دستگاههای متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمر همت را به صورت جدی ببندد/برنامه ریزی برای نظارت بر کیفیت کالاها و برخورد با کسانی که کالای نامرغوب در اختیار مردم قرار میدهند
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۱۷۸۷۶
رکنا: دادستان کل کشور مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به عنوان شاهراه دیگر تحقق شعار سال ۹۷ دانست و افزود: مسئله مبارزه با کالای قاچاق و ارز میتواند در تحقق شعار امسال نقش بسیار مهمی داشته باشد و دستگاههای ذیربط در مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید کمر همت را به صورت جدی ببندد.
به گزا رش گروه سیاسی رکنا، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور لوازم تحقق شعار «حمایت از کالای ایرانی» که از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان شعار سال ۹۷ انتخاب شده است را تبیین کرد و گفت: با توجه به مجموعه شرایط کشور، نقش اقتصاد در اشتغال و عدم وابستگی به خارج و همچنین لزوم تحقق اقتصاد مقاومتی که بخش عمده آن به پویا شدن اقتصاد داخل کشور برمیگردد ضروری است چرخ کارخانجات صنعتی و غیرصنعتی به صورت جدی وارد عرصه اقتصاد شده و مردم با نقش بی بدیل خود از کالای ایرانی استفاده کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی مبارزه با قاچاق Contraband کالا و ارز را به عنوان شاهراه دیگر تحقق شعار سال ۹۷ دانست و افزود: مسئله مبارزه با کالای قاچاق و ارز میتواند در تحقق شعار امسال نقش بسیار مهمی داشته باشد و دستگاههای ذیربط در مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید کمر همت را به صورت جدی ببندد و همه دستگاهها اعم از دستگاههای درون قوه مجریه، قضاییه و مقننه نقش خود را در مبارزه با کالای قاچاق و ارز افزایش دهند.
این مسئول عالی قضایی خاطرنشان کرد: در قوه قضاییه و دادستانی کل کشور تصمیم بر این داریم که نقش خودمان را افزایش دهیم و در زمینه وظایف و مسئولیتهایی که بر عهده ما است گامهای موثرتری در اجرای تحقق فرمان مقام معظم رهبری برداریم و لذا همه دادستانها و کسانی که در امر مبارزه با کالای قاچاق و ارز میتوانند موثر باشند امسال بایستی در این زمینه فعالیت و حضور بیشتری داشته باشند.
دادستان کل کشور تاکید کرد: سازمان تعزیرات حکومتی که یک مجموعه زیر نظر دولت و وزارت دادگستری است نیز باید امسال با جدیت و تلاش بیشتری در این زمینه به فعالیت بپردازد.
وی با تاکید بر ضرورت افزایش کیفیت کالای ایرانی این موضوع را به عنوان یکی از لوازم تحقق شعار امسال و عدم رغبت مردم به سمت کالاهای خارجی عنوان کرد و گفت: دستگاههای صنعتی و خصوصا صنایعی که مردم بیشتر با آن سروکار دارند باید کیفیت کار و محصولات خود را افزایش دهند به طوریکه رغبت مردم برای خرید کالای خارجی کاهش پیدا کند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با یادآوری این نکته که علاوه بر کیفیت باید قیمت نیز به گونهای تنظیم و برنامه ریزی شود که مصرف کالای داخلی برای مردم صرف کند، تاکید کرد: باید رقابت جدی بین کالای ایرانی و کالاهای ارزانی که به صورت قاچاق و یا از خارج به کشور وارد میشود، صورت گیرد.
دادستان کل کشور یکی از مصادیق ایجاد این رقابت را در بازار Store خودرو دانست و گفت: در مسئله خودرو گرایش مردم به سمت خودروهای خارجی به این دلیل است که کیفیت خودورهای داخلی به نحوی نیست که بتواند رضایت مردم را جلب کنند و متاسفانه به صورت یک اختاپوسی در آمده و ریشه در بعضی جاهایی دارد که دنبال منافع خودشان هستند.
وی با بیان اینکه صنایع خودروسازی نقش موثری هم در اشتغال و هم در جذب مصرف کنندگان داخلی دارد، برنامه ریزی از لحاظ کیفیت و مطابق با استاندارها در این زمینه را مورد تاکید قرار داد و با خاطرنشان کردن نقش مدعی العمومی دادستان در دفاع از حقوق عامه گفت: یکی از برنامههایی که باید در این زمینه مورد توجه دستگاههای نظارتی، سازمان تعزیرات و قوه قضاییه از جمله دادستانی کل از باب نظارت بر حقوق عمومی صورت گیرد برنامه ریزی برای نظارت بر کیفیت کالاها و برخورد با متخلفان و کسانی است که کالای غیراستاندارد، نامرغوب و متقلبانه در اختیار مردم قرار میدهند.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه مدیران صنایع داخلی اعم از خودرو و غیرخودرو کمر همت را ببندد و کیفیت کارشان را بالا ببرند به نحوی که رضایت مردم جلب شده و به مصرف کالاهای خارجی بیشتر ترغیب شوند ابراز امیدواری کرد که از ابتدای سال این امر با برنامه ریزی حساب شده پیش رفته و تا بتوان در تحقق شعار سال و آنچه که به نفع کشور و مردم است گامهای موثری برداشت.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
منبع: رکنا
کلیدواژه: سقوط هواپیما سلامت نوروز 97 مهم ترین های 24 ساعت سقوط جت شخصی در ایران ارز مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستان کل کشور برخورد مردم عکس فیلم زندگی اینستاگرام ازدواج نوزاد طلاق کلانتری مشهور کشف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۱۷۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبادلات طلا ساماندهی میشود
بنا بر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان صدور فاکتور رسمی در سامانه جامع تجارت برای تمامی فعالان صنف طلا ایجاد شده و اجرای این مسئله بهصورت جدی توسط دولت پیگیری میشود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، باتوجهبه ابلاغ ضوابط اختصاصی طلا ذیل تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ مرداد ماه 1401، متاسفانه اجرای این قانون به تعویق افتاده بود که با توجه به سال جهش تولید با مشارکت مردم، دولت اجرای این قانون را از ابتدای امسال برای تمامی صنف و صنعت طلا لازم الاجرا نمود.
مبادلات طلا ساماندهی میشود
بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ازآنجاییکه بازار طلا با مشکلاتی از قبیل فعالیت بدون دریافت مجوز، خریدوفروش با حسابهای اجارهای و فعالیتهای ارزی برخی سودجویان به اسم طلافروش و فروش طلا با عیار پست مواجه است، این بازار نیازمند یک ساماندهی در تمامی بخشهای صنفی و معاملاتی خود می باشد.
کلیه طلافروشان میبایست بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی معاملات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند که در این صورت معاملات مشکوک و فروش کالای غیراصیل و قاچاق برای دستگاههای نظارتی شفاف خواهد بود و می توان از ضرر مردم به دلیل خرید کالای بدون اصالت مانند سکههای تقلبی و طلای عیار پایین جلوگیری کرد.
بر اساس ماده 18 آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، وزات صمت مکلف است با همکاری بانک مرکزی امکان ثبت سیستمی معاملات طلا را در سامانه جامع تجارت فراهم نماید و فعالین صنف طلا می بایست اطلاعات معاملات خود را در این سامانه ثبت نمایند. همچنین بر اساس بند الف ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به احراز هویت و شناسایی مراجعان هستند.
اجرای این قانون در کنار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه طلا میتواند علاوه بر کاهش قاچاق طلا، مشکلات مالی بخش طلا از قبیل پولشویی و ارتشا را نیز شناسایی نماید تا دستگاههای نظارتی نسبت به مقابله با آن اقدام نمایند.
وفاق تمام دستگاههای حاکمیتی در اجرای ضوابط تبصره 4 طلا
باتوجه به ایجاد وقفه در اجرای ضوابط تبصره 4 ماده 18 فلزات گرانبها و گوهرسنگ ها، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی جلسه ای با حضور تمامی دستگاه های تصمیم گیر در صنعت طلا وفلزات گرانبها، ضمن بررسی مجدد ابعاد طرح و نظرات اتحادیه های مربوطه، اجرای این ضوابط را برای تمامی فعالین صنف طلا از جمله طلافروشان، بنکداران، آبشده فروشان و تولیدکنندگان از 7/1/1403 الزامی کرد.
البته پیشازاین مسئله ثبت اطلاعات در دو سامانه جامع تجارت و مودیان موجب نارضایتی برخی از فعالان صنف طلا و جواهر شده بود که پیگیری اخبار نشان میدهد این موضوع برطرف شده است؛ بهطوریکه بر اساس تبصره 3 الحاقی به ماده 5 قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی در صورت ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی از سوی سازمان مالیاتی دیگر نیازی به ثبت مجدد اطلاعات در سامانه مودیان نبوده و اطلاعات می بایست به صورت سیستمی به این سامانه ارسال گردد.
سرپرست مرکز صنایع خلاق وزارت صمت: سامانه جامع تجارت در صنعت طلا لازمالاجرا است
محمدرضا زارع برزشی در جلسه روز 4/2/1403 نیز بر اجرای این قانون تأکید کرد و اجرای این قانون را در جهت حمایت از تولید لازم دانست.
ایستادگی در برابر زیادهخواهی برخی فعالان بازار طلا
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال جدید با تأکید بر اجرای قانون، از دستگاههای نظارتی خواست نسبت به متخلفین برخورد جدی صورت گیرد. بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی موضوع تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز از تاریخ، 7 فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.
انتهای پیام/