گفت: کمبود منابع و مشکل در جایگزینی نیرو از جمله عوامل عدم اجرای این قانون است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی، اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه را حق طبیعی مادران دانست و افزود: از معاون رییس جمهور در امور زنان وخانواده تقاضا داریم موانع سد راه اجرای این قانون را پیگیری و رفع کند.
رضایی یادآور شد: در این قانون عبارت دستگاه ها می توانند این قانون را اجرایی کنند قید شده و در واقع دولت مجاز به اجرای آن شده است بنابراین شاهد سلیقه ای اجرا کردن آن از سوی دستگاه ها هستیم البته برخی دستگاه ها نیز به دلیل کمبود اعتبار توان اجرای آن را ندارند.
وی، بر لزوم همکاری و تعامل مناسب میان تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت امور زنان ریاست جمهوری برای رفع موانع اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه، تصریح کرد: راهکارهای لازم از سوی این دستگاه ها باید اتخاذ شود.
رضایی اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه را در تمامی دستگاه ها لازم الاجرا دانست و گفت: انتظار می رود دولت نسبت به تامین اعتبار لازم برای اجرای این قانون اقدام کند از سویی به صورت جدی می طلبد در این قانون واژه مکلف است جایگزین می توانند شود تا دستگاه ها ملزم به اجرا شوند.
وی با انتقاد از اینکه مرخصی زایمان نباید به دغدغه زنان شاغل تبدیل شود، تصریح کرد: نباید به گونه ای اقدام شود که تمایل زنان شاغل برای فرزندآوری از دست برود بلکه باید سازوکار اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه در تمامی دستگاه ها فراهم شود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، یادآور شد: زنان شاغل باید در کنار ایفای نقش مادری به فعالیت های اجتماعی خود نیز بپردازند و نمی توان آنها را از ایفای نقش در جامعه محروم کرد؛ در این رابطه دولت باید توجه به سیاست های تشویقی مانند افزایش مرخصی زایمان زوجین، کاهش ساعت کاری، اشتغال و بهبود معیشت و اقتصاد آنها برای فرزندآوری بیشتر را در دستور کار قرار دهد.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۱۶۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهابها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربههایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم