از درآمدزایی با فروش طرح ترافیک تا تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی/ هفت ماه گذشت؛ مردان و زنانی با قوانین شهر و شهرداری آشنا نیستند
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۲۵۸۲۱
مصوبات شورا و عدم آشنایی آن ها با قوانین و رفت و برگشت هایی که با فرمانداری تهران داشته اند نشان می دهد که پس از گذشت 7 ماه از آغاز به کار شورای پنجم، همچنان زمان نیاز است تا اعضا با کار، شرایط و قوانین آشنا شوند، مگر این که خود بخواهند این روند را طی کنند و قصد دور زدن قانون را داشته باشند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ تقریبا هفت ماه از آغاز به کار دوره پنجم شورای شهر تهران می گذرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از اصلی ترین وظایف شورای شهر تهران، انتخاب شهردار است که این مورد جزو اولین اقدامات شورای پنجم بود. محمدعلی نجفی با ارائه برنامه هایش برای شهر تهران از بین دیگر گزینه های تصدی شهرداری، توانست نظر اعضای شورا را به خود جلب کند و به عنوان شهردار تهران انتخاب شود.
از دیگر وظایف شورای شهر، تصویب مصوبات جهت اجرای شهرداری و همچنین نظارت بر عملکرد شهرداری است. اما عملکرد شهرداری چندین مورد بسیار ناشیانه بود و آن را می توان از روی بی تجربگی و آشنا نبودن اعضای شورا با قوانین دانست که به چند مورد آن اشاره می کنیم.
یکی از این موارد، کش و قوس‌های پیرامون طرح جدید ترافیک و رفت و برگشت های میان فرمانداری، پلیس، شورای شهر و شهرداری است. از چندی پیش، زمزمه هایی در خصوص پولی شدن طرح زوج و فرد در طرح جدید ترافیکی شنیده می شود. این خبر از پورسیدآقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران شنیده شده است.
قطعا مسئله پولی کردن طرح زوج و فرد توسط شورای شهر و شهرداری غیر قانونی است و باید به تصویب شورای عالی ترافیک برسد و در صورتی که این طرح تصویب شود، می تواند به صورت قانونی مراحلش بررسی و اجرایی شود. شهرداری نمی‌تواند به هر بهانه‌ای مانند زوج و فرد کردن خیابان ها، نرخی را به مردم تحمیل کند چرا که چنین موضوعی خارج از قانون و مغایر با قانون است. اعضای شورای شهر و مسئولین شهرداری همان هایی هستند که به فروش تراکم ساختمان ها در دوره گذشته شهرداری حمله کردند و می گفتند که در دوره گذشته، تهران را می فروختند و از قدرت شهرداری کم شد و شهرداری به هر طریقی متوصل می شد تا مخارجش را تامین کند. حال که حدودا 7 ماه از آغاز به کار مدیریت جدید شهرداری می گذرد، می بینیم که به هر طریقی قصد دارند هزینه ای را به مردم تحمیل کنند و حتی روش های درآمدزایی مربوط به دوره گذشته شهرداری را نیز استفاده می کنند. این طرح نقاط ضعف بسیاری دارد. این طرح صرفا برای سرمایه داران است. زیرا فقط سرمایه داران می توانند از این طرح استفاده کنند و به هرنقطه ای از تهران که می خواهند با خودرو شخصیشان بروند و ناخودآگاه انسان را به یاد اصطلاح" هرچقدر پول بدهی آش میخوری" می اندازد. دیگر عیب این طرح، افزایش آلودگی هوا در سطح شهر تهران است. بر اساس این طرح، هرکسی که طرح را خریداری کند می تواند خودرو شخصی اش را به حرکت در آورد و علاوه بر آلودگی هوا، افزایش مصرف بنزین را در پی خواهد داشت. این مصوبه شورا از جانب فرمانداری تهران مرجوع شد که بر اساس آن فرمانداری، طرح جدید ترافیک را دارای ابهام دانست و از شورا خواست تا این ابهامات را برطرف کند. ۶ بندی که فرمانداری به شورا ارسال کرده است به شرح زیر است :
۱- شورای اسلامی شهر تهران موظف است در متن ارسالی مصوبات از جمله مصوبه صدرالاشاره به جهت بررسی قانونی در هیات تطبیق این فرمانداری، تعداد آرای موافق و مخالف و تعداد حاضرین در جلسه علنی را قید نماید.
۲- با عنایت به ابهام در تبصره یکم ماده دوم، اخذ هر گونه عوارض در محدوده زوج و فرد که سابقا رایگان بوده، در تبصره فوق عوارض جدیدی برای منطقه (زوج و فرد) تعریف گردیده که به دلیل مغایرت با سیاست های عمومی دولت از نظر اعضای هیات تطبیق این فرمانداری بایستی نسبت به حذف تبصره فوق اقدام گردد.
3- تبصره ۲ ماده (۲) : در زمان آلودگی هوا (شاخص بالای ۱۰۰) با تصویب کمیته جلوگیری از آلودگی هوای استان از فروش هرگونه مجوز ورود به محدوده های مصوب ممانعت به عمل می آید. لذا ضمن مخالفت، نسبت به حذف تبصره ماده مذکور اقدام گردد.
4- ماده سوم (۳) : با عنایت به محدودیت ایجاد شده برای جانبازان و طبقه بندی کردن این قشر معزز و مغایرت آن با ماده (۴۴) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به عنوان قانون بالادستی (وزارت کشور ضمن هماهنگی های لازم نسبت به ارائه خدمات تردد از جمله آرم و کارت تردد و مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک و مناطق مربوط را برای جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، براساس معرفی نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران به صورت رایگان فراهم نماید) نسبت به اصلاح ماده واحده مذکور اقدام گردد.
5- ماده چهارم (۴) : با توجه به نوع فعالیت خودروهای مورد اشاره (آژانس ها، موسسات اتومبیل کرایه، سرویس مجاز مدارس، حمل بار وانت بارها، کامیون های تا سقف شش تن و سایر وسایل نقلیه باربری) اخذ هر گونه عوارض تردد موجب افزایش قیمت کرایه شده و مغایر با سیاست های عمومی دولت مبنی بر عدم افزایش نرخ خدمات می باشد، لذا نسبت به اصلاح ماده واحده و رعایت آن اقدام گردد و از افزایش هرگونه ضریب جلوگیری و طبق روال سال گذشته اقدام گردد.
6- تبصره ماده پنج (۵) : جهت جلوگیری از افزایش قیمت کرایه و مغایرت آن با سیاست های عمومی دولت ضمن مخالفت نسبت به حذف تبصره ماده مذکور اقدام گردد.
از دیگر موارد ناآشنایی اعضای شورای شهر به قوانین می توان به موضوع تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی اشاره کرد. بر این اساس، هیات تطبیق مستقر در فرمانداری تهران، مصوبه شورای شهر تهران با موضوع، «الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی» را مغایر با قانون تشخیص داد. استناد قانونی هیات تطبیق، بند ٥ آیین نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی، مصوب ١٣٨١ هیات وزیران است، که براساس این آیین نامه، تعیین محل برگزاری تجمعات برعهده شورای تامین است.
این مصوبات شورا و عدم آشنایی آن ها با قوانین و رفت و برگشت هایی که با فرمانداری تهران داشته اند نشان می دهد که پس از گذشت 7 ماه از آغاز به کار شورای پنجم، همچنان زمان نیاز است تا اعضا با کار، شرایط و قوانین آشنا شوند، مگر این که خود بخواهند این روند را طی کنند و قصد دور زدن قانون را داشته باشند.
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۲۵۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علیرغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور