ساماندهی موسسات‌مالی غیرمجاز چه هزینه‌‌ای برای سیف داشت؟
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۲۶۸۶۱
رئیس کل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت موسسات مالی غیر مجاز گفت: دیگر موسسه مالی غیرمجازی در کشور وجود ندارد و تمام دغدغه من این است که مشکل بخشی از سپرده گذاران که مانده‌اند را حل کنم. آفتاب‌‌نیوز : پیگیری این موضوع هزینه‌هایی را برای من ایجاد کرد اما باعث نشد که دست از کار خود بکشم که الحمدلله دستاوردهایی حاصل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایلنا در گفت وگو با ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی نوشت: رئیس کل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت موسسات مالی غیر مجاز گفت: دیگر موسسه مالی غیرمجازی در کشور وجود ندارد و تمام دغدغه من این است که مشکل بخشی از سپرده گذاران که مانده‌اند را حل کنم.
سیف درباره اینکه سخنگوی دولت بارها اعلام کرده است نخستین فردی که به وجود موسسات مالی غیرمجاز مطرح کرد رئیس بانک مرکزی بود، چگونه به وجود این موسسات پی بردید؟ گفت: بانک مرکزی وظیفه دارد در بازار پول نظارت داشته باشد. ما کار خاص و اضافه‌ای انجام ندادیم بلکه وظیفه خود را انجام داده‌ایم. قطعا اقدامی که مخل نظام پولی و بانکی باشد و اختلال ایجاد کند با آن برخورد می‌کنیم.
وی ادامه داد: موسسات در بازار پولی بانکی اختلال ایجاد کرده بودند که ما با شناسایی آنها دیگر اجازه فعالیت ندادیم و می‌توانم بگویم دیگر هیچ موسسه غیرمجاز مالی در کشور وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه افکار عمومی مطالبه می‌کند تا سرشاخه‌های اصلی این موسسات معرفی شوند آیا چنین اتفاقی خواهد افتاد یا خیر؟ عنوان کرد: این بخش از کار مانده است. پرونده تمامی این افراد در مراجع قضایی است و طبیعتا با تحقیقاتی که قوه قضائیه در کنار همکاران ما انجام می‌دهند این اتفاق خواهد افتاد.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: همکاران ما با همکاری وزارت اطلاعات اقدام به شناسایی افراد می‌کنند، همچنین دارایی‌هایی که از محل سرمایه‌های مردم تهیه شده است و ممکن است به نام دیگران منتقل شده باشد را شناسایی کرده و باز می‌گردانند.
وی تاکید کرد: افراد متخلف، کلاهبردار و سودجو باید بدانند که قوه قضائیه حتما با آنها برخورد می‌کند.
سیف درباره اینکه گفته می‌شود این افراد به برخی از نهادها وابستگی دارند گفت: وابستگی به نهادی را من تایید نمی‌کنم و یا حداقل اطلاعاتی از این بابت ندارم ولی افرادی هستند که در کسوت‌های مختلف، مشاغل و رده‌هایی این اشخاص را حمایت می‌کنند که باید بررسی شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا به هنگام رسیدگی به پرونده این موسسات مالی دچار تردید و یا هجمه‌ای شده‌اید گفت: پیگیری این موضوع هزینه‌هایی را برای من ایجاد کرد اما باعث نشد که دست از کار خود بکشم که الحمدلله دستاوردهایی حاصل شد.
وی ادامه داد: در سال ۹۶ یک اتفاق بزرگ در کشور افتاد و آن توقف کامل موسسات غیرمجاز بود که در فضای پولی کشور اختلال ایجاد کردند. این موسسات سرمایه‌های مردم را در معرض نابودی قرار داده بودند.
رئیس بانک مرکزی یادآور شد: من بارها گفته‌ام این اقدامی که در سال گذشته انجام دادیم اگر چهار سال پیش انجام می‌شد دامنه هزینه‌ها و خسارت‌های آن بسیار پایین بود و بر عکس اگر چهار سال عقب می‌افتاد هزینه‌های بسیار بسیار بیشتر و بزرگ‌تری را تحمیل می‌کرد. امروز بسیار خوشحالم که این اتفاق افتاده است.
وی تاکید کرد: همه دغدغه ذهنی‌ام رفع و رجوع مشکل بقیه سپرده‌گذاران است. ساختارهایی را ایجاد کرده‌ایم تا اموالی که تاکنون شناسایی نشده‌اند را شناسایی کنیم تا در سال آینده مشکل این بخش از سپرده‌گذاران حل شود.
سیف در خصوص اولویت بانک مرکزی در سال ۹۷ نیز گفت: مهمترین اقدام ما در سال جاری در بانک مرکزی اصلاح ساختار نظام بانکی است که یک بحث بسیار جدی برای ما است. ما قصد داریم شرایطمان را به وضعیتی تبدیل کنیم که مطابق با استانداردهای روز دنیا باشد.
رییس بانک مرکزی افزود: در جهت ایجاد تعادل در مصارف ارزی کشور آن هم با توجه به اینکه کشور ما رو به رشد است و مصارف ارزی زیادی را می‌خواهد، تلاش خواهیم کرد. ما قطعا اولویت‌گذاری خواهیم کرد تا بتوانیم رشد پولی، صادرات و اشتغال را داشته باشیم.
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۲۶۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاثیر مهاجرت اتباع خارجی غیرمجاز بر صنف‌های شغلی
غلامرضا باغ شیرین در نخستین نشست کمیسیون مقابله و ساماندهی اتباع خارجی با اشاره به الگوی آماری تردد، اسکان و اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز در استان بیان کرد: متأسفانه مجاورت مرزی با کشورهای مجاور شرقی به پدیده مهاجرت‌های انبوه و بی‌رویه به استان دامن زده و بسیاری از رسته‌های صنفی و فرصت‌های شغلی و معیشتی در استان را این گروه به خود اختصاص داده‌اند.
وی افزود: از سوی دیگر به‌واسطه برخورداری این گروه از یارانه‌های پیدا و پنهان همچون ارزاق معیشتی یا حامل‌های انرژی، بار مضاعفی در حوزه بیت‌المال و منابع عمومی به کشور و به‌ویژه استان تحمیل می‌شود که این امر مانع دستیابی مناسب به اهداف و الگوهای توسعه بومی و درون‌زا می‌گردد.
سرپرست مدیریت پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: همچنین از آن‌جا که این استان، استان ممنوعه در حوزه سکونت اتباع خارجی تلقی می‌شود، طبعاً سکونت این گروه‌های اجتماعی نیز در استان ممنوع تلقی شده و این اسکان غیرمجاز عامل اصلی افزایش هزینه‌های اجاره‌بها منازل مسکونی و اماکن تجاری در شهرهای استان شده چرا که معمولاً این گروه‌ها منازل و واحدهای تجاری را با قیمت‌های بالاتر از عرف محله استیجار می‌کنند که این امر خود به افزایش عمومی هزینه‌های مرتبط با اجاره محل سکونت و یا واحد صنفی معطوف فعالیت اقتصادی منتج می‌گردد.
وی گفت: متأسفانه همچنان در طول نوار مرزی با بیش از هزار و ۵۰۰ کیلومتر در استان با کشورهای مجاور با کثرت خلأها و گذرهای مرزی غیرمجاز مواجهیم که این امر به افزایش آمار ورود اتباع خارجی غیرمجاز انجامیده و موجبات شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی در قالب، عبور دهندگان غیرمجاز اتباع خارجی به داخل استان را فراهم آورده است.
باغ شیرین اذعان کرد: سیاست‌های کلان قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های متولی در استان، تأکید بر طرد اتباع خارجی غیرمجاز، بالابردن هزینه‌های قانونی معطوف به کارفرمایان متخلف در استفاده از نیروی کار خارجی فاقد مجوز، تسریع در فرایندهای انسداد مرز، برخورد قاطع و بازدارنده با باندهای سازمان‌یافته عبور دهنده اتباع خارجی، سلب انتفاع از خوابگاه‌های سکونت یا حضور بین‌راهی اتباع خارجی و اتخاذ دیپلماسی‌های مرزی با کشورهای مجاور به‌منظور مدیریت توأمان نوار و جداره مرزی باهدف کاهش آمار و ورود اتباع خارجی غیرمجاز به استان است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حسب سیاست‌های کلان شورای‌عالی امنیت ملی، مقرر است تا توقیف ۶ماهه خودروهای حامل اتباع خارجی غیرمجاز حتی‌المقدور در محورهای مواصلاتی جاده‌ای و بین‌شهری در نوبت اول ارتکاب جرم به‌عنوان مجازات تکمیلی عملیاتی شده تا از این طریق تا حد زیادی بتوان موج مهاجرت‌های انبوه و بی‌رویه دراین‌خصوص را ساماندهی کرد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟