مازنی: قانون اساسی به دلیل اعمال سلیقه حاکمان و بعضی جناح‏ها شکاف برداشته /مجلس دهم در اصلاح نظام انتخابات اقدام کند

پایگاه خبری جماران؛ کمرنگ شدن امید در جامعه هشداری است که اخیرا از سوی کارشناسان و جامعه شناسان مطرح می‌شود. چه چیزی باعث کاهش امید در جامعه شده است و ریشه بی‌اعتمادی‌ها و حوادث اخیر چیست؟

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مازنی می‌گوید: اعتماد در بخش‌هایی آسیب دیده است اما احساس بی‌ عدالتی بیش از بی‌اعتمادی در حوزه­های مختلف وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عقیده مازنی مهم‌ترین حوزه که شاید از نظر افکار عمومی کمتر محسوس باشد، ولی تأثیرگذاری آن بیش از حوزه سیاسی است، حوزه قدرت است. اگر عدالت در حوزه قدرت در چارچوب قانون اساسی، که عهد بین ملت و حاکمیت است، وجود نداشته باشد، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی­شود.

متن گفت و گو با حجت الاسلام احمد مازنی را در ادامه می‌خوانید:

* در سالی که روزهای پایانی آن را سپری می‌کنیم، حوادث بسیاری رخ داد و صدای افزایش بی‌اعتمادی مردم به مسوولان شنیده شد؛ به نظر شما چه عواملی باعث کاهش میزان اعتماد عمومی شده است؟

مازنی: از دوره مشروطه تا امروز بحث گذار ایران از سنت به مدرنیته مطرح است. اختلاف بین نیروهایی که اصرار دارند همچنان در گذشته باقی بمانند و نیروهایی که تلاش می­کنند با مدرنیسم آشتی کنند، این دوره را بسیار طولانی کرده و آسیب‌‌های جدی به جامعه وارد کرده است. برخی از صاحب‌­نظران هم معتقد هستند آشتی بین سنت و مدرنیسم لزوماً به معنای زیر پا گذاشتن سنت‌­ها نیست، بلکه ما باید با حفظ اصول و سنت‌­ها وارد فضای جدید شویم و با این ابزار، سنت­‌های نیکو را حفظ کنیم و سنت­‌های غلط را هم کنار بگذاریم تا بتوانیم پیش برویم. مدرنیسم ابزار ارتباطی و اطلاع رسانی را وارد جامعه ما کرده که این ابزار بسیار گسترده است.

در گذشته این امکان یا وجود نداشت یا محدود بود، در حد رادیو و تلویزیون که آن هم در محدوده کنترل حکومت­ها قرار داشت. در گذشته مرزهای جغرافیایی وجود داشت، ولی امروزه مرزهای جغرافیایی وجود ندارد و ابزار ارتباطی، جهانی شده و دهکده جهانی اتفاق افتاده است. جامعه ما نیز متأثر از عوامل محیطی جهانی است که بخشی از این عوامل به طور طبیعی اطلاعات را بدون جهت گیری خاصی منتقل می‌کند، به همین دلیل هم آشنایی فرزندان ما با مسایل اجتماعی و سیاسی، مسایل مربوط به جنبه‌های مادی و معنوی و فردی و اجتماعی نسبت به گذشته بسیار زیاد شده است. البته بخشی از این اطلاعات هم واقعاً جهت‌‌گیری دارد؛ یعنی نظام سلطه، چه در سطح بین الملل، چه در سطوح منطقه­‌ای تلاش دارد با استفاده از ابزار اطلاع‌رسانی اهداف سیاسی و فرهنگی خود را ترویج دهد. علاوه بر شبکه‌های اینترنتی و فضای مجازی، ده‌­ها شبکه ماهواره‌­ای فارسی زبان در دسترس مردم ایران است که با ساخت فیلم، سریال و انعکاس اخبار، در خانواده‌­هایی که پیش‌تر دانسته‌هایشان در حد اطلاعات داخلی بود، نفوذ کرده­ و اطلاعات هدفمند خود را در اختیار مردم قرار داده‌­اند. از طرفی به دلیل نزاع بین سنت و مدرنیسم ما نتوانستیم از این ابزار به درستی استفاده کنیم: استفاده از شبکه­‌های ماهواره­ای را ممنوع کردیم ولی مردم از آنها استفاده می‌­کنند؛ بخشی از فضای مجازی را فیلتر کردیم اما مردم از فیلترشکن استفاده می‌­کنند و این اطلاعات از کانال‌­های غیررسمی در اختیار مردم قرار می­‌گیرد. این فراوانی اطلاعات در حال حاضر و سوگیری بخشی از آنها سبب کاهش اعتماد عمومی به مثابه بخشی از سرمایه اجتماعی شده است.

این کاهش اعتماد، هم بین اقوام و هم بین مردم و مسوولان اتفاق افتاده است. افزون بر این، سوءتدبیر مسؤولان هم در کاهش این اعتماد مؤثر بوده است. نمونه‌‌های بسیاری از این سوءتدبیر وجود دارد. مثلاً ما نتوانسیم نوع تعامل و ارتباط بین اقوام و مذاهب ایرانی را درست تعریف کنیم، وقتی تعامل به­درستی تعریف نشود، اقوام، ادیان و مذاهب مختلف که به طور کلی ایران را تشکیل می­دهند، دچار بحران هویت می­شوند.

مقام معظم رهبری، در دیدار با نمایندگان در شروع کار مجلس دهم، گفتند که گسل­‌های قومی، سیاسی، مذهبی و جناحی را فعال نکنید یا به تعبیر من تحریک نکنید. این یک نکته مهم راهبردی بود که زمینه تحریک­پذیری و فعال­شدن این گسل‌­ها وجود دارد، به‌‌ویژه مواقعی که کشور با یک بحران داخلی، منطق‌ه­ای یا بین‌­المللی مواجه می‌­شود. سال ۱۳۵۷در نتیجه فروپاشی نظام سلطنت، بحران روابط بین‌­الملل و محدود شدن روابط با بسیاری از قدرت­ها، در تمام مناطق کشور شاهد بروز این گسل­ها بودیم. در شمال، ترکمن صحرا، شرق، بلوچستان، تبریز و حزب خلق مسلمان، در جنوب کشور، خلق عرب و در منطقه دیگر از غرب در کردستان، هر جا که زمینه وجود داشت، یکسری عوامل گسل­ها را تحریک کردند و ما دچار بحران­های فراوانی شدیم که از آنها عبور کردیم. باز در داخل کشور به صورت فراگیر منافقین و گروه‌­های غیرمذهبی بودند که قبل از انقلاب در مبارزه با شاه نقش داشتند؛ ولی در ادامه مبارزه مسیرشان تغییر کرده بود. در حال حاضر نیز به دلیل تحریم‌­ها، تغییرات ایجاد شده در روابط بین الملل، امضای توافق­نامه برجام که گامی بزرگ در جهت نشان دادن ایران به عنوان قدرت برتر منطقه‌­ای بود که توانست با قدرت‌‌های سلطه دنیا مذاکره کند و قدرت‌‌های بین‌­المللی را به چالش بکشد و به توافق برسد. همچنین بعضی اتفاقات خاورمیانه باعث می‌شود گسل‌های داخلی ایران هم تحریک شود و این تحریک‌­ها زمینه آسیب زدن به اعتماد را فراهم می‌­کند.

*شما بیشتر به دلایل بیرونی اشاره کردید در حالی‌که برخی کارشناسان عملکرد مسوولان و دستگاه‌های اجرایی از جمله صداوسیما و بی‌تفاوتی به مطالبات واقعی مردم را در سرخوردگی مردم موثر می‌دانند. اتفاقات یکسال گذشته همگی ریشه بیرونی داشت؟

مازنی: حضرت امام (ره) و سایر بزرگان و صاحب‌نظران همواره تأکید داشتند که ما اگر در داخل انسجام داشته باشیم می‌­توانیم با توطئه‌­ها و دسیسه­‌های بدخواهان مقابله کنیم. به نظر بنده یکی از سوءتدبیرهایی که منجر به  فعال شدن این گسل­‌های داخلی می­‌شود، ناهماهنگی بین دستگاه‌­هایی است که مسؤول این امر هستند.

مثلاً در قضیه فوت آقای سیدامامی و فعالان محیط زیست، گزارش­هایی که به مجلس ارائه شد، حکایت از ناهماهنگی بین بخش­های متولی بررسی این پرونده داشت که قطعاً این ناهماهنگی آسیب ­زننده است.

اختلاف نظرها باید یکجا جمع و تبدیل به نظر رسمی واحد شود و موضع نظام باشد. در قضیه دراویش هم، در شیوه­ اقدام، زمان اقدام و رو‌‌ش­های اطلاع‌رسانی ناهماهنگی وجود داشت. پیروان مذاهب و ادیان و اقوام مختلف یک هویت واحد به نام ایرانی بودن، دارند.

*پیروان مذاهب و ادیان و اقوام مختلف یک هویت واحد به نام ایرانی بودن، دارند

اگر بخواهیم کنار هم، زیستی سالم داشته باشیم، با تأکید بر اینکه اکثریت ایران مسلمان اثنی عشری و شیعه دوازده امامی هستند، با توجه به مکتب اهل بیت(ع) شیوه­ زندگی ما باید توأم با دوستی و برادری باشد. ائمه (ع) توصیه به تعامل با اهل سنت داشتند و به شیعیان توصیه می­کردند که در نماز جماعت‌شان شرکت کنند، اگر مریض شدند از آنها عیادت کنند، در تشییع جنازه‌­شان شرکت کنند و با آنها ازدواج کنند. برای رابطه با اقلیت­های دینی هم  یک  روابط کامل و سالم را تعریف می­کردند. مثلاً اگر مسلمانی به امام می­گفت که پدرم مسیحی است، دینش با دین من متفاوت است یا رفتارهایش ناشی از کینه و نفرت است، امام می­فرمودند به عنوان پدر به او محبت کن. امام صادق(ع) و امام رضا (ع) با پیروان ادیان و مذاهب دیگر بحث آزاد و مناظره می­‌کردند و در عصر آنها زندگی توأم با هم­زیستی دوستانه و منطقی بین مسلمانان و پیروان سایر ادیان و مذاهب برقرار بود. در جامعه ایرانی، با این تفاوت اقوام و ادیان و مذاهب، اگر از قومی یا پیرو دین و مذهبی سوءاستفاده شد، نباید آن را به همه پیروانشان نسبت دهیم و به همه آنها جسارت کنیم.

در قضیه دراویش نیز عده­ای در بین آنها نفوذ کردند و تعدادی از دراویش نیز مشکل داشتند که کاری خلاف امنیت ملی انجام دادند، اما نباید آن را به همه دراویش نسبت داد. در گزارشی از صدا و سیما، آنها فرقه انحرافی خوانده شدند؛ درحالیکه ما حق نداریم، اگر یکی از مذاهب و فرق با اعتقادات شخصی و مذهب ما سازگار نیست و آن را به مفهوم مذهب قبول نداریم، این مطلب را در عرصه­ عمومی یا رسانه­ ملی مطرح کنیم. این یک نمونه­ سوءتدبیر است. باید از وقوع این حوادث پیش‌گیری کنیم و چنان ارتباط‌­های اطلاعاتی، امنیتی و ارتباطات فرهنگی بین اقوام و گروه‌­های مختلف مسوولان برقرار باشد که چنین حوادثی اتفاق نیفتند. اگر هم جایی چنین اتفاقی افتاد ما باید آن را به عنوان حرکتی سوءاستفاده کننده از آن قوم و مذهب تعریف کنیم.

*بر پایه اعلام منابع رسمی، یازده میلیون حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد و شانزده میلیون در واحدهای فرسوده زندگی می‌کنند، به نظر شما افزایش فاصله غنی و فقیر و پررنگ شدن شکاف طبقاتی چقدر می­تواند در ناامیدی جامعه و بروز رفتارهای اعتراضی نقش داشته باشد؟

مازنی: در سال­های ابتدای انقلاب، اقتصاد دولتی بود. در سال­های پس از جنگ و دهه دوم گرایش به اقتصاد خصوصی و تعدیل اقتصادی مطرح شد که تا حدود بسیار زیادی سبب رونق اقتصادی شد؛ اما از همان زمان به تدریج  فاصله­ درآمد و برخورداری دهک‌­های مختلف زیاد شد و امکان استفاده افرادی از رانت به وجود آمد که این امر موجب شکاف طبقاتی شد. در حال حاضر عده زیادی از افراد جامعه هستند که از حداقل معاش بهره­‌مند نیستند و افرادی هم هستند که سرمایه و درآمد بسیار بالایی دارند.

این امر طبعاً از عواملی ­است که به اعتماد که سرمایه‌‌ای اجتماعی است، آسیب می­زند و اساساً با هیچ مبنا و معیاری از مبانی و معیارهای دینی ما سازگار نیست. امام علی (ع) در نهج­البلاغه می­فرمایند: « مارأیت نعمه موفوره الّا و فی جانبه حق مضیّع ». «هرجا شما دیدید ثروت انباشته‌یی به وجود آمده، بدانید در کنارش حقوق ضایع شده ی فراوانی وجود دارد». یا می­فرمایند: هیچ کاخ برافراشته­ای ندیدم الّا اینکه در کنار آن کوخی را دیدم. آنچه اکنون در مناطق مختلف تهران و حاشیه آن، کلان شهرهای ایران و روستاهای آن می­بینیم به هیچ وجه با ارزش­های دینی و انقلاب اسلامی سازگار نیست و قطعاً اگر این وضعیت ادامه پیدا کند ما با اعتراض جدی مردم مواجه می­شویم.

 

*آیا در بودجه سال آینده اقداماتی برای کاهش شکاف طبقاتی درنظر گرفته شده است؟

مازنی: به نظر بنده هم در برنامه توسعه و هم در بودجه تلاش­هایی شده است که انشاءالله تا حد زیادی به کاهش فاصله طبقاتی کمک می­کند. برای مثال حقوق مقامات و مدیران در سال آینده افزایش نخواهد داشت؛ ولی حقوق سایر افراد به صورت پلکانی با درصد بیشتری افزایش پیدا می­کند؛

یعنی ما از حقوق دولتی کسانی که درآمد بیشتری دارند کم و به آنهایی که درآمد کمتری دارند، اضافه می­‌کنیم. به عقیده بنده این گام خوبی است، اما کافی نیست.

 

*به عقیده برخی از کارشناسان بی عدالتی سیاسی و اجتماعی در جامعه بر ایجاد شکاف بین مردم و مسوولان وکاهش اعتماد عمومی تاثیر می‌گذارد. راه حل این مساله را در چه می‌بینید؟

مازنی: بنده معتقد هستم برای حل مسائل کشور باید کار اساسی کرد و ما باید یک­بار برای همیشه تکلیف اقتصاد، روابط بین‌­الملل، سرمایه گذاری خارجی، روابط کارگر و کارفرما، مالیات‌­ها و بسیاری مسایل دیگر را روشن کنیم و به یک وحدت نظر و درک مشترک درباره وضع موجود برسیم. برای این منظور، بنده طرح گفت‌وگوی ملی را مطرح کردم که به نظرم چاره مشکلات ماست.

گفت‌وگوی ملی به این معناست که چهره‌­های شاخص مستقر در همه شؤون قدرت اعم از قدرت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، به­‌ویژه در حوزه سیاست، در ارتباط با چالش­‌ها و مشکلات کشور به یک درک مشترک برسند. ابتدا درباره مصادیق مشکلات اصلی کشور، سپس راه ­حل­های آن مشکلات و در نهایت، در چگونگی اجرای راه­ حل­ها برای عبور از وضع موجود به وضع مطلوب، که بیشترین مشکل جامعه ما در این بخش است، به وحدت نظر برسند. متأسفانه ما درگیر رقابت­‌های کودکانه شده­ایم که هیچ مبنایی ندارد و این درگیری‌های کودکانه بسیاری از اوقات به صورت جنگ قدرت در می­آید، آن هم در لباس مقدس روحانیت.

بر اثر این درگیری­‌ها مرز منافع ملی و منافع جناحی با هم خلط می­‌شود، بنابراین تلاش‌­های ما اساسی و ریشه­‌ای نیست.

 

به عقیده بنده مقام معظم رهبری باید کمک کنند که بتوانیم این مسیر درست را طی کنیم. اگر مقامات ارشد کشور این راه حل را نپذیرند، تنها دو راه حل وجود خواهد داشت یا خشونت که شیوه درست و پسندیده‌­ای نیست یا قهر که اگر بخشی از نخبگان ملت قهر کنند، به مشکلات کشور بی­ اعتنا می‌­شوند و می­‌گویند هرکس در موضع قدرت است، اگر فکر می کند وضع موجود، راه­‌حل­‌ها و چگونگی حل آنها را درک کرده‌­است، خودش مشکلات را حل کند. در نتیجه این بی­‌اعتنایی، بیگانگان در امور مملکت ما دخالت می­‌کنند و مردم هم آن سرمایه اجتماعی که اعتماد است را از دست می­دهند و ناامیدی بیشتر می­شود. به نظر بنده مهم­ترین مسأله به دعوا در موضع قدرت برمی­گردد که راه­‌حلش هم گفت‌وگو است و قاعدتاً در گفت‌وگو جایگاه‌­ها، مشکلات و راه­ حل­‌ها روشن می­‌شود. حتی ممکن است به این نتیجه برسیم که اصلاحاتی در نظام انتخابات انجام دهیم.

* گفت‌وگوی ملی هر از گاهی مطرح می‌شود اما عملا اتفاقی ر خ نمی دهد؛ این پیشنهاد شما در چه مرحله­ای قرار دارد؟

مازنی: گفت‌وگوی ملی ابتدا تک صدایی بود که از مجلس مطرح شد. در گام بعدی فراکسیون امید آن را به عنوان طرح تصویب کرد، سپس ملاقات‌­هایی با بیش از چهل نفر از چهره­‌های سرشناس جناح­های مختلف انجام شد. افرادی مانند: سیدمحمد خاتمی، سیدحسن خمینی، موسوی خویینی‌­ها، موسوی لاری، احمد توکلی، باهنر، حداد عادل، ابوترابی، پورمحمدی، آیت‌­الله اختری، عباس عبدی، فرشاد مؤمنی، عارف، لاریجانی و… که از طیف­های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی هستند. در حال حاضر ما بیش از صد اسم را انتخاب کرده­‌ایم که تعداد معینی از آنها به عنوان هسته اولیه، درباره شکل‌­گیری برنامه گفت‌وگوی ملی و تعیین نقشه راه تصمیم بگیرند.

*یکی از مسایلی که گفته می‌شود در ناامیدی اجتماعی موثر بوده، به وجود آمدن احساس فقدان عدالت بوده است. آیا این احساس در کاهش اعتماد هم موثر بوده است؟

مازنی: معتقدم قضاوت ما درباره میزان اعتماد و امید در جامعه باید مبتنی بر یافته­­‌های پژوهشی باشد. آیا یافته­‌های پژوهشی علمی وجود دارد که این ‌مسأله‌ را بررسی و با سال­های قبل یا کشورهای دیگر مقایسه کرده باشد؟ بنده می­‌پذیرم که امید و اعتماد در زمینه­‌هایی آسیب دیده است، اما در مجموع، مردم ایران در مسایلی وحدت نظر دارند: اول، اعتقاد به اسلام و پایبندی به مذهب؛ دوم، اعتقاد به انقلاب اسلامی و نظام اسلامی که مردم آن را قبول دارند و معتقدند باید تقویت و تحکیم شود؛ سوم، اعتقاد به متحد بودن در برابر دشمن خارجی؛ و چهارم، اعتقاد به آرمان­های انقلاب و نقش دشمن در عدم موفقیت در بسیاری از این زمینه­‌ها.

مقام معظم رهبری مکرر می­فرماید به دشمن توجه داشته باشید. البته برخی منکر این امر هستند ولی این یک واقعیت است. آقای ترامپ و نتانیاهو با چه زبانی بگویند ما دشمن شماییم! ممکن است ما در شیوه برخورد با دشمن بتوانیم به گونه‌­ای عمل کنیم که با کمترین آسیب از این دشمنی­‌ها عبور کنیم، اما واقعیت این است که این دشمنی‌­ها را نمی­شود انکار کرد. هشت سال دفع مقدس واقعیت بود. هشت سال اول انقلاب که سال­های تأسیس آن بود، درگیر مستقیم جنگ بودیم. ترویست‌ها هفده هزار نفر از مردم کشور را در نقاط مختلف ایران شهید کردند. هرچند بخشی از تحریم­ها، مربوط به بی‌تدبیری برخی از مسؤولان کشور بوده است و باید از این جهت از مردم عذرخواهی کنند، اما بخش قالب توجهی از تحریم­‌ها به این دلیل بود که آنها هر وقت زمینه­ای مناسب برای ابراز دشمنی دیدند، ما را تحریم کردند. اما درباره احساس بی‌عدالتی فکر می­کنم این احساس در حوزه­های مختلف وجود دارد.

مهم‌ترین حوزه که شاید از نظر افکار عمومی کمتر محسوس باشد، ولی تأثیرگذاری آن بیش از حوزه سیاسی است، حوزه قدرت است. اگر جریان­های سیاسی مختلف در حوزه قدرت، احساس برخورداری از امکان برابر برای رقابت نداشته باشند، بحران مشروعیت به وجود می­آید. اگر عدالت در حوزه قدرت در چارچوب قانون اساسی، که عهد بین ملت و حاکمیت است، وجود نداشته باشد، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی­شود؛ چون قانون اساسی که مهم‌ترین قرارداد اجتماعی و میثاق ملی است، به دلیل اعمال سلیقه حاکمان و بعضی جناح‌ها شکاف برداشته است. برای نمونه یک فرد از اقلیتی مذهبی در شورای شهر، کارهای معمولی شهری را انجام می­دهد که در آن موقعیت نیازی به اعتقادات و باورهای مذهبی خاصی نیست، اما من تشخیص می­دهم حضور این شخص مخّل اسلام است! این باعث احساس بی‌­عدالتی می­شود. وقتی در آن حوزه عدالت رعایت نشد، بی­عدالتی گسترش می­یابد و در گام بعدی دولتی می‌شود که در آن اختلاس سه هزار میلیاردی اتفاق می­افتد یا دکل گم می­شود. دولتی که بیشترین درآمدهای نفتی را در طول عمر کشور داشت، ولی از طریق تقسیم این پول بین مردم معضل یارانه را به وجود آورد که الان ما درگیر آن هستیم. ما بیش از ۴۷ الی  ۴۸ هزار میلیارد در سال یارانه پرداخت می‌کنیم. هرچند این پول برای عده­ای از افراد جامعه اهمیت دارد؛ ولی برای بسیاری از افراد مبلغ ناچیزی است که حتی پول تو جیبی فرزندانشان هم نیست. این پول اگر تدبیر می­شد، می­‌توانست تبدیل به ریل، قطار و هواپیما ­شود یا در حوزه کشاورزی، صنعت و اشتغال هزینه شود و مشکلی از مشکلات جامعه را حل کند. اینها محصول دولتی است که از رانت قدرت استفاده می­کند و به سمت رانت ثروت و سوءاستفاده‌­های دیگر می‌رود. به دلیل همان بی­عدالتی شاهد هستیم که رئیس آن دولت از کل نظام طلب­کار است، با پوپولیستی­ترین روش­ها روی کار می­آید و با پوپولیستی‌­ترین روش­ها از تمام مواهب و امتیازات مادی و معنوی قدرت استفاده می­کند و همه ارزش­ها را برای ادامه دولتش هزینه  می­کند. از قدرت هم که کنار می­رود، با پوپولیستی­ترین روش­ها در موضع اپوزیسیون قرار می­گیرد. مردم با دیدن این اتفاقات احساس می­کنند بی­عدالتی اتفاق افتاده است. در عین حال می­بینیم کسانی که به آن وضعیت انتقاد داشتند، در حصر یا در محدودیت­های رفت­ و آمد و ارتباط قرار گرفته‌­اند. برای مثال به جای بردن نام آقای خاتمی، می­گویند رئیس دولت اصلاحات! اگر عدالت در جامعه ما بود، آقای خاتمی باید در موضع عالی­ترین مشاور مجلس یا دولت یا رهبر یا قوه قضاییه قرار می‌داشت.

فردی که گفت‌وگوی تمدن­ها و فرهنگ­ها را در عرصه بین­المللی به اتفاق آراء در سازمان ملل به تصویب رساند، حتماً قادر به مشورت دادن هم هست اما ایشان محدود می­شود و در عوض اجازه می­دهیم افرادی مانند آقای احمدی‌­نژاد به همه دستگاه­های ما اعتراض کنند و عوام گرایی از نوع دیگر را در جامعه ترویج دهند. این اتفاقات معلول عدم رعایت عدالت در حوزه سیاست و قدرت است که در  بقیه بخش­ها هم شاهد آن هستیم.

 

*نقش نظارتی مجلس در کاهش فساد و افزایش امید چقدر می‌تواند موثر باشد و چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟

مازنی: درباره نقش مجلس معتقدم اولین قدمی که باید برداشته شود این است که مجلس دهم در اصلاح نظام انتخابات اقدام کند؛ اگر نظام انتخابات در شیوه نظارت، برگزاری انتخابات و نامزد شدن، در هر انتخاباتی­ اعم از ریاست جمهوری، خبرگان، مجلس و شوراها اصلاح شود، قدم بزرگی برداشته شده است. دغدغه­ و نگرانی­ نمایندگان مردم باید پاسخگویی به خدا و مردم باشد نه ترس و نگرانی از شورای نگهبان، سپاه، نیروهای امنیتی و وزارت اطلاعات. در قدم دوم مجلس به جای اینکه وقتش را صرف وضع قوانین متعدد و جلسات متکثر خسته کننده کند، به نظارت به معنای واقعی بپردازد و البته نظارت هم ابزار گروکشی و مچ­گیری نباشد.

 

ما در زمینه مشکلات مؤسسات اعتباری و مالباختگان آنها سؤال از رییس جمهور را تهیه کردیم. ما این سؤال را منطقی مطرح کنیم و آقای رئیس جمهور هم پاسخ دهد. اما اگر رییس جمهور یا نمایندگان از این سؤال استفاده سیاسی کنند، امر نظارت به معنای واقعی محقق نشده است؛ یا درباره حساب­های قوه قضاییه من از وزیر دادگستری سؤال کردم. ایشان در کمیسیون قضایی توضیح دادند و من قانع نشدم. خب ایشان به صحن بیایند و توضیح دهند.

اگر نمی‌­خواهند، به صورت غیرعلنی توضیح دهند تا موضوع بر مردم روشن شود. به نظر بنده اگر این نظارت­های واقعی محقق شود زمینه تحقق عدالت بیشتر می­شود.

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: موسسات مالی و اعتباری رفراندوم گفت و گوی ملی غوطه شرقی ارز دیجیتال سید محمد خاتمی فضای مجازی مجلس شورای اسلامی مقام معظم رهبری احمد مازنی نظام انتخابات قانون انتخابات گفت و گوی ملی فیلتر موسسات مالی بودجه ۹۷ خودکشی سیدامامی درگیری دراویش حجت الاسلام والمسلمین مازنی موسسات مالی و اعتباری رفراندوم گفت و گوی ملی غوطه شرقی ارز دیجیتال امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۲۴۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت + جزئیات

سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت را اعلام کرد.

‌به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، سید هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز _شنبه شانزدهم اردیبهشت_ نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها

مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری

مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)

مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری

مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی

مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور

مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون،
۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاق‌ها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون،
۱_۳_ در بندهای ۱ و ۳، منظور و تعریف مفاهیم «مشابه و همگن» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ در تبصره ۲، اطلاق تفویض تعیین «نحوه ادغام یا تقسیم اتحادیه‌های موجود» و «تعیین تکلیف اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌های فعلی» به مصوبه هیأت عالی نظارت، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۳_ در تبصره ۶، عنوان اموال عمومی با توجه به مجازات‌های مورد نظر در قانون مجازات اسلامی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۲۲ قانون، در تبصره ۸، اطلاق شرکت «متقاضی پروانه کسب» در انتخابات اتحادیه‌ها، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۲۲ مکرر قانون،
۱_۵_ استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_ در بند ۲، بند ۱۱ الحاقی به ماده ۲۲ مکرر قانون، از جهت روشن نبودن بازه زمانی مؤثر بودن تخلف صنفی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۲۲ قانون، در تبصره ۱، عبارت «مطابق اصلاحیه سال ۱۳۹۲ این قانون» به عبارت قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۲۲ مکرر قانون، در بند ۱، عبارت «سازمان اطلاعات سپاه» به «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و «نیروی انتظامی» به «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح شود.

لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در بند ۳ ماده ۱۹، واگذاری تعیین شرایط احتساب هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به مصوبه هیأت وزیران، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۴۱،
۱_۲_ در انتهای جز ۳ تبصره ۳ و تبصره ۶، عدم اعمال ممنوعیت‌های موردنظر به تشخیص مقامات مذکور، از این جهت که آیا ممنوعیتی که با حکم قاضی ایجاد شده است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ در تبصره ۹، استفاده از واژه غیرفارسی «کابلی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ مواد ۴۷ و ۴۹،
۱_۳_ از جهت اطمینان‌بخش بودن و قابلیت استناد سامانه‌های هوشمند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ جریمه یکسان پیش‌بینی‌شده با توجه به تفاوت رفتارهای مذکور در مواد ۴۷ و ۴۹ و همچنین نسبت آن با جرم‌انگاری موضوع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴۹ مکرر و در تبصره ۴ ماده ۵۲، منظور از عبارت «در حکم رأی مرجع قضائی است» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴۱، انتهای تبصره ۳، عبارت «صادر می‌نماید» به عبارت «حکم صادر می‌نماید» و انتهای تبصره ۶، عبارت «مواردی که مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد» به عبارت «در مواردی که مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۴۴، عبارت «دادسرای دستگاه مربوط» به عبارت «دادسرای انتظامی دستگاه مربوط» اصلاح شود.
۳_ در ماده ۴۹، پس از جای‌گذاری اصلاحات به‌عمل‌آمده، عبارت «در مرتبه اول» دو بار تکرار شده است و لازم است اصلاح شود.
۴_ در بند ۲ ماده ۶۹ مکرر، عبارت «اجرای احکام مذکور» به عبارت «اجرای سایر احکام مذکور» اصلاح شود.

لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو بر اساس اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است و پیرو اعلام‌نظر این شورا؛ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۸۶۲۶-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ در خصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم مهرماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ در تبصره ۲ ماده ۲، واژه «علیت» به «علیه» اصلاح گردد.


اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم آبان‌ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح ماده (۱۵) اساسنامه شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)

مصوب جلسه مورخ دهم دی‌ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل

مصوب جلسه مورخ بیستم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه‌های سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش، قشم، ارسباران (جلفا)، اروند (آبادان - خرمشهر)، انزلی، چابهار و ماکو

مصوب جلسه مورخ بیست و نهم آذرماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۵۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵.
موضوع بخشنامه‌های شماره ۱۷۱۲۱۰۴/۹۷- ۲۰/۵/۱۳۹۷ و ۴۵۱۸۶۹/۹۷- ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه تأمین ارز واردات و تأمین ارز اعتبارات اسنادی مدت‌دار، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه امکان اثبات عذر موجه توسط مشمولین بخشنامه‌های مورد شکایت، حسب قوانین ذیربط در مراجع مربوط وجود دارد، خلاف موازین شرع مقدس بودن بخشنامه‌های مورد شکایت به صرف ایجاد محدودیت‌های مقرر در آن احراز نشد.


رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۳۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷.
موضوع مصوبه شماره ۳۴۴۳۳۶/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص محاسبه سود سپرده از روزشمار به ماه‌شمار، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه شورای پول و اعتبار به شماره ۳۴۴۳۳۶/۹۷ مورخ ۰۱/‏۱۰/‏۱۳۹۷‬ که طی مصوبه مورد شکایت ابلاغ شده است نسبت به مواردی که قراردادهای سپرده‌های ذیربط از قبل طبق ضوابط شرعی منعقد شده و اختیاری به نحو معتبر به بانک برای تغییر ضوابط سپرده‌ها داده نشده است، خلاف موازین شرع است.


رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۶۰۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵.
موضوع بند ۲۵-۱-۱۰ و تبصره ۲ آن از ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند و تبصره مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

کد خبر 750749